620 likes | 838 Views
طرح ملي ارتقاء بهره وري نيروي کار (PowerPoint) " انسان، هم هدف برنامه هاي توسعه و هم مهمترين ابزار براي رسيدن به توسعه مي باشد.” تهيه و تدوين : مهندس سيد حسن هفده تن با همکاري : کارشناسان دفتر مديريت راهبردي توسعه منابع انساني.
E N D
طرح ملي ارتقاء بهرهوري نيروي کار (PowerPoint) " انسان، هم هدف برنامههاي توسعه و هم مهمترين ابزار براي رسيدن به توسعه ميباشد.” تهيه و تدوين : مهندس سيد حسن هفده تن با همکاري : کارشناسان دفتر مديريت راهبردي توسعه منابع انساني
طرح ملي«ارتقاء بهرهوري نيروي کار»“National Labour Productivity Promotion Plan”
در برنامه چهارم توسعه قرار است 5/2 درصد از ميانگين رشد 8 درصدي هدف گذاري شده يا به بيان شفافتر 31 درصد از کل توليد ناخالص داخلي (GDP) از محل رشد بهرهوري کل عوامل توليد تامين گردد. در قانون برنامه سهم بهرهوري نيروي کار و سرمايه از رشد اقتصادي مورد انتظار مشخص نگرديده است، ليکن به استناد اعلام مدير عامل مرکز ملي بهرهوري در سخنراني سال 1383، مقرر گرديده است که سهم 31 درصدي بهرهوري از کل رشد اقتصادي به نسبت 60درصد و 40 درصد بينبهرهوري نيروي کار و سرمايه تسهيم گردد.
سهم هدف گذاري شده بهرهوري نيروي کار از رشد GDPدر پايان برنامه چهارم 6/18% = 60% * 31% ماده 5 قانون برنامه چهارم مسئوليت قانوني تحقق سهم هدفگذاري شده بهره وري نيروي کار از رشد GDP (6/18%) در سال پاياني برنامه چهارم (1388) را به دوش وزارت کار و امور اجتماعي گذاشته است. در طرح ارائه شده و بر اساس تحقيقات به عمل آمده، تحقق سهم هدف گذاري شده بهرهوري نيروي کار از رشد GDP (6/18%) در فضاي واقعي اقتصاد برآيند 21 مولفه احصاء شده و مستلزم مشارکت فعال و تعاملي 52 نهاد و دستگاه در بخشهاي دولتي وخصوصي است. درصورت دستيابي به نرخهاي هدفگذاري شده در پايان برنامه رقمي معادل 52 ميليارد دلار از محل بهره وري کل عوامل توليد به توليد ناخالص داخلي کشور (GDP) اضافه خواهد شد. تصوير بهرهوري کشور در آئينه ارقام:مفهوم بهرهوري :« انجام درست کارهاي درست به طور مداوم» تعريف بهرهوري نيروي کار : نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغلين
جدول ميانيگين رشد بهرهوري نيروي کار، سرمايه و کل عوامل توليد طي دوره 12 ساله 1370- 1382 به نقل از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
ميانگين نرخ رشد بهرهوري نيروي کار، سرمايه و کل عوامل توليد در برخي از کشورهاي آسيايي عضو APOدر دوره 1993-2002 به درصد به نقل از گزارش APO (سازمان بهره وري آسيا) در سال 2003
نرخ بهرهوري نيروي کار، سرمايه و کل عوامل توليد در سال 1383 به نقل از سازمان مديريت و برنامه ريزي
در پژوهشها و محاسبات به عمل آمده توسط گروه مطالعات امور اقتصادي سازمان مديريت و برنامهريزي استان آذربايجانشرقي با استفاده از شاخص مالمکوئيست (تابع مسافت) و روش تحليل پوششي داده ها، متوسط رشد بهرهوري کل عوامل توليد براي تمامي استانها در 5 سال منتهي به سال 1381 و براساس قيمت هاي ثابت سال 1380 در کارگارههاي 10 نفر شاغل به بالا بطور متوسط معادل 6/0درصد بوده است . بر اساس اين محاسبه از بين استانهاي کشور 15 استان با رشد منفي بهرهوري روبرو بودهاند. • رشد بسيار ناچيز سالانه 62/0 درصدي بهرهوري کل عوامل توليد(TFP) در طول دوره 12ساله(1370-1382) بر اين واقعيت دلالت دارد که اقتصاد کشور به لحاظ تخصيص منابع و استفاده بهينه از آنها در وضعيت نامطلوبي قرار داشته و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي بسيار کم بوده است (بين 5/12 تا 19 درصد متغير بوده است.) نتيجهگيري:
تاثير بهره وري بر توليد ناخالص داخلي توليد ناخالص ملي کشور (GNP) در سال 1384 (با احتساب نفت و گاز) با نرخ بهرهوري 64/0 درصد معادل180 ميليارد دلار اگر توليد ناخالص ملي کشور در سال 1384 با نرخ بهره وري سال آغاز جنگ تحميلي (1359) يعني 65/1 درصد انجام ميگرفت درآمدي معادل 464 ميليارد دلار نصيب کشور ميشد اگر توليد ناخالص ملي کشور در سال 1384 با ميانگين نرخ بهره وري جهان يعني 65/2 درصد انجام ميگرفت، درآمدي معادل 745 ميليارد دلار را نصيب کشور ميکرد.
ارتباط دروني رشد بهرهوري و بيکاري هر يک درصد رشد در توليد ناخالص داخلي، نرخ بيکاري را بين 4/0 الي 6/0 درصد کاهش ميدهد. در صورت تامين 5/2 درصد از رشد 8 درصدي هدفگذاري شده از محل بهرهوري عوامل توليد، نرخ بيکاري عمومي کشور بين 1 الي 5/1 درصد کاهش خواهد يافت. در صورت دستيابي به نرخهاي هدفگذاري شده بهرهوري کل عوامل توليد در پايان برنامه چهارم، شاهد کاهش چشمگير نرخ بيکاري ساختاري و بيکاري طبيعي که از متغيرهاي بسيار پيچيده و پرمقاومت در اقتصاد کشور به شمار ميرود، خواهيم بود.
