Download
1 / 27
400 likes | 1.1k Views
تحليل خريطة المجتمع المدني في مصر من منظور التنمية البشرية د. أماني قنديل (مايو – 2008). محتويات العرض. أولا: تعريف المجتمع المدنى ثانيا: إطار تاريخي موجز لمنظمات المجتمع المدني في مصر ثالثا: الجمعيات الأهلية ومؤشرات التنمية البشرية
E N D
تحليل خريطة المجتمع المدني في مصر من منظور التنمية البشرية د. أماني قنديل (مايو – 2008)
محتويات العرض • أولا: تعريف المجتمع المدنى • ثانيا: إطار تاريخي موجز لمنظمات المجتمع المدني في مصر • ثالثا: الجمعيات الأهلية ومؤشرات التنمية البشرية • رابعا: خريطة مجالات نشاط منظمات المجتمع المدني، في علاقتها بالتنمية البشرية • خامسا: الاتجاهات الحديثة لنشاط منظمات المجتمع المدنى • سادسا: المجتمع المدنى العالمى والشبكات العالمية • سابعا: التحديات التي ترتبط ببناء الشبكات فى مصر • المجتمع المدنى فى مصر: المعوقات الخارجية والداخلية
أولا: تعريف المجتمع المدنى • أولا: تعريف المجتمع المدنى • مع تنامى منظمات المجتمع المدنى ، وتزايد عددها فى خلال السنوات الأخيرة ، برز فى أدبيات التنمية عدد كبير من التعريفات لمفهوم المجتمع المدنى، وبصرف النظر عن الاختلافات بين هذه التعريفات ، هناك توافق عام حول عدد من سمات ومكونات هذا المفهوم، وهي: • إن منظمات المجتمع المدنى هى مجموعة من المنظمات التطوعية. • إن هذه المنظمات تشغل المجال العام بين الأسرة والسوق والدولة. • إنها لا تسعى لتحقيق ربح. • إنها تسعى لتحقيق " منفعة جماعية " للمجتمع ككل أو لبعض فئات مهمشة. • إنها فى بعض الحالات تمثل مصالح أصحاب مهنة معينة، وتدافع عن المهنة التى ينتمون إليها. • أن لديها بعداً قيمياً يتمثل فى الإدارة السلمية للاختلافات، وإقرار الحوار، وهو ما يعبر عنه بمصطلح "الثقافة المدنية" .
أولا: تعريف المجتمع المدنى • تصنيف منظمات المجتمع المدني وفقا للمشروع الدولى المقارن لجامعة جونز هوبكنز ( 1989 – 2005 ): • المنظمات غير الحكومية ( منظمات تنموية، ومنظمات تقديم الرعاية والخدمات ). • المنظمات الحقوقية والدفاعية التى تستهدف تحقيق المنفعة الجماعية . • الجماعات المهنية، أو النقابات المهنية التى تشمل الأطباء والمهندسين والمعلمين. • وبالنسبة للوضع فى مصر تعتبر النقابات حالة خاصة من وجهة نظر المفكرين ، نظراً لأن العضوية الإجبارية فى النقابات تعتبر شرطاً أساسياً لممارسة المهنة، وبالإضافة إلى ذلك، تتعرض الاتحادات العمالية فى مصر وبعض الدول العربية الأخرى لتدخل الدولة مما يفقدها استقلاليتها.
أولا: تعريف المجتمع المدنى • هل تندرج الأحزاب السياسية تحت منظومة المجتمع المدني ؟ • أن هناك اعتبارين يبرران إقصاء الأحزاب السياسية من هذه المنظومة، • الأول: أن الأحزاب السياسية تسعى للسلطة ، وهو أمر محظور وفق التحديد القانونى لأنشطة المجتمع المدنى فى مصر. • الثاني: ليست كل التيارات أو الايديولوجيات السياسية على إدراك تام بقيم الثقافة المدنية، ولهذه الأسباب يجوز فى بعض الحالات إخراج الأحزاب السياسية - إذا كانت فى مركز السلطة من منظومة المجتمع المدنى.
