عرض عام المشاورات: مايو/أيار - سبتمبر/أيلول 2012

مراجعة سياسات وإجراءات البنك الدولي المعنية بالتوريدات عرض عام المشاورات: مايو/أيار - سبتمبر/أيلول 2012

خلفية عامة: السياسة الحالية • سياسات البنك المعنية بتوريدات العمليات التي تمولها المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير كانت • موضوعة منذ السنوات الأولى للبنك • موجهة نحو الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية • مستندة إلى مبادئ الاقتصاد والكفاءة، وتكافؤ الفرص، وتشجيع الصناعات المحلية، والشفافية • السمة الرئيسية: المناقصات التنافسية الدولية • متاحة أمام مقدمي العروض من جميع البلدان الأعضاء في البنك (بلا قيود) • لازمة لكافة المعاملات الكبيرة والمعقدة • طرق أخرى مسموح بها • المناقصات التنافسية الوطنية متاحة أيضا أمام مقدمي العروض بقيود/بلا قيود • الشراء استنادا إلى ثلاثة عروض أسعار • عدة طرق أخرى (مناقصات دولية محدودة، والمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، والاتفاقيات الإطارية، والتكليف المباشر، ووكالات التوريد، ومنظمات الأمم المتحدة، والتوريد المستند إلى الأداء، ومشاركة المجتمع المحلي) • إجراءات محددة بشأن الخدمات الاستشارية المستندة إلى الجودة والتكلفة، أو أيهما • أشكال غير تنافسية لتقديم العروض بصفة استثنائية

خلفية عامة: دور البنك • البنك ليس طرفا في عملية التعاقد. بل يقوم البنك: • بتحديد كيفية قيام المقترضين بتنفيذ التوريدات طبقا لإرشادات البنك، ووثائق المناقصات القياسية في حالة المناقصات التنافسية الدولية • تقييم قدرة المقترضين ومخاطر التوريدات في المشروعات • مساعدة المقترضين في إعداد خطط التوريد للمشروعات • مراجعة مراحل عملية التوريدات المحددة سلفا، وتقديم ”عدم ممانعة“ البنك بشأن جميع العقود الكبيرة والعالية القيمة، والعديد من العقود متوسطة الحجم (بسبب المخاطر المرتفعة)، وجميع الإعفاءات من المنافسة المفتوحة. ويراجعُ البنك أيضا عينة من العقود الأصغر حجما • تقديم المشورة الفنية والتمويل لمساندة المقترضين في بناء القدرات وتنفيذ إصلاحات نظم المشتريات والتوريدات

خلفية عامة: التوريدات في 2010 - 2011 في 2010-2011، قام البنك: • بتقديم ارتباطات قدرها 43 مليار دولار إلى 360 مشروعا وبرنامجا إنمائيا جديدا • مساندة تنفيذ أكثر من 1800 مشروع في 120 بلدا، باستخدام النظام الوطني للمشتريات والتوريدات في كل بلد • صرف حوالي 7 مليارات دولار في سياق 80 ألف إلى 100 ألف عقد منفصل • إجراء مراجعات مسبقة وتقديم خطابات ”عدم ممانعة“ بشأن 9700 عقد جديد بما قيمته 13.6 مليار دولار • مثلت نسبة صغيرة من هذه العقود - أكبر 100 - نصف قيمة تلك العقود • تطلبت تلك المراجعات 60% من الميزانية الإدارية المخصصة لشؤون المشتريات والتوريدات • مراجعة 9 آلاف عقد جديد آخر، قيمتها 1.4 مليار دولار، بأثر رجعي • معالجة 52 حالة مخالفة في التوريدات و359 شكوى من قبل مقدمي العروض