افزايش سرانه توليد افزايش چشمگير سهم ارزش افزوده در توليد ناخالص داخلي افزايش چشمگير توليد ناخالص داخلي (GDP) دستاوردهاي ناشي از تحقق نرخهاي هدف گذاري شده بهره وري عوامل توليد افزايش چشمگير قدرت رقابت پذيري کشور افزايش قابل ملاحظه سهم صادرات کشور افزايش سهم کشور از تجارت جهاني افزايش درآمد سرانه کشور كاهش شکاف طبقاتي و فقر زدايي کاهش چشمگير نرخ بيکاري ساختاري کاهش چشمگير نرخ بيکاري طبيعي کاهش نرخ بيکاري عمومي تحقق عدالت اجتماعي رشد چشمگير سرمايه اجتماعي افزايش ضريب امنيت ملي
انسان سالم جسم سالم روان سالم تعهد و مسئوليت پذيري CSR انسان سالم يگانه ابزار براي دستيابي به نرخ بهينه و مطلوب بهرهوري نيروي کار خالق بهرهوري نيروي کار، سرمايه انساني (HC) است. اگر تمامي راهبردهاي و استراتژيها معطوف به ارتقاء بهرهوري گردد حتي با ظرفيتهاي موجود اقتصادي ميتوان به رشد اقتصادي مطلوب دست يافت.
توليد ناخالص داخلي GDP طي برنامه چهارم و ميزان رشد آن (بر حسب ميليارد ريال/ و درصد) به قيمت ثابت 1381
محاسبه سهم بهرهوري نيروي كار ميليارد تومان 28724=ميليارد ريال 287238=6/18%*3/1544290
ماتريس طرح ملي ارتقاي بهرهوري نيروي كار جدول توزيع شده در جلسه
21 مولفه احصاء شده با شدت اثربخشي متفاوت اجزاء بردار بهره وري نيروي کار بوده که در صورت بستر سازي مناسب براي تحقق آنها توسط دستگاهها و نهادهاي مسئول، اهداف بهرهوري نيروي کار بتدريج تحقق خواهد پذيرفت. تحقق و عملياتي کردن 21 مولفه ياد شده منجر به شکلگيري دو متغير «کيفيت زندگي کاري» و «رضايت شغلي» شاغلين خواهد شد که در مدلهاي پژوهشي محققين و پژوهشگران داخلي و خارجي به عنوان موثرترين عوامل در افزايش بهرهوري نيروي کار معرفي شدهاند.
مفروضات طرح: 1- بردار بهرهوري نيروي کار به هيچ وجه جمع جبري اجزاء نبوده و هر يک از اجزاء خود نيز تابعي از متغيرهاي وابسته ديگر است که در زمان تهيه طرح مطالعاتي و پروژه عملياتي توسط دستگاه مسئول بايد از طريق تابع کاب داگلاس تعميم يافته که براي اولين بار در سال 1980 توسط يک دانشمند ايراني بنام اسحاق نادري براي محاسبه بهرهوري نيروي کار در اقتصاد آمريکا مورد استفاده قرار گرفت، بررسي و محاسبه شود. 2- هر چند که بهبود يک مولفه داراي اثربخشي مثبت در ساير اجزاء است، ليکن به خاطر سادگي محاسبات اين تاثيرپذيري متقابل صفر فرض گرديده است. 3- برخي از مولفهها همانند مولفه شماره 1 (اصلاح قانون کار و تامين اجتماعي) يک متغير دوگانه است که با ضرايب اثربخشي متفاوت هم در بهرهوري سرمايه و هم در بهبود بهرهوري نيروي کار موثر است که در اين طرح وجه تاثيرگذارآن در بهرهوري نيروي کار با ضريب اثربخشي 1 در نظر گرفته شده است. 4-عوامل مختلف ديگري نظير ترکيب نيروي کار(سن، جنسيت، تعداد کارکنان متخصص ، علمي و ...) بر بهرهوري نيروي کار موثر است که تمامي اين عوامل به شرط پيادهسازي مديريت يکپارچه منابع در بنگاهها (ERP) بطور سيستمي در نظر گرفته خواهد شد و به همين دليل از ورود آنها به عنوان يک مولفه مستقل در محاسبات پرهيز گرديده است.
جدول ضرايب اثربخشي 21 مولفه بهرهوري نيروي کار
محاسبه سهم هر يک از مولفه هاي در تامين 6/18% سهم بهرهوري نيروي کار از کل رشد اقتصادي هدفگذاري شده در برنامه چهارم 6/18% = 13 + 24 + 37+ 46 + 5186/0 = 13 + (12)4 + (13)7 +1)4)6+15%3/0 = 1186/0=1615/1% = 5 و 2/1% = 4و %9/0 = 3 و %6/0 = 2
جدول سهم هر يك از مولفه هاي بهرهوري نيروي كار
جدول سهم مولفه هاي بهرهوري نيروي كار از GDP
در اين طرح پيشنهاد گرديده است که: معادل 1 درصد از درآمد حاصله از ناحيه ارتقاء بهرهوري نيروي کار به اعتبار مورد نياز براي انجام طرح مطالعاتي و عملياتي کردن آن توسط دستگاههاي مسئول اختصاص يابد. به عنوان مثال مولفه "فرهنگ سازي" در صورت تحقق، درآمدي معادل 2316 ميليارد تومان را نصيب کشور خواهد نمود. بنابراين عقل اقتصادي حکم ميکند که در پي کسب چنين درآمدي، 1 درصد آن (23 ميليارد تومان) صرف تحقق و فرآيند عملياتي کردن آن گردد. اکنون بطور اختصار به ارتباط معنيدار هر يک از مولفههاي احصاء شده با رشد و توسعه عامل انساني يعني نيروي کار ميپردازيم.
