حقوق مربوط به هرزنامه ها ( Spam E-mails )

1. حقوق مربوط به هرزنامهها(Spam E-mails) مريم ثقفي 83406991 بهار 87

2. مقدمه و تاريخچه‌ي مختصري از هرزنامه ها: • در زبان اينترنت، اسپم به معناي فرستادن انبوهي از نامه‌‌هاي تبليغاتي ناخواسته از طريق ابزار الکترونيکي است. • تاريخچه‌ي استفاده از واژه‌ي اسپم به اجراي يک برنامه‌ي طنز تلويزيوني انگليسي (با نام ميدان پرواز پي‌تون) برمي‌گردد که در آن واژه اسپم به شيوه‌اي غيرمعمول و طنز گونه‌ در فهرست غذاهاي رستوران تکرار شده بود.

3. چه کساني مخالف و معترض اسپم‌ها هستند؟ سه گروه از استفاده‌كنندگان درباره‌ي اسپم اعتراض دارند: • کاربران پست‌هاي الکترونيکي • سرويس‌دهندگان شبکه (Isp ) • اشخاص ثالث.

4. مبارزه عليه هرزنامه: • از زمان فرستادن اولين هرزنامه، سرورهاي شبکه و کاربران اينترنت، روش‌هاي تکنيکي مختلفي جهت غلبه بر مشکلات هرزنامه، تدارک ديده‌اند. از جمله: فيلتردار کردن نامه‌هايي که فرستاده مي‌شود، بلوکه کردن هرزنامه‌ها و نامه‌هايي که از سوي سرورها فرستاده مي‌شود، بلوکه کردن هرزنامه‌هاي ناخواسته گروه‌هاي خبري که براي ورود به سرورها فرستاده مي‌شود و بلوکه کردن IP ارتباطي از سايت‌هاي داراي هرزنامه.

5. قانون‌مند کردن هرزنامه: • اتحاديه اروپا : • دستورالعمل حمايت از "داده" (شورا و پارلمان اروپايي 1995) • دستورالعمل ارتباطات محرمانه از راه دور (شورا و پارلمان اروپايي 1998) • دستورالعمل خريد و فروش از راه دور (شورا و پارلمان اروپايي 1998) • دستورالعمل تجارت الکترونيکي (شورا و پارلمان اروپايي 2000) • قوانين ملي اروپايي: هم‌اكنون، کشورهاي استراليا، دانمارک، فنلاند، آلمان و ايتاليا واجد قوانيني براي قانون‌مند کردن نامه‌‌هاي الکترونيکي ناخواسته هستند. • قانون استراليا و آلمان رضايت قبلي دريافت کننده را براي دريافت هرز نامه ضروري مي‌داند. • در دانمارک و فنلاند فرستادن نامه‌ي الکترونيکي ناخواسته ممنوع اعلام شده است. • اما در ايتاليا اين اجازه‌ي قبلي فقط براي نامه‌هاي الکترونيکي با اهداف آگهي همگاني، شناسايي و لازم دانسته شده است.

6. قانون‌مند کردن هرزنامه: • ايالات متحده امريکا: تاکنون تلاش‌هاي فراواني توسط قانون‌گزاران دولت فدرال و ايالات کشور آمريکا براي قانون‌مند كردن هرزنامه‌ها صورت گرفته است. پرآوازه ترين گروه در ترويج ممنوعيت هرزنامه، گروه مخالفان نامه‌هاي تجاري ناخواسته (CAUCE) است که داراي نمونه‌هاي مشابهي در سايرکشورهاست. • قوانين ايالتي: 18 دولت در آمريکا، قوانيني را درباره‌ي هرزنامه تدوين كرده‌اند. اين ايالات شامل: کاليفرنيا، دلور، اياهو، ايلينويز، ايوا، لوييزيانا، ميسوري، نوادا، کاروليناي شمالي، اوکلاهاما، پنسيلوانيا، ايلند، تنسي، ويرجينيا، واشنگتن و ويرجينياي غربي است. نوادا آغازگر قانون‌گذاري ايالتي (1997) بوده است. پس از آن واشنگتن، کاليفرنيا و ويرجينيا دنبال‌كننده‌ي اين موضوع بودند. از آن پس قوانيني که به وسيله‌ي چهار ايالت ياد شده تدوين شده بودند، به مدلي براي ساير ايالات تبديل شدند. خلاصه‌اي از اين قوانين به‌ وسيله "سورکين" ارايه شده است.

