التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي: واقع وآفاق 4/20/ 2013 جامعة المنصورة

1. التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي: واقع وآفاق 4/20/ 2013 جامعة المنصورة جمهورية مصر العربية أ.د. سلطان أبو عرابي العدوان الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية secgen@aaru.edu.jo abuorabi@excite.com

2. البحث العلمي في الوطن العربي: واقع وآفاق د. سلطان أبو عرابي العدوان الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية

3. المحتوى -1-التعليم العالي في الوطن العربي. -2- المقومات الأساسية للبحث العلمي -3- مصادر دعم البحث العلمي. -4- واقع البحث العلمي في الوطن العربي. -5- أرقام وحقائق عن الوضع الحالي للبحث العلمي في الدول العربية مقارنة مع بعض دول العالم. -6- معوقات ومشكلات البحث العلمي في الوطن العربي. -7- هجرة العقول والكفاءات العربية. -8- الإستثمار في البحث العلمي في الوطن العربي وبعض المبادرات العربية. -9- اتحاد الجامعات العربية.

4. أولاً: التعليم العالي في الوطن العربي

5. مقدمة: • يعتبر التعليم العالي في الدول العربية حديثا، ففي العقود الماضية كان معظم الطلاب العرب يدرسون في بعض الجامعات القليله المنتشرة في العالم العربي، بالإضافة إلى الجامعات في تركيا والهند والباكستان وروسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. • ووفقا لــ Middle East Brief في عددها السادس والثلاثين الذي نُشر في مايو 2009، فان التعليم العالي له جذور في تاريخ مجتمعات الشرق الأوسط العربي. فبعد القرن السابع الميلادي، وانتشار الإسلام في العالم العربي، أصبحت المدارس الدينية المحلية المعروفة باسم مدرسة هي المؤسسات الرئيسية للتعليم العالي في الشرق الأوسط. وقد عملوا على تأسيس ونشر المعايير التعليمية التي لا يزال تطبيقها قائما في الوقت الحاضر. كالفصل بين برامج الماجستير والدكتوراه، والتثبيت، وحماية الحرية الأكاديمية.

6. إن المدارس الدينية مثل الزيتونة في تونس (734م) والقرويين في فاس (859م)، والأزهر في القاهرة (970م) والمستنصرية في العراق (984م) انطلقت من الحركات الفكرية المختلفة كالحركة الإنسانية والحركة المدرسية، والتي بدورها غذت وساعدت على ازدهار العلم في الغرب بعد القرن الثاني عشر.وخلال نفس الفترة، قامت مؤسسات أخرى في العالم العربي مثل المستشفيات، والمكتبات، والمراصد، والمنازل الخاصة المعروفة باسم "الأكاديميات" بتطوير العلوم غير الدينية المستوحاة من اليونانيين القدماء. وكان الأكثر شهرة من هذه الأكاديميات هو بيت الحكمة في بغداد، حيث ازدهرت فيه حتى القرن السادس عشر العديد من العلوم مثل علم الفلك والفيزياء والرياضيات والطب والكيمياء، والجغرافيا.وببزوغ فجر عصر النهضة الايطالية، تم ترجمة هذه المعارف المختلفة ونقلت الى أوروبا عبر ايطاليا واسبانيا. • هذه الجامعات تمثل أوائل الجامعات العالمية ومعظمها كانت تمول من خلال الوقف الإسلامي.

7. وبتحول الهيمنة بعد القرن السادس عشر من دول البحر المتوسط الى أوروبا خلال عصر النهضة وبعد الثورة الصناعية، فان العالم الأكاديمي في الشرق الأوسط العربي واجه تحولا دراماتيكيا. وقد سعى العثمانيون الذين حكموا العالم العربي آنذاك لاستعادة امبراطوريتهم في المجال الاكاديمي. ففي عام 1720، أرسل السلطان أحمد الثالث وفودا من العلماء المسلمين إلى أوروبا من أجل الحصول على ترجمة الكتب العلمية الغربية. وقد وصل هذا التوجه الى ذروته في عهد محمد علي (حكم من 1805-1849)، عندما تم إنشاء العشرات من المؤسسات الحديثة للتعليم العالي على غرارالنموذج الأوروبي، وخاصة في مصر.