تحقق مولفههاي بردار بهرهوري نيروي كار يا به عبارت شفاف و صريح خالق بهرهوري نيروي كار، سرمايه انساني (HC) است. سرمايه انساني گنجينه اي از انسانهاي سالم است. انساني كاملاً سالم، انساني است كه از نظر جسماني، روحي، رواني، معنويت و مسووليتپذيري (CSR) به كمال مطلوب ارتقاء يافته باشد. براي تربيت و حضور چنين انساني در عرصه توليد و اقتصاد ضرورت دارد تمامي هزينههاي آن در تمامي ابعاد محاسبه و پرداخت گردد. پرداخت چنين هزينههايي منجر به «كيفيت زندگي كاري» و «رضايت شغلي» شاغلين خواهد شد كه در مدلهاي پژوهشي محققين و پژوهشگران داخلي و خارجي از اين دو متغير به عنوان موثرترين عوامل در افزايش بهرهوري نيروي كار ياد شده است.
ارتباط مفهومي مولفههاي احصاء شده با رشد بهرهوري نيروي كار 1- پيوند مفهومي «فرهنگ سازي» (مولفه شماره 21) با رشد بهرهوري نيروي كار فرهنگ سازي فرآيندي است بسيار ظريف، عالمانه و صبورانه که با بهرهگيري از ارزشهاي مشترك فرهنگي و منافع ملي، بستري از باورهاي مشترك و اعتماد متقابل در نهادها، شركاي اجتماعي دولت و تمامي ذينفعان به منظور جلب مشاركت فعال و داوطلبانه آنها در پياده سازي تمامي مولفههاي بهرهوري نيروي كار فراهم گردد. تحقق برنامههاي فرهنگ سازي بطور ميانگين سالانه درآمدي معادل 2316 ميليارد ريال تومان را نصيب كشور خواهد نمود. عقل اقتصادي حكم ميكند که در پي کسب چنين درآمدي، 1 درصد آن (23 ميليارد تومان) صرف تحقق و فرآيند عملياتي کردن آن گردد. اکنون بطور اختصار به ارتباط معني دار هر يک از مولفههاي احصاء شده با رشد و توسعه عامل انساني يعني نيروي کار ميپردازيم:
الف – گنجينه منابع انساني ارزش آفرين و متعهد زائيده فرآيند فرهنگ سازي است. جدول زير تصوير روشني از سهم فرهنگ سازماني را در توليد ثروت جهان به نمايش مي گذارد. سهم منابع انساني از منابع مختلف ثروت گروه کشورها
کشورهاي صادرکننده مواد خام که 44% از ثروت آنها به منابع طبيعي اختصاص دارد فقط 6/4% از کل ثروت جهان را در اختيار دارند و حال آنکه کشورهاي توسعه يافته که 17% از ثروت آنها به منابع طبيعي اختصاص دارد، 5/79% از ثروت کل جهان را دارا مي باشند. ب- نقش"فرهنگ سازي" در توسعه منابع انساني در کشور ژاپن به درجه اي رسيده که امروزه 80% ثروت اين کشور به منابع انساني و تنها 2% از ثروت آن به منابع طبيعي و 18% به منابع سخت افزاري تعلق دارد. پ- بين فرهنگ سازماني و بهره وري منابع انساني رابطه معنيداري وجود دارد که جهت اين رابطه مثبت و ضريب همبستگي آن 81/0 ميباشد. ج- فرهنگ سازي با خلق، توسعه و تحکيم ارزشهاي مشترک فرهنگي خمير مايه نيروي انساني را که ذاتا فسادپذير، درون گرا و دچار ايستايي است، تبديل به جوهري کمالگرا، خلاق، ارزش آفرين، پويا و مشارکت پذير کرده تا «بطور دائم به انجام درست کارهاي درست بپردازد. » د- "فرهنگ سازي زيرساخت و شالوده شکلگيري سرمايه اجتماعي به عنوان قويترين عامل پيوند اعضاي جامعه و سرمايه اجتماعي مناسبترين بستر رشد و توسعه سرمايههاي مادي و فيزيکي است.
ح- فرهنگ سازي با تبديل تمامي ناهنجاريهاي مشکل ساز بر سر راه توسعه و رشد به هنجارهاي ارزش آفرين، سرمايهاي از ارزشهاي اخلاقي و فرهنگي مشترک را شکل ميدهد که برعکس سرمايههاي فيزيکي، گذرزمان و مصرف آن موجب انباشتگي و پايداري بيشتر آن گرديده و همگان از آن سود ميبرند بدون آنکه مالک آن باشند، نه انتقال پذير است و نه تقسيم پذير. و – سرمايه اجتماعي تبلور و تجسم مديريت موفق پويا در عرصه فرهنگ سازي است. ر- از منظر مديريت سنتي ، سرمايه مادي نقش آفرين است ، ليكن از ديدگاه اقتصاد دانش بنيان ، سرمايه اجتماعي مهمترين نقش را عهده دار است. ز- مهمترين رسالت فرهنگ سازي بهرهگيري عالمانه و تعهدانه از تمامي ارزشهاي اخلاقي و فرهنگي مشترك در جامعه با هدف توليد و انباشت سرمايه اجتماعي است. ي- اگر فرآيندهاي فرهنگ سازي به درستي طراحي ، پياده سازي ، مديريت و به سمفوني همنوايي تبديل نگردد، فرهنگ خودنوايي تمامي بنيانها ، باورهاي مشترك و شبکه ارزشها را از هم خواهد گسست.
