260 likes | 487 Views
DONE BY Dr. Mohamed Ibrahim Mohamed El- Shahawy. Assistant Prof . of Agricultural Economic Faculty of Agriculture (Saba Basha ) Alexandria University. E-Mail: agric.economic@yahoo.com. ندوة عن. التنمية المستدامة والموارد المائية المصرية.
E N D
DONE BY Dr. Mohamed Ibrahim Mohamed El-Shahawy Assistant Prof . of Agricultural Economic Faculty of Agriculture (Saba Basha) Alexandria University E-Mail: agric.economic@yahoo.com
ندوة عن التنمية المستدامة والموارد المائية المصرية خلال البرنامج الثقافي للكلية خلال العام الدراسي 2011 - 2012 كلية الزراعة (سابا باشا) بقاعة المؤتمرات بالكلية يوم الاثنين الموافق 26 / 12 / 2011
التنمية المستدامة Sustainable Development مفهوم التنمية المستدامة الصنف الأول تمثل تعاريف مختصرة سميت بالتعاريف الأحادية للتنمية المستدامة، وهذه التعاريف أقرب للشعارات وتفتقد للعمق العلمي والتحليلي ومنها: التنمية المستدامة هي التنمية المتجددة والقابلة للاستمرار. التنمية المستدامة هي التنمية التي لا تتعارض مع البيئة. التنمية المستدامة هي التي تضع نهاية لعقلية لا نهائية الموارد الطبيعية.
الصنف الثاني تمثل تعاريف أكثر شمولا ومنها : هي التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون الأضرار بقدرة أجيال المستقبل على الوفاء باحتياجاتها الخاصة. هي تنمية تفترض حفظ الأصول الطبيعية لأغراض النمو والتنمية في المستقبل. هي تنمية إقتصادية وإجتماعية متوازنة ومتناغمة، تعني بتحسين نوعية الحياة، مع حماية النظام الحيوي. هي التنمية التي تقوم أساسًا على وضع حوافز تقلل من التلوث وتقلل من حجم النفايات والمخلفات وتقلل من حجم الاستهلاك الراهن للطاقة وتضع ضرائب تحد من الإسراف في إستهلاك الماء والموارد الحيوية.
خصائص التنمية المستدامة أن التنمية المستدامة تمثل ظاهرة عبر جيلية أي أنها عملية تحويل من جيل إلى أخر. أن التنمية المستدامة لابد أن تحدث عبر فترة زمنية لا تقل عن جيلين. الزمن الكافي للتنمية المستدامة يتراوح بين 25 إلى 50 سنة. تتكون التنمية المستدامة من ثلاثة مجالات على الأقل: إقتصادية، وبيئية، وإجتماعية ثقافية. التنمية الاجتماعية المستدامة تهدف إلى التأثير على تطور الناس والمجتمعات بطريقة تضمن من خلالها تحقيق العدالة وتحسين ظروف المعيشة والصحة. التنمية البيئية المستدامة فيكون الهدف الأساس هو حماية الأنساق الطبيعية والمحافظة على الموارد الطبيعية. التنمية الاقتصادية المستدامة تهتم بتطوير البنى الاقتصادية فضلا عن الإدارة الكفؤة للموارد الطبيعية والاجتماعية. التنمية المستدامة هي عملية تحدث في مستويات عدة تتفاوت (عالمي، إقليمي، محلي). مع ذلك فإن ما يعتبر مستدامًا على المستوى القومي ليس بالضرورة أن يكون كذلك على المستوى العالمي. إن التنمية المستدامة يمكن تفسيرها وتطبيقها وفقًا لمنظورات مختلفة.
