Syrian Arab Republic Ministry of Local Administration and Environment General Commission for Environmental Affairs Direc

1. الجمهورية العربية السوريةوزارة الإدارة المحلية و البيئةالهيئة العامة لشؤون البيئةمديرية سلامة المياه Syrian Arab RepublicMinistry of Local Administration and EnvironmentGeneral Commission for Environmental AffairsDirectorate of Water Safety PAP/RAC - UNEP/MAP بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ورشة العمل الوطنية حول: الإدارة المتكاملة للنطاق الساحلي في سورية بالتعاون مع المركز الإقليمي لبرنامج الأعمال ذات الأولوية – خطة عمل المتوسط ICZM Protocol of Barcelona Convention إعداد: المهندسة ريم عبد ربه المنسقة الوطنية لخطة عمل المتوسط فندق شيراتون صيدنايا 8/5/2008

2. لمحة عن اتفاقية برشلونة و بروتوكولاتها

3. تاريخ خطة عمل البحر المتوسط نشأت خطة عمل البحر المتوسط في عام /1975/ عندما اجتمع ممثلو بلدانالبحر المتوسط والاتحاد الأوروبي في برشلونة تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP بدافع من قلقهم تجاه أحوال بيئة المتوسط، ودعوا إلى وضع واعتماد سلسلة من الاتفاقات الملزمة بشأن قضايا تخفيض تلوث البحر. بعد سنة عقد مؤتمر المفوضين عام /1976/ وتم اعتماد اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة)، وكذلك بروتوكولين هما: -بروتوكول حمـايـة المتوسـط من الـتـلوث النـاشـئ عـن الإغـراق من السفن والطائرات. - بروتوكول مـكـافـحة تـلـوث البـحر من النـفط وغيـره من المـواد الضارة.

4. عينت حكومة اسبانيا وديعة للاتفاقية وبروتوكولاتها، وعين برنامجUNEP مسؤولاً عن تنفيذ وظائف الاتفاقية والبروتوكولات، وتم توحيد الأهداف بشأن قضايا محددة لحماية البيئة في أربعة بروتوكولات إضافية هي: • بروتوكول حماية البحر المتوسط من مصادر برية عام 1980 دخل حيز النفاذ عام /1983/. • بروتوكول المنـاطق المـتمـتعة بحـمايـة خاصـة عام /1982/ دخل حيز النفاذ عام /1986/ • بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن استكشاف واستغلال الرصيف القاري وقاع البحر وتربته التحتية عام /1994/. • بروتوكول منع تلوث البحر المتوسط عن طريق نقل النفايات الخطرة عام /1996/.

5. وضع الاتفاقية والبروتوكولات وحالة المصادقةفي الجمهورية العربية السورية

6. بعد مؤتمر قمة الأرض في الريو دي جانيرو عام /1992/ طرأت بعض التعديلات على اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها حتى تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية المستجدة وتنسجم مع المبادئ التي تم اعتمادها في أجندة القرن /21/

7. وضع الاتفاقية والبروتوكولات وحالة المصادقةبعد التعديلات الطارئة على الاتفاقية والبروتوكولات

8. الأداة القانونية الجديدة في اتفاقية برشلونة البروتوكول السابع

9. بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تم توقيع بروتوكول جديد لـ: ”الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية“ في مدريد بتاريخ 21/1/2008 و ذلك في مؤتمر المفوضين ، قامت 14 دولة طرف في الاتفاقية بتوقيع البروتوكول ، و أعرب الآخرون عن نيتهم في القيام بذلك في وقت قريب، حالياً فإن الباب مفتوح للمصادقة على البروتوكول الجديد

11. يعتبر بروتوكول الـ ICZM هو السابع في إطار عمل اتفاقية برشلونة و يمثل نقطة حاسمة في تاريخ خطة عمل المتوسط، فهو مكمل للبروتوكولات الأخرى المعنية بحماية البحر من التلوث. • سيسمح هذا البروتوكول للأطراف بإدارة أفضل لحماية النطاق الساحلي، و بالتعامل مع التحديات البيئية الساحلية كالتغيرات المناخية . • إنه أداة قانونية متميزة و يعتبر نموذجاً يحتذى به لبرامج البحار الأخرى