پيوند مفهومي «بهينه سازي فرآيندهاي خصوصي سازي » (مولفه شماره 20 ) با بهرهوري نيروي کار الف) از رهگذر خصوصي سازي ظرف 3 سال آينده ، نسبت مالكيت بنگاههاي اقتصادي را دارا است، در آينده سهم مالكيت آن به 80 درصد خواهد رسيد. ب) در صورت بهينه سازي فرآيند خصوصيسازي، مديريتهاي صنعت، سنتي بدون انگيزه، جاي خود را به مديريتهاي موفق پويا و استراتژيك خواهند سپرد. ج ) افزايش 23 درصدي بودجه شركتهاي دولتي در سال 1386 (73 درصد بودجه سال 1386 كل كشور به شركتهاي دولتي اختصاص يافته است) نسبت به سال 1385 با سياست بهينه سازي فرآيندهاي خصوصي سازي در تضاد آشكار است. د) بهينه سازي فرآيند خصوصي سازي عبارت است از : شفافسازي شيوههاي واگذاري، تسهيل معاملات بورس و تبيين الزامات ورود به آن، ارزيابي پيشينه فعاليتهاي اقتصادي و توان مديريت و درجه موفقيت مالكين جديد، اولويتهاي اساسي در امر واگذاري و انصراف دولت از كسب درآمد صرف ناشي از واگذاري، تدوين ملاكهاي اساسي و پرهيز از رويكردهاي جانبدارانه سياسي در عرصه واگذاري، انحصار شكني و نظارت موشكافانه براي جلوگيري از شكلگيري انحصار مجدد در بازار اقتصاد
پيوند مفهومي "توسعه فناوري و R&D" (مولفه شماره 19 ) با افزايش نرخ بهرهوريجدول ذيل ارتباط معنيدار و عميقي را بين «توسعه فناوري و R&D و بهرهوري بدليل نرخ بازگشت سرمايه (Return On Investment) قابل توجه در دو عرصه فناوري پيشرفته و R&D به تصوير ميکشاند. جدول نرخ بازگشت سرمايه در فعاليتهاي مختلف اقتصادي
با مقايسه ارزش اقتصادي سرانه توليد در دو سيستم صنعتي و ICT به ارتباط بسيار عميق و اثربخش مولفه "توسعه فناوري و R&D" در ارتقاء چشمگير بهرهوري پيميبريم. مقايسه ارزش اقتصادي
بهرهوري حداکثري تنها در اقتصاد دانش بنيان عينيت مييابد، زيرا اقتصاد دانش محور بر بنيانهاي جذب منابع انساني کارآمد، جذب دانايي و جذب فناوري و R&D استوار است. پياده سازي فرآيندهاي مورد نياز : • تدوين و بازنگري طرح استراتژي صنعتي کشور • تهيه و تدوين استراتژي تکنولوژي کشور • توسعه فناوري در تکنولوژي و صنايع High-Tech • افزايش بودجه R&D • توسعه پارکهاي فناوري و مراکز رشد • توسعه و هدفگذاري صادرات کالاهاي کارخانه اي به ميزان 80% • افزايش سهم ارزش افزوده صنعت در توليد ناخالص داخلي به ميزان 40% • افزايش سهم اشتغال بخش صنعت از طريق توسعه صنايع کاربر • تهيه استراتژي توسعه صنايع روستايي با تکيه بر مزيتهاي کشاورزي و معدني مناطق از طريق صنايع تبديلي و کارگاههاي خانوادگي • پياده سازي طرح ساماندهي و توسعه خوشه هاي صنعتي با رويکرد کاهش هزينههاي توليد و مبادله، افزايش رقابت پذيري بنگاهها و افزايش سهم کشور از تجارت جهاني • تغيير رويکرد اقتصاد صنعتي از درونگرايي به برون گرايي و تصرف بازارهاي خارجي • کشف مزيتهاي رقابتي کشور در عرصه صنايع و معادن و صنايع تبديلي • توسعه اشتغال کشور از طريق بزرگسازي اقتصاد بخش خدمات مربوط به توليد و IT با هدف گذاري 50 درصدي تا پايان برنامه پنجم
پيوند مفهومي «مديريت يکپارچه منابع در بنگاههاي اقتصادي» « ERP» (مولفه شماره 5) با بهرهوري نيروي كار • تعريف مفهومي ERP عبارت است از مديريت جامع و يکپارچه بر تمامي منابع مورد نياز و فعاليتها در يک شرکت، ايجاد ارتباطات درون بنگاهي و برون سازماني، مساحي تمامي فعاليتها ، فرآيندها و حذف فعاليتهاي فاقد ارزش افزوده درون گروهي و درون سازماني با هدف افزايش کارايي، اثربخشي و اشتغال دائم عوامل توليد براي دستيابي به بهرهوري مورد انتظار در شرکت يا سازمان. • تعريف ابزاري ERP عبارت است از مجموعه اي نرم افزاري متشکل از چند برنامه کاربردي در سطح شرکت به منظور نظارت و کنترل وظايف کليدي در يک سازمان يا شرکت . • اساتيد صاحب نامي همچون رابرت کاپلان و ديويد نورتون از صاحب نظران برجسته مديريت استراتژيک که در سال 1992 براي نخستين بار روش «ارزيابي متوازن» "BalancedScore Card" را در بررسي و بهبود عملکرد شرکتها مطرح نمودند به اين نتيجه رسيدهاند که در عصر فناوري اطلاعات هر سازمان و يا شرکتي به منظور دستيابي به موفقيت رقابتي نيازمند کسب توانمنديهاي جديدي از قبيل توانايي ايجاد ارتباط با مشتريان، شناسايي مشتريان هدف، نوآوري و خلاقيت در توليد، توليد محصولات مشتريگرا، مهارتهاي روزآمد تخصصي ، علمي و تکنولوژيکي است که اينها جز از طريق پيادهسازي مديريت يکپارچه منابع (ERP) عملا امکانپذير نخواهد بود.