ثانيا:إطار تاريخي موجز لمنظمات المجتمع المدني في مصر ثانيا:إطار تاريخي موجز لمنظمات المجتمع المدني في مصر أ- المرحلة الأولي: ق 19 "البذور الجنينية"0 ب- المرحلة الثانية:1900 – 1923 "التهيئة للانطلاق"0 ج- المرحلة الثالثة: 1923 – 1952"الخطاب التنافسي"0 د- المرحلة الرابعة: 1952 – 1970 "هيمنة الدولة وانحسار المجتمع المدني "0 هـ - المرحلة الخامسة: (1970-1985): "فترة الإصلاح الأولى". و- المرحلة السادسة: (1985- حتى الآن): "الصحوة". • وفيما يلي النتائج الرئيسية للتطور التاريخي:- • استمرارية الجمعيات ذات السمة الدينية (اسلامية ومسيحية) • استمرارية وزن الجمعيات الخيرية والرعائية • حاله عدم الثقه بين المجتمع المدني والدولة • تصاعد وزن المنظمات التنموية والحقوقية
ثانيا:إطار تاريخي موجز لمنظمات المجتمع المدني في مصر • سمات المرحلة الحالية: • ارتفع عدد الجمعيات الأهلية من 7593 جمعية فى عام 1985 إلى 16 ألف جمعية عام 1991. • تضاعف عدد الجمعيات النشطة العاملة فى مجال الرعاية الصحية والاجتماعية . • قل التركيز على الجمعيات الخيرية الصرفة ، حيث ركزت الجهات المانحة الدولية على الشراكة مع المنظمات المحلية ذات التوجه التنموى. • بلغت نسبة الجمعيات التى تستهدف تمكين المواطن نحو 25% من إجمالى عدد الجمعيات فى مصر فى أواخر التسعينات. • ظهرت العديد من المنظمات الحقوقية التى تدافع عن حقوق الإنسان والثقافة المدنية ( حوالى 30 منظمة فى نهاية التسعينات ). • ظهر نشاط ملحوظ فى الجمعيات التى تدافع عن قضايا المرأة وتمكينها, حيث زاد عددها من 19 جمعية إلى حوالى 2004 جمعية عقب عقد مؤتمر بكين عام 1995 . • تنامى عدد جمعيات الأعمال التى بدأ ظهورها منذ عام 1975 من 21 جمعية فى نهاية الثمانينات إلى نحو 64 جمعية حالياً.
ثالثا: الجمعيات الأهلية ومؤشرات التنمية البشرية ثالثا: الجمعيات الأهلية ومؤشرات التنمية البشرية 1- العلاقة بين مستويات ومؤشرات التنمية البشرية، ومدي تطور منظمات المجتمع المدني أولاً : هناك علاقة طردية بين مؤشرات التنمية البشرية وأداء منظمات المجتمع المدنى ، فالدول التى تحتل الصدارة على مستوى العالم فى مؤشر التنمية البشرية الوارد فى تقارير التنمية البشرية العالمية هى التى تشغل أيضاً مراكز الصدارة فى تطور منظمات المجتمع المدنى بها وذلك اعتماداً على مقاييس ومؤشرات موثوق ومعترف بها. ثانياً : هناك أدوات يمكن بها قياس الأداء من حيث الإسهام فى التنمية البشرية، ولكن هناك شروطاً أساسية للقياس السليم وهى : وجود بيانات دقيقة ، وقاعدة بيانات متطورة ، ونظام معلومات يتسم بالشفافية ويكفل تدفق المعلومات فى حينها . وبالنسبة لمصر لم تتحقق هذه الشروط الثلاثة بعد.
