الإطار القانوني المنظم للاقتصاد الفلسطيني

2. الإطار القانوني المنظم للاقتصاد الفلسطيني

3. لمحة عن الإطار القانوني المنظم للاقتصاد الفلسطيني • إطار موروث ومركب من مجموعة من القوانين القديمة والحديثة • غياب السياسة التشريعية والأجندة التنظيمية فيما يخص التشريعات الاقتصادية • الغموض والتداخل وعدم الانسجام التشريعي • نقص وخلل في التشريعات التنفيذية والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القوانين • ضعف الكادر الوظيفي المسئول عن تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات • عدم مواكبة القوانين القضائية للتطورات في مجال المعاملات التجارية والمالية، وعدم وجود تخصص قضائي فيما يخص المعاملات التجارية والمدنية

4. بالرجوع إلى المقتفي (قاعدة معلومات التشريعات في فلسطين)عدد التشريعات المطبقة في فلسطين حالياً هو حوالي 4400 تشريع (بما يشمل القوانين والأنظمة) ولها تأثير على القطاع الخاص إما بشكل مباشر أو غير مباشر وهي موزعة على الحقب التاريخية بالشكل التالي: الانتداب البريطاني 1198 تشريع الأوامر العسكرية 1633 تشريع السلطة الوطنية 405 تشريع الإدارة المصرية - غزة 344 تشريع الأردن 758 تشريع العثمانيين 64 تشريع

6. المعيقات التنظيمية والإدارية • غياب آلية واضحة ومحددة للتشاور بين القطاعين العام والخاص في إعداد السياسات والتشريعات الاقتصادية • تعقد وعدم وضوح منظومة التشريعات الثانوية المتمثلة في الإجراءات الإدارية والقرارات التنفيذية، خصوصاً في: • إجراءات بدء النشاط التجاري، • أذونات الاستيراد أو التصدير، • التراخيص اللازمة لممارسة النشاط التجاري من الوزارات والهيئات المختلفة، • النظام الضريبي من حيث الأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بالقانون،

7. وفقاً لمعطيات تقرير البنك الدولي حول ممارسة الأعمال التجارية 2008 احتلت فلسطين ترتيباً سيئاً على المستوى العالمي وعلى المستوى الإقليمي، حيث جاءت فلسطين في المرتبة 117 على المستوى العالمي حسب تقرير البنك الدولي وفي المرتبة 15 بين دول المنطقة ال17 حين يتعلق الأمر بممارسة الأعمال التجارية.

8. تقرير ممارسة الأعمال للعام 2008 الصادر عن البنك الدولي

10. محاور الإصلاح على المستوى الإداري والتنظيمي 1- بناء نموذج تشاوري واضح ومحدد يضمن خلق حوار فعلي بين القطاعين العام والخاص 2- التخلص من أي إجراءات أو متطلبات مالية وإدارية غير قانونية وغير لازمة 3- تطبيق واستعمال الآليات التشريعية والتنظيمية الحديثة، بغرض تنظيم الاقتصاد الفلسطيني

11. 1- النموذج التشاوري المقترح • التزام الحكومة بالتشاور مع القطاع الخاص حول جميع مشاريع القوانين، ومشاريع الأنظمة، مشاريع التعليمات التي لها تأثير تنظيمي أو تشريعي على القطاع الخاص، (وضع نظام التشاور) • آلية عملية التشاور خلال 60 يوماً للرد، من خلال نشر مشاريع التشريعات والقرارات وطلب التشاورمن خلال اللجنة الوزارية للحوار مع القطاع الخاص، (نشر التشريع وطلب التشاور) • إنشاء وحدة سياسات تشاورية تابعة للجنة الوزارية للحوار مع القطاع الخاص مخولة صلاحيات فنية وإدارية (مأسسة التشاور)

12. 2- الإصلاحات التنظيمية والإجرائية • إيجاد وحدة مركزية في مجلس الوزراء لإدارة عملية الإصلاحات وإجراء التقييم المستقل حول سير العملية من خلال نظام من مجلس الوزراء حول نطاق عملية الإصلاحات في التشريعات الثانوية والإجراءات الإدارية • تحديد معايير خاصة ودقيقة لاختيار التشريعات التي سوف تتبقى بعد الإصلاح، مثل ضرورة التشريع وقانونية التشريع وأهمية التشريع • تمر كافة التشريعات الثانوية من خلال ثلاث مراحل للمراجعة: الوزارات المعنية، القطاع الخاص، ومجلس الوزراء • الإعلان عن التشريعات المتبقية من خلال النشر

