180 likes | 391 Views
حالة حقوق الإنسان في العالم العربي : التشخيص والآفاق. هيثم مناع برشلونة 8 أيار/مايو 2008 Haytham Manna – Barcelona 2008 . في مطلع هذا القرن، فقد النظام العربي بمختلف إيديولوجياته، شرعيته الأصلية عشية الاستقلال .
E N D
حالة حقوق الإنسان في العالم العربي : التشخيص والآفاق هيثم مناع برشلونة 8 أيار/مايو 2008Haytham Manna – Barcelona 2008
في مطلع هذا القرن، فقد النظام العربي بمختلف إيديولوجياته، شرعيته الأصلية عشية الاستقلال. • تراجعت فكرة السيادة مع القواعد الأمريكية والاحتلال، تضخمت الدولة الأمنية على حساب الدولة التعاقدية وغاب الحد الأدنى من التنسيق العربي العربي في السياسة والاقتصاد وضربت الحريات الأساسية والتنمية المستدامة كمشروع وطموح.
لا يمكن قراءة الوضع العربي دون أن نضع جانب كلمة 60 الموجودة على لوغو هذا المؤتمر كتعبير عن مرور ستين عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان • 60 أخرى ولدت فيها دولة إسرائيل في الثقافة الغربية وتعبير النكبة في الثقافة العربية. دون أن نبصر العلاقة الجدلية بين رباعية القمع الإقليمية: • (حالة الطوارئ، قوانين مناهضة الإرهاب، العسف خارج القانون والمحاكم الاستثنائية) • ورباعية عولمة الوضع الاستثنائي على الصعيد الدولي: (قوانين مناهضة الإرهاب، السجون السرية، القوائم السوداء والتقييد المنظم لحركة البشر).
هذه القتامة المتناغمة بين الإقليمي العربي والدولي منذ 11 سبتمبر 2001 هي اليوم أيضا ابنة أزمة اقتصادية عالمية لا سابق لها:تضع 57 دولة في العالم على قائمة الغيلان الاجتماعي المطلبي وتجعل من الحرب على الإرهاب أدنيء وسيلة لاستمرار تفاوت هائل بين غرب متخم وجنوب مصاب بفقر دم وعظم ولحم. • اتفاقية بروم Prümالموقعة في 2005 وضعت لأول مرة في التاريخ قضية الهجرة والإرهاب والجريمة العابرة للحدود كموضوع مشترك لنص إقليمي واحد يضرب أكثر من حق أساسي من حقوق الإنسان
أي وضع كهذا يمكن أن يحمل في أحشائه عناصر منعكس بافلوف للدفاع الميكانيكي والبدائي. سواء كان ذلك بالركوص إلى العلاقات العضويةorganic (القربى والارتباط الطائفي والجغرافي) مع اقتصاد عائلي شبه اكتفائي أو بالقطيعة السلبية كوسيلة للإنكار المتبادل، • الدولة لا تعترف بي وأنا أبحث عن هوامش وجودية خارج شبكتها الإدارية والقمعية، العالم يحتقرني وأنا أزدريه، بما في ذلك مقاطعة الأشكال المنظمة من فوق ومن الخارج للمشاركة في الحياة العامة.
هذا الوضع أيضا، أبلغ تعبير عن حالة طوارئ عامة وشاملة وأيضا مزمنة، الأمر الذييعني انتعاش سرطاني لكل إيديولوجيات الطوارئ، أي الإيديولوجياتالتي توظف الأزمة وتعيش منها بأسوأ ما للكلمة من معان. • أي عبر تعزيز وتقوية وشائج التمييز والاختلاف باعتبارها مادة لصراعقومي أو ديني أو حضاري،وبهذا المعنى، فهي ترد على عنجهية القوةبعنجهية الخطبة وحقد السلاح بسلاح الحقد، والموت المحدّث بضرورةاغتيال الحداثة المسببة للموت.
من هنا، تغطي قضية حقوق الإنسان لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، الفضاء العالمي دون حدود. • ليس كأداة توظيف أو استعمال في حرب باردة أو ساخنة، أو في صراعات إيديولوجية تغلف حقول ألغام المصالح والاستراتيجيات، أوانحسار من السياسي المصاب باليرقان إلى ما يحتاجه كل إنسان. • إنها المشترك الضروري،بل الضامن الأهم للمناعة الذاتية للأشخاص والجماعات من القهر والعنف كمنظمين أساسيين للعلاقات بين الناس،الضامن الأهملإعادة بناء الثقة بالإنسان كشرط واجب الوجوب لإعادة بناء العالم على أرضية أكثر عدلا وأقل ظلما وجورا.
وهنا يكمن السؤال المركزي بالنسبة لهذه المقاربة: • هل يمكن أن نجد في هذا الجامع المشترك، أي قضية الدفاع عن الحقوق الستة الأساسية، مدنية وسياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية وبيئية، وسيلة تعبوية كافية لمقاومة أي استبداد داخلي وأي استعباد خارجي؟ • أي قوة إجماع في عصر سمته الأساسية نبذ الأضعف ؟ • لقد أوصلتنا تقنيات الاستيراد والتصدير لنمط إدارة الحياة إلى ثلاث تجارب للإستعصاء الانتخابي في مصر وفلسطين ولبنان وكارثة العراق
آن أوان الخروج من منطق صناعة قوى افتراضية من فوق ومن الخارج لا تلبث أن تصبح مواجهة مباشرة مع نويات قوى داخلية قادرة على التغيير الفعلي من الداخل والعمق المجتمعي. • أي وضع حد للقطيعة القائمة اليوم بين هموم النخب ومشكلات العامة، كذلك التخلص من جفاء البيروقراطية الدولية للعودة إلى خصب وغنى الحياة الفعلية بما لها وعليها.. • تحقيق نقلة كهذه، يتطلب فيما يتطلب الخروج من “الإيديولوجية الديمقراطية” التي يتشدق بها اليوم الحاكم والمحكوم إلى برنامج أوسع اسمه البناء المجتمعي المدني.
أقصد بهذا التعبير القدرة على إعادة تجميع ما تحطم من مقومات المناعة الذاتية. الأمر الذي يصعد للسطح دور التعبئة في صفوف الناس باعتبار المجتمع القوي وحده قادر على تحجيم أشكال تعسف السلطة وإعادة تنظيم العلاقة بين الأفراد والجماعات. • فالسلطة “الثورية” أو سلطة التغيير في مجتمع مقيد أو راكد أو مغيّب، هي سلطة قابلة للتطويع والتهجين في المنظومة السائدة نفسها. • وثمة فارق كبير بين تغيير الواجهات وتغيير البنى، بين زراعة الفجل وزراعة النخل.
هنا يصبح من الضروري إعادة بناء الوعي الذاتي من المكونات البناءة في الذاكرة الحضارية للناسوخيرة نتاج الجعبة الإنسانية المعاصر في رفضٍ لأي استبعاد أو استئصال مسبق، وبعين تبحث عن الحقوق الإنسانية في زوايا المعرفة الحكمية والمعرفة الدينية والثقافة الشعبية في آن معا. • رصد كل الإبداعات النضالية اليومية للناس من الماكينة الصناعية إلى المدونة ومن مجالس الثقافة والفن إلى أماكن العبادة ومناهل العلوم. • فليس بوسع أي مشروع تنويري تغييري التضحية بأية قوة مجتمعية معرفية أو نضالية في العقول والحقول.