گزارش اهم عملكرد پست استان گلستان در فروردين ماه سال1388

1. گزارش اهم عملكرد پست استان گلستان در فروردين ماه سال1388 واحد آمار فروردين -1388

2. الف:وضعيت موجود: • 1-ترافيك مرسولات پستي • جذب 834هزارمرسوله با افزايش 1.2 درصدي ترافيك نسبت به فروردين ماهه مشابه سال قبل 1.56 درصد از ترافيك كل كشور را به خود اختصاص داده است.كه در مقايسه با كشوربا ترافيك53.3ميليون مرسوله با كاهش16- درصدي روبروشده است. • جذب 621هزارمرسوله با كاهش 9 درصدي ترافيك خدمات قراردادي نسبت به فروردين ماهه مشابه سال قبل 74 درصد از ترافيك كل استان را به خود اختصاص داده است. است.كه در مقايسه با كشوربا ترافيك35.3ميليون مرسوله با كاهش18-درصدي روبروشده است.

3. الف:وضعيت موجود: • 1-درآمد مرسولات پستي • جذب 2.011ميليون ريال درآمد با افزايش 29 درصدي نسبت به فروردين ماهه مشابه سال قبل 1.70 درصد از درآمد كل كشور را به خود اختصاص داده است. كه درمقايسه با كشور با درآمدي بالغ بر 118.132 ميليون ريال با رشد27 درصدي روبرو شده است. • جذب 1.092ميليون ريال درآمد مربوط به خدمات قراردادي با افزايش 17درصدي نسبت به فروردين ماهه مشابه سال قبل 54 درصد از درآمد كل استان را به خود اختصاص داده است. كه درمقايسه با كشور با درآمدي بالغ بر 55.520ميليون ريال با رشد27 درصدي روبرو شدهاست.

4. درصد سهم درصد سهم

5. درصد تغييرات 85به84 درصد تغييرات 87به86 31% 11% درصد تغييرات 86به84 59.5% درصد تغييرات 87به84 102%

6. نمودار مقايسه اي درآمد دوازده ماهه از سال 84 لغايت87

7. نمودار مقايسه اي درآمد فروردين ماهه از سال 84 لغايت87 ميليون ريال

8. الف:وضعيت موجود: • 2- سرويس هاي پستي • فعاليت عمده استان در فروردين ماه سال جاري • ترافيك 105.873 مرسوله پيشتاز با درآمدي بالغ بر 910.879.410 ريال • توزيع قبض تلفن ثابت به تعداد 372.913 قبض با درآمد 330.942.840 ريال • توزيع قبض تلفن همراه به تعداد 142.672 قبض با درآمد 128.404.800 ريال • توزيع سيم كارت ايرانسل به تعداد 6.806 فقره با درآمد 115.702.000 ريال • سرويس پست بار با درآمد 15.840.000 ريال • توزيع قبض صفر تا صد به تعداد 12.430 فقره با درآمد 23.244.100 ريال • توزيع لامپ كم مصرف 24.372 فقره با درآمد 24.372.000 ريال • قبول كيسه هاي پست بانك 13.527.284 ريال • توزيع مركز خون نوزادان به تعداد 2.023 فقره با درآمد 11.126.500 ريال • كرايه صندوق شخصي هوشمند 5.400.000 ريال • گروه پست مستقيم به تعداد 9.802 فقره و درآمد 5.455.500 ريال • هزينه خطوط ICT با درآمد 202.800.000 ريال

9. الف:وضعيت موجود: • 4*2- سرويس هاي پستي • اقلام درآمدي از دست رفته و يا كاهش يافته در دوازده ماهه سالجاري نسبت به سال گذشته • توزيع قبض تلفن همراه ....................174 ميليون ريال و با كاهش 27 درصدي • دفاترمشترك پست و مخابرات.......... 23 ميليون ريال و با كاهش 86درصدي • جمع آوري صورتحساب بانكي ............ 16 ميليون ريال و با كاهش 63درصدي • نصب صندوق درب منازل .................. 3 ميليون ريال و با كاهش 67درصدي • ثبت نام مهررضا ............................. 3 ميليون ريال و با كاهش 98درصدي • توزيع كارت ملي............................. 5ميليون ريال و با كاهش 68درصدي • از درست دادن • اوراق مالياتي • اداره تامين اجتماعي • توزيع كارت هوشمند

10. الف:وضعيت موجود: • 3- هزينه ها و مطالبات: عملكرد برنامه 0.61 0.86 ضريب تعادل استان در ده ماهه87 71.2 عملكرد برنامه 0.79 0.96 81.8 ضريب تعادل كشور در ده ماهه87

