الموارد المالية للمؤسسات التعليمية وطرق تدبيرها

المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الجهة الشرقية الموارد المالية للمؤسسات التعليمية وطرق تدبيرها من انجاز السيد : عبد الله قريش

تمهــــــيــــــد

في إطار البرنامج العام المسطر لتكوين السادة أطر الادارة التربوية الجدد برسم السنة الدراسية 2006/2007 واستكمالا للمداخلة السابقة التي تمحورت حول التدبير المادي والمالي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي ستتناول هده المداخلة بنوع من التفصيل والتبسيط عنصرا من العناصر الأساسية لهدا النوع من التدبير ويتمثل هدا العنصر في الموارد المالية للمؤسسات التعليمية. ستتم دراسة هده الموارد من حيث تصنيفها، وطرق تدبيرها والمبادئ العامة التي تحكم هدا التدبير.

أهم النصوص التنظيمية المعتمدة النصوص العامة النصوص العامة: -الظهير الشريف المنظم للوظيفة العمومية. - الظهير الشريف المنظم لمسؤوليات والتزامات الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين والمراقبين. - الظهير الشريف المتعلق بإحداث الجمعيات وتدبير شؤونها. - القانون المنظم للمالية العامة. - النظام الأساسي للمحاسبة العمومية . - المرسوم المحدد لكيفية وشروط إبرام صفقات الدولة ومؤسساتها. - تعليمات وزير المالية في شأن خوالات المداخيل والنفقات. - القوانين المعلقة بالمراقبة المالية للدولة.

أهم النصوص التنظيمية المعتمدة ( تابع ) النصوص الخاصة • النصوص الخاصة : • تهم هذه النصوص المؤسسات التابعة لقطاع التربية الوطنية : • - الميثاق الوطني للتربية والتكوين. • - المرسوم المنظم لاختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية . • - القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. • - المرسوم القاضي بإحداث نيابات وزارة التربية الوطنية . • - النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي • - دليل الحياة المدرسية.

أهم النصوص التنظيمية المعتمدة ( تابع ) النصوص الخاصة ( تابع ) - المذكرات الوزارية المحددة لرسوم التسجيل - المذكرات الوزارية المحددة لواجبات التأمين والانخراط في الجمعية الرياضية المدرسية - المذكرة الوزارية المحددة لواجب الاشتراك والضمان بالخزانة المدرسية - المذكرة الوزارية المحددة لواجب الضمان بالمعامل - المذكرة الوزارية المحددة لواجبات المائدة المشتركة والإقامة والإيواء بالداخليات - القرار المحدث للخوالات بالداخليات والمطاعم المدرسية

تقـــديـــــــم تقديـــــــــــــــــــــــم تكتسي الموارد المالية لمؤسسات التربية والتعليم العمومي أهمية قصوى في مجال تدبير شؤون المؤسسات خاصة في شقه المادي والمالي، من حيث أنها تمكن من توفير كل المستلزمات والمتطلبات والحاجيات اليومية لسير العملية التربوية من وسائل تعليمية ومكتبية وتجهيزات ومواد وضمان الصيانة والإصلاح للممتلكات العقارية والتجهيزات بشتى أنواعها، وتهيئ الظروف الملائمة للإقامة والإيواء والتغذية وغيرها من الخدمات التي تقدمها المؤسسات التعليمية في اطار مشروعها وبرامجها السنوية وأنشطتها المختلفة .

