Download
1 / 18
E N D
تأثير الخلطة في زكاة الأنعام • ما ذكرناه من الأنصبة والمقادير الواجبة في زكاة الأنعام واضح فيما إذا كان المسلم الواحد يملك نصابًا أو أكثر منها ولكن جرت عادة كثير من أرباب المواشي أن يخلطوا أغنامهم أو أبقارهم أو إبلهم بعضها ببعض توفيرًا لبعض النفقات والجهود فهل يعامل هؤلاء الخلطاء معاملة المالك الواحد، باعتبارهم "شخصية معنوية" ؟ أم يعامل كل مالك منهم على حدة باعتبار ما يملكه هو وحده ؟ وبعبارة أخرى: هل للخلطة تأثير في نصاب الزكاة وفي قدر الواجب أم لا ؟
أنواع الخلطة • الخلطة نوعان: خلطة اشتراك، وخلطة جوار، وقد يعبر عن الأول: بخلطة الأعيان، وبخلطة الشيوع، وعن الثاني: بخلطة الأوصاف والمراد بالأول: ألا يتميز نصيب أحد المالكين أو الملاك عن نصيب غيره، كماشية ورثها قوم، أو ابتاعوها معًا، فهي شائعة بينهم، وهم شركاء فيها، ليس لأحدهم عدد متميز. • والمراد بالثاني: أن يكون مال كل واحد من المالكين أو الملاك متعينًا متميزًا عن مال غيره، فلهذا ثلاثون شاة أو ستون، معلومة مميزة، وللآخر مثلها أو أقل منها أو أكثر، معروفة متميزة كذلك، ولكنها كلها متجاورة مخلوطة، كالمال الواحد (انظر الروضة للنووي: 2/170).
مذاهب الفقهاء في أثر الخلطة في الزكاة • لخص ابن رشد في "بداية المجتهد" مذاهب الفقهاء في ذلك تلخيصًا جيدًا مع مآخذ الأدلة، فقال:ت"أكثرالفقهاء على أن للخلطة تأثيرًا فى قدر الواجب من الزكاة، واختلف القائلون بذلك: هل لها فى قدر النصاب أم لا ؟ وأما أبو حنيفة وأصحابه، فلم يروا للخلطة تأثيرًا، لا في قدر الواجب ولا في قدر النصاب. وتفسير ذلك أن مالكًا والشافعي وأكثر فقهاء الأمصار اتفقوا على أن الخلطاء، يزكون زكاة المالك الواحد، واختلفوا من ذلك في موضعين:
أحدهما: في نصاب الخلطاء: هل يعد نصاب مالك واحد، سواء أكان لكل واحد منهم نصاب، أم لم يكن؟ أم إنما يزكون زكاة الرجل الواحد، إذا كان لكل واحد منهم نصاب؟ • والثاني: في صفة الخلطة التي لها تأثير في ذلك. • أما اختلافهم أولاً في هل للخلطة تأثير في النصاب؟ وفي الواجب؟ أو ليس لها تأثير؟ فسببه اختلافهم في مفهوم ما ثبت في كتاب الصدقة من قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية" فإن كل واحد من الفريقين أنزل مفهوم هذا الحديث على اعتقاده، وذلك أن الذين رأوا للخلطة تأثيرًا ما في النصاب والقدر الواجب، أو في القدر الواجب فقط، قالوا: إن قوله -صلى الله عليه وسلم-: "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية"، وقوله: "لا يجمع بين مفرقين، ولا يفرق بين مجتمع" يدل دلالة واضحة أن ملك الخليطين كملك رجل واحد، فإن هذا الأثر مخصص لقوله عليه الصلاة والسلام: "ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة" إما في الزكاة عند مالك وأصحابه، أعنى في قدر الواجب، وإما في الزكاة والنصاب معًا، عند الشافعي وأصحابه.
وأما الذين لم يقولوا بالخلطة، فقالوا: إن الشريكين قد يقال لهما خليطان ويحتمل أن يكون قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع" إنما هو نهى للسعاة أن يقسم ملك الرجل الواحد قسمة توجب عليه كثرة الصدقة، مثل رجل يكون له مائة وعشرون شاة، فيقسم عليه إلى أربعين، ثلاث مرات، أو يجمع ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر، حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة.قالوا: وإذا كان هذا الاحتمال في هذا الحديث وجب ألا تخصص به الأصول الثابتة، المجمع عليها، أعنى أن النصاب والحق الواجب في الزكاة يعتبر بملك الرجل الواحد.