ثالثا: الجمعيات الأهلية ومؤشرات التنمية البشرية • 2- ما الذي تقوله خريطة التوزيع الجغرافي لمنظمات المجتمع المدني في مصر، من منظور التنمية البشرية؟ • 1- حجم قطاع الجمعيات الأهلية في مصر عام 2007: • وزارة التضامن الاجتماعي، تشير إلى أن إجمالي عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، هو 21.500 منظمة أهلية • الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تشير إلى أن إجمالي عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، هو 15.151 منظمة فقط
ثالثا: الجمعيات الأهلية ومؤشرات التنمية البشرية • عدم التوازن في التوزيع الجغرافي بين العاصمة والمحافظات وبين الحضر والريف0 • جمعيات التنمية والتمكين تشكل 25% من الجمعيات وعدم توافقها مع مؤشرات التنمية البشرية0 • إن القاهرة وحدها يتركز فيها 18.40% من إجمالي الجمعيات والمؤسسات الأهلية0 • إن محافظ الجيزة بها حوالي 10% (أى أن القاهرة والجيزة فقط يوجد بهما أكثر من ربع إجمالي الجمعيات)0 • الوجه البحري يضم 45.49% من الاجمالي0 • يضم الوجه القبلي حوالي 23% من إجمالي الجمعيات0 • تضم المحافظات الحدودية 4.01% فقط من الإجمالي0 إن العلاقة بين منظمات التنمية ومؤشرات التنمية البشرية في مصر، يكشف عن غياب "نمط" عام لهذه العلاقة، فهي في أحيان قليلة علاقة طردية، وفي أغلب الأحيان علاقة عكسية0
ثالثا: الجمعيات الأهلية ومؤشرات التنمية البشرية • 4- تركز الجمعيات الخيرية التقليدية في المحافظات الأكثر فقرا0 • 5- معدلات نمو قطاع الجمعيات الأهلية0 ومن المهم في هذا السياق، الإشارة إلى أن في المحافظات الأكثر فقرا، تشهد كثافة في نمط آخر من المنظمات الأهلية، وهي "منظمات التسكين"، هذه المنظمات – مع أهميتها في تحقيق التكافل الاجتماعي – هي مجرد "مسكنات" لضغوط الفقر والعوز والاحتياج، ولكنها لا تتعامل مع مصادر الفقر ولا تحقق عناصر القوة الاجتماعية والاقتصادية للمتلقي00 و يصل عددها في مصر إلى 10.125 جمعية أهلية، واللافت للاهتمام – وفقا للبيانات الرسمية أن عددها في الوجه البحري 4582 جمعية أهلية، بينما هي في محافظات الوجه القبلي الأكثر فقرا هي: 2237 (أي حوالي نصف ما يتواجد منها في الوجه البحري الأفضل حالا من منظور الفقر) هذا ومن المهم ألا يخدعنا الرقم المطلق، الذي يكشف عن اتجاه نمو متسارع، ومن المهم تدقيق مجالات النشاط بالإضافة إلى الفعالية والكفاءة، والتي تتطلب من الجماعة الأكاديمية والجهات الحكومية، تعاونا وثيقاً لبناء مقياس يختبر كفاءة وفاعلية منظمات المجتمع المدني علي وجه العموم، والابتعاد عن مؤشر العدد ومدته0