لقد تحدث الميثاق الوطني للتربية والتكوين في معرض حديثه عن تدبير المؤسسة في المادة 149عن رصد ميزانية للتسيير العادي والصيانة ، يقوم المدير بصرفها تحت مراقبة مجلس التدبير ، مع منح الثانويات تدريجيــا .صفة مصلحة SEGMA الدولة تسيير بطريقة مستقلة كما نصت المادة 17 في مبدئها الثالث على ضرورة تفعيل التضامن الاجتماعي بإقرار رسوم التسجيل في التعليم الثانوي. وتضيف المادة 174 - الفقرة د- بأن رسوم التسجيل تعد سنوية ويمكن أداؤها موزعة على شهور السنة الدراسية وتكون مصادر تمويل خاصة بالمؤسسة ، ولا يمكن بحال من الأحوال التصرف فيها خارج عمليات تدخل ضمن إطار تحسين جودة التعليم بالمؤسسة نفسها . ويوضع تدبير هذه الموارد تحت مراقبة مجلس التدبير الذي يمثل فيه كل من مدير المؤسسة والإداريين والأساتذة والآباء والأولياء والتلاميذ والمنتخبين والشركاء والمعنيين . وبصفة عامة فإن موارد المؤسسات ونفقاتها تحكمها نفس المبادئ والقواعد والمساطر التي تحـــــكم تدبير الموارد العمومية ، وعلى رأسها مقتضيات النظام الأساسي للمحاسبة العمومية ومبادئه ومساطره. الموارد والإمكانيات المالية للمؤسسة

تحسين التدبير المالي وتقويمه نظرا للأدوار الجديدة التي أصبحت تلعبها المؤسسات التعليمية وما تمخض عنها من تزايد في المتطلبات وتشعبها، ولضآلة الموارد المالية ومحدوديتها وما ينجم عن دلك من اكراهات قد تحول دون تنفيذ مشاريعها وبرامجها وبلوغ الأهداف المرجوة من مسلسل الصلاح الشامل للمنظومة التربوية وعلى رأسها تعميم التمرس وتوسيع قاعدته وتحقيق الجودة، فقد اتخذت عدة تدابير وإجراءات تهدف الى تحسين التدبير المادي والمالي وضمان ديمقراطيته وشفافيته وتخليقه من خلال ارساء مبادئ الترشيد والعقلنة وتشجيع المنافسة ضمانا لجودة الخدمات، وفتح باب الشراكة

احداث مجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية منح صفة مصلحة للدولة مسيرة بطريقة مستقلة SEGMA - أهم التدابير والإجراءات المتخذة لتحسين التدبير تم بموجب الميثاق الوطني للتربية والتكوين والنظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي ارساء مبادئ الديمقراطية، والشفافية وتخليق التدبير وترشيده و عقلنته من خلال : مشاركة المجالس في اعداد الميزانيات ومراقبة تنفيذها وضع برامج العمل السنوية وتتبع تنفيذها المصادقة على اتفاقيات الشراكة المبرمة من طرف المؤسسات التعليمية منح استقلالية مالية للمؤسسات التعليمية تخصيص ميزانيات للتسيير خاصة بالمؤسسات التعليمية الزيادة في الاعانات المخصصة للمؤسسات التعليمية وتنمية مواردها المالية

مهام مجلس التدبير في مجال التدبير المادي والمالي احداث مجالس التدبير تم احداث مجالس التدبير بموجب المرسوم رقم 2-02-376 الصادر بتاريخ 17 يوليوز 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي يعتبر مجلس التدبير احدى الآليات الجديدة للتدبير التي تندرج في سياق دمقرطة الحياة المدرسية ودلك بتوسيع دائرة التشاور والمشاركة لجميع الفاعلين في تدبير شؤون المؤسسة التعليمية ويقوم مجلس التدبير بالمهام التالية : دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة وتتبع مراحل انجازه دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والحفاظ على ممتلكاتها ابداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقية الشراكة التي تعتزم المؤسسة ابرامها دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والدي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الاداري والمالي والمحاسبي للمؤسسة

تصنيف الموارد المالية وطرق تدبيرها - أنواع الموارد المالية - تحصيل الموارد المالية - مراجعها - صرف الموارد المالية - مصادرها - مسك المحاسبة المالية - قيمتها - مراقبة تدبير الموارد المالية طرق تدبير الموارد المالية تصنيف الموارد المالية

الجزء الأول I- تصنيف الموارد المالية للمؤسسة التعليمية

1- أنواع الموارد الماليةللمؤسسات التعليمية تحدد المذكرات والقرارات الوزارية أنواع وقيمة هذه الموارد ومصادرها ومجالات صرفها. و يمكن تقسيمها على النحو التالي: 1- الموارد المالية الخاصة للمؤسسة 2- الموارد المالية الاضافية 3- الموارد المالية الاستثنائية