وأما الذين قالوا بالخلطة، فقالوا: إن لفظ الخلطة هو أظهر فى الخلطة نفسها (بدليل قوله تعالى فى قصة داود من سورة ص: 24: "وإن كثيرًا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض"، ولم يكن الرجلان شريكين، لقوله: "إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة"- سورة ص: 23) منه في الشركة، فإذا كان ذلك كذلك، فقوله عليه الصلاة والسلام فيهما: "إنهما يتراجعان بالسوية" مما يدل على أن الحق الواجب عليهما، حكمه حكم رجل واحد، وأن قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنهما يتراجعان بالسوية " يدل على أن الخليطين ليسا بشريكين، لأن الشريكين ليس يتصور بينهما تراجع، إذ المأخوذ هو من مال الشركة. • فمن اقتصر على هذا المفهوم، ولم يقس عليه النصاب، قال: الخليطان إنما يزكيان زكاة الرجل الواحد، إذا كان لكل واحد منهما نصاب ومن جعل حكم النصاب تابعًا لحكم الحق الواجب قال: نصابهما نصاب الرجل الواحد، كما أن زكاتهما زكاة الرجل الواحد. • وكل واحد من هؤلاء أنزل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع" على ما ذهب إليه فأما مالك رحمه الله تعالى فإنه قال: معنى قوله: "لا يفرق بين مجتمع" أن معنى الخليطين يكون لكل واحد منهما مائتا شاة وشاة، فيكون عليهما فيهما ثلاث شياه، فإذا افترقا كان على كل واحد منهما شاة ومعنى قوله: "لا يجمع بين مفترق" أن يكون النفر الثلاث لكل واحد منهم أربعون شاة، فإذا جمعوها، كان عليهم شاة واحدة، فعلى مذهبه: النهى إنما هو متوجه نحو الخلطاء، الذين لكل واحد منهم نصاب (انظر بلغة السالك: 1/210- 212). • وأما الشافعي فقال: معنى قوله: "ولا يفرق بين مجتمع" أن يكون رجلان لهما أربعون شاة، فإذا فرق بينهما لم يجب عليهما فيها زكاة، إذ كان نصاب الخلطاء عنده ملك واحد في الحكم.
وأما القائلون بالخلطة، فإنهم اختلفوا في ما هي الخلطة المؤثرة في الزكاة؟ • فأما الشافعي فقال: إن من شرط الخلطة أن تخلط ماشيتهما، وتراحا لواحد، وتحلبا لواحد، وتسرحا لواحد، وتسقيا معًا، وتكون فحولهما مختلطة، ولا فرق عنده -بالجملة- بين الخلطة والشركة، ولذلك لا يعتبر كمال النصاب لكل واحد من الشريكين، كما تقدم. • وأما مالك فالخليطان عنده: ما اشتركا في الدلو والحوض، والمراح، والراعي والفحل، واختلف أصحابه في مراعاة بعض هذه الأوصاف أو جميعها وسبب اختلافهم: اشتراك اسم الخلطة، ولذلك لم ير قوم تأثير الخلطة في الزكاة، وهو مذهب أبى محمد بن حزم الأندلسي .أ هـ (بداية المجتهد ص 254- 256). • ومذهب الشافعي هو أوسع المذاهب القائلة بتأثير الخلطة في حكم الزكاة (المرجع نفسه ص 51) فلم يقصر تأثيرها على الخلطة في الماشية، بل يذهب إلى تأثيرها في الزروع والثمار، والدراهم والدنانير (انظر الروضة للنووي: 2/172- 173).ويمكن أن يكون هذا القول أساسًا لمعاملة "الشركات المساهمة ونحوها" في حكم الزكاة "معاملة شخصية واحدة" إذا احتاجت إلى ذلك "إدارة الزكاة" لما فيه من تبسيط الإجراءات، وتيسير التعامل، وتقليل الجهود والنفقات.
زكاة النقود وجوب الزكاة في النقود ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى في سورة التوبة: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) (التوبة: 34 - 35). وأما السنة ففي صحيح مسلم عن أبى هريرة أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار«وأما الإجماع، فقد اتفق المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين.