8. وفي هذه الأثناء، بدأت حملات تبشيرية أوروبية وأمريكية بتأسيس المدارس ومؤسسات التعليم العالي في الشرق الأوسط، في حين أن الفرنسيين توجهوا لإنشاء مؤسسات للتعليم العالي في شمال أفريقيا. وبالتالي، فإن عولمة التعليم العالي لا يعد اتجاها جديدا في الشرق الأوسط. • وحتى عام 1953، لم يكن هناك سوى 13 جامعة عامة وخاصة في العالم العربي. وكانت معظم الجامعات الخاصة الموجودة قديمة جدا وأجنبية. فعلى سبيل المثال، كان هناك ثلاثة مؤسسات رائدة في لبنان ، هما الجامعة الاميركية في بيروت في عام 1866، وجامعة القديس يوسف في عام 1875 والجامعة اللبنانية في عام 1951.

9. الجامعات العربية التي تأسست قبل 1953

10. أما خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة ، فقد ازدادت أعداد الجامعات الخاصة في العالم العربي بسرعة لتستوعب حوالي 30٪ من الطلاب المسجلين في التعليم العالي، علما بأن التعليم الجامعي غير الربحي الخاص يعود تاريخه في لبنان الى القرن التاسع عشر ، وفي الأردن على سبيل المثال بدأت أول جامعة ربحية خاصة في عام 1990 ومن ثم تبعتها مصر والسودان واليمن وسوريا ودول الخليج. وحاليا هنالك أكثر من 200 جامعة خاصة في العالم العربي تمثل نسبة 40% من العدد الكلي للجامعات، وفي بعض الدول العربية تمكنت الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة من الاستحواذ على نسبة 30% من مجموع المسجلين. • وعلى سبيل المقارنة فان نسبة الالتحاق بالجامعات الخاصة يتجاوز 50٪ في بعض دول الشرق الأقصى مثل اليابان وكوريا الجنوبية، بينما هي بحدود 30% في معظم بلدان أوروبا الغربية.أما في الولايات المتحدة الأمريكية فان النسبة هي 20٪ من مجموع الطلبة المسجلين.

11. عدد الجامعات في الدول العربية ونوعها (حكومية/خاصة) وتاريخ تأسيسها

12. عدد الجامعات في الدول العربية ونوعها (حكومية/خاصة) وتاريخ تأسيسها

13. إحصائية التعليم العالي للجامعات العربية في الوطن العربي لعام2011 (اتحاد الجامعات العربية)

15. العالم العربي • ♣22 دولة عربية • ♣عدد السكان (370 مليون). • ♣ زيادة عدد الجامعات من 233 في عام 2003 إلى 385 جامعة في عام 2008(source:Investment Climate Report in Arab Countries-2008) • ♣ عدد الأميين في العالم العربي حوالي 60 مليون، ثلثين منهم نساء. • (source:The Arab Knowledge Report, 2009) • ♣نسبة مساهمة العلماء العرب والباحثين تشكل فقط 0.3% من النشر العلمي في العالم (source:The Arab Knowledge Report 2009)

16. التعليم العالي في الوطن العربي يبلغ العرب (370) مليون نسمة على مساحة جغرافية 14.291.469 كلم2 في (22) دولة عربية، منها في أفريقيا 10 دول بنسبة 72.45% من مساحة العالم العربي و12 دولة في آسيا بنسبة 27.55% من مساحته. (60%) منهم أعمارهم أقل من (25) سنة، (30%) أقل من (15) سنة. هذا النمو السكاني يفرض خلق 50 مليون وظيفة عام 2020 (البنك الدولي 2007). البطالة (12%) حالياً، بينما بين الجامعيين الشباب هي (30%) حالياً.

