Download
1 / 24
270 likes | 488 Views
"موقع الصناعة والمنتج المحلي في منظومة العمل الوطني الفلسطيني" تموز 2014 م. أيمن صبيح. ماذا نعني ”بالصناعة؟“ “إن الصناعة لها معنى واسع.. إنها تعني الحرية..لأن الآلة تحرر الإنسان.. وتوفر له ثمن ما يمتلك.. الطاقة والوقت والعمر.. وتحرر الشعوب بما تمنحها من قوة.
E N D
"موقع الصناعة والمنتج المحلي في منظومة العمل الوطني الفلسطيني" تموز 2014 م. أيمن صبيح
ماذا نعني ”بالصناعة؟“ • “إن الصناعة لها معنى واسع..إنها تعني الحرية..لأن الآلة تحرر الإنسان.. وتوفر له ثمن ما يمتلك.. الطاقة والوقت والعمر.. وتحرر الشعوب بما تمنحها من قوة. فالصناعة بحق تأخذ على عاتقها الواجبات الآلية وتترك للإنسان مجالاته الإبداعية.” د. مصطفى محمود، حكايات مسافر
أين نحن الان؟ • تشكل الصناعة الوطنية الفلسطينية حالياً ما لا يزيد عن 11% من الناتج المحلي، وقد حالت الاوضاع التي يمر بها الاقتصاد المحلي نتيجة الظروف السياسية والحصار والمعوقات الاحتلالية وعوامل داخلية دون ارتفاع هذه النسبة، بل الى انخفاضها عن النسبة التي وصلت اليها قبل اثني عشر عام وهي 18%، وايضاً حالت الظروف والعوامل المختلفة دون وصول عدد من منتجاتنا الى القدرة التنافسية المنشودة. • توظف الصناعة الفلسطينية في حوالي 16000 منشأة صناعية مسجلة ما يزيد عن 78000 عامل حالياً، في انخفاض كبيرعن اعلى معدل قبل سنوات وهو حوالي 130 الفاً. • ينفق المواطن الفلسطيني على البضائع والمنتجات الفلسطينية ما لا يزيد عن ربع ما ينفقه على البضائع والمنتجات الغير فلسطينية، مما يعكس واقعاً مقلقاً عن مدى علاقة وثقة المواطن بمنتجه الوطني.
تعاني بعض قطاعات الصناعة المحلية من اغراق الاسواق بالبضائع المستوردة الرخيصة ومنتجات المستوطنات، ونقص التشريعات والحماية القانونية والرقابة الفاعلة للأسواق والتي قد توفر غطاءا يُمَكِّن المنتجات المحلية من منافسة المستوردات الرخيصة دون تقليل الجودة. • حصلت العديد من الشركات الفلسطينية (حوالي 150 شركة) على شهادات الجودة العالمية في الانتاج في السنوات الاخيرة، مما يؤهلها لمنافسة المنتجات الاجنبية.
