المؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية دمشق-سوريا- يونيو- 2009م

المؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية دمشق-سوريا- يونيو- 2009م الصـكوك الاسلامية و إدارة الســيولة اعداد دكتور عبد القوي ردمان محمد عثمان بنك التضامن الاسلامي الدلي –اليمن-البحرين 2009م

مقدمة • أصبحت المصارف الإسلامية واقعاً مميزاً علي الساحة المصرفية وذلك بعد ان حققت نتائج مذهلة في مجالات التمويل والاستثمار وجذب الودائع مما ادى الى تزايد قوة ونفوذ الأدوات الاستثمارية الإسلامية في العمليات المصرفية والاقتصادية المختلفة. • بلغ اجمالي اصول المصارف الاسلامية الى ما يزيد عن 800 مليار دولار في 2008م (هنري عزام ، دوتشه بنك) • شهد سوق التمويل الإسلامي نمواً سنوياً من 15-20% سنوياً. • تقدر S&P السوق المستقبلية المحتملة للمصرفية الاسلامية ب 4 تريليون دولار (هنري عزام ، دوتشه بنك).

برزت الصكوك كواحدة من أهم هذه الأدوات المالية و التي استطاعت أن تجد لها موطئ قدم في أسواق المال العالمية. • استقطبت الصكوك مستثمرين من دول و مؤسسات مختلفة ليس في العالم الإسلامي فحسب، وأصبحت موازية للسندات في الاستثمار التقليدي و متاحة للجميع أفراداً وشركات وحكومات في القارات الرئيسية. • تعتبر ماليزيا أكبر سوق للصكوك (ثلاثة أرباع الصكوك الإسلامية العالمية في العقد الماضي) ، حيث تنشط شركات النفط والغاز بشكل كبير في إصدار الصكوك، مثل شل ماليزيا وبتروناس الحكومية والتي صدرت صكوك بمليارات الرينجيت.

صدرت شركة "خزانة" الذراع الاستثمارية الماليزية صكوك بما قيمته 750 مليون دولار في سبتمبر 2008 م في واحدة من كبرى عمليات بيع صكوك قابلة للتحويل في جنوب شرقي آسيا وهي الصفقة التي تمت بمشاركة مصارف عربية حيث عززت هذه العملية مكانة ماليزيا كدولة رائدة في المصرفية الإسلامية.

الصكوك هي البديل للسندات ، مثل المرابحة بديل للقرض. الصكوك هي سندات تدعمها أصول مصممة (معين الصكوك) وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ويمكن تداولها في الأسواق. الصك هو الوثيقة محددة القيمة التي تصدر بأسم مالكه مقابل القيمة التي قدمها بقصد تمويل مشروع استثماري محدد او تمويل الجانب الاستثماري في الموازنة العامة للدولة. معين الصكوك هو مجموعة من الأصول تجمع في معين واحد وتورق بغرض إصدار الصكوك. تعريف الصكوك

الصكوك الاسلامية الحكومية هي عبارة عن سندات مالية تصدرها جهات حكومية مختلفة (المستفيد من الصكوك) تمثلها او تنوب عنها وزارة المالية و تقوم على أساس شرعي ويتم تسويقها عبر البنوك وشركات الوساطة المالية للجمهور في داخل الدولة وخارجها. • تكون الصكوك متوسطة أو بعيدة المدى في العادة خمس سنوات وأكثر.

لماذا الصكوك؟ • تساهم في انعاش الاقتصاد و ذلك بالاستفادة من رؤوس الأموال التي تعزف عن المشاركة في المشاريع التي تمول ربوياً. • اتاحت للحكومات والشركات الحصول على تمويلات مشروعة تساعدها في التوسع في نشاطاتها. • تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين. • بديل شرعي لشهادات الاستثمار والسندات. • المساعدة في إدارة السيولة على مستوى الاقتصاد الكلي.