11. الف:وضعيت موجود: • 3- واحد هاي پستي: • جمع كل واحدهاي پستي در سطح كشور در پايان فروردين ماه سال88 به تعداد 673واحد مي باشد كه از اين تعداد155واحد شهري و 518واحد روستايي است. • از تعداد كل واحدهاي پستي تعداد 33واحد( 9/4درصد)دولتي و 640واحد( 95 درصد) غير دولتي اعم از آژانس، دفاترخدمات ارتباطي شهري و روستايي و نمايندگي هاي پستي روستايي مي باشد. • و نيز استان تعداد28 دفتر دولتي شهري و 127دفتر خصوصي شهري همچنين 5دفتر روستايي دولتي و 513 دفترخصوصي روستايي تا پايان اسفندماه مي باشد

12. نمودارمقايسه اي دفاتر شهري و روستايي

13. مقايسه واحدهاي سال88به 87

14. الف:وضعيت موجود: • 4- سطح دسترسي: • متوسط پوشش جمعيتي هر واحد پستي در پايان فروردين ماه سال88 تعداد 2535 نفر بوده كه 105.9درصد پيش بيني برنامه محقق شده است. • متوسط پوشش مساحتي هر واحد پستي در پايان فروردين ماه سال88 به ميزان 31كيلومترمربع بوده كه 106درصد پيش بيني برنامه محقق شده است. • تحقق سرانه مرسوله در فروردين ماهه به ميزان 1 مرسوله و تحقق142درصد از پيش بيني • تعداد مرسوله به ازاي هرواحد پستي در پايان فروردين ماه سال جاري 1200مرسوله با تحقق 64درصد از پيش بيني • تعداد مرسوله به ازاي هر كارمند درپايان فروردين ماه سال جاري2800مرسوله با تحقق 71درصد از پيش بيني

15. مقايسه سرانه فروردين ماه 88

16. ميانگين درآمد ماهانه از سال 83 لغايت 12ماهه 87 1- درآمد در سال 83 برابر با 13.031.702.436 ريال با ميانگين ماهانه 1.085.975.203 ريال 2- درآمد در سال 84 برابر با 14.291.574.908 ريال با ميانگين ماهانه 1.190.964.576 ريال 3-درآمد در سال 85 برابر با 18.589.264.548 ريال با ميانگين ماهانه 1.549.105.379 ريال 4-درآمد در سال 86 برابر با 24.204.986.479 ريال با ميانگين ماهانه 2.017.082.207 ريال 5- درآمد در دوازده ماهه سال 87 برابر با26.668.108.410 ريال با ميانگين ماهانه 2.222.342.367 ريال

17. امروزه اموال عمومي و دولتي از مصاديق بازر بيت المال به شمار مي آيند، بنابراين وقتي گفته مي شود بيت المال، يعني اموالي كه به همة اقشار جامعه تعلّق داشته و همگان در حفظ و نگهداري آن مسئولند، همانگونه كه در آن حق نيز دارند. به عبارت ديگر بيت المال به مالي گفته مي شود كه مالك خصوصي نداشته و همگان در استفادة از آن سهيم هستند. پيشوايان بزرگ دين از جمله پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ و امير مؤمنان علي ـ عليه السلام ـ ، در نگهداري اموال بيت المال دقّت فراواني به خرج مي دادند و هرگونه استفادة شخصي از آن را ممنوع مي شمرند، براي مثال حضرت علي(ع) آن نحوه برخورد را با برادرش عقيلدارد که زبانزد خاص و عام است. حضرت امام خميني(ره)، نيز مي فرمايند: ... ما چه كنيم با بيت المال مسلمين؟ وظيفة حكومت ها چيست با بيت المال مسلمين؟ اين مسأله، مسأله آن نيست كه در آن وقت و در حكومت حضرت امير باشد؟ اين دستور است در طول تاريخ براي كساني كه متكفّل حكومت هستند، كه تا اندازة ممكن در بيت المال تصرّف نكنند، يك درهم اش در آن طرف حساب دارد. بايد حساب بدهيم ... بيت المال مسلمين را بزرگ بشماريد.... وزارتخانه ها وقتي كه مي بينند كارمند بيت المال مسلمين هستند و از آنجا حقوق مي گيرند و ارتزاق مي كنند، حتّي در آن مسائلي كه حضرت امير گفته ملاحظه كنند، كوچك نشمرند مسأله را. مسأله بيت المال مسلمين است و دستور، دستور اسلام است بنابراين، در مورد بيت المال تذكّر به چند نكته ضروري است. الف) راه هرگونه استفاده شخصي از بيت المال بسته است: البته هر كس به عموم خدمت مي كند و نتيجة كار و تلاش او متوجّه همگان مي شود، به اندازة استحقاق اش با اجازة مسئولان امر مي تواند از بيت المال نيز استفاده كند. اما خارج از آن، راه هرگونه استفادة خصوصي و تصرّفي كه در شرع و قانون پيش بيني نشده بر همگان بسته است. ب) اتلاف بيت المال موجب ضمان است؛ از ديدگاه شرع مقدّس اسلام، كسي كه اموال بيت المال را در اختيار دارد، چنانچه به طور مستقيم يا به دليل كوتاهي در انجام وظيفه و يا سوء مديريّت، موجب از ميان رفتن آن گردد، ضامن شمرده شده و بايد خسارت هاي وارده را جبران كند. ج( اسراف بيت المال ممنوع است؛ اسرافكاري، مصرف بيش از حدّ ضرورت و نياز، ولخرجي و ريخت و پاش در هر مالي از ديدگاه شرع مقدّس اسلام ممنوع است، تفاوتي نمي كند، كه مال شخصي باشد يا عمومي.

