Download
1 / 29
300 likes | 472 Views
الإنتاجية في القطاع الفلاحي مــاي 2009. الجمهوريــة التونسيــة وزارة الفلاحــة والمــوارد المائيــة اللجنة الفنية لإعداد الحوار حول الإنتاجية. 1- تقديم عام للقطاع الفلاحي ، 2- النتائج المسجلة، 3- الإنتاجية في القطاع الفلاحي ، 4- التوجهات. يحتوي هذا العرض على 4 محاور. الموارد الطبيعية.
E N D
الإنتاجية في القطاع الفلاحي مــاي2009 الجمهوريــة التونسيــةوزارة الفلاحــة والمــوارد المائيــةاللجنة الفنية لإعداد الحوار حول الإنتاجية
1- تقديم عام للقطاع الفلاحي، 2- النتائج المسجلة، 3- الإنتاجية في القطاع الفلاحي، 4- التوجهات. يحتوي هذا العرض على 4 محاور
الموارد الطبيعية. الموارد البشرية. المحيط العام للنشاط الفلاحي. 1- تقديم عام للقطاع الفلاحي
5 ملايين هكتار مُحترثة، مع معدل 10 هكتارات للمستغلة الواحدة، 5 ملايين هكتار بين مراعي وغابات، موارد مائية أقصاها 4.8 مليار متر مكعب، 88 % منها مُعبَّئَة حاليا، والهدف هو الوصول إلى 95 %، جل هذه الموارد المائية نسبة ملوحتها مرتفعة (مما يحدّ من إمكانيات استعمالها)، إفراط في استعمال بعض الموائد المائية في بعض الجهات، أمطار سنوية متغيرة حسب السنوات وبين الجهات، أراضي صالحة للزراعة مُهددة بالانجراف والإنجراد والتصحر، 400 ألف هكتار من الأراضي المروية تؤمّن قرابة 40 % من حجم الإنتاج الفلاحي. الموارد الطبيعية
516 ألف مستغل فلاحي سنة 2004 مقابل 471 ألف في أواسط التسعينات، معدل عمر المستغلين الفلاحيين يقارب 55 سنة، مستوى تعليمي محدود لجلّ المستغلين، يد عاملة جلها عائلية وموسمية، 16 % من النشيطين يشتغلون في الفلاحة. الموارد البشرية
رعاية سامية للقطاع مكنته من حوافز هامة، إفراد الفلاحة ببند خاص في إطار البرنامج المستقبلي لتونس الغد (البد العاشر : نحو فلاحة حديثة ودخل أفضل للفلاح)، متابعة متواصلة لنتائج القطاع (بند قار ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء)، تحصل القطاع على أقصى الامتيازات التي تُخوّلها مجلة تشجيع الاستثمارات، مصالح بحوث متطورة خاصة في بعض المجالات (مثل الحبوب)، المحيط العام للنشاط الفلاحي
مصالح إرشاد تسعى لتطوير الفلاحة بالاعتماد على ما يتوفر لديها من إمكانيات، قروض موسمية تتمّ مراجعة مقاييسها بصفة دورية، بنك وطني مُتخصص وله فروع في كل الجهات الفلاحية، أسعار المستلزمات في المتناول رغم ارتفاع أثمانها الحقيقية، مراجعة دورية لأسعار المنتجات الفلاحية الخاضعة للتسعيرة (الحبوب والحليب). المحيط العام للنشاط الفلاحي (تابع)
ضمان الأمن الغذائي للبلاد رغم كل المُحددات، تطوّر حجم الإنتاج الفلاحي بمعدل 2.6 % سنويا خلال العشرية الفارطة، تنوّع الإنتاج الفلاحي، تحسّن ملحوظ على مستوى النوعية، توفر المنتجات الغذائية الوطنية على مدار السنة، بروز منتجات جديدة مُتأتية خاصة من الفلاحة الجيوحرارية ومن تربية الأحياء المائية، 2- النتائج المُسجلة
تدفّق الاستثمار نحو القطاع (9 % من مجموع الاستثمارات)، تطور نسبة الاستثمارات الخاصة في الاستثمارات الفلاحية الجملية، تحسّن أوضاع الميزان التجاري الغذائي، ظهور جيل جديد من الباعثين وبروز ديناميكية جديدة على القطاع، تطوّر طُرُق الإنتاج وتحديث القطاع. 2- النتائج المُسجلة (تابع)
أنجزت وزارة الفلاحة والموارد المائية دراسة شاملة حول القطاع الفلاحي سنة 2006 أفضت إلى أهم النتائج التالية : تحسنت إنتاجية الهكتار الواحد بنسبة 2.8% كنتيجة لتحسن المردودية العامة لوسائل الإنتاج (مردود اليد العاملة، تقنيات إنتاج ملائمة، البذور المُنتقاة، تسميد مجدي،...). تحسن الإنتاجية العامة لوسائل الإنتاج استفاد من بروز "مردودية تنافسية" جاءت كنتيجة تهيؤ المتعاملين في القطاع الفلاحي لمتطلبات تفتح القطاع على محيطه الداخلي والخارجي. 3- الإنتاجية في القطاع الفلاحي