خلفية عامة: تطور السياسات عبر السنين • قام البنك مع مرور السنين بتحديث وتنقيح سياساته وإجراءاته لتتواءم مع • احتياجات المقترضين المتغيرة، والأوضاع الاقتصادية، وأفضل الممارسات، والتكنولوجيا • قطاعات البنك وأدواته وطرق تحقيق التنمية وتعزيزها • جرى إدخال تغييرات على: • توسيع نطاق طرق التوريدات والمصروفات المعتمدة • تعزيز الانتباه إلى ممارسات الاحتيال والفساد • تحليل عوامل المخاطر وقدرات المقترضين • استحداث ارتباطات دولية جديدة بشأن • استخدام الأنظمة الوطنية • التنسيق فيما بين شركاء التنمية، وخاصة بنوك التنمية الأخرى متعددة الأطراف • تم إنجاز أحدث جولة من إدخال التغييرات على الإرشادات في يناير/كانون الثاني 2011

أسباب المراجعة؟ • يجري حاليا تنفيذ المراجعة استجابة للطلب الجديد الناشئ عن: • سياق عمل عالمي متغير • تنوع وتطور احتياجات المتعاملين مع البنك • مختلف الأعمال والأدوات التي يتيحها البنك اليوم لتعزيز التنمية • تتم المراجعة في إطار الأوسع نطاقا لتحديث البنك وإصلاح عمليات الإقراض لأغراض الاستثمار.

أسباب المراجعة: عالمٌ متغيّر • أدت العولمة إلى عدم وضوح الفرق بين مقدمي العطاءات في البلدان المتقدمة والنامية • مقدمو العطاءات للأشغال والسلع والخدمات التي يمولها البنك هُم بصورة متزايدة من البلدان المقترضة • تمثل الشركات في البلدان المقترضة الآن حوالي 80% من العقود التي يُراجعها البنك، مقابل حوالي 60% في مطلع التسعينيات • فازت الشركات المسجلة في البلدان المقترضة بـ 74% من القيمة و83% من عدد عقود المناقصات التنافسية الدولية في الفترة 2006-2010 • أسفرت الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والإسناد إلى جهات خارجية عن تفاعلات جديدة بين الدولة والقطاع الخاص، وتغيّر العلاقات التعاقدية وكيفية إجراء المشتريات والتوريدات العامة

أسباب المراجعة: سياق عمل متغير • ظهور تصورات ومفاهيم جديدة بشأن التوريداتالحكومية وإدارة القطاع الخاص • يرى المزيد من البلدان أن المشتريات والتوريدات العمومية هي وظيفة إستراتيجية للدولة وأداة لإدارة القطاع العام بدلا من كونها مجرد عملية إدارية يجب التقيّدبها • هناك تركيز متزايد على الأداء وتحقيق القدر الأكبر من ”القيمة مقابل المال“، بما في ذلك إدارة العقود وتقليل التركيز على التقيد بالإجراءات باعتباره غاية في حد ذاته • يتم على نحوٍ متزايد استخدام طرق غير تقليدية للمشتريات والتوريدات العامة، وتفاعلات جديدة مع الموردين، وبوابات إلكترونية للتوريدات • هناك وعْي متجدد بالحاجة إلى النزاهة والأمانة والاستقامة، نظرا لقابلية تعرض المشتريات والتوريدات الحكومية للاحتيال والفساد

أسباب المراجعة: سياق عمل متغير • بالإضافة إلى إرشادات البنك، يلتزم المقترضون منه باتفاقيات وأدوات جديدة تحْكم المشتريات والتوريدات العامة • دخل الكثير من البلدان المقترضة في اتفاقيات إقليمية مع جيرانه والشركاء التجاريين • يلتزم نحو 21 بلدا مقترضا باتفاقية المشتريات الحكومية المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية أو التمتع بصفة مراقب في هذه الاتفاقية • اعتمد 20 بلدا مقترضا آخر قوانين مُستلهمة من قانون أونسيترال النموذجي المعني بالمشتريات الحكومية • هناك عدد من البلدان المقترضة في أوروبا الشرقية التي هي إما أعضاء في الاتحاد الأوروبي وتحكمُها قوانين - أو تعتمد تدريجيا قوانين - متسقة مع توجيهات الاتحاد الأوروبي • وقّع 159 بلدا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