تغطية جزء من العجز في الموازنة الذي كان من المعتاد تغطيته بطباعة أوراق نقدية. • نشر الوعي الادخاري بين الجمهور وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الوعي الاستثماري. • المساعدة في تطوير أسواق المال المحلية والعالمية من خلال ايجاد أوراق مالية إسلامية. • تنويع وزيادة موارد الدولة وذلك بالصرف على المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.

توفير تمويل مستقر وحقيقى للدولة ومن موارد موجودة أصلاً فى الدورة الإقتصادية مما يقلل من الآثار التضخمية. • إستقطاب الأموال الموجودة خارج الجهاز المصرفى. • تفهم أعمق للمخاطر • حلول مبتكرة لإشكالات تمويلية

الصكوك الحكومية المساعدة في ادارة السيولة: اولا/ صكوك السلم الحكومية : • عقد السلم هو الذي يتم بموجبه دفع قيمة السلعة حالا مع تأجيل استلام هذه السلعة الى اجل متفق عليه بين المتعاقدين. • صكوك السلم الحكومية عبارة عن سندات قصيرة الأجل تعبر عن عملية استثمارية اطرافها الحكومة (بائع السلعة او الأصل نفط مثلا) والمشتري بصيغة السلم (شركة وساطة او بنك او من تتفق معه الحكومة) وذلك بصفته مديراً لمحفظة صكوك السلم الاسلامية، ومشتري او حاملي الصكوك حيث تقوم المحفظة باسيفاء قيمة الصكوك من المشترين و دفع ثمن السلعة الان للحكومة واستلام السلعة او قيمتها لاحقا.

يتم توقيع عقد السلم بين الحكومة والشركة (مدير المحفظة) • تباع صكوك السلم للمستثمرين بصيغة عقد المضاربة بين (ارباب المال او مشتري الصكوك) و بين الشركة (مدير المحفظة). الاهداف : • تطوير ادوات مالية ذات جودة عالية للسوق البينية (مصارف ، شركات ، مؤسسات مالية). • انجاح فكرة انشاء سوق مالية ونقدية عالمية. • مشاركة المؤسسات المالية الاسلامية في توفير تمويل لمقابلة احتياجات الحكومة قصيرة الاجل .

آلية اصدار صكوك السلم الحكومية: تتلخص الية اصدار صكوك السلم الحكومية قصيرة الأجل بما يلى :- • يقوم الوكيل ( مثلا شركة مالية او بنك اسلامي ) المكلف من وزارة الماليه بانشاء محفظة صكوك السلم واخذ موافقة البنك المركزي على نشرة الاصدار و دعوة البنوك والأفراد والشركات والمؤسسات الماليه الراغبة بشراء صكوك السلم المصدرة واستلام قيمة تلك الصكوك للدخول فى مضاربة تنفذها نيابة عنهم بغرض شراء عاجل يتم التعاقد عليه مع وزارة المالية ثم بيع السلعة عند حلول الأجل. • يقوم الوكيل بصفته مديراً لمحفظة صكوك السلم بتوقيع عقد السلم مع وزارة المالية كممثل للحكومة المالكة للسلعة (مثلا النفط) والذي ينطوى على اتفاق بين الطرفين لشراء الأول نفطاً بمواصفات وكمية وسعر محدد يدفع عاجلاً وإقرار من الطرف الثانى (الحكومة) بقبض الثمن والتزامه بتسليم السلعة أو قيمتها حسب سعر البيع للنفط لاحقاً تسليم ثلاث شهور مثلا بربح معلوم وذلك لأن أسعار النفط تسليم ثلاثة شهور هو سعر معروف مسبقاً ويمكن تبعاً لذلك التعاقد عليه.

آلية اصدار صكوك السلم الحكومية: • يتم تحديد أحد البنوك كطرف ثالث ليوقع مع الشركة (مدير المحفظة) على الوعد الملزم بالشراء بالقيمة المحددة وفقاً للأسعار الدولية للسلعة تسليم ثلاث شهور كجهة ضامنة لشراء السلعة فى حالة عدم تمكن الجهة المسوقة للحكومة من شراء تلك السلعة بذلك السعر. • عند انتهاء اجل السلم تقوم الشركة بتحصيل قيمة السلعة موضوع السلم وتوزيعها على المستثمرين فى هذه السلعة.

