كفاءة استهلاك الطاقة وآفاق المستقبل

1. كفاءة استهلاك الطاقة وآفاق المستقبل (لمشاهدة الخبر من موقع الصحيفة إضغط هنا) د. سليمان صالح الخطاف بلغت القدرة السعودية الحالية لتوليد الكهرباء حوالى 54 الف ميغاوات، تستهلك كميات كبيرة من الوقود الاحفورى من غاز طبيعى وديزل وزيت وقود ونفط خام يصل بمجملها الى حوالى 1.65 مليون برميل نفط مكافئ يومياً. وبهذا فان فاتورة الوقود لتوليد الكهرباء تقترب من 255 مليار ريال سنوياً. ولذلك فان موضوع الاستهلاك والترشيد للكهرباء والطاقة لم يعد موضوعاً انشائياً او كمالياً؛ بل هو موضوع مصيرى يدخل فى اعماق كل شرائح المجتمع لان الجميع معنى به. والجدير بالذكر ان التسارع الكبير فى استهلاك الكهرباء هو موضوع بات يؤرق كل دول الخليج العربى وليس المملكة فقط. وباختصار فان الامر فى غاية الاهمية وقد يؤثر على انماط حياة دول الخليج المستقبلية. ولقد انتبهت لهذا الموضوع كثير من دور الابحاث العالمية، ووضعت بعضها سيناريوهات مختلفة لتعامل دول الخليج مع النمو الكبير فى استهلاكها للطاقة. ولقد وصفت صحيفة وول ستريت جورنال مؤخراً تزايد استهلاك الطاقة بالصداع المؤرق لدول الخليج العربى. وعلى سبيل المثال لقد كانت قدرة توليد الطاقة الكهربائية فى دولة الامارات فى عام 1999م حوالى 5.8 الف ميغاوات، ونمت هذه القدرة الى 30 الف ميغاوات تقريباً فى الوقت الراهن وهو ما يعادل 5 اضعاف فى 15 سنة.  ولذلك تحاول الامارات جاهدة ان تقلل من استهلاك الوقود الاحفورى فى توليد الطاقة، ويبدو ان مشاريعها فى الطاقة الشمسية والطاقة النووية ستكون الاولى فى توليد الكهرباء بالمنطقة من الطاقة البديلة. وفى نفس الاطار تتوقع الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج ان تتضاعف القدرة الحالية لتوليد الكهرباء فى غضون 15 سنة؛ لتصل هذه القدرة الى اكثر من 121 الف ميغاوات فى عام 2032م. اى ان حوالى 3.6 مليون برميل نفط مكافئ يجب ان يحرق لتوليد هذه الكمية الهائلة من الكهرباء. والجدير بالذكر ان حوالى نصف الانتاج السعودى للكهرباء يذهب الى القطاع السكنى. ولو قارنا القدرة السعودية الحالية لتوليد الكهرباء لوجدنا انها تساوى ربع القدرة الهندية تقريباً رغم ان عدد سكان الهند يتجاوز عدد سكان المملكة بأكثر من 30 ضعفاً. وبحسب المصادر المختصة فان المملكة تحتاج الى اضافة 3000 ميغاوات سنوياً لتلبية الطلب الكبير المتنامى على الكهرباء. وتعد هذه الزيادة السنوية اقل بقليل من القدرة الاجمالية لتونس لتوليد الكهرباء وتساوى نصف قدرة المغرب. اى ان الزيادة السنوية فى قدرة المملكة لتوليد الكهرباء تساوى قدرة دول فى المنطقة. وبحسب ادارة معلومات الطاقة الامريكية فلقد كانت القدرة الانتاجية للمملكة فى عام 1980م  حوالى 7.4 الف ميغاوات، ثم تضاعفت الى حوالى 15 الف ميغاوات فى عام 1985م. ولقد تضاعفت مرة اخرى فى عام 2003م لتصل حوالى 30 الف ميغاوات، ومن المؤكد انها سوف تتضاعف مرة ثالثة فى عام 2016م لتصل الى 60 الف ميغاوات. اى ان القدرة السعودية لتوليد الكهرباء قد تضاعفت ما بين 1980-2016م اربع مرات. وقد تكون هذه الحقيقة مخيفة ومفزعة اذا فكرنا فى المستقبل وماذا لو استمرت وتيرة الاستهلاك بنفس النمط واستمر مسلسل حرق الطاقة الاحفورية الناضبة غير المتجددة بدون اتباع وسائل وسبل الترشيد الحكيمة.