أسباب المراجعة: احتياجات المتعاملين المتغيرة • لدى البنك الدولي مجموعة متنوعة من 120 بلدا مقترضا تسعى بدرجات مختلفة لإصلاح نظمها الوطنية للمشتريات والتوريدات • أجرى البنك تقييمات لقدرات التوريدات القطرية بشأن جميع المقترضين تقريبا، واعتٌمدت خطط عمل لتنفيذ التحسينات بمساندة من البنك • تم تحسين تصنيف قدرات القطاع العام، وخاصة بالنسبة للبلدان المرتفعة الدخل وبلدان الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل • مازالت البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات، والعديد من البلدان الصغيرة، والقطاعات أو المؤسسات حتى في البلدان الأكثر قدرة، تواجه تحديات معينة • يحرص الكثير من البلدان على اعتماد أدوات جديدة وبوابات إلكترونية للمشتريات من أجل الاستفادة من المكاسب الممكن تحقيقها في السوق العالمية الكبيرة ومن العمليات المحسنة الأكثر سرعة

أسباب المراجعة: بنك دولي متغير • تم إدخال الكثير من التغييرات منذ اعتماد البنك لسياسة التوريدات لأول مرة على الأدوات التي يقدمها البنك لتعزيز التنمية • في البداية، مثل قطاعان فقط ــ النقل والطاقة ـ نصف الإقراض من البنك • يؤدي البنك الآن دورا رئيسيا في مساندة ودعم الإمداد بالمياه، والزراعة، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، وتنمية المجتمعات المحلية، وإدارة القطاع العام، وكذلك البنية التحتية • ابتكار أدوات إقراض جديدة • إقراض استثماري جديد، مثل قروض الطوارئ • قروض لأغراض سياسة التنمية، وضمانات، وبرنامج التمويل من أجل النتائج • وضع آليات جديدة لتقديم الخدمات • آليات شاملة لقطاع بأكمله، آليات معنية بالنواتج، آليات مستندة إلى الأداء • الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وترتيبات الشراكة الأخرى • التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية • التحويلات والمنح المشروطة

أسباب المراجعة: بنك دولي متغير • وسّع البنك البنود التي يمولها لتشمل • معظم الأشغال والسلع والخدمات المُنتَجة محليا (مع مراعاة إرشادات البنك الدولي) • الرواتب، وتكاليف التشغيل، والبنود المتكررة • المنح والتحويلات الأخرى • جرى تعزيز القدرات الداخلية للبنك • ارتفاع عدد الخبراء المعنيين بالمشتريات والتوريدات بأكثر من الضعف منذ التسعينيات، ويعمل حوالي 70% من هؤلاء الخبراء في مكاتب قُطرية • تطوير أدوات ومعونات جديدة، بما في ذلك طرق تقييم القدرة المؤسسية، وتحديد مخاطر التوريد، ومعالجة الشكاوى

التحديات • جرت مراجعة سياسات وإجراءات البنك في السابق، وقد تعرضت للمسائل المختلفة التي تظهر، بشكل متزايد ومتعاقب. إلا أن الأحكام المُضافة بمضي الوقت تجعل الآن سياسات وممارسات البنك مستغرقة لوقت طويل وأكثر تعقيدا • سياسة وإجراءات البنك مازالت الأكثر ملاءمة للاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، ولكنها أقل انسجاما وتوافقا بالنسبة للتطبيقات الأخرى • الأنظمة القطرية والتنسيق وإصلاحات أنظمة التوريدات: تحقق تقدم في هذا المجال، لكنه تقدم متباين. ويتطلب هذا أن تنتقل نهج المشتريات والتوريدات بالبنك من أسلوب "نهج واحد يناسب الجميع" إلى نهج يأخذ في اعتباره المخاطر والقدرات ويقدم برنامجا لإصلاح أنظمة التوريدات في كل بلد ويبني قدراته. • هناك تحديات جديدة، مثل كيفية دمج القيمة مقابل المال، وأفضل مطابقة لتحقيق الأغراض، والتوريداتالمسؤولة بيئيا واجتماعيا، والتكنولوجيا، والابتكارات الأخرى