الصكوك الحكومية المساعدة في ادارة السيولة: ثانيا/ صكوك المشاركة الحكومية (شهادات) : • عبارة عن صكوك وشهادات مالية مسنودة باصول حقيقية تمثل حصص الحكومة في بعض المؤسسات والشركات المملوكة كليا او جزئيا لها وبالتالي فإن المستثمرين في هذه الصكوك يعتبرون مشاركين للحكومة في المنافع او الأرباح المتوقعة من هذه المؤسسات والشركات. • تقوم على أساس شرعي حيث تمثل كل شهادة قيمة مالية بعملة البلد مكان الاصدار وتعكس نصيباً من صافي ملكية الحكومة في الشركات المخصصة للاصدار.

تصدرها وزارة المالية نيابة عن الحكومة ويتم تسويقها عبر الوكيل المكلف من وزارة المالية والبنك المركزي و عادة ما يكون بنك اسلامي او شركة مالية. • تصدر صكوك المشاركة الحكومية بآجال مختلفة (6 أشهر وعام)، وبفئات متعددة من حيث التسعير. • تحتسب أرباح كل شركة أو مؤسسة من المكون وفق نسبة صافي ملكية الحكومة المخصصة لهذا الغرض وتوزع الأرباح على مالكي الصكوك و الشهادات بنسبة حصتهم في متوسط صافي حقوق الملكية للمكون وذلك على مدى فترة الشراكة.

اهدافها: • إدارة السيولة على مستوى الاقتصاد الكلي. • تغطية جزء من العجز في الموازنة. • التخفيف من الأثار التضخمية. • تشجيع و تجميع المدخرات. • تشجيع الاستثمار و زيادة الوعي الاستثماري.

مميزات صكوك المشاركة الحكومية:- • شرعية وتفى بكافة متطلبات العقود الشرعية. • ذات مخاطر استثمارية متدنية لانها مسنودة بأصول اقتصادية تتميز بربحة عالية واداراة كفؤة و تتنوع في قطاعات اقتصادية مختلفة. • ذات ربحية عالية مقارنة بأوجه الاستثمار الأخرى المتاحة. • يمكن تسييلها في أي لحظة في السوق المالي. • يمكن استخدامها في تسوية المعاملات المالية كوسيلة دفع مضمونة السداد.

الحكومة آلية اصدار صكوك المشاركة الحكومية (صكوك): الهدف من الربح توزيع الربح 6 توزيع الربح 6 عقد ادارة 3 2 2 $100m $100m اتفاقية مشاركة الشريك الشركة المالية 4 عملية شراء 5 صكوك $100m 1 حامل الصك

الصكوك الحكومية المساعدة في ادارة السيولة: ثالثا/ صكوك المضاربة الحكومية : • هي اداة مالية اسلامية تم تطويرها في الواقع العملي وتعني عقد بين طرفين (الحكومة او من ينوبها كمضارب) والمستثمرين ( رب المال) يقدم المستثمرين راس المال للحكومة والتي بدورها تقوم بتوظيفه في مشروع متفق عليه على ان يتم تقسيم الأرباح المحققة وفقا لنسب معينة اما الخسائر اذا قدر الله فيتحملها اصحاب المال اذا لم تقصر الحكومة او تهمل (اقرها مجمع الفقه الاسلامي في مؤتمره المقام في شهر سبتمبر 1998م).

مميزت صكوك المضاربة الحكومية:- • تناسب صكوك المضاربة المشاريع المدرة للدخل مثل محطات الطاقة الكهربائية والموانئ والمطارات وغيرها ويمكن للدولة ان تشتري نصيب حملة الصكوك بالتدرج وفق برنامج محدد. • اكثر فعالية من حيث تخصيص الموارد. • لايترتب على الدولة التزامات ثابتة تجاه الممولين لانها تقوم على مبدأ المساهمة في الربح والخسارة. • يتم بيان نسبة الارباح لكل طرف في نشرة الاصدار.