14. 1 التزامات عامة

15. ترسي الأطراف إطاراًمشتركاً للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المتوسطية و تتخذالإجراءاتالضرورية لتعزيز التعاون الاقليمي لهذا الغرض

17. الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية : أول تعريف معتمد لإدارة المناطق الساحلية عملية دينامية لإدارة المناطق الساحلية و استخدامها على نحو مستدام بما يراعي هشاشة النظم الإيكولوجية الساحلية و المناظر الطبيعية و تنوع الأنشطة و أوجه الاستخدام، و تفاعلاتها ، والوجهة البحرية لبعض الأنشطة و أنماط استخدامها و أثرها على الأجزاء البرية و البحرية

19. النطاق الساحلي Coastal Zone هو خط الشاطيء محاطاً من جهة بشريط من البر يترواح عرضه عادة ما بين 1-2 كم (قد يكون أقل أو أكثر في التشريع الوطني لبعض الدول حسب ظروفها وطبيعة وتضاريس ساحلها)، ومن الجهة الأخرى الشريط من البحر الذي يمثل جزءاً من النظام الايكولوجي الشاطئي (يمتد عادة إلى حيث يصل عمق القاع إلى 50 م تحت سطح البحر) (الخطة الزرقاء 2005) إن المنطقة التي ينطبق عليها البروتوكول محددة كما يلي: (أ): حد بحري للمنطقة الساحلية يتمثل في الحد الأقصى للمياه الإقليمية (ب): حد بري يتمثل في حد الوحدات الساحلية المختصة

21. ليس هناك في البروتوكول ما يخل بحقوق أي طرف ، أو آرائه القانونية المتعلقة بقانون البحار، لا سيما طبيعة المناطق البحرية و مداها، ، و ترسيم الحدود البحرية، و حق و أشكال المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة البحرية • لا تخل أحكام البروتوكول بالأحكام الصارمة المتعلقة بحماية المنطقة الساحلية و إدارتها و الواردة في الصكوك الوطنية • ليس هناك في البروتوكول ما يخل بالأنشطة و المرافق الوطنية للأمن و الدفاع، على أن كل طرف يوافق أن تدار مثل هذه الأنشطة في حدود ما هو معقول و عملي

25. المشاركة الوافية للسكان المحليين و الجهات المعنية في المجتمع المحلي المهتم بالمنطقة الساحلية مع الحكومة المركزية • المراعاة البالغة للثروة البيولوجية، و الديناميات الطبيعية

26. اشتراط إرساء تنسيق مؤسسي منظم و متعدد القطاعات بين مختلف الخدمات الإدارية مراعاة النظم الهيدرولوجية، والجيومورفولوجية، و المناخية و الإيكولوجية و الاقتصادية و الاجتماعية على نحو متكامل بغية تجنب تجاوز قدرة حمل المنطقة الساحلية

27. اتسام تخصيص الاستخدامات في المنطقة الساحلية بالتوازن و تفادي التمدد الحضري

29. تقوم الأطراف بضمان التنسيق المؤسسي من خلال الهيئات و الآليات المناسبة بين مختلف السلطات المختصة بالأجزاء البحرية و البرية على المستويين الوطني و المحلي، و ضمان تنسيق وثيق في ميدان الاستراتيجيات و الخطط و البرامج الساحلية