رابعا: خريطة مجالات نشاط منظمات المجتمع المدني، في علاقتها بالتنمية البشرية • أ- إشكالية التصنيف وغياب قواعد بيانات دقيقة0 • حتى مطلع الألفية الثالثة، كان هناك عدة تصنيفات لأنماط نشاط منظمات المجتمع المدني في العالم، وهي: النظام الأمريكي للتصنيف، النظام الأوربي، ثم نظام الأمم المتحدة لتصنيف المنظمات غير الربحية • ب- الأجيال الأربعة لمنظمات المجتمع المدني في مصر، وأوزانها، في عام 2007 • جيل منظمات العمل الخيري: يشكل حوالي 20% من إجمالي المنظمات، وأعلى تركز لهذا الجيل الخيري في الوجه البحري (4582 منظمة) ثم الوجه القبلي (2237)، ثم القاهرة والجيزة • جيل الخدمات والرعاية الاجتماعية: إن المسح الإحصائي للاتحاد العام للجمعيات الأهلية، يشير إلى 14.362 جمعية تنشط في مجالات الرعاية الاجتماعية وفي الوقت نفسه يصعب تبين وزن الخدمات الصحية، التي تقدمها الجمعيات إذ أننا لدينا فقط في البيان سابق الذكر 1122جمعية تنشط في تنظيم الأسرة، أو في مجال الصحة الإنجابية للمرأة، بينما لا يتوافر بيان محدد بكل المنظمات التي تقدم خدمات صحية. • جيل التنمية والتمكين: ويشكلان معا أنشطة 7204 جمعية (730 منظمة فقط تهتم بالتنمية الاقتصادية وتنمية الدخل، وفقا لنتائج المسح العام المذكور) • جيل المنظمات الحقوقية والدفاعية (منظمات حقوق الإنسان، منظمات حماية المستهلك، منظمات تمكين المرأة00)0
خامساً : مؤشرات وزن الإسهام الاقتصادي لمنظمات المجتمع المدني • المؤشر الأول: يتعلق بحجم الايرادات وحجم المصروفات لمنظمات المجتمع المدني • وتحديداً الجمعيات والمؤسسات الأهلية . ما هو متاح من بيانات عام 2007 (ومن خلال تحليل بيانات مسح الاتحاد العام للجمعيات) ، يشير إلى أن إجمالي ايرادات 15.150 جمعية هو مليار وتسعمائة ثمان وعشرون مليون جنيه (أي ما يقترب من 2 مليار جنيه مصري) .. هذه الإيرادات تضم : اشتراكات الأعضاء (وهي محدودة للغاية) ، والهبات والتبرعات ، والمنح ، ودعم الحكومة المادي لحوالي 30% من الجمعيات ، والتمويل الأجنبي . إن مؤشر متوسط الإيرادات لكل جمعية هو 127.238.73 حوالي مائة وسبعة وعشرون ألف جنيه ، وهو بالطبع محدود.. ولكن مهم أن نأخذ في اعتبارنا التفاوت بين إيرادات الجمعيات (الكبرى والمتوسطة والصغيرة) . • المؤشر الثاني: هو مصروفات الجمعيات ككل • وهو يشير إلى مليار واربعمائة واحد وسبعون مليون جنيه تقريباً 1.471.120.748.87 ، متوسط المصروفات أوالانفاق هو 97.078.05 لكل جمعية (الإجمالي 15.150 ألف) . نلحط هنا أن الفارق بين الصمروفات والإيرادات ، والذي يشكل دخلاً للجمعية يدعم أنشطتها باعتبارها غير هادفة للربح – هو حوالي 457.45.916 مليون جنيه (أربعمائة سبعة وخمسون مليون جنيه وخمسة وأربعين الف وتسعمائة وستة عشر جنيها).