17. التعليم العالي في العالم العربي: • ارتفع عدد الطلبة من 3.2 مليون عام (1996) إلى 7.2 مليون عام (2006) طالباً. • هناك 2230 طالب لكل 100.000 نسمة من السكان. • تجاوز عدد الجامعات العربية (400) جامعة، ومع ذلك لا تزال نسبة الجامعات إلى السكان أقل من المعدل العالمي (حوالي جامعة واحدة لكل مليون نسمة من السكان). • هناك (20.000) جامعة عالمياً لسكان العالم وعددهم 6.7 مليار نسمة. • هناك 125.000 عضو هيئة تدريس في العالم العربي منهم 30% إناث. • تبلغ نسبة الطلبة للأساتذة في: • العالم الصناعي 1:14 • معدل العالم 1:16 • العالم العربي 1:30 • المرجع الرئيسي: تقرير اليونسكو للعلوم 2010

18. يواجه التعليم العالي والبحث العلمي الكثير من المشاكل والتحديات الكبرى مثل عدم وضوح أولويات واستراتيجيات البحث العلمي، وعدم كفاية الوقت وضعف التمويل وقلة الوعي باهمية البحث العلمي الجيد وقلة فرص الشبكات وقواعد البيانات بالاضافة الى محدودية التعاون الدولي وهجرة الادمغة.

19. أ- ضمان الجودة والاعتماد إن العولمة والتنافسية والتوسع السريع للقطاع الخاص في التعليم يحتم علينا اتخاذ عدة إجراءات منها: • إنشاء أطر وطنية لضمان الجودة وتطوير المتوفر منها حاليا من أجل ضمان نوعية التعليم ومراقبة مخرجاته. • تطوير وتعزيز ومراجعة أنظمة جودة الإدارة الداخلية. • تشجيع انشاء شبكات ضمان الجودة الاقليمية لتعزيز ضمان الجودة للتعليم العالي في المنطقة. • بناء قدرات أنظمة ضمان الجودة في التعليم. • تعزيز التعاون الدولي في مجال ضمان جودة التعليم العالي.

20. دور اتحاد الجامعات العربية في ضمان الجودة • ونظرا لاهمية جودة التعليم ، أنشأ اتحاد الجامعات العربية مجلس ضمان الجودة والاعتماد في الجامعات العربية عام 2006 والذي يهدف إلى التعاون لضبط جودة التعليم الجامعي والعالي وضمان نوعيته والسعي لتحقيق الاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة عن الجامعات العربية. • يسعى مجلس ضمان الجودة والاعتماد في اتحاد الجامعات العربية إلى التطوير المستمر للتعليم الجامعي وضمان جودة أدائه وفقا لمجموعة من المبادئ التي تؤكد الرصانة العلمية والشفافية والعدالة والحرص على مساعدة المؤسسات الجامعية في تطوير أوضاعها وتحسين آدائها للتأهل والحصول على الاعتماد.

21. إن مجلس ضمان الجودة والاعتماد في اتحاد الجامعات العربية سبق وأن أصدر أدلة تسترشد بها الجامعات لتقويم جودة أدائها أو التقدم إلى هيئة ضمان الجودة في بلدها للحصول على شهادة ضمان الجودة وهي: • دليل التقويم الذاتي والخارجي للجامعات العربية . • دليل ضمان الجودة والاعتماد للجامعات العربية. • دليل المؤشرات الكمية والمقاييس النوعية لقياس جودة آداء الجامعات العربية . • دليل المعايير العربية لضمان جودة آداء الجامعات العربية. • وتم إصدار دليل آخر لضمان جودة البرامج الأكاديمية في التخصصات المختلفة.

