دور الإعلام في الوقاية من جريمة الاحتيال المالي

دور الإعلام في الوقاية من جريمة الاحتيال المالي ورقة عمل أعدت لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمناسبة عقد الحلقة العملية (الظواهر المستجدة للاحتيال المالي وسبل مكافحتها) خلال الفترة من 14- 16 فبراير 2011 مقدمه من طلعت زكي حافظ البنوك السعودية أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية 14 فبراير 2011

قائمة المواضيع: • مقدمة • تعريف الاحتيال المالي وغسل الأموال • محفزات الجرائم الاقتصادية • أنواع جرائم الاحتيال المالي والجرائم الاقتصادية • نماذج لعمليات الاحتيال المالي والمصرفي • الأضرار والسلبيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للجرائم الاقتصادية • خسائر الجرائم الاقتصادية بالأرقام • تطور الأنظمة المالية والمصرفية الالكترونية في المملكة • جهود المملكة في مكافحة الجرائم الاقتصادية وعمليات الاحتيال المالي والمصرفي • جهود مؤسسة النقد العربي السعودي في مكافحة عمليات الاحتيال المالي والمصرفي • جهود البنوك السعودية في التوعية بعمليات الاحتيال والنصب المالي والمصرفي وسبل الوقاية منها • إشادات دولية بجهود المملكة في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية • جهود دولية في مكافحة الجرائم الاقتصادية • صعوبات وتحديات مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية • دور الإعلام في الوقاية من جريمة الاحتيال المالي • سبل الوقاية من عمليات الاحتيال المالي والمصرفي (التوصيات)

مقدمة: أصبحت تقنيات المعلومات المختلفــة بثورتهــا الاتصاليـــة علــى النطــاق العالمي، وبحواسيبها وبرامجها وفضائها الافتراضــــي (الانترنت)، تشكـــل أهمية كبرى بالنسبة للعالم، وبالذات فيما يتعلق بتسهيل التعاملات المالية والمصرفية الالكترونية، حيث يمكن اليوم بكبسة مفتاح ارسال أو استقبال طوفان من المعلومات وتحويل مبالغ مالية كبيرة، مما ساعد وبشكل كبير من الانتقال من النظام النقدي التقليدي إلى النظام النقدي الالكتروني. ولكــــن من ناحية أخرى قد صاحب وللأسف الشديد ذلك التطور التقني والمعلوماتي، في المقابـــل بنفس الحدة والقوة، استخــدام المحتالـــــون والنصابون لأحدث التقنيات لتعزيز قدراتهم في تنفيذ عمليات الاحتيــــال والنصب المالي والمصرفي، حيث تتوافر اليوم أجهزة حاسب آلي زهيدة الثمن ولكنها عالية القدرة، إضافة إلى توافر برامج وناسخات وماسحات وطابعات الليزر التي قد تسمح بعمليات تزوير يصعب اكتشافها.

تعريف الاحتيال المالي وغسل الأموال: يعرف دليل مكافحة الاختلاس والاحتيال المالي وإرشادات الرقابة الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي الاحتيال المالي على أنه: ”أية ممارسة تنطوي على استخدام الخداع للحصول المباشر أو الغير المباشر على أشكال الاستفادة المالية لمرتكبي الجريمة، أو تسهيل ذلك لغيره لتؤدي إلى شكل من الخسارة للطرف الذي تعرض للاحتيال“ يعرف نظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر في عام 2003 عملية غسل الأموال بأنها ”ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه، يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر“

محفزات الجرائم الاقتصادية: • ضعف الرقابة على المؤسسات المالية والاعتماد على الرقابة الذاتية • الإفراط في تحرير الأسواق المالية دون ضوابط معينة • محدودية قدرة التشريعات في مواكبة التطورات السريعة في الثورة المعلوماتية والتقنية • العولمة وشيوع استخدامات التجارة الالكترونية • تدني مستوي أخلاقيات العمل ((Business Ethics • إفراط الثقة بالآخرين • ضعف الثقافة المالية • المعلومات الخفية ((Insider Information • انعدام أو تدني مستويات الشفافية والإفصاح • سوء إدارة صناديق التحوط • الاقتصادات النظيفة • الاقتصادات والأنظمة المالية التي تسمح بحرية وسهولة انتقال الأموال • الدول التي لديها أنظمة مصرفية متقدمة، وبالذات تقنية • التستر والغش التجاري • الجشع واللهث وراء الغناء الفاحش وجنى الثروات (الفساد)

