350 likes | 630 Views
المملكة العربية السعودية. وزارة الاقتصاد والتخطيط. حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع في خطة التنمية التاسعة 1431-1435هـ (2010-2014م). إعداد عبدالله بن علي المرواني مدير عام إدارة الدراسات والأبحاث. ملتقى الإنشاءات والمشاريع الغرفة التجارية الصناعية - الرياض. 14-15 صفر 1432هـ. P.
E N D
المملكة العربية السعودية وزارة الاقتصاد والتخطيط حجم الإنفاق الحكومي على المشاريعفي خطة التنمية التاسعة1431-1435هـ (2010-2014م) إعداد عبدالله بن علي المرواني مدير عام إدارة الدراسات والأبحاث ملتقى الإنشاءات والمشاريع الغرفة التجارية الصناعية - الرياض 14-15 صفر 1432هـ
محتويات العرض منظومة التخطيط التنموي بالمملكة أولاً تطور الإنفاق الحكومي على القطاعات الرئيسية ثانياً أهم إنجازات قطاع البناء والتشييد ثالثاً تحديات قطاع البناء والتشييد رابعاً إستراتيجية تنمية قطاع البناء والتشييد خامساً تكامل مبادرات القطاعين الحكومي والخاص سادساً
المحور الأول منظومة التخطيط التنموي بالمملكة
منظومة التخطيط التنموي متابعة الأداء تقييم الأداء الدراسات المساندة الرؤية المستقبلية لسنة 2025 خطة التنمية الأهداف العامة خطط المناطق الخطط التشغيلية أوراق السياسات
المحور الثاني تطور الإنفاق الحكومي على القطاعات الرئيسية
تطور الأهمية النسبية للنفقات الاستثمارية (2004-2011م) ملاحظة: الأرقام بين قوسين تعني قيماً سالبة (عجز).
الأهمية النسبية للنفقات الاستثمارية (%) من إجمالي النفقات العامة خلال الفترة 24/ 1425هـ - 32/ 1433هـ (2004 - 2011م)
المتطلبات المالية خلال خطة التنمية التاسعة (بليون ريال)
حصة الباب الرابع من إجمالي متطلبات خطة التنمية التاسعة
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومكوناته الرئيسة في الخطة التاسعة موازنة بالخطة الثامنة
المتطلبات المالية لقطاعات التنمية - خطة التنمية التاسعة
المتطلبات المالية لقطاعات التنمية خلال الخطة التاسعة موازنة باعتمادات الخطة الثامنة (863.9) بليون ريال (1444.6) بليون ريال
نسبة زيادة المتطلبات المالية لقطاعات التنمية في الخطة التاسعة موازنة بالخطة الثامنة
تطور مؤشرات قطاع البناء والتشييد في الخطة التاسعة موازنة بالخطة الثامنة المؤشر خطة التنمية التاسعة (2010-2014م) خطة التنمية الثامنة (2005-2009م) 7,2% 4,7% معدل النمو السنوي المتوسط 7,8%** 7.1%* مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 86.3** 61.1* القيمة المضافة للقطاع (بليون ريال) 23,7% -1,1% معدل نمو الاستثمار بالقطاع 1,3% 1,4% معدل نمو العمالة بالقطاع * 2009م، ** 2014م
المحور الثالث أهم إنجازات قطاع البناء والتشييد في الخطة الثامنة
الناتج المحلي (الإجمالي، القطاع الخاص غير النفطي، قطاع البناء والتشييد) خطة التنمية الثامنة (بليون ريال)
حصة قطاع البناء والتشييد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خطة التنمية الثامنة
الأصول الرأسمالية في قطاع البناء والتشييد خطة التنمية الثامنة (بليون ريال)
المحور الرابع تحديات قطاع البناء والتشييد في خطة التنمية التاسعة
تحديات خطة التنمية التاسعة أولاً: على الصعيد المحلي: • تواصل النمو السكاني بمعدلات مرتفعة نسبياً، • الحاجة إلى تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة، • ازدياد أعداد المواطنين الداخلين إلى سوق العمل، • ارتفاع معدلات استغلال الموارد الاقتصادية الحرجة،(المياه بصفة خاصة). ثانياً: على الصعيد الدولي: • ضرورة التعامل بكفاءة مع انعكاسات العولمة الاقتصادية والتكتلات الاقتصادية والإقليمية ومناطق التجارة الحرة، • انحسار أهمية المواد الأولية في تكوين الميزات التنافسية للمنتجات وازدياد أهمية المكون المعرفي والتقني، • عدم استقرار الأسواق المالية العالمية وتقلبات أسعار الصرف الأجنبي وأسواق المواد الأوليـة، • تزايد حدة المنافسة الدولية لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.
