المؤتمر القوم ي الأول لتطوير منظومة البحث العلم ي – مايو 2005 العلوم الاجتماعية ومنظومة البحث العلمي في مصر المستقبل

المؤتمر القومي الأول لتطوير منظومة البحث العلمي – مايو 2005 العلوم الاجتماعية ومنظومة البحث العلميفي مصر المستقبل

العلوم الاجتماعية ومنظومة البحث العلمى فى مصر المستقبل مقدمــة إذا كان الحق فى المعرفة هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان والتى بدونها تستحيل الحياة ، أو يتقلص الوجود الإنسانى ذاته ، فإن اكتساب المعرفة نفسها وإنتاجها قد أضحت هى السبيل الرئيسى نحو التنمية بكافة أبعادها لأى مجتمع من المجتمعات. فمعيار المعرفة ومدى القدرة على اكتسابها وإنتاجها قد أصبح هو معيار الرقى الإنساني فى هذه المرحلة الحالية من تقدم البشرية . وهو الأمر الذى دفع مؤسسة كالبنك الدولى إلى اعتبار فجوة المعرفة ، وليس فجوة الدخل ، هى المحدد الرئيسى لمقدرات الدول فى العالم الآن ، وذلك أن نقص المعرفة و عدم تطورها الناتج عنها ضعف القدرة الإنتاجية وتراجع فرص التنمية . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

فمنذ العقد الأخير من القرن العشرين اختفى التمييز بين المجتمعات على أساس مدى القوة العسكرية التى تمتلكها . كما أصبح التمييز على أساس التقدم الاقتصادي غير حاسم إلى حد كبير . بينما برزت التفرقة بين الدول على أساس حجم مخزون المعرفة الذى تمتلكه شعوبها ومدى قيمة وفعالية مؤسسات إنتاج المعرفة التى لديها من حيث كمها وكيفية أو نوعية المعرفة التى تنتجها كذلك فقد تأكدت العلاقة بين اكتساب المعرفة والقدرة الإنتاجية للمجتمــع ، ومن ثم ، صارت ذخيرة المعرفة هى أحد المداخل الرئيسية للتنمية ، وازدادت الحاجة إلى بذل الجهد الصادق من أجل تجاوز التخلف المعرفى ، وبخاصة فى المجتمعاتالنامية التى تعانى من تخلف أوضاعها العامة والتى تنعكس سلباً على منظومة اكتساب المعرفة وإنتاجها ، كما تعانى - فى الوقت نفسه - من التسابق العالمى لامتلاك أسباب المعرفة باعتبارها المتغير القادر على حسم صراعات المصالح الدائرة فى النظام العالمى المعاصر . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

وقد استشعرت الدولة فى مصر الحقائق السابقة ، وأدركت الضرورة الملحة لتفعيل سبل اكتساب المعرفة وإنتاجها كأحد أسباب القوة الرئيسية لها ، ولتدفع بأسباب التنمية الشاملة فى المجتمع . فمصر كدولة بدأت طريق التحديث الذى يعتمد على العلم منذ بداية القرن 19 على يد محمد على ، وتوافرت لديها العديد من المؤسسات العلمية العريقة ، حيث يبلغ عمر أقدم جامعاتها ما يقرب من مائة عام . كما أن مراكز البحث العلمى فى مصر يمتـد عمرها لنصف قـرن من الزمان ، حينما أدركت ثورة يوليو أهمية الاعتماد على العلم والبحث العلمى كأساس للنهضة الشاملة . ومن هـنا ومع توافر البنية التحتية لإقامة مجتمع المعرفة ، كان لابد للدولة من إعادة النظر فى منظومة البحث العلمى فى مصر سعياً من أجل إحداث نقلة نوعية فى أداء كافة المؤسسات المنوطة به ، كى تتحول هذه المؤسسات من آليات لاكتساب المعرفة إلـى المشاركة فى إنتـاج المعرفة العالمية ، وتطويـــــر قدراتها المعرفية لتشكل القـــــوة الدافعــــة للمجتمــــع المصرى نحو مواجهــــــة مشكلاته وقضاياه ، وتسير به نحو التنمية والتحديث المستمر . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

العلم الاجتماعى لماذا ؟ فى إطار سعى الدولة نحو وضع منظومة متكاملة للبحث العلمى فى مصر ، فإنه لابد وأن تنضوى هذه المنظومة على دور فاعل للعلوم الاجتماعية (بمعناها الواسع) ، وذلك لعدة اعتبارات : أولا: أن العلم الاجتماعى فى مصر قد استطاع أن يحقق لذاته أرضية صلبة - رغم حداثته النسبية بالمقارنة بالعلوم البحتة أو الطبيعية ينطلق منها لدراسة المجتمع بكل ما يعتمل داخله من تحولات وتغيرات ، وكل ما ينشغل به من قضايا ومشكلات . فقد استطاعت العلوم الاجتماعية أن تؤسس مدارس متعددة فى كافة فروعها ، اكتسبت مصداقية عالية عند نظيراتها فى العالم العربى ، كما وصلالبعض منها إلى حدود العالمية . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