معطيات التبادل التجاري (الواردات والصادرات) عام 2012 • الواردات (المستوردات المرصودة) (سلع) = 4700 مليون دولار: • تشكل منها الواردات من اسرائيل حوالي 72%، (3355 مليون دولار) • الواردات من الاتحاد الاوروبي حوالي 495 مليون دولار • الواردات من الصين والدول الاسيوية حوالي 560 مليون دولار • الواردات من الدول الامريكية حوالي 81 مليون دولار • الواردات من الدول العربية حوالي 187 مليون دولار • الواردات من باقي دول العالم حوالي 21 مليون دولار. • الصادرات = 782 مليون دولار: • تشكل منها الصادرات الى اسرائيل حوالي 82%، (640 مليون دولار) • الصادرات الى الاتحاد الاوروبي حوالي 15 مليون دولار • الصادرات الى الدول الامريكية حوالي 17 مليون دولار • الصادرات الى الدول العربية حوالي 109 مليون دولار. وبهذا يكون العجز في الميزان التجاري حوالي 3918 مليون دولار لعام 2012 (حسب ارقام الجهاز المركزي للإحصاء)
القطاعات الصناعية الفلسطينية والممثلة في الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية من خلال الاتحادات الصناعية التخصصية • الصناعات الغذائية • الصناعات الدوائية • الصناعات الانشائية • الصناعات الهندسية والمعدنية • صناعة الحجر والرخام • الصناعات البلاستيكية • الصناعات الورقية والطباعة والتغليف • الصناعات الجلدية والاحذية • الصناعات النسيجية والخياطة • صناعة المعادن الثمينة • الصناعات التقليدية • الصناعات الخشبية والاثاث • الصناعات الكيماوية • صناعات الطاقة والطاقة البديلة
الصناعة... المحرك الرئيسي للتنمية • اذا توصل المجتمع، وبالاخص اطراف الانتاج الثلاثة: الصناعة والعمالة والحكومة، ومعها المجتمع المدني والاحزاب والمؤسسات التعليمية، الى القناعة ان الصناعة هي المحور والمحرك الاساسي للتنمية الاقتصادية كما هو الحال في كل المجتمعات الناجحة اقتصادياً، فإن ذلك سيكون خطوة اساسية نحو دعم الصناعة والمنتج الوطني وارتقاء القدرة الانتاجية والاستقلال الاقتصادي، وبالتالي التقدم الاقتصادي رغماً عن المعوقات الجسيمة والتي أهمها الاحتلال.
وسيكون من آثار ذلك ما يلي: • ان رفع نسبة الاستهلاك المحلي للمنتج الوطني من حوالي 20% بالمعدل الى 40-35% على مدى الثلاث سنوات القادمة، سيؤدي الى توظيف عشرات الالوف من الايدي العاملة في قطاع الصناعة. • ان رفع نسبة الاستهلاك المحلي للمنتج الوطني من حوالي 20% بالمعدل الى 40-35% على مدى الثلاث سنوات القادمة سيؤدي الى رفع حصة الصناعة في الدخل القومي والناتج المحلي، مما يعني مدخولات بمئات الملايين الى خزينة الدولة من عائدات الضرائب والرسوم وتخفيف اعتماد الحكومة على المانحين. • ان زيادة الاعتماد على الصناعة في الناتج القومي يعني التأثير ايجابا على مختلف القطاعات الاخرى مثل الزراعة والتعليم.
ان ارتفاع الطلب على المنتج الوطني سيؤدي الى تحفيز وزيادة الاستثمار المباشر والغير مباشر في القطاع الصناعي والخدمات المساندة له، حيث ان اعادة الاستثمار في القطاع الصناعي متطلب اساسي لتحقيق الاهداف المنشودة. • ان مراجعة السياسات الاقتصادية المتعلقة بالصناعة والاتفاقات المقيدة للاقتصاد الوطني، وضبط الاسواق سيؤدي الى زيادة الانتاج. • ان ارتفاع نسبة الانتاج سيؤدي الى تقليل الاعتمادية على الدول المانحة والتقليل من التبعية الاقتصادية لإسرائيل. • ان ارتفاع الانتاج المحلي سيؤدي الى تخفيض الاستيراد العشوائي والاغراق، والحفاظ على السيولة النقدية للعملات الاجنبية وانتعاش قطاعات انتاجية مختلفة.
ان ارتفاع حصة المنتج المحلي في السوق المحلية سيؤدي الى منافسة اكبر بين الشركات في الجودة والسعر. • ان زيادة حصة المنتج الوطني الاسواق المحلية سيحفز الشركات على تطوير منتجات جديدة وتخصيص موازنات للبحث والتطوير واساليب التسويق الحديثة، ومخصصات المسؤولية الاجتماعية وتحسين اوضاع العاملين فيها. • ان زيادة القدرة الانتاجية ورفع الجودة وتحسن القدرة التنافسية سيؤدي الى قدرات تصديرية افضل وفتح اسواق عالمية جديدة،وعكس صورة حضارية افضل عن الشعب الفلسطيني.