7. مکانيزم هاي تنظيم کننده: مکانيزم هاي تنظيم کننده مختلفي در قوانين ايالتي کشور آمريکا ارایه و معرفي شده است. اين مکانيزم ها از اجازه ی ارسال هرزنامه تا محدود کردن حق ارسال نامه هاي تجاري با يکديگر متفاوت است. اين مکانيزم ها شامل مقرراتي در موارد زير مي باشد: • اطلاعات مسيردهي صحيح، • شناسایی صحيح و معتبر آدرس هاي اينترنتي، • مقرارتي در زمينه ی فيلتربندي، • بازسازي لطمه ها و صدمات وارد شده به کاربران اغلب، در قوانين، ترکيبي از اين مکانيزم ها مقرر شده است.

8. نياز به مشارکت و همکاري بين المللي: • مقابله ی جدی با مساله ی هرزنامه نیازمند مشارکت و همکاري بين المللي به عنوان يک ابزار موفق است. اين مساله از اين واقعيت سرچشمه مي گيرد که در بسياري مواقع، هرزنامه نویسان و دريافت کنندگان از ايالات یا کشورهاي مختلفي هستند.از آن جا که بر هر یک از موضوعات مربوط به هرزنامه، قانون ویژه ای حکومت مي کند، تعيين کارایی و نوع قانون حاکم، بر اساس موقعيت دريافت کنندگان، کاری دشوار است. • هم چنين نام حوزه هاي آدرس پست الکترونيکي دريافت کننده، موقعيت و جایگاه جغرافیایی واقعي وي را مشخص نمي کند که اين موضوع نيز به نوبه ی خود مشکل ساز است. • براي حل اين مساله، تلاش هاي هماهنگي در سطح دولت فدرال در آمريکا و در سطح کميسيون اتحاديه اروپا شکل گرفته است، اما بايد توجه داشت که تنها هنگامي راه حل مساله پديدار مي شود که رويه هاي قضایي گسترده تري به عنوان ابزار حل مساله ی اينترنت در نظر گرفته شود.

9. نتيجه گيري: در اين تحقيق يك مطالعه كلي در مورد هرز نامه ها صورت گرفت و قوانين مربوط به آن در كشور هاي مختلف بررسي شد. اما متاسفانه هنوز يک اتفاق نظر جهاني براي دستيابي به يک راه حل قانوني مناسب در اين زمينه وجود ندارد. به علاوه موضوع فعاليت هاي ارسال هرزنامه بايد به قدر کافي مورد مطالعه و بحث و تبادل نظر قرار بگيرد. از آن جایي که آدرس پست های الکترونیکی، موقعيت فيزيکي و جغرافيايي دريافت کننده را مشخص نمي کنند، از لحاظ فني و تکنيکي، جلوگيري از دريافت نامه هاي الکترونیکی تجاري به دريافت کننده اي که در کشور متبوع او فرستادن هرزنامه غير قانوني است، غير ممکن به نظر مي رسد. هم چون بسياري از قوانين مربوط به فضای مجازي، تنظیم یک قرارداد و توافق جهاني باعث پیروزی بر بسياري از مشکلات مبارزه عليه هرزنامه در اينترنت مي شود.

10. مراجع: • نشریه الکترونیکی حقوق فناوري اطلاعات • http://www.systemgroup.net • http://kb.iu.edu/data/afne.html

11. پايان با تشكر از توجه شما