ثانيا:إذا كانت العلوم الاجتماعية قد أفرزت خلال نصف القرن الماضى العديد من أشكال الإنتاج العلمى الرصين والوفير الذى يحمل رؤى وتحليلات مختلفة لكافة أبعاد الحياة في المجتمع المصرى ، فإنه يتعين على صانع القرار الاستزادة مما يقدمه هذا الإنتاج العلمى من بحوث ودراسات ، سواء تلك التى تناولت بالتحليل تجاربنا التاريخية وما تحمله من دروس مستفادة ، أو ما تناول منها واقعنا المعاصر بقضاياه ومشكلاته المختلفة ، وبعلاقاته بالمحيط الإقليمى والعالمـــى ، أو بما يتضمنه هذا الإنتاج من رؤية استشرافية للمستقبل وتصور لسيناريوهاته المختلفة . ثالثا :فلقد تزامن انتشار التخصص فى العلوم الاجتماعية - ولا نقول نشأتها وظهورها - مع مشروع بناء الدولة الوطنية فى مصر منذ قيام ثورة يوليو . وارتبطت هذه العلوم بالمشروع القومى لتلك الدولة وما تفرع عنه من مشروعات للتنمية ، وما أحاط بها من مشكلات وعقبات . ومن هنا ساد التركيز على المدخل التنموى فى العلم الاجتماعى لعدة عقود ، وارتبطت العلوم الاجتماعية بمحاولة الإجابة على التساؤلات التى طرحها المجتمع فى تلك الفترة ، والبحث عن حلول عملية لمعوقات التنمية . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

1952ولكن مع سيادة التوجه الاقتصادى على ما عداه من أبعاد التنمية الشاملة فى مصر منذ النصف الثانى من السبعينيات ، حدث تراجع فى مدى الاعتماد على العلوم الاجتماعية كأحد أدوات تلك التنمية ، وعانت السياسات العامة من الافتقاد إلى الرؤية الاجتماعية للمشكلات القائمة ، كما افتقدت أيضاً البعد الاجتماعى للسياسات الاقتصادية المتبعة . ونتج عن هذا الوضع عدة مشكـلات لايزال المجتمع المصرى يعانى منها ، مثل تزايد معدلات البطالة ، وتدنى معدلات المشاركة المجتمعية ، واستمرار تزايد معدلات النمو السكانى ،فضلاًعن استمرار تواجد الأمية بنسب غير قليلة ...الخ المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

من هنا جاء سعى الدولة نحو إدماج العلم الاجتماعى ضمن عملية تحديث منظومة البحث العلمى فى مصر منذ بداية الألفية الثالثة ، فى محاولة منها لاستيعاب الآثار السلبية لإهمال البعد الاجتماعى للسياسات العامة لعدة عقود . فإذا كانت الدولة تسعى إلى الاعتماد على البحث العلمى كقاطرة للتنمية من خلال تحويل مخرجاته إلى سياسات وبرامج معتمدة تهدف إلى تطوير واقع المجتمع المصرى والإرتقاء بنوعية الحياة فيه ، فإنها فى إطار هذا السعى تجد لزاماً عليها الاعتماد على العلم بجناحيه - الطبيعى والاجتماعى - حتى تضمن توافر سياســـــات متوازنة تحقق طموحات أبناء هذا المجتمع فى تنمية شاملةومستدامة . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

أبعاد تطوير استراتيجية العلوم الاجتماعية إذا كانت رسالة العلوم الاجتماعية تتحدد فى قدرتها على تنمية الفهم الواعى لحقائق المجتمع ، ماضيه وحاضره ومستقبله ، فإنها فى ظل تطور مجتمع المعرفة العالمى وعصر السموات المفتوحة قد تجد لزاماً عليها توسيع نطاق ما تنتجه من معرفة لتخترق حاجز المجتمع المحلى إلى حدود المجتمع العالمى . ومن ثم ، فإن حدود المعرفة التى تمحورت حول الذات تحت ضغط الرغبة فى خدمة المشروع القومى من ناحية ، والميل إلى البحث عن الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمعات العربية عامة وللمجتمع المصرى خاصة من ناحية ثانية ، وفى ظل انحسار وتراجع فى مستوي تعلم اللغات الأجنبية من ناحية ثالثة ، هذا التمحور حول الذات فى العلوم الاجتماعية أصبح يواجه اختيار الوجود أو العدم إذا لم يمد نطاقه إلى المعرفة الاجتماعية العالمية ، وينفتح علي نظرياتها وآفاق البحث فيها ، وما طورته أساليب بحثية مستجدة . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

