Download
1 / 21
210 likes | 453 Views
الدور الإشرافي على القطاع المصرفي ولجنة بازل إعداد محمد الغريب إدارة الإشراف البنكي 2010/10/16. المحتويات مقدمة. نظام مراقبة البنوك. مهام إدارة الإشراف البنكي. فروع البنوك الخليجية والأجنبية. الرقابة على أساس المخاطر. الزيارات الإشرافية.
E N D
الدور الإشرافي على القطاع المصرفيولجنة بازلإعداد محمد الغريب إدارة الإشراف البنكي2010/10/16
المحتويات • مقدمة. • نظام مراقبة البنوك. • مهام إدارة الإشراف البنكي. • فروع البنوك الخليجية والأجنبية. • الرقابة على أساس المخاطر. • الزيارات الإشرافية. • تطورات تطبيق معيار بازل في المملكة ( I، II، III).
المقدمة مهام المؤسسة: • إصدار العملة الوطنية (وهي الريال السعودي) . • القيام بعمل مصرف الحكومة. • مراقبة المصارف التجارية . • إدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي.
مهام المؤسسة ... تتمة: • إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف. • تشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته. • الإشراف على شركات التأمين وشركات التأجير التمويلي وشركات المعلومات الائتمانية.
هيكل الإدارة العامة لمراقبة البنوك التجارية الإدارة العامة لمراقبة البنوك إدارة التقنية البنكية إدارة التفتيش البنكي إدارة الإشراف البنكي
نظام مراقبة البنوك • صدر نظام مراقبة البنوك بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ. • صدر القرار الوزاري رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14هـ الخاص بقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك.
نظام مراقبة البنوك .. تتمة • أن لا تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلاً من مجموع احتياطيات ورأس مال البنك المدفوع. • أن يحتفظ البنك لدى المؤسسة بوديعة نظامية قدرها 7% من تحت إجمالي الودائع الطلب و4% من الودائع الادخارية والآجلة. • يقوم البنك بترحيل مبلغ لا يقل عن 25% من أرباح السنويه الصافية إلى الاحتياطي النظامي إلى أن يصبح مساوياً على الأقل لرأس مال البنك المدفوع.
نظام مراقبة البنوك .. تتمة • أن يحتفظ البنك باحتياطي سيولة لا يقل عن 20% من التزامات ودائعه. • عدم تحمل التزام مالي لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها 25% من احتياطيات البنك ورأسماله المدفوع. • شراء أسهم أي بنك يعمل في المملكة بدون موافقة المؤسسة.
نظام مراقبة البنوك .. تتمة • يحظر على البنك امتلاك أسهم أية شركات مساهمة أخرى في المملكة تزيد قيمتها على (10%) عشرة في المائة من رأس مالها المدفوع ويشترط ألا يتجاوز القيمة الاسمية لهذه الأسهم (20%) عشرين با المائة من رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته. • امتلاك عقار أو استئجاره إلا إذ كان ذلك ضروريا لإدارة أعمال البنك أو لسكنى موظفيه أو لترفيه عنهم أو وفاء لدين للبنك قبل الغير.
مهام إدارة الإشراف البنكي • تعزيز استقرار وموثوقية القطاع المصرفي. • مراقبة أداء وأنشطة المصارف التجارية والتأكد من مدى التزامها بنظام مراقبة البنوك والتشريعات الرقابية. • تقديم المقترحات والمشاركة في التشريعات التي تنظم القطاع المصرفي.
مهام إدارة الإشراف البنكي .. تتمة • متابعة التغيرات التي تطرأ على القطاع المصرفي. • تعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والعربية والدولية والإشرافية. • دراسة طلبات الحصول على تراخيص ممارسة النشاط في السوق المحلية.
مهام إدارة الإشراف البنكي .. تتمة • دراسة واعتماد القوائم المالية للمصارف. • دراسة طلبات المصارف لتقديم منتجات مالية. • متابعة المؤشرات المالية للبنوك عن طريق نظام البيانات الإشرافية ERMS الذي يعمل كنظام إنذار مبكر. • المشاركة في اللجان المختلفة على مستويات لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي.