18. .اما براي استفادة بهينه از اموال دولتي و عمومي و جلوگيري از اسراف و سوء استفاده هاي شخصي، دو نوع راهكار را مي توان در نظر گرفت: الف) روش هاي عمومي، ب) الزام قانوني. الف) روش هاي عمومي -1فرهنگ سازي؛ حكومت اسلامي براي حفظ اموال عمومي و دولتي بايد از طريق آموزش هاي عمومي و فرهنگي اهميّت اين مسأله را بيان كند. آموزش و پرورش، آموزش عالي، مطبوعات و رسانه هاي جمعي و نهادهاي تبليغي خاص، مي توانند نقش مهمّي در اين مورد ايفاء نمايند. -2 اعمال نظارت عمومي؛ امر به معروف و نهي از منكر اصلي است كه بايد در تمام زمينه هاي اجتماعي به كار گرفته شود تا جامعه از هر نوع فسادي ايمن گردد. كسي كه از اموال عمومي و دولتي استفاده مي كند هميشه بايد اين مسأله را در نظر داشته باشد كه مردم مواظب اعمال و رفتار او بوده و با مشاهدة كوچكترين تخلّف با او برخورد خواهند كرد. 3. برنامه ريزي هاي درست در ارتباط با اموال عمومي؛ حكومت اسلامي در باره اموال دولتي و عمومي بايد به گونه اي برنامه ريزي كند كه نفع آن به تمام اقشار جامعه برسد و هرگونه تبعيض را در اين مسأله از ميان بردارد. ب) شيوه­هاي قانوني به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي نظارت بر بيت المال با جلوه هاي گوناگون در قواي مختلف در نظر گرفته شده است: الف) قوّة قضائيّه: طبق اصل 156 قانون اساسي :«قوّه قضائيّه قوّه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت ... است». بنابراين قوّة قضائيّه براي جامة عمل پوشانيدن به وظايف خود و به منظور حفظ حقوق عامّه و نظارت بر حسن جريان امور سازمانها و نهادهايي را تأسيس كرده است كه عبارتند از: 1. ديوان عدالت اداري؛ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تأكيد بر نظارت قوّة قضائيّه بر حسن اجراي قوانين در اصل يكصد و هفتاد و سوم مقرّر مي دارد: «به منظور رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوّة قضائيّه تأسيس مي گردد...» 2. سازمان بازرسي كلّ كشور؛ براي بازرسي مستمرّ كلّية وزارت خانه ها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسّسات و شركتهاي دولتي.... اصل يكصد و هفتاد و چهارم مقرّر مي دارد: «بر اساس حقّ نظارت قوّة قضائيّه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي ادري سازماني به نام «سازمان بازرسي كلّ كشور» زير نظر رئيس قوّة قضائيّه تشكيل مي گردد....».

19. . اصل يكصد و هفتاد و چهارم مقرّر مي دارد: «بر اساس حقّ نظارت قوّة قضائيّه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي ادري سازماني به نام «سازمان بازرسي كلّ كشور» زير نظر رئيس قوّة قضائيّه تشكيل مي گردد....». ب) مجلس شوراي اسلامي: 1. اصل 90 قانون اساسي : «هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوّة مجريّه يا قوّة قضائيّه داشته باشد مي تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظّف است به اين شكايت رسيدگي كند و پاسخ كافي بدهد و ...» بر همين اساس مجلس شوراي اسلامي براي اداي مطلوب اين وظيفه كميسيوني به نام كميسيون اصل 90 نيز ايجاد نموده است كه شكايات براي رسيدگي به كميسيون مزبور ارجاع مي گردد. 2. ديوان محاسبات كشور: «ديوان محاسبات به كلّية حسابهاي وزارت خانه ها، مؤسّسات، شركت­هاي دولتي و ساير دستگاه­هايي كه به نحوي از انحاء از بودجة كلّ كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرّر مي دارد، رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوّب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حساب­ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ (واريز كردن حساب و فراغت از آن) بودجة هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود بنابراين، هدف اصلي ديوان مذكور پاسداري از بيت المال مي باشد كه از طريق نظارت بر عمليّات و فعّاليت­هاي كليّة دستگاه­ها، بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و تهيه گزارش تفريغ بودجه و تقديم آن به مجلس صورت مي گيرد