2. ولا شك ان هذا النمو الكبير والمتسارع فى استهلاك الكهرباء له اسبابه وهى النهضة الصناعية والحضارية التى تعيشها المملكة فى كل الاتجاهات والنمو الكبير فى عدد السكان، بالاضافة الى مناخ المملكة الصعب صيفاً وعدم وجود الانهار او مصادر للمياه العذبة، مما جعل المملكة اكبر بلد فى العالم بتحلية المياه والتى تتطلب طاقة كبيرة. اضافة الى الهدر وعدم الانتباه الى خفض الاستهلاك. ولو اخذنا كندا كمثال للمقارنة لوجدنا انها كانت تمتلك قدرة توليد فى عام 1980م تقدر بحوالى 80 الف ميغاوات، وسوف ترتفع هذه القدرة فى عام 2016م الى حوالى 143 الف ميغاوات، واذ استمر الارتفاع بنفس الوتيرة فسوف تتضاعف القدرة الكندية فى عام 2026م اى بعد حوالى 46 سنة. اما النرويج فهى اكبر منتج للنفط فى اوروبا الغربية فلقد كانت قدرة توليد الكهرباء لديها فى عام 1980م 20 الف ميغاوات، وتبلغ قدرتها الحالية حوالى 32 الف ميغاوات اى ان النمو فى قدرة التوليد لم يتضاعف رغم صعوبة طقس الدول الاسكندنافية. وتعتبر الولايات المتحدة اكبر مستهلك للطاقة فى العالم، ويتم توليد الكهرباء من مصادر مختلفة مثل الغاز الطبيعى (30%) والفحم الحجرى (37%) والطاقة النووية (19%) وحوالى 12 % من مصادر متجددة، اهمها طاقة الرياح والمساقط المائية والغريب انه وبحسب ادارة معلومات الطاقة الامريكية، لا تشكل الطاقة الشمسية من المصادر المتجددة الا 1% على الرغم من وجود الصحارى بمناطق شاسعة من الولايات المتحدة. ولا تحرق امريكا النفط او مشتقاته لتوليد الكهرباء، بل تستهلك معظم النفط كوقود لوسائل النقل وللصناعات البتروكيماوية. لقد حان الوقت لايجاد وسائل اخرى ناجعة واقل كلفة لتوليد الكهرباء. وتبقى افضل طريقة لذلك اعتماد سلة مصادر وقود يكون فيها الغاز الطبيعى وزيت الوقود وربما الفحم الحجرى، بالاضافة الى مصادر الطاقة المتجددة. اما ترشيد الاستهلاك وسن القوانين والتشريعات من اجل حماية المجتمع من هدر الطاقة فهو امر محتوم ولا بد من سلوك هذا الطريق وبقوة القانون. وفى هذا المقام نتوجه بالشكر والتقدير للقائمين على منع الاجهزة الرديئة المستهلكة لكميات هائلة من الكهرباء من مكيفات وغسلات وغيرها من اسواقنا. ونتطلع الى اليوم الذى يبدأ فيه تطبيق انظمة الانارة والتكييف الذكية التى توقف عن العمل عندما لا يوجد احد فى هذه الاماكن. وكلنا أمل ان يصبح الترشيد واتباع الوسائل الاكثر كفاءة ثقافة مجتمع بأسره، والتى تعتمد على مدى وعى الناس وادراكهم عواقب الاستمرار فى حرق ثرواتنا بأبخس الاثمان. فكم هى نسبة الكهرباء التى تولد من حرق الذهب الاسود وتهدر بدون فائدة.