مقدار الواجب في زكاة النقود • كما أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في النقود، أجمعوا على مقدار الواجب فيها قال في المغنى: لا نعلم خلافًا بين أهل العلم: أن زكاة الذهب والفضة ربع عشرهما (2.5بالمئة) وقد ثبت ذلك بقوله عليه السلام: "في الرقة ربع العشر" (المغنى: /7). • وإنما خففت الشريعة المقدار الواجب هنا، فلم تجعله العشر أو نصف العشر مثلاً، كما في زكاة الزروع والثمار، لأن الزرع والثمر بالنسبة إلى الأرض كالربح بالنسبة إلى رأس المال، فكأن الزكاة فيه ضريبة على الربح مراعى فيها الجهد والنفقة، بخلاف زكاة النقود، فهي ضريبة على رأس المال كله، سواء نمى أو لم ينم، ربح أم لم يربح.
نصاب النقود • ي الحديث المتفق عليه: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" والورق -بكسر الراء وفتحها وإسكانها- معناه: الدراهم المضروبة وأما النقود الذهبية (الدنانير) فلم يجيء في نصابها أحاديث في قوة أحاديث الفضة وشهرتها، ولذا لم يظفر نصاب الذهب بالإجماع كالفضة، غير أن الجمهور الأكبر من الفقهاء ذهبوا إلى نصابه عشرون دينارًا.
مقدار نصاب النقدين المعاصر • والنتيجة التي تم التوصل إليها بعد استقراء كل ما يتعلق بأوزان الدرهم والدينار هي على النحو التالي : • يكون نصاب الفضة بالوزن الحديث هو 2.975 × 200 = 595 من الجرامات، ويكون نصاب الذهب هو4.25 × 20 = 85 جرامًا من الذهب.والأولى أن نقتصر على تقدير النصاب في عصرنا بالذهب وإذا كان التقدير بالفضة أنفع للفقراء والمستحقين، فهو إجحاف بأرباب الأموال وأرباب الأموال في الزكاة ليسوا هم الرأسماليين وكبار الموسرين، بل هم جمهور الأمة. والنقود الورقية حكمها حكم الذهب والفضة
في حال اضطراب قيمة النقود كيف نحدد نصاب الزكاة ؟ • نستطيع أن نضع معيارًا ثابتًا للنصاب النقدي، يلجأ إليه عند تغير القوة الشرائية للنقود تغيرًا فاحشًا، يجحف بأرباب المال أو بالفقراء وهذا المعيار هو ما يوازي متوسط نصف قيمة خمس من الإبل، أو أربعين من الغنم، في أوسط البلاد وأعدلها.وإنماقلنا: أوسط البلاد وأعدلها: لأن بعض البلاد تندر فيها الثروة الحيوانية وتصبح أثمانها غالبة جدًا، وبعضها تكثر فيه وتصبح رخيصة جدًا، فالوسط هو العدل، ولابد أن يوكل هذا التقدير إلى أهل الرأي والخبرة.
شروط وجوب الزكاة في النقود 1- بلوغ النصاب • وأول هذه الشروط: أن تبلغ النقود نصابًا، والنصاب -كما عرفنا- هو الحد الأدنى للغنى في الشرع، وما دونه يعتبر مالاً قليلاً معفوًا عنه، وصاحبه لا يعد بامتلاكه غنيًا. • وقد عرفنا من الصفحات السابقة مقدار النصاب النقدي للزكاة بالعملة المعاصرة واخترنا أن نصاب النقود هو: ما يساوي قيمة (85) جرامًا من الذهب وهى المساوية للعشرين دينارًا آلتي جاءت بها الآثار، واستقر عليها الأمر.