ولذلك فإن أبعاد تطوير استراتيجية العلوم الاجتماعية فى ظل مجتمع المعرفة العالمى يمكن أن تتحدد فى بناء نسق فعال لانتاج المعرفة فى العلوم الاجتماعية . ونقصد به وجود نظام متكامل وقوى يضم مؤسسات إنتاج المعرفة فى العلوم الاجتماعية (من جامعات ومراكز بحثية/قومية أو خاصة) ، على أن تتكامل فيه أدوار هذه المؤسسات وفقاً لتفاعل عناصر الإنتاج العلمى المتعددة وتماسكها فى منظومة واحدة . ويمكن تحديد عناصر هذه المنظومة فيما يلى : 1 - ضرورة توافر الالتزام والإرادة السياسية التى تعترف بدور العلوم الاجتماعية فى بناء مجتمع المعرفة ، وحتمية الاعتماد عليها فى مواجهة مشكلات الواقع الاجتماعى . على أن يترجم هذا الاعتراف فى صورة دعم مادى ومعنوى للبحث العلمى الاجتماعى ، كى يستمر فى إحداث تراكم معرفى يصب فى النهاية فى جهود التنمية بأبعادها المختلفة . وبقول آخر ، فإن هذه الإرادة السياسية هى التى يمكن أن ترعى النسق أو النظام المتكامل للبحث العلمى الاجتماعى ، فى سبيل أن تستفيد من مخرجاته فى عملية تحديث المجتمع وتطوير قدراته المعرفية والإنتاجية . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

2 - العناية ببناء قدرات الباحثين والمشتغلين بالعلوم الاجتماعية بكافة تفرعاتها ، وذلك عن طريق تخريج نوعيات متميزة من الكوادر العلمية وتنمية مهاراتهم البحثية والمعرفية بما يسمح بتطوير قدراتهم على الإبداع والابتكار ، ويوفر لهم الاحتكاك بالمؤسسات العلمية فى العالم المتقدم ، ويقدم لهم فرصاً للتعلم المستمر واكتساب الخبرات البحثية والعلمية المختلفة . 3 - تنمية الموارد اللازمة لتمويل البحث العلمى الاجتماعى ، وبالأخص البحوث الإمبريقية التى تقترب من الواقع الاجتماعى وتحليله ، وذلك ضمن خطة الدولة نحو زيادة نسب مخصصات البحث العلمى إلى إجمالى الدخل القومى مع ضرورة السعى إلى توفير موارد غير تقليدية فى تدبير تلك الموازنات، مثل الاعتماد على القطاع الخاص والبحث فى مدى مساهمة القطاع الأهلى . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

4 - رفع معدلات إسهام العلوم الاجتماعية فى تنمية وتحديث المجتمع ، وإدماج منظومة العلم الاجتماعى فى عملية ترشيد صنع القرار ، حيث يمكن للبحوث فى هذا المجال أن تقدم المؤشرات العلمية التى على أساسها يمكن إدارة وتوجيه جهود التنمية والتحديث فى مختلف المجالات ، بما يساعد على تحقيق أقصى منفعة حدية لها . كذلك فإن تحويل الإنتاج المعرفى الاجتماعى إلى سياسات وبرامج من أجل تطوير الواقع الاجتماعى يمكن أن يعين صانع القرار على التصدى للتحديات والمشكلات التى قد تواجهه . 5 - إذا ما أردنا لمنظومة المعرفة فى العلوم الاجتماعية أى تطوير ، فإنه لابد وأن تبدأ العناية بها منذ مرحلة التعليم ما قبل الجامعى . فدراسة العلوم الاجتماعية - بمعناه الواسع - تسهم فى عملية التنشئة الاجتماعية للفرد ودمجه فى قضايا مجتمعه ، كما أنها تتيح للنشء فرصة للفهم المتعمق للسياق الثقافى والاجتماعى الذى يحيا فيه ، الأمر الذى يعمق لديهم الوعى العام بواقعهم الوطنى والإقليمى والعالمى . وتعتمد الدول المتقدمة على هذه العلوم فى تأهيل مواطن واعٍ ذو ثقافة عامة تؤهله للإندماج فى مجتمعه ، وتوفر له درجة لا غنى عنها من فهم المجتمع العالمى المحيط به ، بالإضافة إلى غرس قيم الانتماء والمشاركة المجتمعية ، إلى جانب توفير مهارات العقل النقدى منذ الصغر . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

ولا شك أن العناية بغرس هذه القيم الاجتماعية والعقلية لدى الأجيال القادمة يشكل الأساس الذى يفرز جيلاً من الباحثين المنتمين لقضايا مجتمعهم ، والذين ينفتحون على الثقافة العالمية فينهلون منها ، كما يضمن لهم الأساس اللازم لتطوير إبداعاتهم . 6 - التزام مؤسسات الإنتاج المعرفى فى العلوم الاجتماعية بأن يصب إنتاجها فى خدمة قضايا المجتمع المصرى . وبقول آخر فإن المقولة التى كانت سائدة فى الستينيــات حـــول الاختيــار بين " العلــم للعلــم " أو " العلم للمجتمـع " قد حسمت نفسها لصالح الاختيار الأخير . فلم تعد الظروف والتحديات التى تواجه المجتمع المصرى من الداخل والخارج تسمح بترف العلم كغاية فى حد ذاته . لذلك فإن على مؤسسات العلوم الاجتماعية (كجامعات ومراكز بحثية) أن توجه استراتيجيتها البحثية نحو تقديم الحلول لتلك التحديات والمشكلات . ولا يعنى ذلك انغلاق العلم الاجتماعى على ذاته ، وإنما تشكل دراسة تجارب المجتمعات الأخرى واختيار ما هو ملائم فيها لظروف المجتمع المصرى أحد هذه الحلول . ويقودنا هذا الحديث حول التزام العلم بقضايا المجتمع إلى مناقشة أجندة البحث الاجتماعى ، ومسألة الأولويات التى يجب أن يلتزم بها . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