مميزت صكوك المضاربة الحكومية:- • قابلية للتداول في اسواق راس المال. • يمكن عمل ترتيبات معينة لضمان هذه الصكوك من قبل طرف ثالث وذلك لتوفير الاطمئنان للمستثمرين. • يمكن للحكومة شراء الصكوك واسترداد حصة رب المال. • يمكن اصدار هذه الصكوك لتشمل كافة القطاعات الزاعية والصناعية والخدمية والعقارية وغيرها. • سهولة الرقابة عليها من الجهات المستفيدة من التمويل لارتباطها بموجودات عينيه.

آلية اصدار صكوك المضاربة الحكومية: تقوم هذه الآلية على ثلاثة أطراف: • المستثمرون (أرباب المال). • شركة خدمات مالية تنشئها الدولة كذمة مالية مستقلة (المضارب) او مؤسسة مالية (بنك اسلامي قائم او بنك استثماري تعينه الدولة لادارة الاصدار (المضارب). • وزارة المالية (الجهة طالبة التمويل). • تقوم العلاقة بين المستثمرين والشركة على أساس عقد المضاربة الشرعى وبين الشركة ووزارة المالية على عقود الإجارة والمرابحة والإستصناع والسلم بحسب المشروع الممول.

ألية صكوك المضاربة: عقد مرابحة او سلم او استصناع او ايجارة 100$ الشركة المالية المستثمر (رب المال) الحكومة 100$ صكوك راس المال والربح ألمشروع 100$ الممول الحقيقي

الصكوك الحكومية المساعدة في ادارة السيولة: رابعا/ صكوك الاجارة الحكومية: • هى صكوك ذات قيم متساوية تمثل ملكية اعيان مؤجرة. • يتم إصدارها على صيغة عقد الإجارة. • تمثل حصة فى اصول حكومية مؤجرة متفق عليها مسبقا بين الأطراف المختلفة والمحددة في نشرة الاصدار.

خصائص صكوك الاجارة: • قابلة للتداول. • قليلة المخاطر. • لا تمثل مديونية على الخزينة فلا حاجة لاطفائها. • تستخدم في تمويل المشروعات الكبرى. • متوسطة وطويلة الاجل. • يمكن استخدامها من قبل البنك المركزي في عمليات السوق المفتوحة مثلها مثل سندات الدين. • توفر للدولة ميزة تملك المشروع في نهاية العقد.

آلية اصدار صكوك الإجارة الحكومية: • تقوم الحكومة ببيع نسبة معينة من ملكيتها فى بعض الأصول لمحفظة صكوك الايجارة المملوكة لشركة مالية. • تقوم الشركة مالكة المحفظة بإصدار صكوك الاجارة بقيمة الاصول المشتراه من الدولة وتوؤل ملكيتها للمستثمرين (حملة الصكوك). • تقوم الحكومة ممثلة فى (وزارة المالية ) أو أى طرف ثالث بإستئجار الأصل من المالكين الجدد (حملة الصكوك) بعائد تأجيرى وبموجب عقد إجارة طويل او متوسط الأجل.

آلية اصدار صكوك الإجارة الحكومية: • عند نهاية فترة الإجارة يقوم المستثمرون ببيع الصكوك (التى تمثل الأصل) للدولة أو أى جهة أخرى لشرائها بسعر السوق. • العائد على الصكوك يمثل عائد الإجارة زائداً الأرباح الرأسمالية( إن وجدت).