فروع البنوك الخليجية والأجنبية • في ديسمبر 1997م صدر قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالسماح للبنوك الخليجية بإنشاء فروع في دول المجلس. • تم منح تراخيص لخمسة بنوك خليجية. • في عام 1999م كان بنك الخليج الدولي أول بنك خليجي يمارس أعماله في المملكة. • بعد ذلك تم منح تراخيص لكل من: • بنك الإمارات دبي الوطني. • بنك الكويت الوطني. • بنك مسقط. • بنك البحرين الوطني.
فروع البنوك الخليجية والأجنبية..تتمة • تم منح تراخيص لبنوك عالمية: • مثل دويتشه بنك. • بنك بي إن بيباريبا. • جيبي مورقان تشيز. كما تم منح تراخيص لبنوك إقليمية مثل: • ستيت بنك أوف إنديا. • بنك باكستان الوطني. • بنك تيسي زراعات التركي.
الرقابة على أساس المخاطر • بدأت تطبيقها منذ عام 2005م. • تم إعداد دليل استرشادي للرقابة البنكية بالتركيز على المخاطر. • ويشمل تقييم المخاطر كل من: • مخاطر الائتمان. • مخاطر السوق. • المخاطر التشغيلية. • مخاطر أسعار الفائدة. • مخاطر السيولة. • وكافة المخاطر الأخرى.
الزيارات الإشرافية • تجرى هذه الزيارات على أساس دوري. • تغطي كافة البنوك المحلية وفروع المصارف الأجنبية في المملكة. • يشمل الفريق الرقابي أعضاء من الرقابة الميدانية والمكتبية لضمان التنسيق فيما بين الإدارات.
تطورات تطبيق معيار بازل في المملكة العربية السعودية • بازل 1 : • صدرت اتفاقية بازل 1 الدولية في عام 1988م. • طبق المملكة الاتفاقية الدولية في عام 1992م. • الحد الأدنى لكفاية رأس المال هو 8%. • حافظت البنوك على مستويات عالية من كفاية رأس المال حيث بلغ 16.9% في نهاية عام 2009م.
تطورات تطبيق معيار بازل في المملكة العربية السعودية • بازل 2: • في يونيو 2004م أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية وثيقة بعنوان "التقارب الدولي حول قياس ومعيار رأس المال”. • تضع هذه الوثيقة تفاصيل إطار العمل المعروف بـ بازل II. • شملت مزيد من متطلبات رأس المال تجاه مختلف المخاطر. • أصبحت المؤسسة منذ يونيه ٢٠٠٩م، عضوًا في مختلف لجان بازل للرقابة المصرفية.
تطورات تطبيق معيار بازل في المملكة العربية السعودية • بازل II تتمة: • يتكون إطار عمل معيار بازل ٢ من ثالثة دعامات: • متطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المال. • عملية المراجعة الرقابية. • الشفافية وانضباط السوق. • بدأت المصارف السعودية تطبيق معيار بازل 2 في بداية عام 2008م.
تطورات تطبيق معيار بازل في المملكة العربية السعودية • بازل II تتمة: • استمرت المؤسسة في اتخاذ الخطوات لتعزيز فعالية معيار بازل II. • أصدرت المؤسسة عدد من وثائق لجنة بازل المتعلقة بمعيار بازل II، والتي شملت: • إطار عمل ٕإدارة المخاطر. • تعليمات حول حساب رأس المال للمخاطر الإضافية. • والإطار الدولي لقياس مخاطر السيولة.
تطورات تطبيق معيار بازل في المملكة العربية السعودية • بازل III: • الحد الأدنى لرأس مال المساهمين المشترك 4.5% بنهاية عام 2015م. • مخصص احتياطي رأس المال 2.5% بنهاية عام 2015م. • حقوق المساهمين المشتركة + مخصص احتياطي رأس المال 7% بنهاية 2015م. • الحد الأدنى لأجمالي رأس المال 8% بنهاية عام 2013م. • الحد الأدنى لأجمالي رأس المال + مخصص احتياطي رأس المال 10.5% بنهاية عام 2019م. • وتتابع المؤسسة ما يصدر عن لجنة بازل فيما يتعلق بالمعيار الجديد وذلك فيما يخص متطلبات كفابة رأس المال ومعدلات السيولة
