التقييم الذاتي لتنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

1. التقييم الذاتي لتنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إعداد : رشا عمارنة مدير عام الشؤون القانونية هيئة مكافحة الفساد

2. في العام 2005 أعلنت فلسطين عن التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب خطاب وجه للأمين العام للأمم المتحدة من قبل رئيس الوزراء. • تعهدت فلسطين بتبني الاتفاقية واتخاذ ما يلزم للعمل على تطبيقها تطبيقا فاعلا . • أدخلت فلسطين منذ ذلك التاريخ العديد من الاصلاحات و الإجراءات التي تصب في إرساء التدابير الوقائية اللازمة للحد من الفساد و إمكانية وقوعه. • في منتصف العام 2010 تم انشاء هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية و التي بدأت عملها بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، و التي تضمنت ضرورة إعداد تقييم لمدى الالتزام بتنفيذ الإتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.

3. بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، المشروع الإقليمي للنزاهة و مكافحة الفساد في البلدان العربية نفذت فلسطين تقييما ذاتيا لتنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. • تشكيل لجة وزارية و أخرى فنية لإجراء التقييم الذاتي لتنفيذ فلسطين لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. • تدريب أعضاء اللجنة الفنية على استخدام القائمة المرجعية الشاملة للتقييم الذاتي ، المرتكزة على استخدام الحاسوب، التي اعتمدت من قبل مؤتمر الدول الأطراف.

4. التقييم الذاتي لتنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: * التقييم الذاتي هو عبارة عن إجراء تحليل مقارن يوضح مدى التزام أنظمة مكافحة الفساد الوطنية في الدولة،وعلى وجه الخصوص القوانين و السياسات و المؤسسات والبرامج ، بمتطلبات تنفيذ الإتفاقية سواء من ناحية النص أو التطبيق. * هو جزء من آلية الاستعراض. * يستند التقييم على القائمة المرجعية الشاملة للتقييم الذاتي ، المرتكزة على استخدام الحاسوب، التي اعتمدت من قبل مؤتمر الدول الأطراف. *إجراؤه يكون بشكل طوعي أو بناء على تكليف من آلية الاستعراض.

5. يهدف التقييم الذاتي إلى: • تشجيع عملية قائمة على المشاركة و نابعة من الداخل بغرض تنفيذ إصلاحات لمكافحة الفساد عن طريق تقييم قدرات الأنظمة و القوانين و المؤسسات الوطنية لمكافحة الفساد ( في النص و التطبيق) ، و تحديد الإصلاحات الممكنة .

6. مزايا التقييم الذاتي: • تحفز على مشاركة وطنية واسعة النطاق في جهود مكافحة الفساد. • تشجع الحوار بين المؤسسات و التعاون فيما بينها. • يوفر معلومات لراسمي السياسة ، يمكن استخدامها في وضع أو تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. • يعتبر التقييم معيارا لقياس التقدم المحرز في جهود الإصلاح و مكافحة الفساد. • يساعد في تحديد المساعدات التقنية التي تحتاجها الدول الأطراف. • تبادل المعرفة و الخبرات مع الدول الأخرى بشأن تنفيذ الإتفاقية.

7. مراحل عملية التقييم الذاتي: مراحل عملية التقييم الذاتي: • خطوات تمهيدية: • تعيين جهة قائدة. • تشكيل لجنة توجيهية. المراحل: - ورشة عمل أولية للأطراف المعنيين. • جمع لمعلومات. • تحليل التقرير و صياغته. • ورشة عمل التحقق من صحة التقرير و صياغته في شكله النهائي. • نشر التقرير و توزيعه. • المتابعة.

8. اللجنة الوزارية للتقييم الذاتي • بموجب مرسوم رئاسي تم تشكيل لجنة وزارية للتقييم الذاتي . • ضمت في عضويتها: • رئيس هيئة مكافحة الفساد • وزير الخارجية • وزير العدل • وزير الداخلية • وزير المالية و شكلت لجنة فنية لمعاونتها في إعداد التقييم الذاتي مكونة من : -هيئة مكافحة الفساد، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ديوان الموظفين العام، ديوان الرقابة المالية و الإدارية، ممثل للمجتمع المدني، ممثل للقطاع الخاص، شخصية أكاديمية.

9. مراحل عمل اللجنة الفنية: • تدريب أعضاء اللجنة الفنية على استخدام القائمة المرجعية الشاملة للتقييم الذاتي ، المرتكزة على استخدام الحاسوب، التي اعتمدت من قبل مؤتمر الدول الأطراف، وذلك بالتعاون مع برنامج الأم المتحدة الإنمائي. • وضع خطة عمل لإنجاز تقرير التقييم الذاتي لتنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. • عقد ورشة عمل أولية بحضور جميع الجهات ذات العلاقة لتعريفهم بمهام اللجنة ومتطلبات عملها، و دعوتهم المشاركة و الانفتاح بالمعلومات المطلوبة و اللازمة لإعداد التقييم.

10. انقسمت اللجنة إلى مجموعات عمل على النحو التالي:

11. عقدت اللجنة الفنية بعد الانتهاء من مرحلة تجميع المعلومات 9 اجتماعات دورية، هدفت إلى ادخال البيانات على آلية التقييم الذاتي ( الاومنيبوس) . • بعد الانتهاء من ادخال البيانات تم تشكيل لجنة مصغرة لإعداد الملخص التنفيذي لتقرير التقييم الذاتي لتنفيذ دولة فلسطين لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. • ثم سلم الملخص و تقرير التقييم لرئيس دولة فلسطين.

12. المتابعة: • يعنى بالمتابعة أهم التدخلات و الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها سواء على المستوى التشريعات أو على مستوى التطبيق للانسجام مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. • خلص التقرير إلى مجموعة من التعديلات الواجب إدخالها على تشريعات ذات علاقة ، منها تعديلات على قانون مكافحة الفساد، منها تعديلات على قانون الخدمة المدنية، ومنها على قانون العقوبات. • كما خلص التقرير إلى ضرورة العمل على تعزيز التعاون الدولي عبر عقد اتفاقيات ثنائية للتعاون القضائي و تسليم المجرمين.

13. تكمن أهمية التقييم الذاتي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في تحديد الفجوات بهدف ردمها بما يمكن دولة فلسطين ليس فقط من المواءمة مع المتطلبات الدولية و لكن من جعل جهود مكافحة الفساد فيها جهود أكثر فعالية وصولا إلى هدف سامي نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد : ( دولة فلسطين خالية من الفساد)

14. شكراً لاستماعكم،،