الحكومة آلية اصدار صكوك الاجارة الحكومية: 4 عملية البيع @ $100m 2 1 $100m $100m شركة مالية حملة الصكوك بيع الأصل $100m صكوك 3 عقد ايجارة و عقد ادارة

خارج الدولة داخل الدولة قيمة الاصدار (US$) الصكوك دفعات الايجار عقد ايجارة لفترة محددة ضمان الحقوق استلام القيمة (US$) دفع قيمة الحقوق المتعلقة بالأصل (US$) تحويل الحقوق الخاصة مقترح اخر لألية صكوك الاجارة لمستثمرين من خارج الدولة: المستثمرين الشركة المالية الحكومة عقد بيع الأصل شركة لهدف خاص

الصكوك الحكومية المساعدة في ادارة السيولة: خامسا/ صكوك الاستصناع الحكومية: • اتفاق بين طرفين حيث يقوم الطرف الاول بالتعاقد مع الطرف الثاني لاستصناع منتجات او بناء مشاريع عمرانية (الجسور ،طرق ،انشاء محطات كهربائية ، تحلية مياه وغيرها) بحيث يسدد الطرف الأول المبلغ المحدد في العقد فور انتاج السلع او انجاز المشروع في تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه وعادة ما يقوم الطرف الثاني بالتعاقد من جانبه مع المصانع او شركات المقاولات المختصة لتنفيذ المشروع حسب المواصفات المحددة من قبل الطرف الاول.

الية اصدار صكوك الاستصناع الحكومية: • تقوم الدولة بتعين شركة مالية او مصرف اسلامي ليكون وكيلا عنها بتكوين صندوق مضاربة مقيدة ذات غرض محدد وذلك بهدف توفير الموارد اللازمة لتمويل إحدى المشاريع التنموية او مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والكبارى والمطارات والمستشفيات والموانى البحرية. • تقوم الحكومة ببيع أصول محسوسة لصندوق المضاربة الخاصة المقيدة.

الية اصدار صكوك الاستصناع الحكومية: • يقوم الصندوق بإصدار صكوك الاستصناع عن طريق توريق الأصل ويتم بيعها على المستثمرين على أساس ملكية مؤقتة وتستلم قيمة هذه الصكوك بواسطة الصندوق. • يتم الترتيب والاتفاق لتشييد المشروع المحدد عن طريق عقد الاستصناع بعد تحديد كافة المتطلبات والمواصفات والإجراءات المتعلقة بذلك. • تقوم الحكومة باستئجار الأصل بعائد تأجيري محدد وقد تشتري الأصل بعد تشييده و يكون الفرق هو العائد المحدد لحملة الصكوك.

الية اصدار صكوك الاستصناع الحكومية: • يقوم الصندوق بإدارة اصول وخصوم الصندوق. • تلتزم الحكومة وتقدم ضماناً غير مشروط بإعادة شراء الأصول من المالكين والمستثمرين عند نهاية الإصدار ويكون الشراء بالقيمة الاسمية للصك + العائد كما تلتزم الحكومة باستمرارية استئجارها للصك طيلة فترة الاصدار المحددة للصك . • قد يدفع العائد على الصكوك (عائد التأجير) كل ثلاث أشهر لمنح المستثمرين درجة معقولة من السيولة .

مقارنة بين اصدارات الصكوك على المستوى العالمي:

65% من السوق العالمي الصكوك الحكومية والعوائد: عائد مرتفع المشاركة الحكومية الايجارة تمويل راس المال العامل (سلم واستصناع المضاربة قصيرة الأجل طويلة الأجل المرابحات التجارية ايجارة متوسطة الأجل صكوك قصيرة الأجل (سلم ، مشاركة) مرابحات السلع ادارة السيولة والاقراض بين البنوك عائد منخفض

سوق الصكوك الاسلامية والأزمة المالية: • واجه إصدار الصكوك الاسلامية تحديات غير مسبوقة عام 2008. فمن نمو كبير بلغ 71% عام 2007م (33.5 مليار دولار تقريبا)، تراجع في عام 2008م بأكثر من 50% ليبلغ 15.1 مليار دولار فقط. • واجه سوق الصكوك كغيره من أسواق الدين صعوبات كبيرة عام 2008، أبرزها تداعيات الأزمة المالية العالمية وارتفاع كلفة الاقتراض والخسائر الضخمة التي تكبدها المستثمرون جراء انهيار أسعار الأصول المالية والعقارية.