أولويات البحث فى العلوم الاجتماعية فى إطار احتفال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بمرور خمسين عاماً على إنشائه (عام 1955) ، كلفت إدارة المركز قسم بحوث واستطلاعات الرأى العام بإجراء استطلاع لرأى المشتغلين بالعلوم الاجتماعية بفروعها المختلفة حول أهم القضايا التى يجب أن ينشغل بها البحث العلمى الاجتماعى فى المرحلة القادمة . كما ركز الاستطلاع على تحديد الجهات والمؤسسات التى تقع عليها مسئولية وضع أجندة للبحث العلمى وتحديد أولوياتها . وإذا كان موضوع هذا الاستطلاع يهم بالدرجة الأولى من تقع على عاتقهم مهمة وضع السياسة البحثية والعلمية للعلوم الاجتماعية ، إلا أن النخبة الأكاديمية من المشتغلين بهذه العلوم تعد أيضاً أحد مصادر تحديد هـذه السياسة ، وذلك بما يتوافر لديهم من رؤيــة لحــدود العلم الاجتماعــى وآفاقـه ، إلى جانب مدي صلته بالواقع الاجتماعى واستنباط قضاياه والكشف عن مواطن الضعف فيه التى يلزم أن يقول العلم الاجتماعى فيها قوله الفصل . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

من هنا فقد ضمت عينة هذا الاستطلاع الأساتذة بالجامعات المصرية المختلفة ممن يشتغلون بالعلم الاجتماعى ، وضمت العينة كل من جامعات : القاهرة ، عين شمس ، الإسكندرية ، الأزهر ، حلوان ، طنطا ، المنصورة ، الزقازيق ، المنوفية ، المنيا ، وأسيوط ، وقناة السويس (بفروعها) ، وجنوب الوادى (فرعى سوهاج وقنا) . وقد طبقت أداة الاستطلاع داخل هذه الجامعات على الأساتذة فى كليات : الآداب ، والحقوق ، والاقتصاد ، والعلوم السياسية (والأقسام المقابلة لها فى كليات التجارة) ، والإعلام ، والحاسبات والمعلومات ، والخدمة الاجتماعية ، والتخطيط العمرانى . هذا إلى جانب معاهد : الدراسات والبحوث التربوية ، والدراسات والبحوث الإحصائية ، والدراسـات والبحوث البيئية ، والدراسات العليا للطفولة ، والخدمة الاجتماعية . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

كذلك فقد ضمت عينة الاستطلاع أيضاً الأساتذة فى مراكز البحوث المتخصصة سواء داخل الجامعات أو خارجها ، بالإضافة إلى مديرى هذه المراكز ونوابهم . كما ضمت العينة الأساتذة (المستشارين) فى كل من : المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ، ومعهد التخطيط القومى ، ومركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة ، ومركز بحوث الشرطة بوزارة الداخلية . وقد بلغ حجم من استجابوا لهذا الاستطلاع 683 من الأساتذة بالجامعات والمراكـز البحثيـة ، كـان من بينهـم 575 من أساتـذة الجامعـات المصريـة (كليـات ومراكز بحثية) بنسبة 2ر84 % . بينما بلغت نسبة الأساتذة من مراكز البحوث خارجالجامعات 8ر15% (108 أستاذاً ومستشاراً) . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

وقد خرج هذا الاستطلاع للرأى بعدة نتائج هامة تعكس رؤية المجتمع الأكاديمى لأهم القضايا التى يجب أن ينشغل بها البحث العلمى الاجتماعى فى السنوات القادمة ، نوجزها فيما يلى : أولا : أظهرت نتائج الاستطلاع إعطاء القضايا الاقتصادية أولوية من الدرجة الأولى كقضايا يجب أن يهتم بها المجتمع العلمى المصرى ، حيث أفاد بذلك حوالى ثلث العينة (6ر28%) . بينما رأى ما يقرب من ربع العينة ضرورة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية بصفة عامة (6ر24%) . أما القضايا السياسية فتراجعت مكانتها فى سلم أولويات البحث الاجتماعى ، حيث بلغت نسبة من أكدوا على أهميتها فقط 7ر12 % من عينة الاستطلاع . هذا بينما رأى ما يزيد على ثلث العينة أن جميع تلك القضايا - الاقتصادية والاجتماعية والسياسية - لها نفس الأولوية لديهم (1ر34%) . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