مواجهة التحديات • تماشيا مع أجندة التحديث: • الحد من أسلوب ”نهج واحد يناسب الجميع“ وزيادة استخدام أسلوب ”نهج ملائم للغرض“ • زيادة التركيز على المخاطر وإدارتها • زيادة استخدام النظم القُطرية، حسب الاقتضاء، والتنسيق بين شركاء التنمية • زيادة الابتكار والمرونة • تعميق المشاركة بشأن الحكومة ومكافحة الفساد • زيادة القيمة المضافة والكفاءة بصورة عامة • بناء القدرات

الهدف من إجراء المراجعة • كل هذه العوامل توفر المبررات لإجراء تحليل شامل ومراجعة سياسات المشتريات والتوريدات بالبنك الدولي، ولوضع إطار جديد للسياسات - على أساس هذا التقييم – يمكن أن ينجح مستقبلا. • الغرض هو ضمان أن تبقى سياسة وإجراءات البنك المعنية بالتوريدات متوافقة مع: • مجموعة كبيرة من المتعاملين مع البنك ذوي القدرات والاحتياجات المختلفة • مجموعة مخاطر واسعة النطاق • مجموعة كبيرة من الأدوات، وآليات تقديم الخدمات، وطرق القيام بالعمل • عدد كبير من المعاملات ـ الكبيرة والصغيرة والبسيطة والمعقدة، المعاملات لمرة واحدة والمعاملات الروتينية

النهج • نقطة الانطلاق المشتركة • الجولة الأولى للتشخيص المقدم في استهلال ورقة المناقشة • يجب أن تكون المراجعة • شاملة ومنهجية ومستندة إلى تجارب عملية • معززة بمداخلات وآراء من البلدان المقترضة والهيئات الوطنية المختصة بالمشتريات والتوريدات، وواضعي السياسات، والممارسين، وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، والمنظمات الدولية، وممثلي القطاع الخاص واتحادات قطاعات الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء والأكاديميين • قد استفادت من نتائج التقييم الموازي من قبل مجموعة التقييم المستقلة • يجب إجراء المراجعة على مرحلتين لإتاحة • مجال متسع للتشاور، والتعلم، والتفاعل بشأن الأفكار داخل البنك ومع الأطراف الخارجية صاحبة المصلحة المباشرة • المزيد من الدراسات التحليلية الإضافية، والمعايير المرجعية، وتقصي الحقائق • بناء توافق في الآراء بشأن إطار السياسة الشامل قبل التوصية بإدخال تغييرات محددة على الإرشادات وتطبيقها ونموذج الإشراف والرقابة من جانب البنك

الاتجاه العام • رسم مسار لاستمرار البنك في: • أداء التزاماته المالية والتعاقدية بموجب اتفاقية تأسيسه • تلبية احتياجات المقترضين والبنك بصفته مؤسسة إنمائية • تعزيز دور البنك في تشجيع أفضل الممارسات وباعتباره جهة منوطة بوضع المعايير الدولية • إحراز تقدم في استخدام النظم القطرية ومجالات التنسيق • وفي إطار هذه العملية، يتم: • ضمان الانسجام الإستراتيجي بين سياسة وإجراءات البنك المعنية بالتوريدات وأجندة تحديث البنك وأهدافه الأوسع نطاقا على صعيد السياسات • تحديد أولويات ما نريد أن تحققه تلك السياسات • وضع أهداف واضحة وإطار للنتائج التي يمكن رصدها وقياسها • تحديد المفاضلات التي يمكن العمل من خلالها فيما بين الأهداف المتنافسة