تحديات قطاع البناء والتشييد • الحاجة لتحسين الكفاءة الاقتصادية للقطاع (الاستثمارية، والإنتاجية والتنظيمية) لمواجهة الزيادة في الطلب على منتجاته. • الحاجة إلى تفعيل نظام (كود) البناء وتطبيق معايير البيئة واعتماد الترخيص المهني للعاملين • الانخفاض النسبي في إنتاجية العمالة بالقطاع، مما يتطلب التوسع في الاستثمار والتطوير التقني والتدريب • الحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث لملاحقة التطورات التقنية وبناء قواعد للبيانات والمعلومات الملائمة لأنشطة القطاع
المحور الخامس إستراتيجية تنمية قطاع البناء والتشييد في خطة التنمية التاسعة
إستراتيجية تنمية قطاع البناء والتشييد في خطة التنمية التاسعة • 1 - الرؤية المستقبلية • قطاع بناء وتشييد متطور وكفء تقف على رأسه شركات مقاولات ذات قدرات تقنية رفيعة المستوى، منتشرة في جميع مناطق المملكة، وتسنده صناعة مواد بناء حديثة، وبيئة تنظيمية وتعاقدية متكاملة تتصف بالمرونة، وبما يلبي متطلبات قطاعات الاقتصاد الوطني ويسهم بفعالية في التنمية الاقتصادية. • 2 - الأهداف العامة • التوسع في قدرات القطاع على جميع المستويات في مختلف مناطق المملكة. • الارتقاء بمستوى الإنتاجية وتطوير كفاءة القطاع. • زيادة إسهامات العمالة الوطنية في أنشطة البناء والتشييد.
(تابع) استراتيجية تنمية قطاع البناء والتشييد في خطة التنمية التاسعة • 3 - السياسات • تحفيز انتشار قدرات البناء والتشييد في جميع مناطق المملكة. • تشجيع التوسع في الإنتاج المحلي لجميع مواد البناء للإسهام في ترشيد الواردات. • زيادة مشاركة المقاولين المحليين المؤهلين. • تطوير الإطار المؤسسي والتنظيمي للقطاع. • الاستمرار في تحسين الرقابة على نشاطات البناء والتشييد وتطبيق الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع. • الارتقاء بجودة منتجات القطاع، واعتماد التقنيات المرشدة لاستخدامات الطاقة والمياه في عمليات البناء والتشييد. • دعم الأبحاث في الجوانب الكمية والنوعية للقطاع. • تطوير أداء شركات المقاولات الصغيرة ومتوسطة الحجم. • زيادة معدلات مشاركة العمالة الوطنية في نشاطات القطاع. • تكثيف تدريب العمالة الوطنية وتأهيلها في مختلف مهن القطاع.
(تابع) إستراتيجية تنمية قطاع البناء والتشييد في خطة التنمية التاسعة • (تابع) 3 – السياسات • مراجعة سياسات العمل ذات الصلة بالقطاع وتطويرها. • تشجيـع الاستثمـار الأجنبـي المباشر والمشاركة الأجنبية في أنشطة البناء والتشييد. • مراجعة الإطار المرجعي للعقود وتحديثه بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية والجهات الأخرى ذات العلاقة. • إنشاء قاعدة بيانات شاملة للقطاع. • دراسة تأسيس برنامج يوفر قروضاً ميسرة لدعم التطوير التقني لشركات البناء والتشييد. • التوسع في التعليم الفني والهندسي في مجالات البناء والتشييد. • تطبيق نظام (كود) البناء السعودي لتحسين مستويات الجودة في عمليات البناء. • قيام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوضع مؤشر لتكاليف البناء والتشييد، على مستوى المملكة ومناطقها الإدارية. • تحسين أوضاع السلامة ومؤشراتها للعاملين في مواقع البناء والتشييد، واعتماد الترخيص المهني للعاملين في القطاع.
(تابع) استراتيجية تنمية قطاع البناء والتشييد في خطة التنمية التاسعة • 4 - الأهداف المحددة • تحقيق نمـو سنوي متوسـط في قطاع البناء والتشييد قدره نحو (7,2%) خلال خطة التنمية التاسعة. • زيادة الإنتاج المحلي من مواد البناء بمعدل سنوي متوسط يتراوح بين (8%) و (9%). • استخدام تقنيات الإنتاج المستخدمة عالمياً والتي تؤدي إلى ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتحافظ على البيئة. • رفع نسبة مشاركة السعوديين في مختلف أنشطة البناء والتشييد، مــن نحو (10%) حالياً إلى نحو (15%) من إجمالي العمالة بالقطاع.
المحور السادس تكامل مبادرات القطاعين الحكومي والخاص
تكامل مبادرات القطاعين الحكومي والخاص تعتمد إستراتيجية تنمية قطاع البناء والتشييد في الخطة التاسعة على تكامل مبادرات القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة التحديات وتذليل المعوقات التي تواجه هذا القطاع، وتتلخص اهم مجالات تحقيق هذا التكامل في الآتي: • رفع كفاءة أداء القطاع بما يؤدي إلى زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي. • تحسين الكفاءة الاقتصادية بمفهومها الشامل (الاستثماري، الإنتاجي، والتنظيمي) للقطاع بما يؤدي إلى زيادة قدراته على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة والمواءمة بين الربحية الاجتماعية والربحية التجارية للمشروعات المزمع تنفيذها خلال الخطة التاسعة. • تشجيع المقاولين على دمج الأنشطة (الصغيرة والمتوسطة الحجم) في كيانات كبيرة للمقاولات حتى تتمتع بالوفورات الداخلية والخارجية للحجم الكبير. • تشجيع إنشاء قواعد بيانات على مستوى المملكة فيما يخص قطاع البناء والتشييد. • الاستمرار في تكثيف جهود التنسيق بين الخطة والميزانية.