صاحبنظران عرصه منابع انساني نيز بر اين اعتقاد هستند که تمامي ارزشهاي محوري نهفته در مدلهاي تعالي سازماني با بهرهگيري از سيستم مديريت يکپارچه منابع (ERP) قابل حصول است. • تجديد معماري سازمانها از طريق يکپارچه سازي فناوريها ، اطلاعات و بکارگيري مديران فعال و تاثيرگذار، اصلاح ترکيب نيروي کار و توسعه مديريت تعاملي و مشارکتي براي تبديل وضعيت موجود سازمان يا شرکت به موقعيت مطلوب در زمينه بهرهوري تنها با بکارگيري سيستم ERP قابل دستيابي است . • در جهان پرشتاب امروز که از پيچيدگي و گستردگي در عرصه قوانين و مقررات، سرعت و شتاب فزاينده در زمينه تغييرات، برچيده شدن مرزها در قلمرو تجارت، تراکم و فشردگي در عرصه رقابت و سختگيري فراوان از ناحيه مشتريان برخوردار است، ديگر به هيچ وجه نميتوان سازمانها و شرکتها را با مديريت سنتي اداره نموده و آنها را به موقعيت مطلوب در زمينه عملکرد و بهرهوري سوق داد. • نتايج يک تحقيق انجام شده در دانشگاه دالهوز کانادا در سال 2005، نشان داده است که فقط 6% عملکرد سازمانها مربوط به مهارت يا انگيزه، 9% مرتبط با تعهد کارکنان و 85% آن به ساختارهاي سازماني، سيستمها، بهبود روشهاي توليد و مديريت شرکت يا سازمان بستگي دارد. بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که به منظور دستيابي به درجه مطلوبي از توانائيها در يک سازمان و يا شرکت بايد همزمان و بطور مداوم ساختارهاي سازماني، سيستمها و روشهاي کاري را مورد بازنگري بنيادي قرار داده و در صورت ضرورت به مديريت تغيير پرداخت .
ليتوين و استرينجر از صاحبنظران حوزه مديريت منابع انساني در مطالعات و پژوهشهاي مربوط به عوامل موثر بر بهرهوري نيروي انساني پي بردند که فضاي استبدادي و آمرانه در محيط کار که تصميمسازي و تصميمگيري در آن متمرکز بوده و رفتار کارکنان و کارشناسان از طريق قوانين و رويههاي زيادي کنترل ميشود، موجب کاهش بهرهوري، رضايت شغلي و خلاقيت گرديده و نگرش منفي درگروه کاري را افزايش ميدهد. آنها همچنين دريافتند که فضاي کاري کارشناسي مدار با ارتباطات باز، حمايت متقابل و تصميمگيري غيرمتمرکز به افزايش عملکرد کارکنان منجر گرديده و هزينههاي توليد، ضايعات، ترک خدمت و زمان آموزش را کاهش ميدهد. • کوئين محقق برجسته مديريت استراتژيک و منابع انساني با انجام پژوهشي بر چهار الگوي سازماني : 1- فرهنگ مشارکتي 2- فرهنگ ايدئولوژيک 3- فرهنگ سلسله مراتبي 4- فرهنگ عقلاني، نشان داد که تعهد و وفاداري به سازمان در فرهنگ مشارکتي بسيار بيشتر است. • اسپرمن صاحبنظر برجسته مديريت منابع انساني و بهرهوري با استفاده از مدلهاي علمي اندازهگيري نشان داد که بين فرهنگ سازماني مشارکتي و بهرهوري نيروي انساني همبستگي معنيداري وجود دارد که اين همبستگي مثبت و شدت آن 72/0=r ميباشد . وي همچنين با انجام آزمون تعيين رتبه همبستگي ثابت نمود که در بين الگوهاي چهارگانه فرهنگ سازماني، شدت همبستگي در فرهنگ مشارکتي از ساير الگوها بيشتر است.
مديريت مشارکتي با کشف ظرفيتها و خلاقيتهاي کارشناسي قادر خواهد بود با تحريک ارکستري از 9 متغير موثر بر بهرهوري نيروي انساني شامل : 1- توان 2- شناخت شغلي 3- حمايت سازماني 4- انگيزش 5- بازخورد عملکرد 6- اعتبار 7- سازگاري محيطي 8- کيفيت زندگي کاري 9- رضايت شغلي، سمفوني خوش نواي بهرهوري نيروي کار را در فضاي اقتصاد و صنعت کشور به طنين وادارد.
توانمندسازي مديريت بنگاههاي اقتصادي با هر هزينهاي ضرورتي حياتي بوده و حفظ، پايدارسازي و توسعه بنگاهها با رويکرد بهرهوري و توليد افزايي در گرو اجرايي نمودن مديريت يکپارچه منابع انساني (ERP) در بنگاههاي توليدي و اقتصادي است . • ترويج مديريت مشارکتي، اصلاح ترکيب نيروي کار، افزايش چشمگير توليد، کيفيت استاندارد محصولات، رويکرد صادراتي، رضايت شغلي، کاهش ضايعات، شايسته سالاري در محيط کار، افزايش سودآوري، بهبود زندگي کاري شاغلين و مشتري مداري تماما از عملکردهاي مديريت يکپارچه منابع حاصل ميگردد.