وتعكس النتيجة السابقة تجاوب قدر لا بأس به من النخبة الأكاديمية مع أوضاع المجتمع المصرى ، وبخاصة ما يمر به من أزمة اقتصادية قد طال أمدها، وألقت بظلالها على كافة أوضاعه . ثانيا : وبسؤال أفراد عينة الاستطلاع حول أهم القضايا الاجتماعية التى يجب على البحث العلمى الاجتماعى أن يهتم بها فى السنوات القادمة ، فإن مشكلات الشباب المصرى قد قفزت إلى قمة هذه القضايا الاجتماعية ، حيث حدد ذلك 469 مفردة بنسبة 7ر68 % من العينة . ويلي ذلك فى سلم القضايا الاجتماعية مسألة تغير القيم والأخلاقيات فى المجتمع المصرى حيث نالت اختيار 409 مفردة (بنسبة 9ر59%) . وربما لا تنقطع هذه القضية عن سابقتها المتعلقة بأوضاع الشباب المصرى ومشكلاته ، فلا شك أن الجيل الجديد هو حامل القيم الجديدة والمتغيرة . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

كذلك فقد كانت القضية الثالثة أيضاً مرتبطة بأوضاع الجيل الجديد ، حيث تعلقت بالسياسة التعليمية ، وهى ما تمس مستقبل الشباب والنشء . إذ حظيت هذه القضية باختيار 396 مبحوثاً ، (بنسبة 58 %) . واقترب من النسبة السابقة اختيار قضية الفساد فى المجال الاجتماعى كأحد القضايا الهامة التى يجب أن ينشغل بها المجتمع العلمى فى العلوم الاجتماعية (بنسبة 7ر57 %) . وتأتى بعد ذلك قضايا البيئة والصحة والأمية بنسب متقاربة (9ر48% و 9ر44% على التوالى) . ثم تحتل مشكلة الإسكان المرتبة الثامنة بنسبة 8ر38 %، ويليها بفارق ضئيل قضية العنف الاجتماعى (5ر37%) ، ثم مشكلة المخدرات (6ر36%) . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

ولعل ما يثير الدهشة من نتائج هو تراجع مكانة مشكلة السكان كإحدى القضايا الاجتماعية التى يجب أن ينشغل بها العلم الاجتماعى ، حيث حصلت على نسبة 3ر30% فقط . كذلك فإن قضايا المرأة والطفولة نالت فقط نسبة 25 %. وذلك على الرغم من اهتمام الدولة الكبير بهذه القضايا ، وإفراد مؤسسات قومية لرعايتها . كما أنه من اللافت للنظر اختيار أكثر من ربع العينة لقضية السياسة الإعلامية ضمن أولويات البحث الاجتماعى (بنسبة 6ر30%) . وربما تعكس هذه النتيجة شعور هذه النخبة بعدم الرضا عن السياسة الإعلامية السائدة . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

ثالثا : وحول أهم القضايا الاقتصادية التى يجب أن يهتم بها البحث العلمى الاجتماعى ، أوضحت النتائج نيل قضية البطالة الأولوية فى اختيار غالبية أعضاء النخبة الأكاديمية الاجتماعية محل الدراسة ، حيث اختار هذه القضية 5ر87 % من إجمالى العينة . ومن ثم ، تتسق نتائج المحور الاقتصادى مع نتائج المحور الاجتماعى ، حيث تشكل قضية البطالة أهم المشكلات التى تواجه الشباب المصرى فى الآونة الأخيرة . كذلك فقد اختار حوالى نصف العينة أو ما يزيد القضايا المتعلقة بالفقر وانخفاض مستوى المعيشة ، وانخفاض الدخل (بنسب 7ر59 % و 9ر50 % و 3ر51% على التوالى) . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

وكما نالت قضايا الفساد الاجتماعى اختيار نسبة تزيد على نصف المبحوثين ، فإن قضية الفساد فى المجال الاقتصادى أيضاً نالت نسبة 6ر61% ، أى ما يقرب من ثلثى العينة . ثم احتلت قضية التنمية الاقتصادية بشكل عام المركز الخامس بنسبة 6ر44% . وقد انشغل ما يقرب من ثلث العينة بقضية الخصخصة والآثار الناجمة عنها (بنسبة 3ر30%) . كما نالت قضية الاتفاقيات الدولية وتأثيرها على الاقتصاد الوطنى اهتمام ربع العينة ، ربما بسبب تزامن فترة التطبيق الميدانى لهذا الاستطلاع مع عقد اتفاقية "الكويز" وما أثير حولها من آراء متضاربة . كذلك احتلت قضية الإصلاح البنكى وحل مشاكل البنوك اهتمام نسبة غير قليلةمن العينة (3ر18 %) . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