هل يشترط أن يكون مالك النصاب واحدًا؟ • الذي يتجه إليه هنا مذهب الجمهور: أن لا عبرة بما يسمى "الشخصية الاعتبارية" أو "المعنوية" للشركة، فقد يكون أعضاء هذه الشركة مجموعة من المساهمين الفقراء، والزكاة إنما تؤخذ من الأغنياء لترد على الفقراء، فهؤلاء حينئذ ممن ترد عليهم الزكاة لا ممن تؤخذ منهم، واشتراك جماعة في نصاب لا يجعل فقيرهم غنيًا. • ولكن مذهب الشافعي أيسر في التطبيق بالنظر إلى الحكومات في عصرنا، ويمكن للعامل على الزكاة أن يترك نسبة معينة من الزكاة لإدارة الشركة لتوزيعها على مساهميها الفقراء فتجمع بين الحسنيين
2- حولان الحول • لزكاة لا تجب في النقود إلا مرة واحدة في العام، فكل مال زكى لا تجب فيه زكاة إلا بعد مرور حول.عندالحنفية: يشترط كمال النصاب في طرفي الحول فقط: في الابتداء للانعقاد، وفى الانتهاء للوجوب، فلا يضر نقصانه بينهما فلو هلك كله في أثناء الحول، بطل الحول، فإذا استفاد فيه غيره استأنف له حولاً جديدًا (الدر المختار، وحاشيته رد المحتار: 2/45). • وعند الأئمة الثلاثة: يعتبر وجود النصاب في جميع الحول مستدلين بحديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (تقدم: أن الحديث ضعيف وسنتكلم عنه بتفصيل في الفصل التاسع)، وهو يقتضي مرور الحول على جميعه، ولأن ما اعتبر في طرفي الحول، اعتبر في وسطه كالملك والإسلام (المغنى - مع الشرح: 2/499).
أما المال المستفاد من النقود (كالمرتبات والأجور والمكافآت وإيراد ذوى المهن الحرة من الأطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم، أو إيراد رؤوس الأموال الثابتة: كالعمارات السكنية الاستغلالية، والمصانع والفنادق وغير الثابتة: كالسيارات والطائرات ونحوها) فقد ذهب الجمهور في هذا كله إلى اشتراط الحول وقال أبو حنيفة: يضم المستفاد إلى النقود التي عنده في الحول فيزكيهما جميعًا، عند تمام حول المال الذي كان عنده، إلا أن يكون المستفاد عوضًا عن مال مزكى (المرجع السابق ص 497). • وصح عن بعض الصحابة خلاف ذلك، فأوجبوا تزكية المال المستفاد عند قبضه، دون اشتراط للحول.
3- الفراغ من الدين : ويشترط أن يكون النصاب النقدي الذي تجب فيه الزكاة فارغًا من الدين، بحيث لا يستغرق الدين النصاب أو ينقصه والدين الذي يمنع وجوب الزكاة عند الحنفية هو الذي له مطالب من جهة العباد، سواء أكان لله كالزكاة (قال ابن عابدين نقلاً عن البدائع: "والمطالب هنا هو السلطان تقديرًا؛ لأن له الطلب في زكاة السوائم، وكذا في غيرها، لكنه لما كثرت الأموال في عهد عثمان رضي الله عنه، وعلم أن في تتبعها ضررًا بأصحابها، رأى المصلحة في تفويض الأداء إليهم، بإجماع الصحابة، فصار أرباب الأموال كالوكلاء عن الإمام، ولم يبطل حقه عن الأخذ ولذا قال أصحابنا: لو علم من أهل بلدة أنهم لا يؤدون زكاة الأموال الباطنة فإنه يطالبهم "رد المحتار: 2/6") توالخراجأو للخلق كديون الآدميين بخلاف دين النذر والكفارة والحج لعدم مطالب بها من جهة العباد (المرجع السابق ص 6، 7).واختلفوا في الدين المؤجل: هل يمنع أو لا ؟ (المرجع السابق ص 6، 7).وعند الشافعية قال النووي: إذا قلنا: الدين يمنع الزكاة فسواء دين الله عز وجل ودين الآدمي (الروضة: 2/199
4- الفضل عن الحاجة الأصلية : فالمسلم الذي يملك نقودًا تبلغ نصاب الزكاة، ولكنه يحتاج لشراء كسوة (المراد بالكسوة: ما لابد منه لا الثياب الفاخرة، ولهذا قال ابن ملك: الثياب المحتاج إليها لدفه الحر والبرد) الشتاء أو الصيف له ولعياله، أو يحتاجها لشراء قوته وقوت من يمونه لمدة سنة، أو يحتاجها لشراء كتب ضرورية له في فنه إن كان من أهل العلم، أو يحتاجها لسداد دين عليه ليحرر عنقه من هم الليل وذل النهار، أو لغير ذلك من الحاجات. هذا المسلم لا يعتبر بهذه النقود التي عنده من الأغنياء الذين تجب عليهم الزكاة كما في حديث: "تؤخذ من أغنيائهم" كيف وهو مفتقر إليها فيما لابد له من ضروريات حياته، وحاجاته الأساسية وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى"، كما قال: "ابدأ بمن تعول".