خامساً : مؤشرات وزن الإسهام الاقتصادي لمنظمات المجتمع المدني • المؤشر الثالث: يتعلق بالهبات والتمويل الاجنبي • وفقاً للبيانات الرسمية من وزارة التضامن الاجتماعي عن عام 2006 ، فإن إجمالي عدد الجمعيات الأهلية التي حصلت على تمويل أجنبي ، ووفقاً للقانون المصري 84 لسنة 2002 (الذي يقضي بالحصول على موافقة وزير التضامن الاجتماعي عى المنحة) ، هو 249 جمعية فقط ، وقد سجلت الجمعيات في القاهرة ثم الجيزة أعلى أعداد الجمعيات التي حصلت على منح أجنبية (65 جمعية ، 21 على التوالي) مثلت القاهرة وحدها نسبة 55.64% من إجمالي التمويل الأجنبي وكانت أقل الجمعيات حظاً كل المحافظات الحدودية والفيوم ، وبورسعيد والوادي الجديد ، والشرقية ، ودمياط وارتفع نسبياً وزن التمويل الأجنبي في محافظات المنيا وسوهاج. • في هذا السياق مهم الإشارة إلى أن مجمل ما هو مسجل من قيمة المنح الأجنبية في وزارة التضامن الاجتماعي هو فقط 300 مليون جنيه مصري تقريباً (أي حوالي 51 مليون دولار أمريكي) . وهذا الرقم الإجمالي – وفقاً لدراسات الكاتب الميدانية – هو أقل بكثير من قيمة المنح الفعلية لبعض منظمات المجتمع في مصر ، والمعلنة و"الموثقة" لدى المؤسسات الأجنبية عن العام نفسه. • المؤشر الرابع : ما توفره الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، من فرص عمل • ما توفره الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، من فرص عمل ونسبة هذه الفرص إلى فرص العمل على المستوى القومي .. إجمالي العمالة عام 2006 ، هو 100.761 (حوالي مائة ألف فقط) وهو ما يشير إلى نسبة فرص عمل محدودة بالقطاع الأهلي ، خاصة وإن وزارة التضامن الاجتماعي توفر عاملين منتدبين منها ، بلغ عددهم في العام المذكور 12.889 (أي حوالي 13 أف) من ناحية أخرى فإن العمالة الدائمة هي 44.731 ، أعلى نصيب منها في القاهرة (13.864) .
خامسا: الاتجاهات الحديثة لنشاط منظمات المجتمع المدنى • خامسا: الاتجاهات الحديثة لنشاط منظمات المجتمع المدنى • تزايد أعداد الجمعيات الأهلية التى تركز على قضايا الفقر، والتي تُسَجَل رسمياً كمنظمات تنموية. • تزايد قبول فكرة المسؤولية الاجتماعية للشركات . • هناك اهتمام غير مسبوق بمساعدة النساء الفقيرات المعيلات لأسر . • برز الاهتمام المتزايد بتنمية العشوائيات، خاصة فى القاهرة التى يوجد بها 86 منطقة عشوائية. • تزايد الاهتمام بتقديم قروض صغيرة لمساعدة المشروعات الصغيرة. • هناك توسع ملحوظ فى عدد منظمات الأعمال وفى نطاق ومجالات أنشطتها. • تنامي جمعيات الشباب في الألفية الثالثة، بشكل غير مسبوق. • التوجه الحقوقي للتعامل مع قطاع من الأطفال "تحت الخطر".
سادسا: المجتمع المدنى العالمى والشبكات العالمية سادسا: المجتمع المدنى العالمى والشبكات العالمية المجتمع المدنى العالمى: هو تفاعل عدد من منظمات المجتمع المدنى، كل منها فى سياق دولة معينة، وتكون كل منها قادرة على الدمج أو الحل من خلال عملية ديناميكية على المستوى الإقليمى والدولى، والغرض من هذا تدعيم القضايا المتبادلة مثل تشجيع الممارسات الديمقراطية، أو مكافحة مرض الإيدز، ويشار إلى مجموعة المنظمات الدولية عادة بالمجتمع المدنى عبر القومي أو المنظمات غير الحكومية متعددة الجنسية، وذلك حسب طبيعة النشاط الذى يجمعهم معا، وبعض هذه المنظمات يتسم بخصائص الحركات الاجتماعية الدولية.