13. 3- استعمال الآليات التشريعية والتنظيمية الحديثة • تكليف وحدة مختصة داخل مجلس الوزراء بالعمل على مراقبة جودة العمل الحكومي وتزويدها بالنظام القانوني المناسب للعمل على مراقبة عملية إعداد السياسات التشريعية والسياسات العامة • توظيف مفاهيم حديثة في التنظيم القانوني مثل آليات تحليل الأثر الاقتصادي للتشريعات (Regulatory Impact Analysis) كالحكومة الالكترونية (E-Government) • إنجاز أجندة تشريعية للقطاع الخاص للعام 2009 تطرح من خلالها الحكومة رؤيتها للتنظيم القانوني الأنسب للقطاع الخاص بالتشاور معه.

14. هذه الأجندة مقترحة كمثال للبدء في عملية تطبيق التشاور والإصلاحات التنظيمية في التشريعات الثانوية ولا تعد خطة متكاملة حيث أنها تخضع للتشاور بين القطاعين وقرار الحكومة بشأن الأولويات

15. الأجندة التشريعية للعام 2009 • تكليف لجان عمل متخصصة، من خلال اللجنة الوزارية للحوار، للتشاور مع القطاع الخاص حول أهم القوانين الضرورية التي تشكل بنية تحتية للاقتصاد الفلسطيني مثل: • قانون الشركات، والقانون المدني، وقانون الملكية الفكرية وحق التأليف، وقانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، وقانون التجارة، قانون التأجير التمويلي، وقانون المنافسة، وقانون التجارة الخارجية • إنجاز الأنظمة التي نصت عليها القوانين: • نظام تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين • نظام التأمين ضد إساءة الائتمان • نظام الإجراءات الخاصة بالاعتراض على قرارات هيئة سوق رأس المال • نظام حول سرية المعلومات الداخلية في سوق رأس المال • نظام سرية الحسابات في المصارف • لوائح تنظيم العمل داخل المناطق الصناعية • لوائح وتعليمات قانون المدن والمناطق الصناعية • إصدار ونشر الأنظمة المنجزة: • نظام منح الإجازة لشركات التأمين لممارسة أعمال التأمين، • التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بتطبيق المواصفات والمقاييس الفلسطينية، • نظام شهادات وعلامات المطابقة، • تعليمات حول الإقرار الضريبي • تعليمات حول خصم الضريبة من المصدر

17. الأجندة المشتركة للقطاعين العام والخاص فى مجال الإطار القانوني المنظم للاقتصاد الفلسطيني

18. مقدمة نظراً لدور الإطار القانوني المنظم للاقتصاد في إيجاد ودعم بيئة تشريعية وتنظيمية موائمة لعمل القطاع الخاص، وتثميناً للجهود التي بدأتها الحكومة في موضوع الحوار حول السياسات الاقتصادية، فقد تم الاتفاق بين ممثلي القطاع العام والقطاع الخاص على هذه الأجندة المشتركة التي تهدف إلى مشاركة أوسع للقطاع الخاص في تحديد شكل الإطار القانوني المنظم للاقتصاد الفلسطيني. تستند الأجندة المشتركة إلى التزام القطاعين بالعمل معاً على إصلاح البيئة التنظيمية للاقتصاد الفلسطيني على مستوى السياسات والتشريعات والإجراءات الإدارية. كخطوة أساسية في هذا الصدد يلتزم الفريقان بمأسسة عملية التشاور بينهما من خلال تبني نموذج تشاوري بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء. يحدد النموذج التشاوري المقترح دور اللجنة المشتركة للحوار مع القطاع الخاص وآليات التشاور ووسائل تحسين المعلومات التي يتم توفيرها لصانعي السياسات

19. تابع ... مقدمة • كما يلتزم الفريقان بالعمل على إزالة البيروقراطية والمعيقات الإدارية والإجرائية التي تحد من تطور القطاع الخاص الفلسطيني والعمل على تحسين وتطوير منظومة هذه الإجراءات الإدارية والتنفيذية من خلال إلغاء جميع التشريعات الثانوية التي يثبت أنها غير قانونية أو غير لازمة أو تفرض أعباء إضافية لعمل القطاع الخاص. • تندرج خطوات الأجندة المشتركة لإعادة توصيف البيئة التشريعية تحت مرحلتين: المرحلة الأولى آنية ويمكن تطبيقها خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مؤتمر الحوار الاقتصادي الوطني، والمرحلة الثانية يتم تطبيقها خلال 12 شهراً من تاريخ الانتهاء من المرحلة الأولى.