أ- الموارد المالية الخاصة بالمؤسسة التعليمية تحدد المذكرات الوزارية قيمة هذه الموارد ومجالات صرفها وتتكون من : 5- رسوم الضمان بالمعامل. 1- رسوم التسجيل بالقسم الخارجي. 6- رسوم الذخائر بالداخلية. 2-رسوم التأمين المدرسي والرياضي. 7-واجبات المائدة المشتركة والإقامة بالداخليات. 3-رسوم الانخراط في الجمعية الرياضية المدرسية. 8-الكفالات . 4-رسوم استعارة الكتب المدرسية وضمانها.

ب- الموارد المالية الإضافية وهي عبارة على الاعتمادات المرصودة بميزانية الأكاديمية الجهويـــــة والتي تخول للمؤسسات التعليمية لصرفها في مجالات معينة لا تتوفر المؤسسات على الإمكانيات الضرورية لتغطيتها وهي : 1-اعتمادات التغذية الخاصة بالتلاميذ الممنوحين . 3- اعتمادات التسيير والصيانة للخارجية . 2-إعانات تسيير الداخليات والمطاعم المدرسية . 4- اعتمادات تسيير الأقسام التحضيرية ودبلوم التقني العالي

ج- الموارد الاستثنائية وهي موارد ، تنظم شروطها مذكرات وزارية دون تحديد قيمتها وهي : 5- موارد تنظمها اتفاقيات الشــراكة التي ينص عليها النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العــــمومي وتقدم على شكل مساعدات عينية لأن المؤسسات لا تتوفر على الأهلية القانونية لتلقي المساعدات المالية . وغالبا ما يكون مصدرها من جمعيات أباء وأولياء التلاميذ جمعيات المجتمع المدني ، المحسنين ، المنظمات الحكومية وغير الحكومية ، الجماعات المحلية وغيرها ... 1-الإتلافات. 2- القروض. 3- التسبيقات. 4- المداخيل الطارئة.

الموارد المالية الخاصة للمؤسسة 2- مصادر الموارد المالية للمؤسسات التعليمية تختلف مصادر هذه الموارد باختلاف أنواعها رسوم التسجيل التلاميذ المسجلون بالمؤسسة أو أوليائهم الاشتراك والضمان بالخزانة المدرسية التلاميذ الذين يستعيرون الكتب المدرسية الجمعية الرياضية المدرسية التلاميذ المنخرطون في الجمعية الرياضية التأمين الرياضي والمدرسي التلاميذ المسجلون بالمؤسسة المؤمنون

الموارد المالية الخاصة للمؤسسة ( تابع ) 2- مصادر الموارد المالية للمؤسسات التعليمية تختلف مصادر هذه الموارد باختلاف أنواعها رسوم الضمان بالمعامل التلاميذ المسجلون بمؤسسات التعليم التقني رسوم الذخائر بالداخلية التلاميذ المسجلون بالقسم الداخلي واجبات المائدة المشتركة والإقامة بالداخليات. الجهات المستفيدة من التغذية والإقامة بالداخلية الكفالات التلاميذ المؤدون أو المتممون بالداخلية

الموارد المالية الاضافية للمؤسسة 2- مصادر الموارد المالية للمؤسسات التعليمية (تابع) ترصد هذه الاعتمادات ضمن الميزانية السنوية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين خزينة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 1-اعتمادات التغذية الخاصة بالتلاميذ الممنوحين . 2-إعانات تسيير الداخليات والمطاعم المدرسية . خزينة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين خزينة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 3- اعتمادات التسيير والصيانة للخارجية خزينة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 4- اعتمادات تسيير الأقسام التحضيرية ودبلوم التقني العالي

الموارد المالية الاستثنائية للمؤسسة 2- مصادر الموارد المالية للمؤسسات التعليمية (تابع) تختلف مصادر هذه الموارد باختلاف أنواعها التلاميذ في حالة التسبب في الاتلافات 1- الإتلافات 2- القروض مؤسسات تعليمية أخرى بترخيص وزاري 3- التسبيقات مؤسسات تعليمية أخرى بترخيص وزاري جهات مختلفة 4- المداخيل الطارئة 5- المساعدات في اطار اتفاقيات الشراكة شركاء المؤسسات من جمعيات ومجتمع مدني