سجلت إصدارات السندات الموافقة للشريعة العام الماضي أول تراجع في حجمها منذ منذ عام 2001م حيث شهد سوق الصكوك الإسلامي نموا متزايدا في عدد الإصدارات وأحجامها الى عام 2008م ، وكان من المقدر له متابعة النمو خلال الاعوام 2008، 2009، 2010م. • خلال العام الماضي ، أعلنت حكومات وشركات نيتهم طرح صكوك بقيمة 30 مليار دولار، أي أكثر من 88% من الطروحات المعلنة حول العالم. ولو استطاع هؤلاء المصدرون تنفيذ خططهم، لوصل حجم الإصدارات في 2008م إلى 45 مليار دولار بنمو يتخطى 40%. لكن ظروف الأزمة حالت دون ذلك.

أصدرت دولتا ماليزيا والإمارات العربية المتحدة في 2007 سندات إسلامية قيمتها 13.4 مليار دولار، و10.8 مليارات دولار على التوالي، تراجعت هذه الإصدارات إلى 5.4 مليارات دولار في الأولى، و5.3 مليارات في الثانية. • تراجع حجم الاصدارات بنسب متفاوتة في كل من السعودية والبحرين وباكستان والكويت وبروناي. • شهدت إندونيسيا وقطر نموا في حجم الإصدارات بين عامي2007 و2008. • يبدو وضع سوق الصكوك في 2009 أفضل من المتوقع في ظل الأزمة.

بدأت إصدارات الصكوك تسجل مسارا تصاعديا في الأشهر الأولى من عام 2009م فعلى الرغم من انخفاض حجم الإصدارات في الربع الأول من العام الجاري 37% مقارنة مع الفترة نفسها في 2008، أي من 2.84 مليار دولار إلى 1.8 مليار، إلا أن هذا الحجم تضاعف مقارنة مع الربع الأخير من 2008. ففي شهر يناير الماضي لم يتعد حجم الصكوك المصدرة 95 مليون دولار. بعدها ارتفع هذا المبلغ إلى 695 مليون دولار في فبراير، ليصل إلى 1.01 مليار في مارس الماضي.

ومن المؤسف القول ان الربع الأول من 2009 لم يشهد أي إصدار للصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي أو حتى في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سوى الصكوك التي يصدرها دوريا مصرف البحرين المركزي، لسحب السيولة من القطاع المصرفي التي تغطت بشكل كبير من قبل البنوك المحلية. وبلغت قيمة الصكوك البحرينية المصدرة في أول 3 أشهر من العام الجاري 88 مليون دولار فقط، واحتلت 4.9% من إجمالي السندات الإسلامية المصدرة حول العالم. وقد احتلت ماليزيا المركز الأول عالميا من حيث حجم الصكوك المصدرة في الربع الأول التي بلغ إجماليها 980 مليون دولار، تبعتها اندونيسيا في المركز الثاني التي أصدرت صكوكا بقيمة 539 مليون دولار.

كانت الصكوك المطروحة منذ بداية 2009 هي بالعملات المحلية على حساب تراجع الصكوك المصدرة بالدولار الأميركي. وتعود أسباب ذلك إلى تزايد اهتمام الحكومات نفسها بإصدار الصكوك مقارنة مع شركات القطاع الخاص. إذ شكلت السندات الإسلامية السيادية، أي المطروحة من قبل الحكومات، في 2008 ما نسبته 44% من إجمالي السوق، بعد أن كانت 36% في 2007. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحصة في النمو نظرا للأزمة الائتمانية التي تمر بها الشركات الخاصة والمؤسسات المالية. فالمستثمرون باتوا أقل ثقة بالقطاع الخاص، بعد أن شهدت بعض شركاته تعثرا في سداد التزاماتها المالية.