الإطار الزمني

مجالات النقاش • نحتاج إلى بحث إمكانية وأفضل السبل إلى: • دمج الابتكارات، مثل القيمة مقابل المال، وأفضل مطابقة لتحقيق الأغراض • زيادة المرونة، والتركيز على التنفيذ و“كيفية الإنجاز“ • الانتقال من نهج ”الحل الواحد المناسب للجميع“ إلى تحقيق المراعاة الأفضل للمخاطر ومستويات القدرات المختلفة • التمييز بين النتائج والعمليات وتحقيق التوازن الملائم بين التقيد بالإجراءات، وإدارة المخاطر، وقدرات المقترضين، والأداء، والنتائج • ضمان قابلية التوريدات للاستدامة (تقييمات الجودة وتقييمات دورة حياة المشروع) • استغلال الإمكانات التي يتيحها النظام الإلكتروني للمشتريات والتوريدات • توفير منصة لإصلاح التوريدات القطرية وبناء القدرات • تجسيد نظام متكامل للضوابط المالية والتعاقدية وحق الرجوع • بحث المزيد من الإمكانات المتاحة لاستخدام النظم القطرية والتنسيق • زيادة فاعلية التكلفة وانعكاس الآثار والمضامين الخاصة بالأمور التنظيمية وإجراءات العمل والموارد والمهارات بالنسبة لكل من المقترضين والبنك

أسئلة للنظر والتفكر فيها • التحليل الوارد في ورقة المناقشات الأولية يسلط الضوء على القضايا والتساؤلات الرئيسية التي ينبغي معالجتها في إطار المراجعة. هل هناك تحديات أخرى ينبغي التعرض لها أثناء عملية المراجعة؟ • مع مراعاة المفاهيم الجديدة للمشتريات العامة والإطار الأوسع لأفضل الممارسات المتعلقة بإدارة القطاع العام، ما هي التحديات التي ينبغي أن يأخذها البنك في الحسبان عند تحديث سياسات المشتريات والتوريدات؟ • في ضوء تعدد مستويات المخاطر والقدرات بين الوكالات المقترضة، ما هي أفضل السبل التي يستطيع البنك من خلالها أن يضمن توجيه الأموال التي يقدمها إلى الأغراض المخصصة لها؟ • تبرز ورقة المناقشات الأولية تعدد المطالب والأطر التي تخدمها المشتريات والتوريدات اليوم – العديد من القطاعات والأدوات وآليات التنفيذ والعملاء على تنوع أطرهم المؤسسية وأوضاع نظام الإدارة. ما هي التوصيات التي يمكن أن تساعد البنك على وضع أفضل صياغة لشروط المشتريات والتوريدات لتلبية هذه المطالب والاحتياجات المتنوعة؟

أسئلة للنظر والتفكر فيها • ما الذي يمكن أن يفعله البنك لتبسيط وضبط سياساته الحالية والاستفادة القصوى من المكاسب المحتملة التي توفرها أنظمة المشتريات والتوريدات الإلكترونية والأدوات المستندة إلى تكنولوجيا المعلومات؟ • يقتضي التوافق الدولي في الآراء استخدام الأنظمة المتوفرة في كل بلد والتواؤم بين شركاء التنمية. ما الذي يمكن أن يفعله البنك للدفع باستخدام أنظمة البلد المعني والتواؤم بين الشركاء من خلال سياسات المشتريات والتوريدات؟ • ما هي مقترحاتك لمتابعة وتقييم سياسات المشتريات والتوريدات التي ينتهجها البنك وتقييم أثرها وفعاليتها؟ • ما هي مقترحاتك لمساعدة البنك على طرح مقترحاته بشأن إطار جديد للسياسات ومبادئ إرشادية لمراجعة سياسة المشتريات والتوريدات التي ينتهجها البنك؟

آراؤك ومداخلاتك زر موقع البنك الدولي على شبكة الإنترنت لمشاركتنا آرائك والاطلاع على آخر المستجدات وللمزيد من المعلومات: http://www.worldbank.org/procurementconsultations شكرا على مشاركتكم

عرض عام المشاورات: مايو/أيار - سبتمبر/أيلول 2012