أبعاد التنمية المستدامة الأبعادالتكنولوجية الأبعاد البيئية الأبعاد البشرية الأبعاد الاقتصادية تقليص تبعية البلدان النامية إيقاف تبديد الموارد الطبيعية حصة الاستهلاك الفردي من الموارد الطبيعية الأبعاد الاقتصادية المساواة في توزيع الموارد مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث وعن معالجته تقليص الإنفاق العسكري الحد من التفاوت في المداخيل التنمية المستدامة لدى البلدان الفقيرة مكانة الحجم النهائي للسكان تثبيت النمو الديموغرافي الأبعاد البشرية الأسلوب الديمقراطي الاشتراكي في الحكم الاستخدام الكامل للموارد البشرية الصحة والتعليم أهمية توزيع السكان أهمية دور المرأة
إتلاف التربة، استعمال المبيدات، تدمير الغطاء النباتي والمصايد الأبعاد البيئية صيانة المياه حماية الموارد الطبيعية حماية المناخ من الاحتباس الحراري تقليص ملاجئ الأنواع البيولوجية الأخذ بالتكنولوجيات المحسنة استعمال تكنولوجيات أنظف في المرافق الصناعية الأبعادالتكنولوجية الحد من انبعاث الغازات المحروقات والاحتباس الحراري الحيلولة دون تدهور طبقة الأزون
المقارنة بين مفهوم التنمية المستدامة والتنمية غير المستدامة Sustainable Development Inappropriate Development التنمية المستدامة التنمية غير المستدامة
الموارد المائية المياه وأهميتها لللكائنات : تمثل المسطحات المائية 80% من سطح الكرة الارضية. تمثل المياه 75% من وزن جسم الانسان ، و 80% من الخضروات وفي الوقت نفسه فإن المياه من مسببات 80% من الأمراض في العالم سواء لتلوثها أو لعدم وفرتها طبقًا لاحتياجات الانسان . لا يمكن فصل الاحتياجات المائية عن عملية التنمية حيث أن حضارة الانسان وتطوره أصبحا يقاسان بكمية المياة التي تستخدم في حياته اليومية.
الموارد المائية في مصر تعتبر المياه العنصر الرئيسي للتنمية المستدامة والمتكاملة علي أرض مصر . يرتبط التوسع الأفقي في الزراعة بقدرة الدولة علي تدبير المياه لهذا التوسع . إن إقتصاديات إستخدام المياه ومستقبلها علي المدي البعيد تقتضي : البحث عن بدائل . تحديد مقدار الموارد المائية في الوقت الحاضر . تحديد المزيد الذي يمكن الحصول عليه من تلك الموارد في المستقبل ومصادر المياه المهيأة للاستخدام .
نهر النيل يعتبر نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه السطحية في مصر. قد تحدد نصيبها من هذه المياه بمقدار 55.5 مليار متر مكعب وفقا لاتفاقية عام 1959 مع السودان والتي تنضم إليها باقي دول حوض نهر النيل حتى الآن (عشرة دول افريقية). مياه نهر النيل تمثل 78.17 % من الموارد المائية المصرية وتغطي 73.60% من الاحتياجات المائية الراهنة . وقوع مصر في نهاية النهر أي دولة المصب في البحر المتوسط يجعل مصر في موقف بالغ الصعوبة وأكثر تعرضًا لتحديات المستقبل المتمثلة في إتجاه بعض دول الحوض إلي زيادة إستغلالها لمياه النيل من ناحية ومدي كفاية نصيب مصر الثابت في مواجهة زيادة السكان من ناحية أخري.
يجب التفكير هندسيًا فى تأثير تلك السدود على حصة مصر من مياه النيل قبل الخوض فى إثارة المشاكل والأزمات السياسية مع إثيوبيا ، وخاصة أن بعض المتخصصين يرى إستحالة إستخدام تلك السدود لتخزين المياه من أجل الزراعة والرى مع طبيعة الأرض الجبلية بإثيوبيا ومع توفر مياه الأمطار بمعدلات عالية. كما أن شدة إنحدار الأرض كما هو واضح بالشكل عاليه من بحيرة تانا حتى الحدود السودانية وإلتقاء النيل الأزرق بالنيل الأبيض عند الخرطوم بالسودان. إضافة إلى إحتمال إرتفاع معدلات تجمع الرواسب خلف تلك السدود قد يعوق التخزين بكميات كبيرة وراء تلك السدود وبالتالى قد ينحصر الهدف الرئيسى من إنشاء تلك السدود فى إستخدامها هيدروليكيًا لتوليد الكهرباء.