22. كما أن اتحاد الجامعات العربية يتعاون مع هيئات الاعتماد الوطنية والاقليمية والدولية لمناقشة ووضع خطط مستقبلية لضمان الجودة كما يتعاون مع اليونسكو وغيرها من المنظمات لتفعيل معاهدات الاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة عن الجامعات العربية تأكيدا لاهمية تعزيز الحراك الاكاديمي ودعم التفاهم الدولي. والعالم العربي يجب أن يبدأ عمليات إصلاح التعليم العالي ليتمكن من مواكبة التحديات التي تفرزها العولمة.

23. ب- البحث العلمي في العالم العربي • البحث العلمي في الجامعات العربية أكاديمي. ومن أهم دوافعه " الترقية ويلي ذلك الكسب المادي، ومن ثم الاستجابة لطلب مؤسسة أو هيئة حكومية أو خاصة. ولا نجد إلا نسبة ضئيلة جداً للرغبة في زيادة المعرفة العلمية. • وهذا يظهر بأن الصلة ضعيفة جداً أو مفقودة بين خطط البحث العلمي في الجامعات ومتطلبات التنمية في المجالات المختلفة. وفي هذا إغفال تام للدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعات بمرافقها ومؤسساتها البحثية وعناصرها البشرية المؤهلة في دفع مسيرة التقدم في بلدان وطننا العربي "

24. فالبحث العلمي في الجامعات العربية منعزل تماماً عن الوحدات الإنتاجية، والقطاع الخاص، مما أدى إلى حرمان الباحث الجامعي من الدعم المادي الذي كان من الممكن أن يقدمه هذا القطاع. وبذلك فإن الباحث يعتمد على مايخصص للبحث العلمي في موازنات جامعته وهو ضئيل جداً خاصة إذا ماقورن بما هو مخصص لنفس الغرض في جامعات الدول المتقدمة أو حتى في بعض الدول النامية. • والباحث العربي في الجامعات يعمل بشكل منعزل حتى في بعض الأحيان عن زملائه في الكلية نفسها أو القسم. أضف إلى ذلك غياب التعاون والتنسيق فيما بين الجامعات من الدولة نفسها وفيما بين الجامعات العربية. فضلاً عن افتقار المكتبات في الجامعات للعديد من المراجع و حرمان الباحث من مصدر مهم للمعلومات.

25. يعتبر البحث العلمي في الجامعات هو نتاج أعضاء هيئات التدريس الذين يشكلون أكثر من 80% من العاملين في حقل البحث العلمي في معظم الدول العربية. يعتبر البحث العلمى المدخل الطبيعى لتنمية المجتمع والسبيل إلى اختيار أنسب الطرق إلى المستوى الحضارى المتقدم مما يتطلب ذلك رسم السياسة العامة للبحث العلمى بالجامعات ووضع خطة البحوث العلمية فى كل جامعة فى ضوء المشكلات التى ترد من قطاعات ومؤسسات الإنتاج والمجتمع المحلي.

26. ومن أهم ملامح هيكل دعم البحث العلمي فى الوطن العربي ما يلى : أ‌)  الدولة هى المصدر الأساسي فى دعم البحث العلمى وهى المصدر الوحيد فى كثير منها. ب) دعم داخلي من خلال الجامعات لأعضاء هيئة التدريس الذين يتقدمون بأبحاث للدعم. ج‌(المراكز المستقلة أو التابعة لوزارات الدولة أو الجامعات والمعاهد. د) الدعم الخارجيعن طريق جهات ومؤسسات مانحة مثل البنك الدولي والإتحاد الأوروبي ومنظمة اليونسكو وأخرى.

27. ضعف تمويل البحث العلمي • والناظر إلى واقع التمويل العربي للبحث العلمي، يجد أنه يتخلف كثيرًا عن المعدل العالمي للإنفاق على البحث العلمي، ويتخلف كثيرًا عامًا بعد عام، فنجد مايصرف على البحث العلمي يتراوح ما بين 0.4-0.2% من ناتج الدخل القومي GDP بينما يتراوح ما بين 6-4% في الدول الصناعية والمتقدمة. • يبلغ عدد الباحثين لكل مليون نسمة حوالي 450 باحثا في الدول العربية بيتما يبلغ حوالي 5000 باحثا لكل مليون نسمة في الدول المتقدمة.