الموارد المالية الخاصة للمؤسسات التعليمية ( القسم الخارجي )

الموارد المالية الخاصة للمؤسسات التعليمية ( القسم الخارجي تابع )

الموارد المالية الخاصة للمؤسسات التعليمية القسم الداخلي

الموارد المالية الاضافية للمؤسسات التعليمية

الموارد المالية الاستثنائية للمؤسسات التعليمية

الجزء الثاني II- طرق تدبير الموارد المالية للمؤسسات التعليمية

يقصد بتدبير الموارد المالية للمؤسسات التعليمية مختلف العمليات التي تتعلق بتحصيل هذه الموارد وإنفاقها من أجل اشباع حاجاتها التعليمية وتنفيذ مشاريعها . وتحكم تدبير هذه الموارد نفس المبادئ العامة التي تحكم تدبير الأموال العمومية .

المبادئ العامة التي تحكم تدبير الموارد المالية للمؤسسات التعليمية مبدأ الازدواجية مبدأ الاستقلالية تحكم تدبير الموارد المالية للمؤسسة المبادئ العامة التالية مبدأ المشروعية مبدأ المراقبة

تمشيا مع مبادئ الديمقراطية التي تقتضي فصل السلطات وتجنبا لكل شطط أو تلاعب في الأموال العمومية تقرر اسناد مهام تدبير الموارد المالية لشخصين مختلفين والفصل بين صلاحيات الآمر بالصرف والمحاسب. مبدأ الازدواجية

انطلاقا من المبدأ السابق فان مبدأ الاستقلالية يقتضي استقلال الأمر بالصرف عن المحاسب واستقلال المحاسب عن الأمر بالصرف في اتخاذ القرارات المرتبطة بتدبير الموارد المالية مبدأ الاستقلالية

كل العمليات المرتبطة بتدبير الموارد المالية على مستوى المداخيل أو النفقات تخضع للنصوص التنظيمية المعمول بها في هذا المجال حتى تكتسب صفة المشروعية مبدأ المشروعية

كل الأعمال المرتبطة بتدبير الموارد المالية تخضع لمراقبة السلطات والأجهزة المختصة وذلك من أجل رصد الاختلالات وتقويمها والحيلولة دون الوقوع في الانزلاقات تفاديا لكل ما من شأنه أن يلحق الضرر بالأموال العمومية مبدأ المراقبة

تدبير الموارد المالية للمؤسسات التعليمية بالنسبة للمداخيل تتجلى عملية تدبير الموارد المالية للمؤسسات التعليمية بالنسبة للمداخيل في ضبط عمليات الاستخلاص بعد تحديد أنواع المداخيل و قيمتها والجهات الملزمة بأدائها. بالنسبة للمصاريف وتتجلى عملية تدبير الموارد المالية للمؤسسات التعليمية بالنسبة للمصاريف في صرف الاعتمادات المتوفرة بناءا على الحاجيات المعبر عنها وذلك بتحديدها سلفا وترتيبها حسب الأولويات

بالنسبة للمداخيل المديــــر - يقوم المدير بإعداد اللوائح الاسمية للتلاميذ التابعين للمؤسسة وجميع الأشخاص الذين يستفيدون من خدمات الداخلية - يحدد المبالغ المالية الواجب أداؤها لدى المصالح المادية والمالية للمؤسسة انطلاقا من القرارات الوزارية والمذكرات الوزارية - يصدر الأمر بالاستخلاص للحقوق المثبتة لمسير المصالح المادية والمالية وذلك بتأشير اللوائح الاسمية ومختلف السجلات المستعملة للتحصيل. تتم عمليات استخلاص مداخيل المؤسسات التعليمية من طرف مدير المؤسسة بصفته آمرا بالاستخلاص ومسير المصالح المادية والمالية بصفته محاسبا مسير المصالح المادية والمالية - يقوم المسير انطلاقا من اللوائح الاسمية باستخلاص الحقوق المثبتة بعد التأكد من مشروعيتها - يستعمل لهذا الغرض سجلات الايصالات الملحقة وسجل الايصالات العام - يسلم مقابل كل استخلاص ايصالا للطرف المؤدي - يقوم بمتابعة الأشخاص الملزمين الذين لم يؤدوا الواجبات التي بذمتهم