المياه الجوفية • المياه الجوفية غير المتجددة • ممتدة تحت الصحراء الشرقية والغربية وشبه جزيرة سيناء • أهمها وأشهرها خزان الحجر الرملي النوبي في الصحراء الغربية والذي يمتد في أقليم شمال إفريقيا (يشمل أراضي مصر – السودان – ليبيا – تشاد). • ويقدر ما يسحب منها بحوالي 0.6 مليار متر مكعب سنويا ، وهذه المياه تكفي لري مساحة تقدر بحوالي 150 ألف فدان منها 43 ألف فدان تمت زراعتها بالفعل. • تقدر إحدي الدراسات مخزون المياه الجوفية غير المتجددة الذي يتواجد علي أعماق متفاوتة في منطقة الصحراء الغربية بحوالي 40000 مليار متر مكعب 6.7 مليار متر مكعب
تحليه مياه البحر يعتبر هذا المصدر المائي في مصر غير إقتصادي وغير علمي في الوقت الحاضر نظرًا لارتفاع تكلفته ، وتوافر مصادر المياه العذبة البديلة . توجد بعض العمليات الصغيرة لتحليه مياه البحر تجري في بعض المناطق الساحلية النائية لغرض مياه الشرب ( 0.06 مليار متر مكعب ). قد تتغير النظرة لهذا المصدر المائي في المستقبل بفضل التطور التكنولوجي وتحت ضغط تزايد الطلب علي المياه العذبة ، وندرتها.
الميزان المائي الحالي لجمهورية مصر العربية
الموارد المائية المصرية المستقبلية مشروعات أعالي نهر النيل مشروع تقليل الفاقد من المياه في مستنقعات بحري الجبل والزراف A يفقد حوالي14 مليار متر مكعب سنويًا في هذه المنطقة . تقدر الفائدة المائية لهذا المشروع بحوالي4 مليار متر مكعب عند أسوان تقسم مناصفة بين مصر والسودان . يتلخص هذا المشروع في شق قناة تأخذ من بحر الجبل عند جونجلي, لحمل المياه بعيدًا عن منطقة المستنقعات بأقل فاقد ممكن . مشروع تقليل الفاقد من المياه في مستنقعات حوض نهر السوباط B يتمثل المشروع في تجميع مياه هذه المستنقعات في مجري صناعي رئيس يصب في النيل الرئيسي, وإقامة خزان علي مجري نهر السوباط .
تقدر الفائدة المائية منه بحوالي 4مليار متر مكعب تقسم أيضًا مناصفة بين مصر والسودان . مشروع تقليل الفاقد من المياه في مستنقعات حوض نهر الغزال C يفقد بها حوالي14 مليار متر مكعب سنويا . بإقامة وحفر قناتين لتجميع مياه الأنهار الصغيرة في هذه المنطقة يمكن توفير7 مليار متر مكعب سنويًا تقسم مناصفة . مشروع التخزين المستمر في البحيرات الاستوائية D إقامة سدود وخزانات علي بحيرة آلبرت وكيوجا لتخزين مياهها وتنظيم التصرفات الخارجية منها. تقدر الموارد المائية التي يمكن أن يضيفها هذا المشروع بحوالي4.8 مليار متر مكعب , تقسم أيضًا مناصفة بين مصر والسودان .
مشروعات التوسع في إستخدام المياه الجوفية تقدر بحوالي2.1 مليار متر مكعب سنويًا بالإضافة إلي المستخدم من هذا المصدر في الوقت الحالي . مشروع تخزين مياه السدة الشتوية يقدر ما يمكن توفيره من ذلك بنحو2.3 مليار متر مكعب. مشروعات تطوير نظم الري توفر ما يقرب من2 مليار متر مكعب سنويًا. مشروعات التوسع في إستخدام مياه الصرف الزراعي يقدر لها أن توفر ما يقرب من2.2 مليار متر مكعب سنويًا. مشروعات التوسع في إستخدام مياه الصرف الصحي المعالج من المتوقع أن توفر1.3 مليار متر مكعب سنويًا. مشروع تعديل التركيب المحصولي يقدر ما يمكن توفيره من ذلك بنحو1.5مليار متر مكعب. مشروع تقليل الفواقد المائية يقدر الفقد من المياه 35% من إجمالي المياه المنصرفة من السد العالي
تقليل الفاقد من شبكات مياه الشرب تقدر المياه الفاقدة في تلك الشبكات بحوالي 50% ويستهدف تقليل الفاقد حتي يصبح 20% . حيث من المتوقع أن تصل الي 0.14 مليار مترمكعب خاصة وأن تكلفتها تتناقص باستخدام التكنلوجيا الحديثة. التوسع في استخدام تحلية مياه البحر الميزان المائي لمستقبلي لجمهورية مصر العربية
The END د. محمد إبراهيم الشهاوي التنمية المستدامة والموارد المائية المصرية