المحاضرة الرابعة والثلاثون 2- الضرر العقدي

1. المحاضرة الرابعة والثلاثون 2- الضرر العقدي يعد الضرر ركنا مهما من أركان المسؤولية المدنية (عقدية أم تقصيرية)ويوصف بأنه روح المسؤولية ومنه تبدأ الشرارة الأولى في مسائلة المدين. وفي نطاق المسؤولية العقدية يوصف الضرر بأنه الأذى الذي يصيب الدائن بسبب أخلال المدين بتنفيذ التزاماته سواء كان ماديا أم معنويا. معنى ذلك إن الضرر الذي يصيب الدائن نوعان هما: 1- الضرر المادي – وهو ضرر يمس الجانب المالي من ذمة المتضرر ويتحلل إلى عنصرين هما الخسارة اللاحقة والكسب الفائت 2- الضرر المعنوي –وهو ضرر يمس الجانب المعنوي من ذمة المضرور أي يمس العواطف والشعور والأحاسيس ,فلو أخطأ الطبيب في معالجة المريض فسبب له عاهة مستديمة بقى يعاني منها طوال حياته كما لو كان مغنيا وفقد صوته , ووفق نصوص القانون المدني الحالي لاتعويض عن الضرر المعنوي في نطاق المسؤولية العقدية وإنما يعوض فقط في نطاق المسؤولية التقصيرية.

2. شروط الضرر الموجب للتعويض في نطاق المسؤولية العقدية:من خلال نص المواد 168 و169 من القانون المدني نجد أن الضرر الذي يمكن تعويض الدائن عنه بسبب أخلال المدين بتنفيذ التزامه, يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:-1- أن يكون الضرر مباشرا –يكون الضرر مباشرا إذا كان نتيجة طبيعية لإخلال المدين بتنفيذ التزامه, أما إذا كان الضرر غير مباشر فلا تعويض عنه سواء كانت المسؤولية المتحققة عقدية أم تقصيرية, لان في الضرر غير المباشر تنقطع العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.2-أن يكون الضرر ماديا, أي أصاب الجانب المالي من ذمة المتضرر دون الجانب المعنوي لان النصوص الحالية في القانون المدني لاتسمح بالتعويض عن الضرر المعنوي إلا في المسؤولية التقصيرية , وان كان ذلك موقف منتقد للمشرع العراقي لان احتمالات وجود الضررالادبي في نطاق المسؤولية العقدية وارد جدا.

3. 3- أن يكون الضرر متوقعا, أي توقعه المتعاقدان عند ابرام العقد,امااذا كان غير متوقع فلا تعويض عنه الا في المسؤولية التقصيرية.فعلى سبيل المثال لو استأجر مزارع ناقلا لينقل له محصولاتهالى السوق فلم يحضر الناقل في الموعد المحدد للنقل مما اضطر المزارع الى الاستعانة بناقل اخر ولكن باجرة أعلى, وفي هذا الوقت تكون اسعارالمحصولات قد هبطت هبوطا حادا.فيسأل الناقل عن الفرق بين الاجرتينبأعتباره ضرر مباشر متوقع , ولايسأل عن هبوط الاسعارلانه ضرر غير متوقع الااذا صدر منه غشا أو خطأ جسيما اذ تلحق مسؤوليته في هذه الحالة بالمسؤولية التقصيرية التي يسأل فيها المدين عن كل الاضرار متوقعة كانت ام غير متوقعة.اثبات الضرر العقدي يخضع اثبات الضرر للقاعدة العامة في الاثبات وهي( البينة على من أدعى واليمين على من أنكر) فالدائن عليه عبء أثبات تضرره بكافة وسائل الاثباتولا يعفى من ذلك الااذا كان محل الالتزام مبلغ من النقود فيكون الضرر مفترضا أفتراضا غير قابل لاثبات العكس اذ أشارة الى ذلك صراحة المادة 173/ 1 مدني اذ نصت_( لايشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أم أتفاقية أن يثبت الدائن أن ضررا لحقه من جراء هذا التأخير000 )

4. 3- العلاقة السببية بين الخطأ والضررتعد العلاقة السببية ركنا مستقلامن أركان المسؤولية, معناها أن يكون الضرر نتيجة للخطأ, واذاانقطعت العلاقة السببية فلا تنهض مسؤولية المدين وقد اشارةالى ذلك المادة 211 مدني اذ نصت (اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لايد له فيه كافة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أوخطأالمضروركان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك).والواقع ان السبب الاجنبي يؤدي الى انتفاء صفة الخطا عن المدين وبالتالي لايكونمسؤولا لعدم توفرأركان المسؤولية الثلاث وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.والعلاقة السببية كالخطأ والضرر تخضع للقاعدة العامة في الاثبات ( البينة على من أدعى واليمين على من أنكر) فالدائن عليه أثبات العلاقة السببية واذا أراد المدين دفع المسؤولية عنه بنفي العلاقة السببية فعليه أثبات السبب الاجنبي الذي حددت صوره المادة 211 مدني عراقي.

5. تعديل أحكام المسؤولية( أتفاقات المسؤولية)أن أحكام المسؤولية ,أذا كانت عقدية فأغلبها ليس من النظام العام وبالتالي يجوز تعديلها تشديدا أو تخفيفا أواعفاءا, بخلاف المسؤولية التقصيرية التي تعد أغلب أحكامها من النظام العام فيعد باطلا كل اتفاق يخالف تلك الاحكام والى ذلك أشارة المادة 259 مدني والتي تضمنت ثلاث فقرات اذ جاء فيها (1- يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة2- وكذلك يجوز الاتفاق على أعفاء المدين من كل مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي الا التي تنشأ عن غشه أو خطأه الجسيم. ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسؤوليته من الغش أوالخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه. 3- ويقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع).ومن خلال النص أعلاه نستنتج أن صور الاتفاقات المعدلة لاحكام المسؤولية هي: أ- الاتفاق على التشديد, كما لو اتفقا الدائن والمدين بأن الاخير يكون مسؤولا حتى لو كان سبب عدم تنفيذه للالتزام سببا أجنبيا, بينما الاصل أنه لايكونمسؤولا. ب- الاتفاق على الاعفاء من المسؤولية بشرط أن لايصدر منه غش أو خطأ جسيم كما لو تعمد البائع اخفاء العيب عن المشتري ثم وضع شرطا يتضمن أعفاءه من ضمان العيوب الخفية فيعد ذلك باطلا.

6. ج- الاتفاق على التخفيف من المسؤولية , كما لو اتفق الدائن والمدين بأن الاخيرلايكونمسؤولا تجاه الدائن الاعن تعويض الكسب الفائت دون الخسارة اللاحقة , فيكون المدين قد خفف من مسؤوليته ويعد هذا الاتفاق صحيحابشرط أن لايصدر عنه غش أو خطأ جسيم والا كان الاتفاق على التخفيف باطلا, وبذلك يبدو واضحا الفرق بين المسؤولية العقدية والتقصيرية, اذ يكون الاتفاق على التشديد صحيحا في المسؤوليتين, والاعفاء صحيحا في المسؤولية العقدية بشرط عدم صدور الغش والخطا الجسيم, وباطلا في المسؤولية التقصيرية,أما التخفيف فهو صحيحا في العقدية بشرط عدم صدور غش أو خطأ جسيم من جانب المدين وباطلا في المسؤولية التقصيرية.