نقش نظام بانکي در حمايت از توسعه صادرات محمد تقي جمشيدي دوم آذر 1388

1. نقش نظام بانکي در حمايت از توسعه صادراتمحمد تقي جمشيديدوم آذر 1388 بانک کشاورزي اداره كل تحقيق و توسعه

2. بسمه تعالي مقدمه • اهميت استراتژيك توسعه صادرات براي اقتصاد كشور • توسعه صادرات و ورود موثر به بازارهاي جهاني با ايجاد يك راهبرد مشخص و پايدار صادراتي امکان پذير است. • بستر سازي مناسب جهت توليد کالاي با کيفيت براي صادرات انجام شود. • عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با امر صادرات و همچنين اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي صادراتي و سازمان‌هاي خدمات‌رساني تجاري از قبيل بانك‌ها، بيمه، حمل‌و‌نقل و... • بانك‌ها مهم‌ترين مجراي ارتباطي براي انتقال مساعدت‌ها و حمايت‌هاي دولت به صادركنندگان هستند.

3. نقش صادرات در رشد اقتصادي شرط تعادل در اقتصاد چهار بخشي به صورت زير مي‌‌باشد: Y=C + I + G + (X-M) (واردات – صادرات)+مخارج دولت+سرمايه‌‌گذاري+مصرف= توليد ناخالص ملي

4. صادرات و توليد ناخالص داخلي طي سالهاي 1386-1368(به قيمتهاي ثابت سال 1376)

5. صادرات طي برنامه هاي اول تا چهارم توسعه(ميليون دلار)

6. صادرات غير نفتي طي برنامه چهارم توسعه (سال هاي 84 لغايت 87)(ميليون دلار)

7. تحقق برنامه هاي صادراتي کشور طي برنامه هاي اول تا چهارم برنامه‌‌هاي توسعه کشور(ميليون دلار)

8. واردات در برنامه چهارم توسعه(ميليارد دلار)

9. شاخص نسبت صادرات به واردات طي سال هاي برنامهچهارم توسعه(ميليارد دلار)

10. چالشهاي پيش روي کشور در مسير توسعه صادرات • تورم دو رقمي • پايين بودن بهره وري • افزايش قيمت تمام شده کالاها و کاهش توان رقابتي صادرکنندگان نسبت به رقباي آنها در بازارهاي جهاني • محدود بودن بازارهاي صادراتي و اعمال تعرفه  هاي سنگين گمرکي به کالاهاي صادراتي ايران به علت عدم عضو يت در WTO • فقدان تشکل  هاي صادراتي قوي • روند طولاني پرداخت مشوق‌‌هاي صادراتي و ورود افراد غيرحرفه اي و غيرمتخصص و صادرکنندگان يکبار مصرف به بخش صادرات

11. نقش بخش‌‌هاي موثر در رشد قابليت‌‌هاي صادراتي کشور • تاثير مزيت رقابتي بر صادرات - حلقه مفقوده در اقتصاد ايران توليد بر اساس مزيت نسبي و رقابتي است. - براي دستيابي به مزيت رقابتي، هم بايد به موقعيت خارجي سازمان توجه شود و هم توانمندي هاي داخلي مدنظر قرار گيرد.

12. نقش بخش‌‌هاي موثر در رشد قابليت‌‌هاي صادراتي کشور 1- تعرفه‌‌هاي گمرکي • متوسط تعرفه‌‌هاي موجود در ايران از 160 کشور جهان بيشتر است. • کشور ما جزء 5 کشور داراي بالاترين نرخ تعرفه‌‌ها در جهان است. • در حال حاضر يکي از عمده‌‌ترين دلايل کاهش صادرات، تأثير غيرمستقيم ميانگين تعرفه‌‌هاي واردات بر ميزان صادرات است کاهش تعرفه‌‌ها يک طرفه نبوده و تابع قوانين بين‌‌المللي مي‌‌باشد.