28. أرقام وحقائق عن الوضع الحالي للبحث العلمي في الدول العربية مقارنة مع بعض دول العالم(مقارنات ومفارقات)

29. عدد الباحثين في البلاد العربية نسبة لكل مليون نسمة من السكان 2007 Per million population -n= data are for n years before reference year. Note: for Jordan, Sudan, Libya & Saudi Arabia, the data are a head count; for the remainder of countries, data the data are estimation; for Tunisia, the data are overestimated; for Egypt, Morocco, Algeria, Kuwait, Libya & Saudi Arabia, the data are underestimated for partial; for Oman & Mauritania, the data concern FTE researchers at government universities; for Yemen, the data exclude FTE researchers at government universities. Source: UNESCO Institute for Statistics database, July 2010; for Mauritania, Oman, Qatar and Yemen: Saleh (2008) S&T indicators in the Arab States.

30. 2008 دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد العربية -n= Data are for n years before reference year * in current international purchasing power parity dollars Source: UNDP (2009) Human Development Report; World bank (2010)World Development Indicators PPP US $ thousands

31. % of World Contribution for Scientific ArticlesUNESCO Report 2003

32. Scientific Articles Published in the Arab World in 2005Institute of Scientific Information (ISI)

33. Number of Patents registered in some CountriesUSA Patents Office 2008

34. Number of Arab Patents registered in USA over 10 years (2009)

35. أرقام وحقائق عن الوضع الحالي للبحث العلمي في الدول العربية مقارنة مع بعض دول العالم: في دراسة نشرت عام 2006 لمنظمة اليونسكو حول واقع البحث العلمي في العالم العربي تبين فيها الأرقام التالية: نسبة الإنفاق من الإنفاق العالمي على البحث العلمي: √ ينفق العالم العربي 0.2% من الإنفاق العالمي. √ تنفق إسرائيل 0.7% (أي تقريباً أربعة أضعاف العالم العربي لدولة لا يصل عدد سكانها 2% من العالم العربي) من الإنفاق العالمي. √ تنفق المكسيك 0.4% من الإنفاق العالمي. √ زاد إنفاق الصين إلى 8.7% وتجاوز لأول مرة ألمانيا وبريطانيا. √ تنفق الولايات المتحدة الأمريكية 35% من الإنفاق العالمي .

36. ضعف تمويل البحث العلمي • وبنظرة تحليلية بسيطة لواقع تمويل البحث العلمي في الوطن العربي، نجد أن نســـبة الإنفاق فيه على البحث العلمي إلى الدخل القومي تراوح حول 0.4-0.2 % وتقتصر على القطاع الحكومي فحسب بينما يغيب تماما دور القطاع الخاص في هذا المجال. • أما في الدول المتقدمة فإن الأمر يختلف تماما، حيث أنها تنفــــق مامعدله 6-4% من إجمالي دخلها القومي للبحث والتطوير، مع الإشارة إلى أن 80% من هذا الإنفاق يتم عن طريق القطاع الخاص. إن هذه العوامل بمجملها تحد من الإنتاج البحثي العلمي العربي وبالتالي من قدرة مجتمعاتنا على المنافسة عالميا مما يزيد الفجوة بيننا وبين الدول المتقدمة ويجعل جهود العلماء العرب تتجه خارج وطنها.