3. الإنذار الخطير! (لمشاهدة الخبر من موقع الصحيفة إضغط هنا) يوسف الكويليت     أرامكو: «النمو في نسبة استهلاك الطاقة للفرد في المملكة ينذر بالخطورة في استمراره».. هذا الخبر المنشور في هذه الجريدة بالأمس قد لا يحرك أي ذهنية ترى في خبر فني ورياضي أهم مما نُشر، والموضوع ليس جديداً، تناوله اختصاصيون في اقتصاد النفط والاقتصاد العام، حتى إن مؤشرات الخطر أنذرت بأننا خلال عقدين من الزمن سنكون من مستوردي النفط بدلاً من تصديره، ونحن بلد وحيد المصدر وحالة استنزافه تعني أن أجيالاً قادمة ستعيش على ذكراه فقط، وهذا ليس من باب التشاؤم، لكن حين تنذر الشركة المكتشفة، والمصدرة وحافظة خزانة الاحتياطيات، فإننا أمام موقف لا يقبل التراخي في ترشيد الاستهلاك غير المنضبط.. فهناك مشروع الطاقة البديلة وقد دخل الإجراءات البطيئة، وطالما لا يزال جنيناً فهل رسمنا استراتيجيات عاجلة للتخفيف، أو إيقاف النزف اللامحدود لنفطنا؟ ولا يقتصر الأمر في هذا الإسراف على النفط وحده، فهناك المياه، والغذاء وتدمير البيئة الصحراوية والبحرية، وعلينا أن ندرك أن سنوات السمن والعسل قد لا تطول ما لم يكن المسؤول والمواطن على نفس الدرجة من حماية ثرواتنا المختلفة.. فالمعروف أننا نستورد كل ما يزيد في استهلاك الطاقة من سيارات منتهٍ عمرها الافتراضي، وأدوات كهربائية مخالفة للمواصفات حتى إن اعتراف المستوردين للمكيفات بوجود (٨٥٠) ألف مكيف مخالفة لكفاءة الطاقة، عدا ما دمرته الدولة، وسُرب البعض للبيوت والشركات والمحال الأخرى يطرح نفس المشكلة في دور الرقابة عند الجمارك وحماية المستهلك وغيرهما، وهذا ينطبق على بقية المستوردات الأخرى مما يمارسه التجار في إهدار ثرواتنا المادية والنفطية طالما الرقيب غائب عن هذه التجاوزات، أو وضع الجزاءات التي تتوافق مع أضرارها الاجتماعية والاقتصادية.. عصابات التهريب للبنزين والديزل، والمشتقات الأخرى لا نرى أو نجد من يفضح هذا السلوك الجائر، والمجافي لأبسط مفاهيم الوطنية والالتزام بأخلاق المهنة التجارية، يضاف إليها دول الجوار التي استغلت رخص الوقود عندنا بالدخول والخروج بمختلف أنواع سياراتها لتضاعف هذا الاستهلاك، والأمر ذاته يتجاوز المألوف في استعمال الوافدين لسيارات ومعدات خارج الخدمة، ولعل المثار أن أي رفع للأسعار سوف يضر بالمواطن، وهذا منطقي ولكنه محدود إذ إن الأرقام التي تصدر عن استهلاك المواطن في العام هي (٤٠) برميلاً كتقدير عام، وإذا ما شملنا ما يقال عن تسعة أو عشرة ملايين من الوافدين، فإننا نصل إلى مشكل كبير، وهناك من اقترح رفع الأسعار، وتحويل عائداتها إلى الإسكان، والتوظيف، والمعونات الأخرى والتي نراها أكثر جدوى من رخص سعر البترول لعائلة لا تملك إلا سيارة أو اثنتين فقط، وفي منزل مملوك أو مستأجر لا يتجاوز المئتي متر، وهم الأغلبية الساحقة في مجتمعنا.. النظرة للمستقبل تحتاج رسمَ استراتيجية طويلة، والبحث عن البدائل التي يجب ألا تقف عليها القرارات الراكدة أو البيروقراطية؛ لأن سباقنا مع الزمن في مضاعفات استهلاك الطاقة سيضعنا أمام حتمية الخطر الأكبر، ولا نعتقد أن صانع القرار لا يدرك المخاطر القادمة، وإنما نحتاج من يرى الواقع ويعالجه بقرارات تراعي حدود المعقول؛ لأن الإنذار جاء من شركة أرامكو والتي تتعامل مع السياسة النفطية بتجربة طويلة، وتعرف أن خطابها مرسل لمختلف الجهات الحكومية والوطنية، وبأننا في السفينة التي يجب ألا نكون السبب في غرَقها..