رابعا :وفيما يتعلق بالقضايا السياسية التى يرى أعضاء المجتمع الأكاديمى فى العلوم الاجتماعية ضرورة الاهتمام بها فى المرحلة القادمة ضمن منظومة البحث العلمى ، فقد كانت قضية الديموقراطية أعلى تلك القضايا تكراراً حيث اختار ذلك ما يقرب من ثلثى العينة (6ر62%) . وتليها بنسبة أقل (5ر55%) قضية الانتماء إلى الوطن ، وهى أيضا قضية تقع ضمن منظومة القضايا المتصلة بالشباب وأوضاعه . وقد نالت قضية الفساد موقعاً متقدماً أيضاً فى سلم أولويات القضايا السياسية الأولى بالاهتمام فى المجال السياسى ، كما نالته فى كل من القضايا الاجتماعية والاقتصادية (بنسبة 6ر54%) . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

كذلك فقد اختار ما يزيد على نصف العينة قضيتى تداول السلطة ، وممارسـة الحقـوق السياسيـة كقضايـا يجـب دراستها فـى المرحلـة القادمـة (8ر50% و 5ر50% على التوالى) . بينما جاءت بعدهما قضية تعديل الدستور بنسبة 1ر44% ، وهى قضايا جميعها مثار على الساحة السياسية فى هذه الفترة التى يمر بها المجتمع المصرى من التحول نحو المزيد من الديمقراطية . ولاشك أن أعضاء المجتمع الأكاديمى الاجتماعى قد تأثروا بها وتمثلوها كقضايا أساسية ، وبخاصـة بعـد قرار رئيس الجمهورية بطلب تعديـل المادة (76) من الدستـور . ومـا أثير من نقاش حولهـا فى المؤسسات البرلمانية ، وداخل الأحـزاب وبين القـــوى السيــاسيــة المختلفــة كنقـطـة انطــلاق نحـو المـزيـد مـن تفعيــل الحيــــاة السياسية المصرية. المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

كذلك نالت قضية دور المجتمع المدنى فى الحياة السياسية اختيار أكثر من ثلث العينة (بنسبة 9ر38%) . وهنا أيضاً فقد تأثر هؤلاء الأفراد من العينة بما أثير فى تلك الفترة حول دور بعض المنظمات الأهلية ومحاولة دفعها من خلال المعونات المقدمة من الولايات المتحدة إلى ممارسة دور رقابى أثناء الانتخابات القادمة . أما فيما يختص بعلاقات مصر العربية والخارجية ، فقد نالت كل من قضية السلام فى الشرق الأوسط والعلاقات المصرية العربية اهتمام أكثر من ربع العينة فقط (11ر29% و 3ر26% على التوالى) . بينما تراجع موقع دراسة العلاقات الدولية الخارجية لمصر إلى أبعد من ذلك (بنسبة 2ر19%) . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

وتدل هذه النتائج على أن الأوضاع السياسية الداخلية تحتل بؤرة اهتمام المجتمع الأكاديمى فى العلوم الاجتماعية ، بينما تراجع موقع القضايا المتصلة بعلاقات مصر الخارجية سواء على المستوى العربى أو المستوى الدولى . وقد تجد هذه النتجية تفسيراً لها فى ظل التحولات التى يمر بها المجتمع المصرى ، وطبيعة المرحلة الحالية وماتفرضه من قضايا تتصل بقرب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، وتزامنهـا مع الدعوة نحو المزيـد من الاصلاح علـى المستوى السياسى والاجتماعى . خامساً : وحول المجال الذى يجب أن توليه تلك البحوث اهتمامها من بين نوعيات الدراسة الاجتماعية ، فإن اختيار مايقرب من ثلاثة أرباع العينة (4ر71%) قد وقع على مجال أخلاقيات البحث العلمى الاجتماعى . ويليه بحوث المنهج (بنسبة 2ر69%) ، ثم بفارق كبير النقد العلمى (8ر44%) . وأخيراً مجال التنظير واستنباط النظريات الخاصـة بالعلـم الاجتماعى ، وهو ما احتل ذيل هذه القائمة (بنسبة 9ر38%) . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

وقد تعبر النتائج السابقة عن رؤية أعضاء المجتمع العلمى الاجتماعى فى نقد الذات . فالأغلبية منهم ترى ضرورة التركيز على مسألة أخلاقيات البحث الاجتماعى ، ربما لأنها فى نظرهم قضية تحتاج للتأكيد ولمزيد من العناية من جانب الباحثين فى العلوم الاجتماعية ، وتليها مباشرة قضية المنهج العلمى فى الدراسة . وكل من هاتين القضيتين تشكل الأساس الذى ينطلق منه البحث العلمى الاجتماعى ، سواء فى مجال التنظير أو النقد العلمى . ولاشك أن أى استراتيچية يتم وضعها للبحث العلمى بصفة عامة يجب أن تعتنى بهاتين القضيتين : المنهج والأخلاقيـات ، حيث أنه بدونهما يفقـد العلم - أياً كان نوعه - مصداقيتـه وفعاليته . سادساً : وقد تطرق الاستطلاع إلى تحديد رؤية المجتمع الأكاديمى فى العلوم الاجتماعية لمدى الحاجة إلى وضع استراتيچية للبحث العلمى الاجتماعى وقد وافق على هذا الأغلبية العظمى من أفراد العينة (بنسبة 94%) . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