عمليات استخلاص المداخيل - الاستخلاص نقدا بصندوق المؤسسة . - بواسطـة تحويل إلى حسابهــا الجــاري - مسك السجلات الضرورية لهذه الغاية. - احترام البنود وصحة التنزيل عند تدوين عمليات الاستخلاص . - توفير خزانة لحفظ الأموال . - فتح حساب جاري بمركز الشيكات البريدية أو الخزينة العامة - إيداع المبالغ الزائدة عن الحاجة بالحساب الجاري - القيام بإجراءات المتابعة في حالة استحالة الاستخلاص أو تعذره. من أجل إنجاز عمليات الاستخلاص يجب القيام بالإجراءات التالية

بالنسبة للمصاريف المديــــر - يقوم المدير بتعبئة سندات الطلب لاقتناء المستلزمات التي يتطلبها التدبير اليومي للمؤسسة بناء على حجم الاعتمادات المتوفرة - يشرف على تسلم التوريدات والأشغال - يصدر الأمر بالأداء لفائدة الدائنين للمؤسسة بعد تأشير الفاتورات تصرف الموارد الخاصة بالمؤسسات والموارد الاستثنـــائية من طرف رئيس المؤسســة بصفته آمرا بالصرف والاستخلاص بمؤازرة مـــــسير المصالح المادية والمالية و تحت مراقبة مـجلس التدبير. حيث يمارس مهامه بناء على المذكرات التنظيمية التي لازالت سارية المفعول والتي تمنحه هذه الصــــــفة. - يقوم المسير بعد التأكد من الانجاز بمراجعة مختلف وثائق الصرف - يقوم بعمليات الأداء لفائدة الدائنين أو ذوي الحقوق أو من ينوب عنهم بوكالة شرعية - يتم الأداء اما نقدا أو بواسطة شيكات بريدية أو بنكية أو بواسطة حوالات أو أوامر بالأداء مسير المصالح المادية والمالية

نفقات المؤسسات التعليمية نفقات المؤسسات - الأسلاك التعـــليمية - الشعب الدراسية - نظــــام المؤسسة الداخلي والخارجي - نوعية التعليم العام أو التقني تختلف نفقات المؤسســات ومصاريفها باختلاف -أنواع النفقات - مجالات صرفها تحدد وتنظم نفقات المؤسسات بمقتضى مذكرات وزارية ونصوص تنظيمية تحدد

مجالات وكيفية صرف الموارد المالية الخاصة بالقسم الخارجي

مجالات وكيفية صرف الموارد المالية الخاصة بالقسم الخارجي (تابع)

مجالات وكيفية صرف حصة الجمعية الرياضية المدرسية على صعيد المؤسسة

مجالات وكيفية صرف الموارد المالية الخاصة بالقسم الداخلي

مجالات وكيفية صرف الموارد المالية الاضافية

مسك المحاسبة المالية إن مسك المحاسبة المالية للمؤسسات التعليمية يخضع للقواعد والشروط الشكلية والموضوعية التيتنظم المحاسبة العمومية بصفة عامة مع بعض الاختلافات. كما تحكمها نفــس المبادئ العامة ( الازدواجية - الاستقلالية- المشروعية- المراقبة). ونظرا لخصوصيات المؤسسات التعليمية ، فإن مدير المؤسسة يقوم بمسك المحاسبة الإدارية في حينيقوم مسيرالمصالح المادية والمالية بمسك المحاسبة المحاسبية .