بإختصار..... • ان زيادة الانتاج وازدهار الصناعة سيؤدي الى تحول أساسي في المجتمع الفلسطيني، من مجتمع مستهلك إتكالي الى مجتمع مُنتِج يعتمد على نفسه ثابتاً على ارضه، مرسخاً لإقتصاد صامد مُقاومِ قادر على مواجهة التحديات. • كيف لهذا ان يتحقق؟؟؟
يتحقق كل هذا واكثر ان اتخذنا القرار الوطني بدعم المنتج المحلي والصناعة الوطنية من خلال برنامج وطني متكامل يعتمد الصناعة كجزء من منظومة العمل الوطني الفلسطيني، ويرتكز على مقومات اساسية اهمها: الشراكة الوطنية • لا يمكن لأي برنامج وطني النجاح دون المشاركة الفعلية والفاعلة من كل الاطراف والعمل المشترك. وبهذا نضع استراتيجية لدعم المنتج الوطني ترتكز على الحوار بين كل الاطراف مبنية على رؤيا قابلة للتحقيق.
أسس الاستراتيجية الوطنية لدعم المنتج الوطني الفلسطيني الرؤيا مُنتَج وطني يتمتع بقدرة تنافسية عالية في الاسواق الداخلية والخارجية الرسالة دعم المُنتَج الوطني الفلسطيني في اطار وطني موحد، وضمن حملة طويلة الامد تكون منظمة ومتدرجة وشاملة
رؤية ذهنية للمستقبل.. ماذا نريد ان نحقق على المدى القريب والمتوسط والبعيد؟ على المدى القريب: • رفع ثقة المجتمع بالمنتج الوطني. • البدء بتطبيق برنامج تأهيل الصناعة لرفع الجودة. • تطبيق التشريعات الداعمة للصناعة والمنتج الوطني، وتحسين البيئة القانونية والمواصفات. • توظيف الحوافز المنشطة للصناعة والاستثمار فيها. على المدى المتوسط: • رفع الحصة السوقية للمنتج الوطني الفلسطيني في الاسواق المحلية بما لا يقل عن 35%. • رفع قدرات المؤسسات الصناعية الفلسطينية في بعض القطاعات وزيادة امكانياتها التنافسية. • تحسين وتطوير البنى التحتية والمناطق الصناعية والحرفية.
على المدى البعيد: • استمرار ارتفاع الحصة السوقية للمنتج الوطني. • تطور في الاداء يعتمد على التقنيات الحديثة والتكنولوجيا والمواصفات والمقاييس المتطورة. • تطور في مخرجات التعليم لتكون رافدا اساسيا للصناعة بالقدرات والمؤهلات المطلوبة. • وصول صناعات من مختلف القطاعات الى مستويات عالمية في الجودة.
حيازة المنتج المحلي على ثقة المستهلك بنسبة عالية وتحفيز الوعي الوطني لدعم منتج ذو سعر منافس وجودة عالية. • ترويج المنتج المحلي في الاسواق العالمية كنتيجة طبيعية لإرتفاع مستوى الاداء.
الاهداف 1- رفع قدرات المنشآت الصناعية الفلسطينية لترتقي بمنتج وطني ذو جودة عالية ووضع برنامج وطني للتأهيل الصناعي لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني ورفع جودته وزيادةحصته السوقيـة - تشخيص المنشآتالصناعية. - تقديم الدعم والمساعدة للمصانع استناداً لمخرجات التشخيص. - تنفيذ برنامج متكامل للتحديث الصناعي، يعتمد على التطوير العلمي ونقل التكنولوجيا. 2- مراجعة التشريعات والقوانين الداعمة والمؤثرة على المنتج الوطني - مراجعة وتطوير المواصفات الفلسطينية ذات العلاقة. - مراجعة التشريعات والقوانين ذات العلاقة (مثل وضع محددات على عمليات الاستيراد ومقاومة ظاهرة الاغراق وذلك لدعم الصناعات الفلسطينية الاستراتيجية). - تطوير النظم التعليمية بما يتوافق مع متطلبات السوق والصناعة،وتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني.