4. استهلاك السعودي للطاقة ضعفا البريطاني (لمشاهدة الخبر من موقع الصحيفة إضغط هنا) دق معرض كفاءة الطاقة في جدة ناقوس الخطر من تزايد معدلات استهلاك الطاقة في المملكة الذي يعد الأعلى في العالم. وقال المشرف على معرض الطاقة الذي يقام ضمن فعاليات برنامج أرامكو السعودية «إثراء المعرفة» وائل الملا، في تصريح أمس: «إن النمو السنوي لاستهلاك الطاقة في المملكة يعد الأعلى في العالم، إذ يصل إلى 7 في المئة سنوياً، كما يعد استهلاك الطاقة للفرد الأعلى بأكثر من 40 برميل نفط سنوياً، وهو يصل إلى ضعفي استهلاك الفرد للطاقة في بريطانيا». وأكد أهمية معرفة المواطن والمقيم هذه الأرقام، مشيراً إلى أن المعرض يعرض هذه المعلومات في شكل توعوي ترفيهي خلال المعرض الذي يقام ضمن برنامج «إثراء المعرفة» في جدة، الذي يشهد إقبالاً كبيراً من الأسر والمهتمين يومياً. ويتضمن المعرض أقساماً لنشر الوعي بأهمية ترشيد الطاقة، منها القسم التعريفي الذي يتضمن تعريف الزوار بالأرقام والحقائق عن ارتفاع نسبة استهلاك الطاقة للفرد في المملكة مقارنة بالدول الأخرى، ما ينذر بالخطورة في حال استمرار هذا المعدل باستهلاك 50 في المئة من الطاقة المنتجة بعد 17 عاماً فقط. وأكد أن هذه النسبة تعد عالية جداً بجميع المعايير، إذ توجد كثير من الدول المتقدمة صناعياً لا تتجاوز نسبة النمو فيها 3 في المئة، ووفق دراسة طويلة المدى فإن القدرات الحالية للكهرباء في السعودية التي تبلغ 54 ألف ميغاواط ستزيد إلى أكثر من 121 ألف ميغاواط عام 2032 في حال استمرار الاستهلاك بالوتيرة نفسها. وأضاف الملا أن المعرض يحوي قسم «منزل الطاقة بشفافية»، إذ يتم تسليط الضوء على السلوكيات الخاطئة في هدر الطاقة وتوعية الزوار بالسلوكيات الإيجابية، وقسم حديقة أجيال الطاقة التي تستهدف توعية الأطفال التي تراوح أعمارهم من 5 إلى 11 عاماً، من خلال مبدأ التعليم بالترفيه على أهمية الطاقة وترشيدها. وأشار إلى أنه يمكن توفير 50 في المئة من فاتورة الكهرباء في حال تطبيق التوصيات المتاحة في المعرض، التي يقوم بتقدميها متطوعون أكفاء في قالب توعوي وبلغة مبسطة جذبت الزوار الذين لفت انتباههم تقنية إحدى تقنيات التلفزيون في ترشيد استهلاك الكهرباء، التي تعمل على الترشيد بنسبه تصل إلى 30 في المئة، كما تم تعريف الزوار ببطاقة كفاءة الطاقة. وبيّن أن المعرض يتضمن مجموعة من الإرشادات التي تقدم للزوار في شكل توعوي ترفيهي، تبيّن لهم بعض النصائح التي لو تم تطبيقها في شكل صحيح ستسهم في تقليل فاتورة الكهرباء بنسبة 40 في المئة شهرياً، ومن هذه النصائح تنظيف فلتر جهاز التكييف مرتين بالشهر الذي يقلل من فاتورة الكهرباء الشهرية 7 في المئة، وتخفيف الوزن في الغسالات الكهربائية التي اعتبرت من أكثر الأجهزة المنزلية استخداماً للطاقة الكهربائية.