المحاسبة المالية المحاسبة الادارية: وهي محاسبة الامر بالصرف والاستخلاص (المدير بالنسبة للمؤسسة التعليمية) المحاسبة المحاسبية : وهي محاسبة المحاسب ( مسير المصالح المادية والمالية بالنسبة للمؤسسة التعليمية)

المحاسبة الادارية تمشيا مع مبدأي الازدواجية والاستقلالية فإن العماليات المالية لمؤسسات التربية والتعليم العمومي تـــسند إلى الآمر بالصرف والمحاسب . وقد نص الفصل 11 من المرسوم رقم 376-02-2 بمثابة النظام الأساسي لهذه المؤسسات على أن المدير يشرف على التدبير التربوي والإداري والمادي والمالي . كما نصت المذكرات الوزارية رقم 1008 و129 وغيرها من المذكرات ،على أن المدير بصفته رئيسا للمؤسسة يقوم بمهام الآمر بالصرف للمداخيل والنفقات،وبذلك فهو يتحمـــل المسؤولية التــربوية والإداريــــة والمادية والمالية للمؤسسة. وعليه فإنه يتولى بهذه الصفة الأمر بالاستخلاص و الدفع بالنسبة للمداخيل والنفقات، والالتزام بالنفقات التي لا تتطلب موافقة السلطة العليا ويصفي النفقات بالتحقق من جميع الأوراقالمثبتة لدى المؤسسة و الإشهـــاد بصحتها . ويقوم دوريا بأعمــال التحقق من المحـاسبة الخــاصة للمصــالح المادية والمالية ومراقبة الصندوق و المخازن ويؤشر على دفاتر الحسابات والأوراق الحسابية وسجلات البيانات الإحصائية .

مراحل المحاسبة الادارية تتجلى المحاسبة الإدارية التي يقوم بها رئيس المؤسسة بصفته آمرا بالصرف والاستخلاص في المراحل التالية بالنسبة للمصاريف بالنسبة للمداخيل - الالتزام - التصفية - الامر بالاداء - الإثبات - التصفية - الامر بالاستخلاص

محاسبة المحاسب يعتبر رئيس المصالح المادية والمالية محاسبا بحكم الواقع وذلك بمقتضى الفصل 37 من المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 10 فبراير 2003 بمثـــابة النظام الأسـاسي لموظفي وزارة التربية الوطنية و استنادا إلـى الفصل 16 من المرسوم الملكي 66-330 الذي ينص على ما يلي:« يعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يقوم دون موجب قانوني بعمليات المداخيل و النفقات أو يتناول قيما تهم منظمة عمومية بصرف النظر عن المقتضيات الجبائية المعمول بها وتجريعلى الشخص المعتبر محاسبا بحكم الواقع نفس الالتزامات والمراقبات الجارية على محاسب عمومي ويتحمل نفس المسؤوليات». وتتجلى محاسبة رئيس المصالح المادية والمالية في مجال تدبير الموارد المالية في المحاسبة النقدية

المحاسبة النقدية وتتلخص اختصاصات رئيس المصالح المادية والمالية بالنسبة في هذا المجال من المحاسبة فيما يلي : بالنسبة للمصاريف بالنسبة للمداخيل الاستخلاص الاداء

بالنسبة للمداخيل يعتبر رئيس المصالح المادية والمالية المؤهل الوحيد للقيام بعمليات استخلاص الحقوق المثبتة للمؤسسة ، حيث يتكفل بأوامر الاستخلاص الصادرة عن الآمر بالاستخلاص ( رئيس المؤسسة) بعد التحقق من صحتهـــا ومشروعيتها. ويمكنه تفويض هذه العمليات إلى مساعديه تحت مسؤوليته ومراقبته. ويصبح بهذه الصفة مسؤولا شخصيا عنها حيث أنه يتحملالمسؤولية المدنية عن كل تقصير في استخلاص الحـقوق المثبتة،و المسؤوليات الإدارية والمدنية والجنائية في حالة أي اختلاسأوسرقة تتعرض لها أموال المؤسسة لذا يتعين عليه اتخاذ جميع الاحتياطات للحيلولة دون حدوث أي ضرر أو ضياع للأموالالعمومية ،وذلك طبقا لمقتضيات النظام الأســاسي للمحاسبة العمومية و المذكرةالوزارية رقم 26بتاريخ 4 مارس 1996 المتعلقة بالسيولة النقدية.

الموارد المالية للمؤسسات التعليمية وطرق تدبيرها