1 -أما فيما يتعلق بالهدف من وراء وضع هذه الاستراتيجية فقد تباينت الأسباب من بين أهمية الاستراتيجية فى توضيح الرؤية العلمية بالنسبة للأهداف الاجتماعية (بنسبة 7ر28%) ويليها أهمية هذه الاستراتيچية فى تحديد أولويات البحث العلمى الاجتماعى (بنسبة 6ر22%) ، ولدورها فى الارتقاء بهذا النوع من البحوث (بنسبة 4ر21%) . ثم جاء بنسب أقل كل من دور هذه الاستراتيچية فى التنسيق بين الجهات البحثية المختلفة ، وترشيد صنع القرارات الخاصة بالسياسة الاجتماعية (بنسبة 3ر14% و 5ر13% على التوالى) . هذا بينما رأى إثنان من أعضاء المجتمع العلمى الاجتماعى ضرورة أن يكون البحث العلمى حراً ، لا يخضع لأجندة توضع له من جهات عليا . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

وتعبر النتائج السابقة عن استشعار الغالبية العظمى من المشتغلين بالعلوم الاجتماعية بمدي الحاجة إلى استراتيجية علمية تنظم العمل فى البحث العلمى الاجتماعى ، وتحدد الأهداف المرجوة منه ، وأولوياته ، وتنسق بين الجهات العاملة فيه ، وذلك بهدف الارتقاء بهذه النوعية من العلوم ، ولتفعيل دورها فى ترشيد صنع السياسات الاجتماعية المختلفة . وتلتقى هذه الرغبة لدى المجتمع الأكاديمى بتوجهات الدولة نحو إعادة النظر فى منظومة البحث العلمى بصفة عامة . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

2 -وحول أهم العقبات التى يرى المشتغلون بالعلوم الاجتماعية أنها تقف أمام وضع استراتيجية للبحث العلمى الاجتماعى ، أوضحت النتائج أن أهم هذه الصعوبات هى الصعوبات الاقتصادية (8ر29%) وتليها العقبات الإدارية ، وعدم التنسيق بين الجهات البحثية المختلفة (4ر17% و 9ر17%) . ثم الافتقار إلى استراتيجية اجتماعية عامة على مستوى الدولة (4ر11%) ، وضعف الكوادر المسئولة عن هذه البحوث (2ر11%) ، وعدم وجود اقتناع عام بفائدة البحث الاجتماعى (3ر10%) . ثم يأتى كل من نقص المعلومات وعدم توافرها ، واختلاف الأولويات طبقاً للتخصص ، وعدم إطلاق حرية البحث الاجتماعى، وذلك بنسب متقاربة (تزيد على 6%) . هذا بينما رأى أحد عشر مبحوثاً (بنسبة 8ر1%) عدم وجود أية صعوبات تحول دون وضع استراتيجية للبحث العلمى الاجتماعى . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

وبتأمل الاستجابات السابقة يتضح أن المجتمع الأكاديمى الاجتماعى يلقى بالكرة فى ملعب الدولة من أجل توفير التمويل اللازم لوضع وتنفيذ استراتيجية للعلوم الاجتماعية ، وللتنسيق بين الجهات المشتغلة بها ، وقبل كل هذا ضرورة ترسيخ القناعة العامـة بجدوى العلوم الاجتماعيـة وأهمية إسهامها فى عملية صنـع القرار . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

سابعاً :وحول تحديد الجهات المنوط بها وضع أجندة البحث العلمى الاجتماعى وتحديد أولوياته ، حدد أكثر من نصف العينة (8ر57%) الجامعات كأكثر هذه الجهات مسئولية عن تلك الأچندة ، بينما أختار أيضا أكثر من نصف العينة أكاديمية البحث العلمى (51%) . ثم جاءت المراكز البحثية بنسبة أقل بقليل (48%) . بينما رأى حوالى ربع العينة (8ر26%) ضرورة إنشاء هيئة متخصصة من الأكاديميين والتنفيذيين تتولى وضع هذه الأجندة . فى حين اختارت نسبة أقل من المبحوثين (9ر18%) وزارة التخطيط كجهة مسئولة ، وحددت نسبة 5ر11% المسئولية فى القيادات السياسية . بينما رأى أكثر من ربع العينة أن المسئولية مشتركة بين كافة الجهات السابقة (بنسبة 5ر28%) المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

الخلاصة : توضح نتائج هذا الاستطلاع حول أولويات البحث الاجتماعي عن مدى استشعار أعضاء المجتمع الأكاديمي في الفروع المختلفة للعلوم الاجتماعية لأهمية وجود إستراتيجية متطورة للبحوث الاجتماعية تحكم حركتها وتوجهها نحو المزيد من العطاء في خدمة القضايا الوطنية . كما تبين النتائج أن قضايا الشباب وأوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية هى في نظر هذه النخبة المجال الأولى بالبحث والتمحيص ، وذلك نظرا لوجود حالة من عدم اليقين تحيط بهذا الشباب من كافة الجهات ، الأمر الذى يتطلب جهدا كبيرا في دراستها واستيعابها وتحديد كيفية مواجهتها . وبقول أخر ، فإن المجتمع العلمي الاجتماعي قد اختار وأعطى أولويته الأولى لكيفية النهوض بأوضاع الشباب المصري ، حرصا على مستقبل هذا الوطن . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

