وزارة العدل

1. المملكة المغربية الرباط 2010 وزارة العدل المكتبة الوطنية بالرباط 2010 ماي29 يوم

2. تقديم : ذ. الحسن يحيى النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط précédent

3. تصميم العرض المحور الأول : لمحة تاريخية عن الاجهاض المحور الثاني : تعريف الاجهاض المحور الثالث : عناصر جريمة الإجهاض • وجود امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك ( الفصل 449 من ق.ج). • استعمال وسيلة خارجية. • النية الإجرامية أو القصد الجنائي. المحور الرابع : الحالات الإباحية للإجهاض • حالة الخطر • ضرورة الحفاظ على صحة الأم المحور الخامس : إحصائيات الخاتمة précédent • القانون الجنائي لـ 06/17/ 1963 • تعديل للقانون الجنائي سنة 1967

4. المحور الأول : لمحة تاريخية : précédent 4 • القانون الجنائي لـ 06/17/ 1963 : • قانون يجرم الإجهاض. • قانون مكون من عشرة فصول مدرجة ضمن الباب الثامن المتعلق بالجرائم ضد نظام الاسرةالاخلاق العامة. • مرسوم 01/ 07/ 1967 المعدل لبعض نصوص القانون الجنائي لسنة 1963: • تعديل الفصل 453 المتعلق بحالات عدم تجريم الإجهاض. • تعديل الفصل 455 المتعلق بالتحريض على الإجهاض • إلغاء ظهير 10يوليوز1939 الذي كان يعاقب عل الدعاية والتحريض على التقليل من الانجاب والتناسل • لم تخضع نصوص القانون الجنائي لأي تعديل منذ ذلك التاريخ.

5. المحور الثاني : • تعريف الإجهاض : précédent • القانون المغربي لم يعرف الإجهاض أسوة بالتشريعات المقارنة. • ترك المشرع أمر تعريف الإجهاض للفقه والاجتهاد القضائي: (الإجهاض هو تعمد وضع حد للحمل والتخلص من الجنين بواسطة فعل خارجي) • يخرج عن نطاق التجريم حالات السقوط التلقائية أو الطبيعية التي يتعرض لها الجنين دون أي تدخل خارجي. • لم يحدد القانون الجنائي أي أجل يكون فيه الإجهاض مسموحا. • اعتبر القانون الجنائي الجريمة قائمة منذ تلقيح البويضة داخل رحم الأم. • يوجد فراغ تشريعي بالنسبة للتلقيح الاصطناعي • إذا كان الجنين قد بدأ تكوينه فان قتله في رحم أمه وقبل ولادته يعتبر إجهاضا • إذا أسقط الجنين من رحم أمه حيا وتم انقاد حياته بوسيلة ما، يعد الفعل محاولة للإجهاض. ( النية الإجرامية). • إذا كان الجنين ميتا في رحم أمه وثبت ذلك طبيا فان إسقاطه لا يعتبر إجهاضا. • تجريم الإجهاض حماية جنائية لحياة الجنين.

6. المحور الثالث : عناصر جريمة الإجهاض : • تتكون جريمة الإجهاض من ثلاث عناصر : précédent • وجود امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك. • استعمال وسيلة خارجية. • النية الإجرامية أو القصد الجنائي.

7. المحور الثالث : عناصر جريمة الإجهاض : • وجود امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك (الفصل 449 من ق.ج) : précédent • العقاب لا يحكم به إلا إذا تحققت الجريمة. • تتحقق الجريمة إذا شملت امرأة حبلى بنية وضع حد لحملها أو القضاء على جنينها. • القانون الجنائي المغربي يتوسع في التجريم ليشمل ”الجريمة المستحيلة“ في الاجهاض. • القانون الجنائي لا يعتد برضى المرأة الحامل لقيام الجريمة. • القانون الجنائي جرم الإجهاض الذي وافقت عليه المرأة أو أجهضت نفسها وأفرد لها عقوبة مخففة مقارنة مع العقوبة الأصلية. ( الفصل 545 من ق.ج).

8. المحور الثالث : عناصر جريمة الإجهاض : • استعمال وسيلة خارجية : précédent • القانون الجنائي عدد الوسائل على سبيل المثال و لم يذكرها على سبيل الحصر. • يشترط في وسائل الإجهاض أن تكون فعالة. • و يعتبر الأمر تحريضا على الإجهاض إذا كانت الوسائل غير فعالة . • الإرشاد إلى ( وسائل تحدث الإجهاض ) تعتبر جريمة. • وسع القانون دائرة المسؤولين جنائيا بهذه الحالة لارتباطها بممارسة المهنة.