سادسا: المجتمع المدنى العالمى والشبكات العالمية • الشبكات • المفهوم، والأهداف :"إن الشبكة هي إطار طوعي أو اختياري، تضم أفراداً ومجموعات أو منظمات – وبطريقة أفقية غير تراتيبية – تهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات والاتصال0 ومن ثم فإن الشبكة هي آلية للاتصال والتواصل تمثل مصدراً للقوة والتأثير، وتطرح إطاراً تضامنياً لتفعيل الدور وتقديم المساندة لمنظمات المجتمع المدني"0 • هناك خمسة أهداف – برزت حتى الآن من الخبرات المتراكمة – للشبكات وتتمثل هذه الأهداف فيما يلي: • تعبئة الطاقات والإمكانات داخل المجتمع المدني 0 • إيجاد وسائل اتصال فيما بين أقطاب المجتمع المدني • تطوير العلاقات بين الفاعلين في المجتمع المدني • تعمل الشبكات في اتجاه التأثير على السياسات العامة • تعمل الشبكات كمركز مساندة ودعم وتطوير لقدرات المنظمات غير الحكومية، ولباقي مؤسسات المجتمع المدني
سادسا: المجتمع المدنى العالمى والشبكات العالمية • 2-أشكال وأنماط الشبكات: • من منظور التوزيع الجغرافي: هناك شبكات عالمية تتخطي الحدود الجغرافية لأقاليم العالم، ويفتح باب عضويتها لمنظمات (وأحيانا أفراد) تتوافق حول نفس المبادئ والقضايا000 هناك أيضا شبكات إقليمية، تفتح عضويتها على مستوي منطقة جغرافية محددة، من أبرزها الشبكة العربية للمنظمات الاهلية • وتشير الأمم المتحدة إلى أن عدد الشبكات الدولية تجاوز 60 ألف شبكة فى مطلع عام 2000 وتشمل هذه الشبكات المنظمات غير الحكومية وممثلى منظمات المجتمع المدنى فى كل أنحاء العالم ، وهناك عدد كبير من الشبكات التى تقوم بدور استشارى فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة .
سابعا: التحديات التي ترتبط ببناء الشبكات فى مصر • سابعا: التحديات التي ترتبط ببناء الشبكات فى مصر • أن منظمات المجتمع المدنى فى مصر ليست على دراية جيدة بالعمل الجماعى. • ضعف المهارات التفاوضية لمنظمات المجتمع المدني. • ضعف إلمام منظمات المجتمع المدني بالثقافة الديمقراطية، مما يحد من قدراتها على المشاركة على قدم المساواة مع الشركاء. • قيد آخر أمام عملية التشبيك ورد فى صلب القانون رقم 84 لسنة 2002 حيث تتطلب العضوية فى شبكة دولية الحصول على إذن من وزير التضامن الاجتماعى. • قد تصادف عملية إرساء الكيان المؤسسى للشبكة جموداً كامناً فى الإطار القانونى كما أن الأعضاء الذين يتم تعيينهم من قبل الجهات الرسمية قد لا تتوافر فيهم الشروط والمؤهلات المطلوبة ، مما قد يؤدى إلى تدنى مستوى الكفاءة .
سابعا: التحديات التي ترتبط ببناء الشبكات فى مصر أ- الشبكات غير الرسمية فى مصر تعرف الشبكات غير الرسمية فى مصر بأنها الشبكات المفتوحة أمام كافة الأطراف المعنية ، والتى ليس لها غطاء قانونى ، ولا يدفع لها رسوم عضوية ، ولا يكون لها هيكل تنظيمى أو نظام أو إطار أو إدارة ، ومع هذا هناك إطار عمل مقبول من هذه الأطراف تم وضعه من قبل المنظمة الرئيسية أو الداعمة . ومن أمثلة ذلك مبادرة الهيئة القبطية الإنجيلية التى تضم 180 منظمة أخرى تعمل فى الكثير من مجالات التنمية. ب- الشبكات الرسمية فى مصر نص القانون رقم 84 لسنة 2002 على حق الجمعيات الأهلية العاملة فى نفس النشاط فى تأسيس إتحاد يتكون من 10 جمعيات أهلية على الأقل ، ويتعين تسجيل هذه الاتحادات النوعية أو الشبكات لدى وزارة التضامن ، ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عام 2007 من هذه الوزارة ، شهدت السنوات الخمس الماضية إنشاء 87 شبكة أو اتحاد نوعى على مستوى مصر ، تمثل مختلف القضايا ، ولا يتاح أى دراسات لتقييم هذه الاتحادات لأنها حديثة نسبياً.