پيوند مفهومي «ارتقاء استانداردهاي تغذيه و سلامت، ارتقاء حمايتهاي پزشکي و ارتقاء استانداردهاي بهداشت و ايمني شغلي» (مولفه هاي شماره 8، 14 ، 4) با بهرهوري نيروي کار • فوگل(Fogel) با تحقيق ارزشمند خود تحت عنوان «رشد اقتصادي، تئوري جمعيت و فيزيولوژي انساني» اثر سلامت و بهداشت جامعه را بر بهرهوري نيروي کار به اين صورت ثابت نمود كه هر يك درصد تغيير در هزينههاي سلامت و بهداشت شاغلين ، موجب 20/0 الي 24/0 تغيير در GDP و در همان جمعيت خواهد شد. • فوگل در مدلهاي اندازهگيري سلامت فيزيکي افراد، شاخص مقدار کالري دريافتي (Caloric Intake) را به عنوان شاخص سلامت استاندارد تهيه نمود و بر اساس آن تحقيقاتي را در دو کشور فرانسه و انگلستان انجام داده است. بر اساس تحقيق ايشان، ميزان کالري دريافتي روزانه براي افراد در 10 درصد پائيني مصرف (پائينترين دهک جامعه)در کشور فرانسه به قدري کم بود که انرژي کافي براي کار را نداشتند و شاغلين در 10 درصد بعدي (دهک دوم از پائين )فقط براي 3 ساعت کار سبک (معادل 52/0 ساعت کار سنگين) انرژي داشتند . فوگل بيان مي دارد که افزايش کالري نيروي کار در 200 سال اخير تاثير چشمگيري در نرخ رشد درآمد سرانه کشورهاي فرانسه و انگليس داشته است. وي نتيجهگيري مي کند که 30درصد رشد درآمد سرانه در طول 2 سال دوره 1780-1979 در کشور انگليس به تنهايي ناشي از بهبود در سلامت و وضعيت بهداشتي آنها بوده است. • براساس تازهترين آمار منتشره از سوي سازمان بينالمللي کار (ILO) فقط 2 درصد از کارگران جهان از حمايتهاي اجتماعي واقعي برخوردار هستند.
پيوند مفهومي "کاهش و تثبيت نرخ تورم" (مولفه شماره 7 ) با بهره وري نيروي کار • براساس پژوهش انجام شده در داخل كشور، هر يك درصد افزايش در نرخ تورم موجب 19/0 درصد كاهش در دستمزدهاي واقعي ميگردد. • افزايش نرخ تورم تمامي پيش بينيهاي حقوقبگيران را براي برنامهريزي آينده خانواده بهم ميريزد. • افزايش و عدم تثبيت نرخ تورم ضريب اميدواري به آينده را در حقوقبگيران كه يكي از مولفههاي مهم و انگيزشي در ارتقاي بهرهوري نيروي كار به شمار ميرود ، به شدت كاهش دهد. • 3 شرط اساسي براي پيوستن كشورهاي اروپايي به جامعه اروپا عبارتند از: الف – كسري بودجه كمتر از 3/0 درصد GDP باشد، ب- نرخ بيكاري تك رقمي باشد ج – نرخ تورم زير 5/2 درصد باشد. • کشور ترکيه 15 سال پيش داراي نرخ تورمي بيش از 54درصد بود که با هدف کاهش نرخ تورم به اصلاح ساختار اقتصادي پرداخت كه در وضعيت کنوني داراي نرخ تورم تک تركيه 4/5 درصد است.
پيوند مفهومي «روانسازي ترافيک » (مولفه شماره 12) با بهرهوري نيروي کار • در صورت عدم توجه جدي و كارشناسانه در ارتباط با روانسازي ترافيك، در كمتر از يك دهه بيش از 80 درصد جمعيت فعال كشور در آستانه بسياري از بيماريهاي جسمي، فرسودگي، كاهش طول عمر و اختلالات روحي و رواني قرار خواهند گرفت كه از رهگذر آسيب پذيري شديد سرمايه انساني، بسياري از برنامههاي اقتصادي كشور نيز با مشكلات اساسي رو برو خواهد شد. • تراكم و فشردگي ترافيك، توقف طولاني و گير افتادن در ورطه ترافيك در تهران و كلان شهرها به صورت يك متغير 4 وجهي (1- اتلاف وقت قابل توجه 2- هزينههاي ناشي از استهلاك ، تصادفات و سوخت اضافي 3- بروز بيماريهاي تنفسي و قلبي ناشي از آلودگي زيست محيطي 4- خستگيهاي مفرط جسمي و روحي) از طريق كاهش چشمگير بهرهوري نيروي كار ، هزينه سنگيني را بر اقتصاد و توليد ناخالص داخلي كشور تحميل خواهد نمود. • فشردگي ترافيك و طولاني شدن توقفات ترافيكي عامل مهمي در تضعيف پيوندهاي عاطفي خانواده بعلت حضور كم رنگ نان آور خانواده و به عنوان متغير كاهندهاي در كاهش ضريب اعتماد شهروندان و تخريب سرمايه اجتماعي محسوب ميشود. • ضرورت تغيير رويكرد شركتهاي خودرو ساز با هدف صادرات 80 درصدي توليدات خودرو
ضرورت پياده سازي طرح جامع شهرها • ضرورت توسعه چند بعدي ناوگان حمل و نقل عمومي • ضرورت افزايش قانوني شعاع طرح ترافيك در تمامي روزها به جزء ايام تعطيل • ضرورت موازنه جريان ورودي (Q1) خودروهاي شماره گذاري شده جديد با جريان خروجي خودروهاي فرسوده (Q2) • در حال حاضر 17 نهاد و دستگاه در مديريت ترافيك كشور مشاركت دارند كه در كاهش شديد قدرت اجرايي مديريت عالي ترافيك داراي اثربخشي منفي شديدي است.