بعد تحليل وقياس القدرة التنافسية لقرابة 30 مُنتَجًا فلاحيا مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف ظروف الإنتاج حسب أنماط المستغلات، هناك عدة منتجات تعززت قدرتها التنافسية مقارنة مع ما كانت عليه خلال سنة 2000 مثل الخضروات والأشجار المثمرة ومنتجات البحر والقمح الصلب والمنتجات الحيوانية المتأتية من القطاع المندمج في المستغلات المتوسطة والكبرى. • كما تحسنت القدرة التنافسية لعدد من القطاعات كانت في السابق تشكو من تدني قدرتها التنافسية على غرار الحبوب في بعض المناطق في الشمال. 3- الإنتاجية في القطاع الفلاحي (تابع)
من المنتظر أن تتعزز القدرة التنافسية لعدد من المنتجات الفلاحية كنتيجة لمزيد تفتح الأسواق الخارجية وما ينجر عنها من منافسة تدفع بالمنتجين إلى تطوير طرق إنتاجهم والتحكم في تكاليف الإنتاج هي منتجات لها قابلية لمزيد تطوير إنتاجها في مختلف المناطق. على صعيد آخر، فإن مردودية الاستثمار في القطاع الفلاحي تفوق المعدل الوطني، من ذلك أن القطاع يستقطب 9 % من الاستثمارات الوطنية، ويساهم بمعدل 12 % في الناتج المحلي الإجمالي. 3- الإنتاجية في القطاع الفلاحي (تابع)
أما بخصوص إنتاجية اليد العاملة، فإنها تبدو دون المعدل العادي (16 % من اليد العاملة الجملية و 12 % من الناتج المحلي الإجمالي)، غير أن ذلك لا يعكس بالضرورة إنتاجية اليد العالمة بحكم أن نسبة اليد العاملة في القطاع الفلاحي (16 % ) هي في حقيقة الأمر مُضخّمة باعتبار أن عدد كبير ممن لا شغل لهم يصرحون أنهم يشتغلون في الفلاحة. وعن تطور إنتاجية أهم الأنشطة الفلاحية، تعطي البيانات التالية فكرة عن إنتاجية بعض المنتجات : 3- الإنتاجية في القطاع الفلاحي (تابع)
إنتاجية عوامل الإنتاج مردود القمح الصلب ( ق/هك)
أكدت وثيقة المخطط الحادي عشر على أهمية الرفع من القدرة التنافسية للقطاع الفلاحي كركيزة أساسية لسياسة التنمية الفلاحية للفترة المقبلة، و ذلك من خلال الرفع من مردودية مختلف عوامل الإنتاج وجعل النشاط الفلاحي يستجيب بالأساس لقواعد الجدوى الاقتصادية وبالتالي يعزز مساهمته الفعالة في المجهود الوطني للتنمية. و هذا ما يتطلب اعتماد توجهات تُمَكِّنُ من معالجة الإشكاليات الهيكلية التي تواجه تنمية القطاع الفلاحي وخاصة منها تلك المتصلة بالتمويل والتأمين والمسائل العقارية والضغوطات على مستوى الموارد الطبيعية. كما تقتضي المرحلة القادمة الاستعداد الجيد لتحرير تجارة المنتجات الفلاحية في نطاق المبادلات العالمية والعمل على توازن المنظومات الفلاحية. 4- التوجهات
تتمثل أهم التوجهات لتدعيم الإنتاجية والقدرة التنافسية للقطاع الفلاحيفي ما يلي: • استحثاث نسق نمو القطاع بدعم الأنشطة الأكثر نجاعة وتثمينا للموارد المستخدمة وذات المردودية المرتفعة، • اعتماد هيكلة عصرية للقطاع الفلاحيمن خلال معالجة المسائل العقارية وتطوير أوضاعها من جهة، والنهوض بالاستثمار والتمويل من جهة أخرى، • تنمية الموارد البشرية بمزيد دعم البحث العلمي والتكوين والنهوض بالمرأة الفلاحة، 4- التوجهات (تابع)
توظيف خصوصيات القطاع من خلال استغلال الميزات التفاضلية المتوفرة، • مزيد النهوض بالفلاحة الصغرى والمتوسطة وتدعيم التنظيمات المهنية، • تأهيل المصالح الإدارية و التركيز على مجالات النهوض بوظائف المراقبة والتصديق، • سن التشريعات المنظمة للقطاعات، • توفير المعلومة والإعلام، واستغلال ما تتيحه تقنيات الاتصال الحديث من التعرف على أوضاع القطاع ونشر المعلومات. 4- التوجهات (تابع)
وفي الختام، يجدر التذكير بأن القطاع الفلاحي قطاعا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، وفي عديد الحالات قطاعا سياسيا، لما له من تأثيرات مباشرة على عدّة مؤشرات. • ولما كان القطاع الفلاحي قطاعا اقتصاديا، فإنه يتعين عليه التفاعل مع عوامل السوق التي تُعطي إشارات للمتدخلين في القطاع. ومن شأن هذه الإشارات أن تُوجّه النشاط الفلاحي وتحث على تحسين طُرُق الإنتاج والنوعية والتحكم في التكلفة. 4- التوجهات (تابع)
وعلى هذا الأساس، فإن المنافسة هي الحل الأمثل لتفعيل عوامل السوق، شريطة أن تكون هذه المنافسة متكافئة وشريفة. • من ناحية أخرى، إذا أردنا أن تتطور الفلاحة وأن تكون قطاعا مربحا ويستقطب الاستثمارات والباعثين، وأن يُطور إنتاجيته، وجب التخلي عن بعض الممارسات التي لا تسمح بتفعيل قواعد السوق وتعويضها بطُرُق تدخل أخرى، أكثر شفافية وأقل تكلفة وأكثر جدوى. 4- التوجهات (تابع)