سابعا: التحديات التي ترتبط ببناء الشبكات فى مصر • ج- الشبكات العربية والعالمية ومنظمات المجتمع المدنى فى مصر • يعتبر عدد الشبكات المصرية الرسمية التى تعمل قانوناً فى مجال التنمية البشرية وبناء القدرات منخفضاً بالقياس إلى إجمالى عدد الجمعيات وحجم السكان ، وبالتالى كانت عضوية منظمات المجتمع المصرى فى الشبكات الإقليمية والدولية منخفضة. • من الواضح أنه بخلاف حالة جمعيات حقوق الإنسان والجمعيات المعنية بالمرأة ، مازال مفهوم الشبكات حديثاً نسبياً بالنسبة للخبرة المصرية ، وأن المهارات الإدارية والموارد التى تعد شرطاً أساسياً لنجاح المشاركة مازالت غير موجودة ، وكذلك مازال الوعى بأهمية التشبيك مع الأجهزة المحلية والدولية فى بناء القدرات ، وبمزايا التأثير الجماعي على عملية صنع السياسات ضعيفاً.
المجتمع المدنى فى مصر: المعوقات الخارجية والداخلية • هل منظمات المجتمع المدني قادرة على إحداث التغيير؟ • يشير عدد من دراسات التنمية إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين مستوى التنمية فى المجتمع ومستوى نشاط المجتمع المدنى. ومع هذا يتأثر المجتمع المدنى ومنظماته بكل من البيئة الخارجية والداخلية اللتين يعمل فى ظلهما هذه المجتمع ومنظماته، كما يؤثر المجتمع المدنى بدوره فيهما. • يمكن تقييم إلى أى مدى تكون البيئة داعمة لمنظمات المجتمع المدنى، وتقييم أداء هذه المنظمات استنادا إلى عدة أدوات أو أطر تحليلية من بينها إطار ARVIN ( وهو عبارة عن الأحرف الأولى من • Association – Resource – Voice – Information – Negotiation
المجتمع المدنى فى مصر: المعوقات الخارجية والداخلية • ويركز هذا الإطار على تقييم قدرة منظمة المجتمع المدنى على تحقيق النتائج الخمس التالية • حرية المواطنين فى المشاركة فى المنظمات؛ • تعبئة الموارد؛ • أن يكون للمواطن صوت مسموع وأن يستطيع أن يعبر عنه؛ • الوصول إلى المعلومات الرسمية؛ • وجود فرص للتفاوض؛ • وتسمح هذه الأداة التحليلية لنا بأن نفهم المعوقات المؤسسية، والسياسية، والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التى تعترض المجتمع المدنى، كما أنها تساعد فى تسهيل عملية إصلاح السياسات وبناء القدرات.
المجتمع المدنى فى مصر: المعوقات الخارجية والداخلية • أولا: التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في مصر: • 1- تحديات البيئة الاجتماعية والثقافية. • هيمنة النظام السلطوى والمركزى، أدت إلى ضعف مشاركة المواطنين فى التصدى للتحديات ذات الطبيعة الاجتماعية • تتركز منظمات المجتمع المدنى بين النخبة المتعلمة والأكثر ثراءً. كما تتواجد هذه المنظمات بصفة أساسية فى المدن الكبرى مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية • تظهر هيمنة الأعراف والقيم الثقافية والاجتماعية التقليدية فى تفوق عدد الجمعيات الخيرية على عدد جمعيات التنمية. • مازالت هناك فجوة نوعية فى عضوية منظمات المجتمع المدنى. • تبدو الفجوة النوعية أيضا فى تولى القيادة فى منظمات المجتمع المدنى. • تعد ثقافة التطوع محدودة، ويتضح هذا من انخفاض معدلات مشاركة الشباب فى الفئة العمرية من 18-35 سنة. • إشكالية التمويل.