پيوند مفهومي مولفه «قانونمند کردن تعطيلات 2 روز پايان هفته» (مولفه شماره 16 ) با ارتقاء بهرهوري نيروي کار • پژوهشهاي به عمل آمده در کشورهاي توسعه يافته حاکي از آن است که برعکس تعطيلات طولاني مدت (بيش از يک هفته) که در کاهش بهرهوري نيروي کار داراي اثربخشي منفي است، تعطيلات پايان هفته (2روز) تاثيرگذاري بسيار مثبتي در تجديد نيرو و روحيه شاغلين داشته و عملکرد آن شبيه دستگاه شارژ باطري است. • در آمريکا سالانه 200 ميليون روزکاري فقط به علت افسردگيهاي ناشي از کار، هدر ميرود. • تعطيلات 2 روز در هفته علاوه بر اثربخشي مثبت در بهرهوري نيروي کار، در کاهش مصرف انرژي، کاهش آلودگي هوا، تحکيم پيوند خانوادگي، بهبود سلامت و نشاط شاغلين، پرداختن به ورزش و تفريح خانوادهها داراي اثربخشي مثبت است. • تعطيلات 2 روز پاياني هفته در کاهش مرخصيهاي استحقاقي و استعلاجي اثر مثبت و قابل توجهي دارد. • در حال حاضر بسياري از بنگاههاي توليدي از طريق مذاكره و توافق با شاغلين با سرشكن نمودن كسري ساعات كار در 5 روز اول هفته و پوشش دادن 44 ساعت كار در هفته ، پنجشنبه و جمعه را رسماً تعطيل نمودهاند.
ارتباط مفهومي «ارتقاء آموزشهاي مهارتي کلاسيک، حين کار و مادام العمر (مولفه شماره 3) با بهرهوري نيروي کار • امروزه آموزش و تعالي منابع انساني يکي از عمدهترين راهبردهاي اساسي به منظور دستيابي به سرمايه انساني، افزايش ضريب انعطافپذيري نيروي کار در فرآيندهاي تعديل ساختاري و سازگاري مثبت با شرايط متغير است که مالا ارتباط معنيداري با بهرهوري نيروي كار پيدا ميکند. • براساس مطالعات انجام شده توسط موسسه مطالعات بينالمللي کار (IILS) وابسته به (ILO)، شدت و طول اثربخشي آموزشهاي حين کار به مراتب بيشتر از آموزشهاي مهارتي کلاسيک ميباشد. • با توجه به کاربر بودن ميزان قابل توجهي از تکنولوژيهاي مورد استفاده خصوصاً در کشورهاي در حال توسعه و با نرخ بيکاري بالا، ارتقاء مهارتهاي حرفهاي نيروي کار نقش بسيار مثبت و معنيداري در رشد اقتصادي کشورها دارد. • بهسازي، روزآمد نمودن و توسعه تخصصهاي مهارتي و آموزشي دروازه ورود به اقتصاد دانش بنيان است.
رمز موفقيت تمامي کشورهاي صنعتي و برخي از کشورهاي درحال توسعه نظير مالزي در دستيابي به شاخصهاي توسعه يافتگي، ايجاد تغييرات ساختاري، ريشهدار و همه جانبه در منابع انساني از طريق ابزار کار ساز آموزش و توسعه پرشتاب مهارتهاي تخصصي، کارآفريني و شغلي بوده است. • بدون جلب مشاركتپذيري صاحبان صنايع و كارفرمايان و نهادهاي كارگري در شناسايي و احصاء آموزشهاي جديد معطوف به نياز بازار كار، سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور در تهيه برنامه جامع توسعه آموزشهاي مهارتي با مشكلات عديدهاي روبرو خواهد شد.
پيوند مفهومي «توسعه و تکميل هرم تشکلهاي آزاد و مستقل صنفي کارفرمايي و کارگري (مولفه شماره 18) با بهرهوري نيروي کار • تشکلهاي کارفرمايي و کارگري خالص صنفي، آزاد و مستقل به مثابه پدر و رهبر 2 خانواده بزرگ کارفرمايي و کارگري در تربيت، آموزش، ساماندهي، اميد بخشي و هدايت رخدادهاي کارگري و کارفرمايي به سمت منافع ملي، رشد اقتصادي و جلوگيري از اخلال، اغتشاش و نفوذ اغراض سياسي در لايههاي اقتصادي کشور نقشي محوري و امنيت آفرين ايفا ميکند. • شکلگيري کامل هرم تشکلهاي واقعي کارفرمايي و کارگري مسئوليت پاسخگويي دولت به کارفرما و کارگر را در بسياري از موارد و در چارچوب يک تعامل منظم و دوجانبه تحت عنوان «مذاکرات و پيمانهاي دستجمعي» مستقيما به دوش کارگر و کارفرما خواهد گذاشت. • تمامي تصميمسازيهاي اقتصادي خصوصاً در عرصه صنعت و بنگاههاي توليدي بدون مشارکت توانمند تشکلهاي کارفرمايي و کارگري در فرآيندهاي اجرايي با نارسائيهاي جدي روبرو خواهد شد که اين خود معرف ارتباط معنيدار و عميق ناشي از مشارکت فعال و سازنده اين نهادها با بهرهوري عوامل توليد است. • توسعه سه جانبهگرايي و مذاکرات دستجمعي با تلطيف فضاي کاري، انگيزه کارفرما را در پيگيري برنامههاي توليدي و انگيزه و اطمينان خاطر کارگر را به دليل بهبود زندگي کاري و رضايت شغلي ، ارتقاء ميبخشد.
پيوند مفهومي «مسکن کارگري» (مولفه شماره 11 ) با بهره وري نيروي کار • برنامهريزي براي حذف هزينه اجاره مسکن کارگري که در شرايط حاضر بر حسب نوع شهر درصد متغيري بين 45 الي 73 درصد حداقل حقوق کارگري را تشکيل ميدهد و اضافه نمودن آن به درآمد واقعي خانوادههاي کارگري ارتباط معنيدار اين مولفه را به طور برجستهاي با بهرهوري نيروي کار به تصوير ميکشد. • حذف فشارهاي عصبي و افسردگيهاي روحي ناشي از پايان قراردادهاي کوتاه مدت (يکساله) اجاره نشيني از فضاي خانوادگي و ارتقاء ضريب انبساط خاطر و نشاط خانواده و نانآور خانواده ارتباط اثربخش و عميق اين مولفه را با بهرهوري نيروي کار ميان ميدارد. • عدم اجبار براي بدست آوردن کار دوم به منظور تامين هزينه مسکن و ذخيره انرژي آن در پرداختن به شغل اصلي، ارتباط مفهومي اين مولفه را با بهرهوري نيروي کار بيان ميکند. • در کشورهاي صنعتي و توسعه يافته حداکثر بين 20 الي 25 درصد حقوق کارگران صرف پرداخت اجاره مسکن ميگردد.