أنواع جرائم الاحتيال المالي والجرائم الاقتصادية: • الاتجار في المخدرات (زراعة وإنتاج واستخراج وتصنيع النباتات، وجلب المخدرات، وتخزينها لحساب الغير وإدارة وتهيئة أماكن تعاطيها) • جرائم الإرهاب والأعمال الإرهابية وتمويل الإرهاب • الرشوة والفساد الإداري والمالي • السرقة والاختلاس والسطو • التزوير والتزييف والابتزاز والنصب • الاتجار الغير مشروع في الأسلحة • الاتجار في الأسلحة المحظورة (البيولوجية والكيمائية والنووية) • تجارة القمار • تجارة الخمور • التستر التجاري • إدخال ونقل الأجانب وتهريب البشر • الاتجار في الأعضاء البشرية وفي البشر • التهرب الضريبي والجمركي • الاتجار الغير مشروع في الآثار وتهريبها • منظمات ودور البغاء

نماذج لعمليات الاحتيال المالي والمصرفي: تزوير أو تحريف المستندات تزوير التواقيع والأختام الرسمية تزييف الأوراق النقدية تغيير أحد أو كل مكونات الشيك سرقة بطاقات الصراف الآلي أو بطاقات الائتمان واستعمالها بطرق غير مشروعة ارسال رسائل إلكترونية من خلال البريد الالكتروني لعملاء البنوك بهدف الحصول على بياناتهم المصرفية الشخصية والسرية والتي تتضمن طلب تحديث البيانات إنشاء مواقع إلكترونية شبيهة بمواقع البنوك والمؤسسات المالية تحرير الأموال من الخارج مع الوعد بنسبة من المبلغ إيهام صاحب البريد الإلكتروني بفوزه بإحدى الجوائز أو اليانصيب ومطالبته بموافاة الجهة برقم حسابه المصرفي محاولة اختراق البريد الالكتروني أو مواقع بعض الشركات والمؤسسات المالية الترويج لخدمات سياحية أو فندقية مضللة بهدف الحصول على رقم البطاقة الائتمانية لتسديد الاشتراك سرقة البطاقات المصرفية والائتمانية واستنساخ المعلومات الموجودة فيها استغلال بعض الأفراد لكبار السن والبسطاء في تنفيذ عمليات مصرفية طلب أحد أحد الأشخاص من أحد مستخدمي أجهزة الصرف تسديد فاتورة مقابل أن يدفع له المحتال المبلغ المسدد أو المحول نقداً ليتمكن من كشف البيانات الخاصة بحساب العميل الإعلانات الداعية لتسديد مديونيات المصارف على العملاء التصيد الالكتروني (Electronic Fishing)

الأضرار والسلبيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للجرائم الاقتصادية: الأضرار الاقتصادية: • التأثير السلبي على السياسات النقدية والمالية • الإضرار بالنظام المصرفي • الإضرار بالمؤسسات المالية • زعزعت الثقة بالبيئة الاستثمارية • إحداث التضخم • تدهور العملة الوطنية • زيادة الضرائب • انتشار البطالة • عدم تكافؤ لفرص الاقتصادية والاستثمارية • غياب العدالة الاقتصادية في توزيع الثروات والدخل

الأضـرار والسلبيـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسيـة للجـرائم الاقتصادية - يتبع: الأضرار الاجتماعية: تركز الثروة في يد القلة انتشار الفساد الإداري والمالي الإخلال بالبنيان الاجتماعي وإحداث الفروقات الاجتماعية انتشار الفقر الأضرار والأمنية: انتشار الجريمة الأضرار السياسية استخدام الأموال لتمويل عمليات إرهابية تزعزع البنية الأمنية للدولة ولنظام الحكم فيها