المجتمع المدنى فى مصر: المعوقات الخارجية والداخلية • 2- التحديات الموجودة فى البيئة التشريعية والسياسية • المناخ الداعم لمنظمات المجتمع المدنى • ب- تطور تشريعات المجتمع المدنى • ج- مركزية القانون 84 لسنة 2002، وينطوى هذا القانون على اعتراف أكبر بالمجتمع المدنى يفوق أى قانون سابق، ومع هذا يفرض هذا القانون قيودا على المجتمع المدنى. • د- اللامركزية والبيئة الداعمة لمنظمات المجتمع المدنى • هـ- الشراكة مع المؤسسات الحكومية
المجتمع المدنى فى مصر: المعوقات الخارجية والداخلية • ثانيا: التحديات الداخلية التى تعوق تقدم منظمات المجتمع المدنى • يتمثل التحدى الآخر فى سوء التنظيم الداخلى للمنظمات الذى يتجلى فى غموض وتعدد الأهداف، وانعدام الممارسة الديمقراطية داخل هذه المنظمات، وضعف القدرات الفنية للعاملين. وكل هذه العيوب تعكس قلة الخبرة وتؤدى إلى ضعف ثقة الجمهور فى منظمات المجتمع المدنى، كما تقيد من قدرة هذه المنظمات على التأثير على سياسات الحكومة. • وهناك عدة توصيات عامة يمكن أن تساعد فى التغلب على أوجه القصور هذه : • إجراء مراجعة للأطر القانونية لمنظمات المجتمع المدنى ووضع أطر تحدد بصورة دقيقة مجالات أنشطة هذه المنظمات • يمكن أن تساعد التشريعات فى تحديد متطلبات واضحة للتسجيل. وهذا يتضمن ذكر رسالة المنظمة بصورة واضحة والنص على عدد محدود من الأهداف بدلا من عدد كبير من الأهداف الفرعية؛ • بيان المهارات الإدارية والمالية، وهذا يتضح من التقارير السنوية وقوائم الميزانية التي يلزم تقديمها. • هناك دور هام لوزارة التضامن الاجتماعى، يتمثل فى توفير أدلة إرشادية عن المهارات التنظيمية الأساسية، ويتم تقديمها عند تسجيل الجمعية للاسترشاد بها فى تطبيق مبادىء الإدارة الرشيدة
المجتمع المدنى فى مصر: المعوقات الخارجية والداخلية ثالثا: العلاقة بين منظمات المجتمع المدنى والدولة : تعد القنوات الرسمية التي يمكن من خلالها إجراء حوار بين الحكومة و منظمات المجتمع المدنى ضئيلة للغاية. ولا تتاح فرص متكافئة بين كافة هذه المنظمات للمشاركة فى هذا الحوار، الذى نادرا ما يحدث. وحتى يمكن بناء حوار مثمر بين الحكومة والمجتمع المدنى يجب أولا وقبل كل شىء خلق ثقة متبادلة بينهما. منظمات المجتمع المدنى كمراقب ومتابع لأعمال الحكومة ترى معظم منظمات المجتمع المدنى فى مصر أن دورها ينحصر فى التعامل مع الحاجات العاجلة للمواطنين. أما دورها كمراقب لنشاط الحكومة أو القطاع الخاص فإنه مازال محدودا للغاية. وتفضل بعض هذه المنظمات ألا تدخل فى مواجهات مباشرة.