براساس آمارهاي غير رسمي بيش از 85 درصد تعاونيهاي مسکن و شرکتهاي انبوهساز در تحويل به موقع واحدهاي مسکوني اعضاء و جلب رضايتمندي آنها کاملا ناموفق بودهاند. • متقاضيان مسکن طرف قرارداد تعاونيها يا شرکتهاي انبوهساز به دليل عدم حضور قوهقضائيه و شهرداريها در تهيه پيش سند و تنظيم قرارداد حقوقي اوليه بين اعضاء و تعاونيها يا انبوهسازان به شدت متضرر گرديده و قراردادها کاملا يک جانبه و به نفع انبوهسازان تنظيم و به امضاء خريداران ميرسد. • بورس بازي و ظهور مافياي زمينخواري در کشور، چرخه تامين مسکن طبقات ضعيف و متوسط را به شدت تحت تاثير قرار داده و ساماندهي وضعيت نابسامان فعلي مستلزم نظارت جدي نهادهاي مسئول بر بازار زمين ميباشد. • ضرورت تهيه يک نرم افزار به منظور کنترل و نظارت بر امر واگذاري مسکن و زمين از طريق کد ملي و ثبت کامپيوتري در تمامي دفترخانه هاي اسناد رسمي به منظور جلوگيري از سوء استفاده در دريافت مکرر زمين و مسکن از سوي اشخاص حقيق و حقوقي • تهيه يک برنامه جامع ۵ ساله در رابطه با تامين مسکن خانواده هاي کارگري بدون دريافت پيش پرداخت در چارچوب اجاره به شرط تمليک و در اقساط 15 ساله، مشروط بر آنکه قسطهاي ماهانه از 25 درصد حقوق دريافتي تجاوز نکند.
ارتباط مفهومي «ساماندهي تفريحات و اوقات فراغت خانواده هاي کارگري » (مولفه شماره 17 ) با بهره وري نيروي کار • ساماندهي تفريحات و اوقات فراغت خانوادههاي کارگري در بهبود و ارتقاء شاخصهاي توسعه منابع انساني از جمله اميد به زندگي و سلامت ارتباط معني دار اين مولفه با بهرهوري نيروي کار را به تصوير ميکشد. • ساماندهي تفريحات و اوقات فراغت خانوادههاي کارگري از طريق کاهش خستگيهاي جسمي و فشارهاي روحي و عصبي و تقويت انگيزهکاري ارتباط معنيدار اين مولفه را با بهرهوري نيروي کار بيان ميدارد. • بهرهگيري مناسب خانوادهها از تفريحات و اوقات فراغت در کاهش اختلالات زناشويي و تحکيم بنيانهاي خانوادگي اثربخشي مثبت و پايداري دارد. • ارتقاء تمرکز حواس و دقت کارگران به دليل کسب نشاط و طيب خاطر از فضاي تفريحات و اوقات فراغت ارتباط معنيدار و عميق اين مولفه را با افزايش کارايي ، بهبود کيفيت توليدات و بهرهوري نيروي کار بيان ميدارد. • ضرورت تهيه سفر کارت به کمک نرم افزارهاي علمي به منظور برخورداري از تخفيفهاي يارانهاي قابل ملاحظه در تمامي خوشه هاي گردشگري در سراسر کشور براي خانوارهاي کارگري و حقوق بگيران دولتي
پيوند مفهومي ورزش کارگري (مولفه شماره 11) با بهره وري نيروي کار • ورزش به عنوان يکي از عوامل بسيار موثر با ضريب همبستگي بالا و مثبت در شاخص سلامت جسم و روان، ارتباط معني دار اين مولفه را به گونه برجسته اي با بهرهوري نيروي کار به تصوير ميکشد. • توسعه امر ورزش از طريق کاهش هزينههاي درمان ارتباط مثبت و معنيداري با افزايش درآمد واقعي خانوار پيدا ميکند . • بسط و نفوذ ورزش در محيط هاي کارگري اثر مثبت و معنيداري در رشد اقتصادي کشور از طريق ارتقاء بهرهوري نيروي کار بجا ميگذارد. • توسعه ورزش کارگري و دسترسي آسان، سريع و ارزان کارگران به مکانهاي ورزشي ارتباط معنيداري را با افزايش توانائيهاي جسمي و فکري کارگران در کسب و ارتقاء مهارتهاي حرفهاي به تصوير کشيده و مالا افزايش بهرهوري نيروي کار را به دنبال خواهد داشت. • ساماندهي و توسعه ورزش کارگري در کاهش جرائم اجتماعي و افزايش ضريب امنيت اجتماعي از اثربخشي قابل توجهي برخوردار است. • هرگونه سرمايهگذاري در امر ورزش، به نوعي سرمايهگذاري در بهداشت و سلامت جسم و روان آحاد جامعه است.
انسان سالم موتور توسعه اقتصادي کشور و ورزش موثرترين ابزار در حفظ و نگهداشت سلامتي انسانها است. • بين ورزش و ضريب تحمل افراد بخصوص جوانان در برابر هجوم مشکلات و سختيها ارتباط مثبت و معنيداري وجود دارد. • بين ورزش و ضريب مقاومت جوانان در مقابل انواع اعتياد ضريب همبستگي مثبتي بچشم ميخورد. • بين ورزش و معنويتگرايي افراد به خصوص جوانان ارتباط مثبت و معنيداري وجود دارد.