خسائر الجرائم الاقتصادية بالأرقام: تقدر جهات بحثية مختصة أن قيمة الأنشطة الإجرامية التي تتعلق بعمليات غسل الأموال على مستوى العالم بمبلغ 2850 مليار دور أمريكي سنوياً قدرت احصائيات متحفظة جداً للأمم المتحدة والأنتربول أن حجم الأموال المغسولة عالمياً جراء تجارة المخدرات فقط تزيد عن 1350 مليار دولار أمريكي سنوياً قدرت مجموعة العمل المالي (فاتف) حجم الاموال المغسولة بحوالي 300 بليون دولار أمريكي سنوياً قدرت وزارة الخارجية الامريكية حجم الاموال المغسولة في العام بمبلغ 500 بليون دولار أمريكي سنوياً قدر خبير دولي حجم الجريمة المنظمة في اسيا تقدر بحوالي 300 إلى 400 بليون دولار أمريكي سنويا تقدر حجم الاموال المغسولة سنويا بحوالي تريليون دولار أمريكي أو ما يعادل حوال 15% من إجمالي حجم التجارة العالمية، وما يعادل نحو 2% إلى 5% من حجم الناتج الإجمالي العالمي

تطور الأنظمة المالية والمصرفية الإلكترونية في المملكة: النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) الشبكة السعودية للمدفوعات (سبان) نظام سداد للمدفوعات نظام (سمارت) المستخدم من قبل هيئة السوق المالية أنظمة تداول المتطورة الخاصة بالتسويات

جهود المملكة في مكافحة الجرائم الاقتصادية وعمليات الاحتيال المالي والمصرفي: إنشاء وحدة التحريات المالية في عام 2006 لتضطلع بدور تلقي البلاغات في اشتباهات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها تشكيل لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال تطبيق التوصيات 40+9 المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال والتوصيات التسع الخاصة بتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) استضافة المملكة للعديد من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية المحلية والدولية ذات العلاقة بمكافحة عمليات غسل الأموال استكمال متطلبات التقييم المشترك والذي تم إجراؤه للمملكة من خلال مجموعة العمل المالي (الفاتف) ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينا فاتف) في الربع الأول من عام 2009 لتنظيم إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مشاركة المملكة في عضوية مجموعة العمل المالي (فاتف) لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال عضوية مجلس التعاون الخليجي تطبيق قواعد وإجراءات الإفصاح عن المبالغ المالية والنقدية والمعادن الثمينة عند المغادرة أو القدوم من وإلى المملكة إصدار تعليمات خاصة بالتعامل بالشيكات الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد حساب إبراء الذمة إصدار نظام مراقبة البنوك

جهود المملكة في مكافحة الجرائم الاقتصادية وعمليات الاحتيال المالي والمصرفي .. يتبع: إدراج قضايا الاحتيال المالي ضمن قائمة الجرائم الموجبة للتوقيف وربط الإفراج فيها بإنهاء الحقوق التزام المملكة باتفاقية فينا عام 1988 لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية الالتزام بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 الموافقة على الدخول في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب لعام 1999 التزام المملكة بكافة متطلبات قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة تمويل النشاطات الإرهابية ذات الأرقام (1267-1333-1368-1373-1390-1455-1456) أقرار الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (قرار مجلس الأمن 1373) إصدار نظام لمكافحة عمليات غسل الأموال في عام 2003 إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة عمليات غسل الأموال في عام 2005

جهود المملكة في مكافحة الجرائم الاقتصادية وعمليات الاحتيال المالي والمصرفي .. يتبع: تنظيم المؤتمر الدولي الاول لمكافحة الإرهاب في عام 2005. حظر وزارة الثقافة والإعلام نشر إعلانات تسديد الديون التي يدعي أصحابها تسديد القروض البنكية النقدية واستخراج قروض جديدة بأقل فوائد اصدرا هيئة السوق المالية لنظام حوكمة الشركات إصدار هيئة السوق المالية لقواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب إصدار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 2007 اصدار نظام للتعاملات الالكترونية 2007 إصدار نظام لمكافحة الغش التجاري 2008 إصدار نظام لمكافحة الرشوة 1992 إصدار النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود 1977

جهود مؤسسة النقد العربي السعودي في مكافحة عمليات غسل الأموال والاحتيال المالي والمصرفي: إصدار قواعد لفتح الحسابات التعميم على البنوك المحلية باستخدام المعيار الثنائي للتحقق من الهوية إصدار قواعد الخدمات المصرفية الالكترونية إصدار دليل لمكافحة عمليات الاختلاس والاحتيال المالي إصدار دليل بقواعد تشغيل البطاقات الائتمانية، إضافة إلى التركيز على تحسين الشفافية ومستوى المعلومات المقدمة للعملاء وضمان السلوك السليم في السوق وحماية حاملي البطاقات الائتمانية من خلال وضع إطار عام لعملية الإصدار والضوابط المتعلقة بالنشاط القيام بفحص جميع البنوك المحلية للتأكد من توافر الأنظمة الرقابية والأمان للعمليات البنكية من خلال الهاتف البنكي دراسة الشكاوى التقنية المتعلقة بالخدمات البنكية عن طريق الانترنت تطوير ضوابط لتعزيز أمن العمليات البنكية من خلال الهاتف البنكي