مستقبل العلوم الاجتماعية في مستهل القرن الحادي والعشرين تتسارع خطى التغير الإجتماعى ، ويتسع نطاقه وتتعقد ظواهره ، بل وتمتد العوامل المؤثرة على مدى وشكل هذا التغير من العالمية إلى المحلية . ومن هنا ، فإن وجود علم إجتماعى متطور وراسخ وهو الذي يستطيع أن يقدم فهما وتفسيرا لهذا التغير ، ويحاول تجنب سلبياته ، ويحتفظ له بمسار يخدم قضايا التقدم الإنساني ، فلم يعد وجود هذا العلم من قبيل الترف أو الاستزادة في المعرفة وتنميتها ، بل أصبح ضرورة حياة تضمن مستقبلا أفضل ، كما أصبحت المعرفة الاجتماعية أحد الأركان الرئيسية لمجتمع المعرفة الذي لا يعترف إلا بمدى القدرة على امتلاك الحقائق وفهمها واستيعابها وإنتاجها ، ثم بمدى إسهام المعرفة في عملية التطور والتقدم الإنساني . وتلتقي جهود الدولة في مصر في تطوير منظومة متكاملة للبحث العلمي مع متطلبات الحياة في القرن الحادي والعشرين التي تعتمد على العلم والمعرفة ومدى توظيفهما في امتلاك أسباب القوة السياسية والاقتصادية ، حيث لا مجال لسياسات لا تعتمد على العلم كأساس لها ، في ظل تعقد الحياة المعاصرة وتشابك ظواهرها وتداخلها . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

ومن ثم ، فإن الفرصة سانحة للمجتمع العلمي بصفة عامة ، ولمجتمع العلم الاجتماعي بصفة خاصة ، من أجل توكيد الذات والحفاظ على ما اكتسب من أرضية صلبة سعيآ إلى الإنطلاق إلى أفاق أرحب وأوسع في عالم المعرفة . فقضية التقدم العلمي دائما هي قضية ذات طرفين يؤثران على مدى ما تحرزه من خطى نحو المستقبل ، أولهما يتعلق بمدى التزام الدولة والمجتمع بالاعتماد على العلم سبيلا للتطور والارتقاء . وثانيهما مدى التزام المجتمع العلمي ذاته بقضايا الوطن وبأسس البحث العلمي المنهجية الأخلاقية . وناتج هذه المعادلة أو هذا التفاعل بين الطرفين هو الذي يحدد موقع أي مجتمع على سلم التقدم المعرفي والحضاري . وإذا كانت العلوم الاجتماعية في مصر – وفى العالم العربي أيضا – قد حققت على يد روادها الأوائل الأرضية الصلبة والمدارس الفكرية المختلفة التي أفرزت علما نافعا وتلاميذ أكثر قدرة على التفاعل مع متطلبات المجتمع وأساسيات البحث العلمي ، فإن على الأجيال التالية مسئولية أكبر وأعمق ، في ظل التحديات التي يفرضها التطور الحادث في المجتمع العالمى المعاصر ، وانعكاساته على الأوضاع الداخلية لأية دولة أو مجتمع من المجتمعات ولكن يظل الأمر مرهونا بمدى وعى الدولة والمجتمع بأهمية البحث العلمي الإجتماعى وبضرورة الحتمية للاعتماد علية كأحد مصادر المعرفة في محاولة إحداث النهضة الشاملة. المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

المراجع • برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي : تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003: نحو إقامة مجتمع المعرفة . عمان ، المملكة الأردنية الهاشمية ، 2004 . • UNESCO : Social and Human Sciences Strategies www.unesco.org./shs/programme and Actions. • Towards an International social science strategy. www.vienna_Thinktank.at/coordinator/1992_strategy.htm • على ليلة : التحولات الاجتماعية والتعليم العالى فى مصر ، طبيعة العلاقة المتبادلة . ورقة مقدمة للمؤتمر السنوى الثامن عشر للبحوث السياسية ك "التعليم العالى فى مصر : خريطة الواقع واستشراف للمستقبل " . مركز البحوث السياسية: جامعة القاهرة ، 14-17 ديسمبر 2005. • على ليلة : تصور مقترح لتطويراستراتجية البحث العلمى فى مصر . ورقة غير منشورة . أبريل 2005. • أولويات البحث العلمى الاجتماعى : استطلاع رأى عينة من الجمهور الخاص . قسم بحوث وقياسات الرأى العام ، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية . القاهرة 2005 (تحت النشر) . المؤتمر القومى الأول لتطوير منظومة البحث العلمى – مايو 2005

المؤتمر القوم ي الأول لتطوير منظومة البحث العلم ي – مايو 2005 العلوم الاجتماعية ومنظومة البحث العلمي في مصر المستقبل