3- تسليط الاضواء على المنتج الوطني المميز والقدرات الانتاجية المتميزة، والتعرف على قابلية الاخرين على التميز ودعمهم وتعزيز قصص النجاح في المجتمع الفلسطيني - ترويج المنتج المميز. - إبراز قصص النجاح. - التعرف على قدرة وامكانيات المصانع على التميز والابداع. 4- تعزيز العلاقة والعمل الجماعي بين كافة الشركاء المعنيين بالمنتج الوطني الفلسطيني - تعزيز العمل الجماعي وتشكيل مجلس مشترك. - تنسيق المواقف وتوزيع الادوار حسب الاختصاص.
5- تغيير الواقع والنمط الاستهلاكي لدى المواطن الفلسطيني وتوجيهه نحو المنتج الوطني - برامج توعية المستهلك والتركيز على المصلحة الوطنية في استهلاك ودعم المنتج المحلي. - ابراز النواحي النضالية في دعم المنتج الوطني والتصدي لممارسات الاحتلال من حصار وتضييق واستغلال للعامل الفلسطيني وترويج لبضائع المستوطنات. 6- حث المؤسسات الحكومية على تطبيق قرارات الحكومة في اعتماد المنتج الوطني في عطاءات التوريد الحكومية - لقاءات مع مسؤولين ومشرعين وتوعية الموظفين المعنيين. - العمل المشترك بين مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني للضغط على الحكومة.
7- تمكين المؤسسات الداعمة والممثلة للقطاع الصناعي للقيام بدورها المتكامل في تعزيز الصناعة الوطنية - بناء قدرات المؤسسات الداعمة مثل الاتحادات الصناعية التخصصية ومركز تحديث الصناعة. - تمكين دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وتعزيز قدراتها الفنية. 8- تشجيع المبادرات الاستثمارية في المشاريع الانتاجية التي من شأنها ان تعزز الشراكات المحلية والدولية -التشبيك من اجل الشراكات. - تقديم الحوافز الاستثمارية المؤثرة والمتميزة لجذب الاستثمار الصناعي. - الترويج الخارجي وتفعيل الملحقيات التجارية في السفارات، واقامة المعارض وتفعيل دور الجاليات الفلسطينية. - تشجيع المبادرات الابداعية والريادية للاستثمار في القطاع الصناعي وخاصة الشبابية منها.
9- تسهيل حصول الصناع على التسهيلات المالية والاستثمارية من اجل تمكينهم من تطوير صناعاتهم - التسهيلات البنكية والتمويلية من مختلف المؤسسات، وانشاء صناديق للدعم الصناعي. - تسهيل المعاملات الحكومية المتعلقة بتسجيل الشركات والمصانع والتخفيف من القيود والرسوم المفروضة. - تخفيض تكاليف مدخلات الانتاج من طاقة ومياه وغيرها لتعزيز القدرة التنافسية. 10- وضع مخصصات واضحة تكون جزء اساسي من ميزانية الدولة للتمكين الصناعي - تمويل برنامج وطني للتحديث الصناعي. - تحديث البنى التحتية والمناطق الصناعية والحرفية.
الاطار التنظيمي لتطبيق الاستراتيجية Partnership Model المحور الوطني والاجتماعي (توعية وتثقيف) المحور الحكومي (تطوير التشريعات والقوانين والمواصفات،ومراقبة المستوردات والتنسيق مع القطاع الخاص) المحور الصناعي (منافسة في الجودة والسعرعبر تحسين الاداء) الشراكة المتكاملة
صناعتنا ..... مستقبلنا...... حمايتها واحتضانها من حمايتنا وبقائنا على ارضنا.
أشكركم على حُسن الاستماع. aymansbeih@gmail.com