جهود مؤسسة النقد العربي السعودي في مكافحة عمليات غسل الأموال والاحتيال المالي والمصرفي .. يتبع: تزويد البنوك بالمقترحات التي تساعد في عملية الوقاية من التعرض والاستغلال في تنفيذ جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب دراسة بعض الجوانب والإجراءات الأمنية لأنظمة الخدمات البنكية الإلكترونية التي تقدمها البنوك لعملائها، وبناءً على ذلك تم توجيه البنوك بإضافة وتعديل بعضاً منها لتتواكب مع أحدث وسائل الحماية الأمنية في هذا الشأن لضمان توفير المزيد من الأمن لحسابات عملاء البنوك إصدار دليل خاص بتعليمات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التمويل إصدار عدد من القواعد العامة للبنوك التجارية العاملة في المملكة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 1995 إصدار قواعد عامة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين في عام 2008 نشر الوعي التام بالجرائم المالية وسبل مكافحتها من خلال عقد عدد من الدورات التدريبية المتخصصة للقضاء من وزارة وديوان المظالم وقد تم عقد ما يزيد عن 21 دورة خلال السنوات الماضية عقد العديد من الدورات التدريبية الموجهة لموظفي المصارف وشركات التأمين عقد دورات وبرامج تدريبية خاصة لمنسوبي الجهات الأمنية وجرائم مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

جهود البنوك السعودية في مكافحة والتوعية بعمليات غسل الأموال والاحتيال المالي والمصرفي إنشاء وحدات لمكافحة عمليات غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF) تطبيق قواعد التعامل مع الحسابات المصرفية ”أعرف عميلك“ (KYC) إنشاء وحدات لشكاوي العملاء تطبيق المعيار الثنائي للتحقق من الهوية في إبريل 2010 إرسال رسائل قصيرة للعملاء بالعمليات المدينة على هواتفهم المحمولة تدعيم البنوك لأنظمتها الحاسوبية والمعلوماتية بأحداث وسائل الحماية المتوافرة على مستوى العالم في مجال أمن المعلومات وحمايتها إنشاء لجنة للإعلام والتوعية المصرفية تحت مسمى (لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية)، تعني بتوعية عملاء البنوك وأفراد المجتمع بالمستجدات والمتغيرات التي تطرأ على القطاع المصرفي في السعودية، علاوة على توعيتهم بأساليب الاحتيال المالي والمصرفي المختلفة، وسبل الوقاية منها توعية البنوك لعملائها بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي، وسبل الوقاية منها من خلال استخدام القنوات المصرفية المختلفة إطلاق حملات توعية مشتركة بين البنوك بعمليات الاحتيال المالي والمصرفية، وسبل الوقاية منها مثل حملة (مرتاح البال)

إشادات دولية بجهود المملكة في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية: تبوأ المملكة المرتبة الأولي عربياً وأحد المراكــز العشرة الأولي في ترتيب دول مجموعة العشريـــن في قدرتها تحقيق أعلى درجات الالتزام بالتوصيات 40+9 الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأمـــــوال ومكافحة عمليات تمويل الإرهاب، بناء على تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي (فاتف)

جهود دولية لمكافحة الجرائم الاقتصادية: اتفاقية فينا 1988 لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (نيويورك 1999) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (باليرمو 2000) عدد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والمرتبطة بتجريم ومكافحة الأعمال الإجرامية والإرهابية ومتابعة الأرصدة المالية والحسابات العائدة للمتورطين في تلك الأنشطة مثل القرار 1267، والقرار 1333، والقرار 1373 تكوين مجموعة فريق العمل المالي لـ FATF والتي تنضوي تحت عضويته 34 دولة وتنظيم من ضمنها مجلس التعاون لدول الخليج العربي