31. 9 8 حماية المنطقة الساحلية و استخدامها المستدام

32. تنشئ الأطراف في المناطق الساحلية اعتباراً من خط الماء الشتوي الأعلى، منطقة لا يسمح فيها بالبناء، على أن يؤخذ بالاعتبار المناطق المتأثرة بصورة مباشرة و سلبية بالتغير المناخي و المخاطر الطبيعية، و لا يجوز أن يقل عرض المنطقة المذكورة عن 100 م . • تسعى الأطراف لضمان اشتمال صكوكها القانونية الوطنية على معايير الاستخدام المستدام للمنطقة الساحلية، منها: • تعيين و ترسيم حدود المناطق المحمية الخارجية و المناطق المفتوحة التي تخضع فيها أنشطة التنمية الحضرية للحظر • ضمان إدماج الاعتبارات البيئية في قواعد إدارة الأملاك البحرية العامة • توفير حرية وصول الجمهور إلى البحر و على طول الشاطئ • تقييد أو عند الضرورة حظر حركة و إيقاف المركبات البرية و إرساء السفن البحرية في المناطق الطبيعية الهشة في البر و البحر

33. 9 الأنشطة الاقتصادية

34. إيلاء عناية خاصة بالأنشطة الاقتصادية القريبة من البحر تقوم الأطراف بما يلي: • تحديد مؤشرات التنمية المستدامة للمنطقة الساحلية • ضمان مواءمة الاقتصاد الساحلي و البحري مع الطبيعة الهشة للمناطق الساحلية • احترام الإدارة المتكاملة للموارد المائية

36. النظم الإيكولوجية الساحلية المعينة

37. ا- الأراضي الرطبة و مصبات الأنهار • مراعاة الوظائف البيئية و الاقتصادية للأراضي الرطبة و مصبات الأنهار في الاستراتيجيات والخطط الساحلية الوطنية • اتخاذ التدابير لتنظيم أو حظر الأنشطة التي قد تخلف تأثيرات ضارة على الأراضي الر طبة و مصبات الأنهار • القيام بترميم الأراضي الساحلية المتدهورة

38. 2- الموائل البحرية • اعتماد تدابير لحماية المناطق المستضيفة لموائل و أنواع بحرية ذات قيمة عالية • التعاون الاقليمي و الدولي لتنفيذ برامج مشتركة لحماية الموائل البحرية

39. 3- الغابات و الحراج الساحلية • على الأطراف أن تعتمد تدابير لحفظ و تنمية الغابات و الحراج الساحلية 4- الكثبان • تتعهد الأطراف بحفظ الكثبان و الحواجز الرسوبية و إنعاشها على نحو مستدام

41. إقراراً بالقيمة الجمالية و الطبيعية و الثقافية الخاصة للمناظر الطبيعية الساحلية يجب اعتماد إجراءات لحماية المناظر من خلال التشريعات و الإدارة • التعاون الاقليمي و الدولي في ميدان حماية المناظر الطبيعية

42. الجزر

43. ترويج الأنشطة المواتية للبيئة في مثل هذه المناطق ، و ضمان مشاركة السكان في حماية النظم الإيكولوجية الساحلية بالاستناد إلى تقاليدهم و معارفهم المحلية • مراعاة السمات المخصوصة للبيئة الجزرية في الاستراتيجيات و الخطط و البرامج الساحلية

44. التراث الثقافي

45. تعتمد الأطراف فرادى أو جماعات كل التدابير لصون و حماية التراث الثقافي للمناطق الساحلية و خصوصاً الأثري منها و التاريخي، و تكفل أن يكون صون التراث الثقافي هو الخيار الأول قبل القيام بأي نشاط موجه إلى هذا التراث Ugarit alphabet – 14th century BC Bronze and Copper ingot mould – Bronze age

46. المشاركة

47. تتخذ الأطراف الإجراءات المناسبة لضمان المشاركة الملائمة لمختلف الجهات المعنية في مراحل صياغة و تنفيذ الاستراتيجيات الساحلية و البحرية و الخطط و البرامج و المشروعات ، تشمل الجهات: • المجتمعات المحلية – الاقتصاديون – المنظمات غير الحكومية – الجهات الفاعلة الاجتماعية الجمهور العام • على الأطراف أن توفر المعلومات بطريقة وافية و فعالة

50. 16 آليات و شبكات الرصد و المراقبة