13. 2- شناخت حرفه‌اي بازاريابي بين‌المللي در حال حاضر يكي از چالش‌هاي پيش‌روي صادركنندگان در كشور، عدم آشنايي آنها با اصول حرفه‌اي بازاريابي در سطح بين‌المللي مي‌باشد كه در اين ارتباط انجام حمايت‌هايي از سوي دولت ضروري به‌نظر مي‌رسد.

14. 3- تاثير بحران مالي بين‌‌المللي بر روي صادرات ايران • بخش عمده اي از صادرات ايران مربوط به نفت مي شود که به دليل بحران مالي جهاني کاهش يافته‌است. • كاهش ارزش صادرات غيرنفتي • كاهش قيمت و تقاضاي جهاني كالاهاي صادراتي

15. اقدامات نظام بانکي درتسهيل فرآيند صادرات • يكسان‌سازي نرخ ارز • برقراري ثبات در بازار ارز • تامين مالي صادرات از محل حساب ذخيره و منابع بانك‌ها • مشاركت در اعطاي جوايز صادراتي • كاهش قابل توجه سود بانكي • حضور در جلسات متعدد تصميم‌گيري و سياستگذاري

16. نقش نظام بانکي در فرايند صادرات • در اختيار قرار دادن انواع تسهيلات ريالي و ارزي • روان‌تر شدن اعطاي تسهيلات صادراتي با تصويب آيين‌نامه تامين مالي صادرات و اعمال اصلاحاتي به نفع صادركنندگان از جمله گنجانيدن ساير ابزارهاي پرداخت بين‌المللي (علاوه بر اعتبار اسنادي) • صدور ضمانت‌نامه‌هاي بانكي اعم از ارزي و ريالي • رسيدگي به قراردادهاي مربوط به صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي

17. صدور مجوز مربوط به اعطاي گواهي خط اعتباري به صادركنندگان خدمات فني و مهندسي • ‌دريافت و ابلاغ اعتبارات اسنادي صادركنندگان • تسهيل و روان‌سازي مقررات و رعايت مصالح و منافع صادركنندگان به ويژه صادرات خدمات فني و مهندسي • برگزاري اجلاس‌ها و كميسيون‌هاي مربوط

18. مانده تسهيلات اعطايي بانک‌‌ها به بخش صادرات طيسال‌‌هاي 87-1385

19. فعاليت‌هاي بانك كشاورزي در راستاي توسعه تجارت خارجي(تسهيلات)دلار

20. ادامه فعاليت‌هاي بانك كشاورزي در راستاي توسعه تجارت خارجي (خدمات)دلار

21. نتيجه‌گيري • تنظيم سياستهاي پولي و اعتباري مناسب از سوي دولت و نظام بانکي کشور • اجراي ساز و کارهاي مديريتي و نظارتي دقيق و بهينه توسط دولت و نظام بانکي کشور • سرمايه‌گذاري و پرداخت اعتبارات بانکها بيشتر بايد با هدف گسترش توليد و صادرات محصولات انجام گيرد. • با توجه به مطالبات معوق و يا مطالبات مشکوک‌الوصل ضروري است که ضمن استفاده از سياستهاي ارزي مناسب جهت حمايت و تشويق صادرات غير نفتي، ديگر سياستهاي کلان اقتصادي و و تغيير اصلاح ساختار توليدي کشور نيز مورد توجه قرار گيرد.

22. بهبود کيفيت کالاهاي صادراتي و بسته‌بندي مناسب آنها بر اساس استانداردهاي بين‌المللي • بازاريابي مناسب براي کالاها و ورود به عرصه بازاريابي بين المللي • ثبات در سياستهاي اقتصادي کشور خصوصاً در عرصه بازرگاني • تثبيت مقررات صادراتي • جلوگيري از قاچاق کالاها • کاهش بوروکراسي اداري

23. با تشكر R-D@agri-bank.com WWW.agri-bank.com\RandD 23