صعوبات وتحديات مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية: • سرعة تطور التقنيات الحديثة والمعلوماتية ووسائل الاتصال • ضعف التعاون الدولي في شأن المكافحة • سرعة تنفيذ الجرائم • قصور التشريعات والقوانين المحلية لدى بعض الدول • وجود اتفاقيات تجارية ودولية تسهل من عملية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال والثروات والاستثمارات العالمية • تطور التجارة الدولية • العولمة

دور الإعلام في الوقاية من جريمة الاحتيال المالي: توعية أفراد المجتمع بوسائل الوقاية من عمليات الاحتيال والنصب المال الأكثر شيوعاً، باستخدام نماذج واقعية وحقيقة تنويع وسائل التوعية بشقيها (الإعلامي والإعلاني) ورفع معدل كثافتها، بأسلوب جاذب بعيداً عن التخويف وإدخال الفزع إلى نفوس الناس السعي إلى ابتكار رسائل توعية مباشرة ومختصرة تبث خلال الفقرات والفترات بين البرامج قطع التعامل مع الشركات والمؤسسات التي يثبت تورطها في عمليات نصب واحتيال مالي

سبل الوقاية من عمليات الاحتيال المالي والمصرفي (التوصيات): التأكد من سلامة الشيكات المصرفية المستلمة من خلال الاطلاع على مواصفاتها من قبل البنك المصدر الاحتفاظ بدفاتر الشيكات في أماكن آمنة، وتجنب تحرير وتوقيع الشيكات على بياض المحافظة على وثائق الهوية وعدم تزويد أي جهة بنسخ منها إلا عند الحاجة القصوى ولجهات موثوقة التعامل بتحفظ مع البطاقات الائتمانية من خلال مراكز التسوق المرموقة وعدم تسليمها أو رهنها لدى أي شخص تجاهل الرسائل البريدية أو الاتصالات الهاتفية المجهولة المصدر أو الخارجية المتضمنة لأية دلالات مادية واحتيالية الحرص التام على التواصل المباشر الدائم مع البنك ومراجعة كشف حساب البنك بين بشكل دوري

سبل الوقاية من عمليات الاحتيال المالي والمصرفي (التوصيات) .. يتبع: تجاهل الرسائل الالكترونية وعدم الرد عليها، والتي يطلب مرسلوها الإفصاح عن أية بيانات شخصية تتعلق بالهوية أو رقم الحساب أو الرقم السري تحت أية ذريعة التأكد من صحة ودقة عناوين المواقع الالكترونية للبنوك والجهات المصرفية والمالية قبيل إجراء أية عملية مصرفية من خلالها عدم الكشف عن أي بيانات تتعلق بالحساب المصرفي أو الرقم السري أمام الآخرين أو في الأماكن العامة عدم الإفشاء بأية معلومات عبر الهاتف ما لم تكن أنت من يتصل بالبنك أو بالجهة المالية التسوق فقط عبر المواقع الإلكترونية الموثوقة تحصين جهاز الحاسب الآلي ببرامج الحماية من الفيروسات والقرصنة حفظ الرقم السري الخاص ببطاقة الصراف الآلي أو البطاقة الائتمانية في الذاكرة وعدم تدوينه أو ارساله بواسطة الانترنت

سبل الوقاية من عمليات الاحتيال المالي والمصرفي (التوصيات) .. يتبع: عدم استخدام الأرقام السرية المتكررة أو المتسلسلة أو المقتبسة من أرقام الهوية الشخصية أو تاريخ الميلاد تجنب إفراط الثقة بالآخرين مرافقة كبار السن عند تنفيذهم للعمليات المصرفية والمالية تغيير الأرقام السرية دورياً عدم التجاوب مع طلبات المجهولين لتسديد فواتير ورسوم الخدمات من حسابك تجاهل الإعلانات الشخصية لتسديد القروض وتمويل المشاريع إبلاغ البنك فوراً عند فقدانك بطاقتك المصرفية أو الائتمانية إبقاء الجوال المقيد لدى البنك في وضعية التشغيل عند السفر لاستقبال الرسائل البنكية عدم الدخول عبر شبكات الحاسبات الإلكترونية المشتركة أو العامة لتنفيذ عمليات مصرفية ضرورة استخدام أحدث الإصدارات لحماية (الجدران النارية) نظام الحاسب الآلي والبرامج المضادة للفيروسات

شكرا لاستماعكم

دور الإعلام في الوقاية من جريمة الاحتيال المالي