37. إحصائيات منظمة اليونسكو لسنة 2004م تشير الى إن الدول العربية مجتمعة خصصت للبحث العلمي ما يعادل 1.7 مليار دولار فقط، أي ما نسبته 0.3٪ من الناتج القومي الإجمالي. • مقارنة محرجة في حين نلاحظ أن الإنفاق على البحث العلمي في إسرائيل لنفس السنة قد وصل إلى 4.7٪ من ناتجها القومي الإجمالي. علمًا بأن معدل ما تصرفه حكومة إسرائيل على البحث والتطوير المدني في مؤسسات التعليم العالي ما يوازي 30.6٪ من الموازنة الحكومية المخصصة للتعليم العالي بكامله، ويصرف الباقي على التمويل الخاص بالرواتب، والمنشآت، والصيانة، والتجهيزات... على العكس تمامًا ما يحدث في البلدان العربية.

38. وتحتل إسرائيل المركز الثالث في العالم في صناعة التكنولوجيا المتقدمة بعد «وادي السيليكون» في كاليفورنيا وبوسطن، والمركز الخامس عشر بين الدول الأولى في العالم المنتجة للأبحاث والاختراعات. أما بالنسبة إلى عدد سكانها قياسًا إلى مساحتها فهي الأولى في العالم على صعيد إنتاج البحوث العلمية.

39. عدد البحوث وإنتاجية الباحث • تشير إحدى الدراسات إلى أن ما ينشر سنوياً من البحوث في الوطن العربي لا يتعدى 15 ألف بحث. ولما كان عدد أعضاء هيئة التدريس نحو 55 الفاً فإن معدل الإنتاجية هو في حدود 0.3 " علماً بأن الحد الأدنى لمعدل الإنتاجية المطلوب من الباحثين هو 2 بحث لكل باحث في كل سنة. • ويندر ان يتجاوز النشاط البحثي الفعلي لعضو هيئة التدريس، في الجامعات الخاصة وأغلب الجامعات الحكومية، بين 10-5% من مهامه الأكاديمية، بينما يمثل 35-50 % من تلك المهام في الجامعات الاوروبية والاميركية.

40. في نسبة البحوث العلمية المنشورة دوليا، تصل الحصة العربية إلى 0.5% مقارنة ب 34% لدول الوحدة الأوروبية و31% للولايات المتحدة. أهمية كل هذه المؤشرات هي دلالتها، أي تشير إلى عدم جاهزية العالم العربي للمنافسة بقوة في القرن الواحد والعشرين

41. أرقام وحقائق عن الوضع الحالي للبحث العلمي في الدول العربية مقارنة مع بعض دول العالم:المساهمة العالمية في المقالات المنشورة في المجلات (تقرير اليونسكو 2003)

42. عدد البحوث وإنتاجية الباحث • وهذا الوضع لايبشر بالخير بالنسبه إلى مستقبل الوطن العربي. فبالإضافة إلى ضعف إنتاجية الباحثين العرب فإن معظم البحوث العربية المنشورة هي بحوث غير علمية وغير تطبيقية تعتمد الملاحظة المباشرة والتجربة، أو بشكل أساسي هي بحوث إنسانية إجتماعية. وقسم كبير من البحوث العربية المنشورة، باستثناء بحوث العلوم الإنسانية، تنشر بالاشتراك مع باحثين أجانب.“

43. معوقات البحث العلمي

44. معوقات ومشكلات البحث العلمي في الوطن العربي (1) غياب سياسات واستراتيجيات واضحة وخطط مستقبلية للبحث العلمي تحدد الأهداف والأولويات (2) قلة وجود الإمكانيات البحثية - عدم وجود قاعدة بيانات واضحة وجادة للإمكانيات البحثية البشرية والمادية - افتقاد التعاون الجاد بين المؤسسات البحثية المختلفة. (3)عدم توفر الوقت اللازم للبحث العلمى • انشغال الباحثين بالمشاكل الإدارية المختلفة والمادية الخاصة بعملهم. (4)عدم وجود جهات ممولة • اعتماد الباحثين بشكل كبير على التمويل الحكومى (5)عدم استفادة المجتمع من الأبحاث العلمية - الافتقار إلى التنسيق والتعاون المثمر والحقيقى بين مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات البحثية المختلفة.