9. المحور الثالث : عناصر جريمة الإجهاض : • النية الإجرامية أو القصد الجنائي : précédent • لا يتحقق هذا العنصر إلا إذا كانت نية الفاعل متجهة إلى تحقيق غاية الإجهاض. • القصد الجنائي يرتبط بالعلم و الإرادة. • لا جريمة عن الإجهاض إذا انتفى القصد الجنائي. • لا يعتد بالسبب إلا إذا كان داخلا ضمن الحالات الإباحية للإجهاض .

10. المحور الرابع : الحالات الإباحية للإجهاض : لا يعتبر الإجهاض مجرما ولا يعاقب عليه إذا ارتكب ضمن الحالات المنصوص عليها قانونا. وهما حالتان : précédent • حياة الأم في خطر. • ضرورة المحافظة على صحة الأم.

11. المحور الرابع : الحالات الإباحية للإجهاض : • حياة الأم في خطر: précédent • تقدير هذه الحالة يرجع إلى الطبيب المعالج باعتبارها مسألة طبية. • يباشر الاجهاض علانية ولا يتوقف على إذن الزوج. • راعى المشرع الدور الرئيسي للام في بناء الأسرة فآثر الحفاظ على حياتها. • وجوب إجراء العملية من طرف جراح. • يكون الفعل معاقبا عليه إذا أنجزه من لا علاقة له بالطب و الجراحة.

12. المحور الرابع : الحالات الإباحية للإجهاض : • ضرورة المحافظة على صحة الأم: précédent • هذه الحالة أدخلت بمقتضى مرسوم 1967. • لا يمكن فهم هذه الحالة إلا إذا قورنت مع الحالة الأولى لتكون شاملة لكل حالات الحمل التيقد تؤثر على صحة الأم. • القانون لم يحدد مدلولا خاصا للصحة. • لا موجب للتخصيص إذا كان المدلول عاما و لم يقيد بأي شرط. • لا يمكن ضمان التطبيق المثالي لهذا المدلول الواسع للصحة إلا بتعديل فصول القانون الجنائي. • يجب اشتراط أخذ رأي الزوج والزوجة معا وليس الاستئثار برأي هذا الأخير فقط .

13. المحور الخامس : إحصائيات : إحصائيات قضائية لجرائم الإجهاض برسم سنة 2008 و 2009

14. إحصائيات :عدد جرائم الإجهاض حسب الدوائر القضائية للمملكة سنة 2008 2 1 7 1 طنجة نطوان 7 3 وجدة القنيطرة فاس الرباط مكناس 1 الدار البيضاء 3 الجديدة 1 بني ملال آسفي الراشيدية الصويرة 2 أكادير 7

15. إحصائيات :عدد جرائم الإجهاض حسب الدوائر القضائية للمملكة سنة 2009 2 1 1 5 6 1 طنجة 4 نطوان 2 وجدة تازة القنيطرة فاس 1 1 الرباط مكناس الدار البيضاء أزيلال 13 الجديدة 1 بني ملال آسفي الراشيدية 13 أزيلال الصويرة أكادير 8

16. إحصائيات : أكادير 2008 الرباط القنيطرة 2009 أزيلال

17. الخاتمة: précédent 17 • حالات الإجهاض المعروضة على القضاء قليلة جدا مما يفسر ندرة الاجتهاد القضائي. • إن اغلب حالات الإجهاض تتعلق بالحمل الناتج عن علاقة غير شرعية وخارج نطاق الزواج وتتسم هذه الحالات بالسرية. • إن الاتفاق السري بين الطبيب وزبونته هو الذي يؤدي إلى عدم كشف الحقيقة وعدم إحاطة القضاء بمجريات الإجهاض. • يجب إن تتظافر الجهود من كل الغيورين على الشرعية القانونية والأخلاق العامة لفضح كل هذه المخططات السرية . • الانكباب جديا لخلق نظام متكافئ لمباشرة الإجهاض القانوني ومواكبته بحملة تحسيسية ليعرف الجميع حق المرأة في ذلك وحق المجتمع عليها.

19. مقال نشر بجريدة التجديد2010ماي24 بتاريخ 2389العدد 21 استمع قاضي التحقيق بجنايات بني ملال يوم الجمعة مايإلى طبيب المستعجلات بأزيلال و من يشملهم التحقيق في قضية إجهاض خلف وفاة توأم و أمهما بواويزغت إقليم أزيلال.