صدرت البحرين صكوك قيمتها 550 مليون دولار في 27 مايو ، في حين اختارت دبي وقطر إصدار سندات تقليدية في مارس 2009. • ارتفع حجم الصكوك المصدرة وفق هيكلة المرابحة 60% في 2008، شهدت صكوك المشاركة والمضاربة هبوطا بالأحجام بلغ 83% و68% على التوالي في العام الماضي. أما هيكلة الإجارة فشهدت تراجعا بسيطا بلغ 8% بسبب الأزمة المالية العالمية. وفي الربع الأول من 2009، شهدت صكوك الإجارة انتعاشا جديدا لتشكل 50% من إجمالي الإصدارات. وقد طُرح اثنان من أكبر 5 إصدارات على أساس هيكلة الإجارة. (اندونيسيا صاحبة أكبر إصدار للصكوك في العالم خلال الربع الأول من 2009 وحجمه 474 مليون دولار فضلت هيكلة الإجارة). وهكذا فعلت أيضا حكومة باكستان في مارس الماضي عندما أصدرت رابع أكبر إصدار بقيمة 192 مليون دولار.

الخلاصة ان التمويل الإسلامي جزء من التمويل العالمي وهو معّرض لأي موجة ارتفاع أو انخفاض قد تصيب أسواق التمويل العالمية. وبالتالي، يتوقع تقرير «سبائك» (الكويت) ان يعود سوق الصكوك إلى الانتعاش في الوقت الذي ستنتعش فيه أسواق الدين العالمية ، لكن يرى التقرير ثلاثة اسباب لتأثر اصدار الصكوك الاسلامية بالازمة المالية: • انتقال تبعات االازمة الائتمانية من المنتجات التقليدية الى الاسلامية. • شكوك حاملي الصكوك، خصوصا المستثمرين الدوليين من مستقبل هذه الأدوات، خصوصا بعد ان بينت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية المخالفات الشرعية لبعضها. • التخوف من ان تكون الاصول الحقيقية التي تم اصدار الصكوك لتمويلها تعاني فقاعة قد تنفجر.

أخيرا: • المصارف المركزية في المنطقة مطالبة أكثر من اي وقت بتعبيد الطريق أمام سوق الصكوك عبر إصدار تعليمات وتشريعات جديدة تفتح الباب واسعا أمام هذا المنتج. • لابد من توحيد اللوائح المُنظمة للصكوك هذا سيُحسّن من صورة هذا المنتج وسَيُحقق منافع أخرى مثل تخفّيض التكلفة والوقت والقضاء على التضارب فيما بينها. • تحتاج صناعة التمويل الإسلامي بما فيها الصكوك إلى العمل على تطبيق معاييرها بصرامة ، من أجل أن تظهر بوصفها صناعة فعّالة يمكن أَنْ تشكّل جزء من النظام المالي العالمي. • تحتاج الصكوك إلى العمل على توحيد القوانين في ظل تنوع تفسيرات الشريعة الإسلامية وتنوع نظم التمويل الإسلامي المعمول بها في الدول الإسلامية.

أخيرا: • المصارف المركزية في المنطقة مطالبة أيضا باستخدام الصكوك لادارة السيولة في بلدانها وكا اداة من ادوات السياسة النقدية. • كما لاحظنا التنوع الكبير في انواع الصكوك بما يتناسب مع الحاجات المختلفة للتمويل (قصيرة ، متوسطة وطويلة الاجل) والحاجات المختلفة للمستثمرين ، لذا نوصي بالاسراع باصدار التشريعات واللوائح في الدول العربية التي لا تصدر صكوك لتنظيم هذه الصناعة. • نوصي بتدعيم وايجاد الأسواق الثانوية للصكوك حتى يكون الاقبال عليها أكثر من المستثمرين المحليين والدوليين. • تحتاج الدول الى الشفافية الكاملة في ادارة اصولها وشركاتها والتي تكون معين الصكوك وتعيين مددققين ذات كفاءة لهذه الاصول والشركات حتى يثق المستثمر بالاصدارات المختلفة.

المؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية دمشق-سوريا- يونيو- 2009م