45. (6)عدم وجود التقدير اللازم والوعي الكافي من المجتمعبأهمية البحث العلمى وقدرته على حل المشكلات. (7)عدم وجود ارتباط بين البحث العلمى ومشكلات المجتمع حيث أنكثير من المشاريع البحثية تفتقر الى القيمة التطبيقية. (8) قلة وجود مكتبات ومراجع علمية. (9)عدم وجود احتكاك علمى دولى كافى (10)محاكاة الأبحاث العلمية - اللجوء الى الاقتباس والتقليد الأعمى وعدم الإبداع. (11)تساوى التقدير والرواتب المالية بين أفراد الدرجة الوظيفية الواحدة على الرغم من اختلاف كفاءتهم.

46. (12)غياب برنامج وطنى يوضح الملامح والأهداف والرؤيا لمخرجات الجهد البحثي فى الدولة يتم الإسترشاد به. (13)ضعف القطاعات الإقتصادية المنتجة فى الوطن العربي واعتماد غالبيتها على شراء المعرفة من الخارج (14)غياب المؤسسات الإستشارية المختصة بتوظيف نتائج البحث وتمويلها بهدف تحويلها إلى مشاريع إنتاجية أو اقتصادية مربحة. (15)ضعف التمويل غير الحكومى للبحث العلمي بسبب قلة الترابط بين المنتجين للبحث العلمي و المستفيدين منه. (16)ضعف الترابط بين الشركات المنتجة العربية فى تجمعات قومية نسمح بتمويل الأبحاث ذات الأهمية المشتركة وتبادل البحث والتطوير والتقانات فيما بينها

47. ج- هجرة الأدمغة العربية • هجرة الكفاءات العلمية والخبرات الفنية المعول عليها في التخطيط للتنمية وإجراء البحوث العلمية والعمل على تطبيق نتائجها. فهناك أكثر من %35 من مجموع الكفاءات العربية في مختلف الميادين تعيش في بلاد المهجر.

48. بعض الأرقام المؤشرة للظاهرة: تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية (2002) ☻أكثر من مليون خبير وإختصاصي عربي يعمل في الدول الغربية. ☻ عدد حملة الشهادات يبلغ أكثر من 450 ألف عربي. ☻ 20% من الحائزين على مستوى فوق بكالوريوس توجد في أوروبا. ☻ أكثر من ثلثي المهاجرين ليس لهم برنامج للعودة إلى أرض الوطن.

49. ووفقاً لإحصاءات صادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الدوليةومنظمة اليونسكو والمؤسسات العربية والدولية الأخرى، فإن: • ☻ نحو 100 ألف عالم وطبيب ومهندس يغادرون لبنان وسورية والعراق والأردن ومصر وتونس والجزائر والمغرب سنوياً. • ☻70% من هؤلاء العلماء لا يعودوا إلى بلدانهم الأم، في حين أن نحو 50% من الأطباء و23% من المهندسين و15% من العلماء ينتقلون للعيش في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

50. ◄وبحسب دراسة صادرة عن إدارة السياسات السكانية والهجرة في الجامعة العربية: فإن وقف الهجرة واسعة النطاق لرأس المال البشري من شأنه أن يوفر على الدول العربية المصدرة للكفاءات نحو 1,57 مليار دولار أمريكي سنوياً. ◄ يقول R. Brenner في كتابه – القرن المالي- في ظل إقتصاد العولمة: ”في كل عام يغادر ما يقدر عددهم بنحو 1.8 مليون من المتعلمين ذوي المهارات والخبرات من العالم الإسلامي إلى الغرب. وإذا افترضنا أن تعليم هؤلاء المهاجرين يكلف في المتوسط عشرين آلاف دولار، فإن ذلك يعني تحويل 36 مليار دولار من الأقطار الإسلامية إلى أمريكا وأوروبا كل عام.