20. المرحلة الأولى تكليف لجان فنية متخصصة من خلال اللجنة الوزارية للحوار وبالتعاون مع سكرتارية المجلس التنسيقي، للعمل على إنجاز الأجندة التشريعية للعام 2009 وتقديم مقترحات تشريعية بخصوص البيئة القانونية المساندة لعمل القطاع الخاص. والعمل على مأسسة عملية التشاور بين القطاعين بشكل واضح ومحدد وذلك من خلال الخطوات التالية: • إنجاز النموذج التشاوري بين القطاعين العام والخاص بهدف مأسسة الحوار وتطوير جودة السياسات والتشريعات، والشروع في البداية بعملية تشاور حول مشروع قانون مثل الشركات للتأكد من تضمينه نصوصاً حول تسهيل إجراءات ممارسة النشاط التجاري.

21. تابع ... المرحلة الاولى • إنجاز برنامج الإصلاحات التنظيمية والتشريعية في التشريعات الثانوية بهدف إزالة المعيقات الإدارية والإجرائية ومن خلال التخلص من أي إجراءات غير قانونية أو رسوم غير ضرورية. • إصدار مجموعة التشريعات الثانوية من أنظمة ولوائح داخلية التي تم إعدادها ولكن لم يتم إصدارها. • اعتماد سياسة النشر في الوقائع الفلسطينية للإعلان عن قوائم التشريعات الثانوية الملغية ونشر التشريعات الثانوية السارية ونشر التشريعات الثانوية الجديدة. • إصدار تعليمات منشورة حول قائمة الإجراءات المطلوبة داخل كل وزارة وتفسير أو توضيح جميع المتطلبات للحصول على أي أذون أو رخص.

22. تابع ... المرحلة الاولى • منح المكاتب الفرعية لوزارة الاقتصاد الوطني صلاحيات إدارية أوسع من خلال إعادة تفعيل واستكمال إنشاء نافذة خدمية واحدة (One Stop Shop) في ثلاث مديريات لوزارة الاقتصاد الوطني مما يؤدي إلى اختصار الوقت والإجراءات بشكل عام. • إصدار قرار من مجلس الوزراء باعتماد مفهوم ال (corporate account ) في وزارة المالية بغرض توحيد الحسابات للمكلفين وإجراء التقاص ما بينها. • إعطاء اهتمام بالجانب التنفيذي لتطبيق القانون (المحاكم والأجهزة الأمنية) من خلال تسريع البت في القضايا التي تعرض على المحاكم وتفعيل دور الأجهزة الأمنية ذات العلاقة بتنفيذ قرارات المحاكم.

23. المرحلة الثانية • استكمال عملية توحيد وتحديث التشريعات الفلسطينية وبشكل حزم تشريعية متكاملة في كل نشاط اقتصادي. وأن يصدر كل قانون يتبعه أنظمته وتعليماته التنفيذية المكملة. • إنجاز أهم القوانين الضرورية التي تعتبر بنية تحتية لخلق البيئة المساندة لعمل القطاع الخاص، مثال: قانون الشركات، وقانون التجارة والقانون المدني. • بناء قدرات الإدارة الحكومية فيما يتعلق بإعداد السياسات العامة وبالأخص السياسات الاقتصادية من خلال التدريب الفني للموظفين المسئولين ومن خلال إعداد الأدلة اللازمة. • تفعيل هيئات المراجعة الإدارية المتخصصة داخل الوزارات للنظر في الاعتراضات والطعون المقدمة ضد القرارات الإدارية كمرحلة مراجعة إدارية أو طعن أولى. • الإسراع في استكمال نظام تحديث حوسبة الضرائب بما يضمن اختصار الوقت والإجراءات على المكلفين وتنظيم الإجراءات التي سترافق البرنامج الجديد. • تأسيس محاكم تجارية وعمالية متخصصة لفض النزاعات التجارية والعمالية بشكل سريع وفعال.