بسم الله الرحمان الرحيم أيها الحضور الكريم

1. العنوان: ص ب 50026 وكالة الصناديق البريدية للدشيرة الجهادية - البريد الإلكتروني: fsfsmd@gmail.com المسؤول عن التواصل: 06.61.49.65.85 تدخل الجمعية خلال اليوم الدراسي حول “الباقي استخلاصه”المنظم ببيوكرى السبت 08 مارس2014

2. بسم الله الرحمان الرحيم أيها الحضور الكريم أولا أود باسمي الخاص ونيابة عن كافة أعضاء المكتب المـــسير لجمعية موظفي الإدارة الــجبائية المحلية بجهة سوس مـــاسة درعـــة أن نـــقدم جـــزيل الــشكر لـــرئيس الجماعـة الحـــضرية لبيوكرى على دعـوة جمــعيتنا الـــفتية للمـــشاركة في هــذا الـيوم الـدراسي الذي اخـتير له مــوضوع "الباقي استخلاصه". وتأتــي هذه المــشاركــة كاستمرارية لـــحضور الجــمعية في جــميع الأنشــطة المـنظمة من طرف المجلس الـــبلدي لبيوكرى. أن هــــذا المــــوضوع الذي نـــحن مقــــبلون هذا الـــيوم على دراسة جميع الجوانب المـــرتبطة به أصبح يشكلا في السنوات الأخيرة وباءا وسرطانا واضحا لمالية الجماعات بســـبب عدم قــدرة الأجــهزة الــمكلفة بـــالتحـــصيل (قبـاضات- شساعة المداخيل) مــن تـحقيق جميع التوقعات الـــــمدرجة في ميزانية الجمـاعات في الأجل القانوني. أن البــاقــــي استخلاصه أو مــا يســـمى فقــهيا "الأمـــوال العمومــية التي مازالت فـــي ذمــــة الأغــيار" هو ظــاهرة مــالية معقـدة ومركبة متأرجحة بين التهاون فـــي الـــتدبير وغــض الطرف لدوافع مرتبطة بحساسات سياسية تحكمها خلفيات انتخــابـــوية، بالإضــافة إلـــى المشاكل الهيكلية المرتبطة بالإدارة الجبائية خاص أمـــام رفـــض بعــض الــملزمين الانضباط دون مــراعاة تأثــــيرها الـــــسلبي على السير الطبيعي للجماعة. وتـــعاني مــن هــذه الظــاهرة الجماعات الغنية والفقيرة على حد السواء خاصة أمــام ضعف مساطر التحصيل ومشكل التواصل بين الإدارة الجبائية وبين الملزم بالأداء وعدم تحيين القوانين وجعلها أكثر مطابقة للواقع الحالي للجماعات.

3. فـالإشكالية المطروحة بالنسبة للفصول المدبرة من طرف مصالح الجماعة تكــمن فـي إيجاد جــواب واضــح لـــدور شسيعي المــداخيل في تدبير مالية الجماعة المحلية، فهو يخضع لسلطتين هما: الأمر بالصرف والقابض البلدي ويشكل بذلك استثنــاء لمبدأ الفصل بين عملية التصفية والتحصيل. وهنـــا يجــب أن نـــعرج عـــلى مضــامين الدستــور الجديد الذي ربط المسؤولية بالمحــــاسبة حيث أصبح هــذا الأمر أكثر تـعقيدا حينما يصبح رؤساء الجماعات وشســـيعي المـــداخل محاســبين من طــرف الأجهزة الـــرقابية بــتهمة التقــاعس عن استخلاص الأموال والمستحقات طبقا للـمرسوم 2-9-441 المتعلق بالمحاسبة الــــعمومية للـــجماعات الــــمحلية وكـذا القانون 99-61 المتعلق بتحديد مسؤولية الأمـــرين بالـصـــرف والــــمراقبين والمـــحاسبين العـــمـوميون والحـــــالة انه لا حول ولا قوة لهم. كما يجب الإشارة أنه حتى ولو توفرت جميع الظروف فإشكالية الباقي استخلاصه ستبقى مستمرة بسب ضعف المواطنة الجبائية لدى الملزم. فـــهذا الأخير يســعى دائما إلى تأمين وضعه المادي بالزيادة من حجم الثروة مما يجعله ينفر من أي التزام جبائي مم يشكل تعارضـا واضحـا بينــه وبين مصـــلحة خزينة الجماعة أو الدولة إذ لا يمكن لأي سياسة جبائية أن يكون لها مفــعول دون أن يكون هناك تواصل بين الإدارة الجبائية كهيكل تنظيمي وبين الخاضع للرسوم كمصدر للتمويل. إن انعدام روح المواطنة لدى الخــاضعين للــرسوم الجمـــاعية، يدفعهم إلى التهرب الضريبي مما يؤثر سلبا على مالية الجماعة التي تضطر إلــى البحث عن مـــوارد أخــرى عن طـريق الزيادة في أسعار بعض الـــرسوم أو اللـــجوء إلى القروض مما يؤثر لا محالة سلبيا على نوعية الخدمات المقدمة لهذا المواطن. وأمـام ما تعانيه الإدارة الجبائية من معضلة ضعف المواطنة الجبائية فإنه أصبح ملحا تعويد الــــملزم الجبائي على ثقافة المواطنة بالإلتزام بالآجال القانوني للأداء فــــــلابد من الإشـــارة إلا انعدام دور الإعلام في موضوع التحسيس والتوعية حيث نسجل غياب برامج خاصة حول موضوع الجبايات المحلية كما تنعدم الوصلات الإشهارية التحسيسية بالجبايات بالإضافة إلى عدم توفر اغلب الجماعات على مواقع الكترونية خاصة بها لكي نتواصل بشكل مباشر مع الملزم.

4. قبل التطرق إلى إشكاليات تحصيل كل رسم على حدة فيجب التذكير بما يلي: 1-مامعنى التحصيل؟ 2-ماهي الجهات التي تقوم بالتحصيل؟ 3-ماهي الأسس القانونية المعتمدة في التحصيل؟ 4-ماهي طرق التحصيل؟ وذلك لأخذ نظرة عامة عن إشكالية التحصيل.

5. مامعنى التحصيل ؟ يقصــد بالتـــحصيل تلك العملية الــتنفيذية لــتوريد الــديون الجبائية إلــى صندوق الجــماعة أو الخزينة ويعبر عنها أيضا بالإستخلاص، الاستــيــفاء أو الأداء إذن هي عمـــلية نقـــــل الأمـــوال الضـــريبية من جيب الملزم إلى صندوق الإدارة المالية.

6. ماهي الجهات التي تقوم بالتحصيل؟ هناك نوعان من الأجهزة التي تتدخل في تحصيل الرسوم الجماعية: • أجهزة خارجية: كالقباضة • أجهزة داخلية : تابعة للأمر بالصرف : شساعة المداخيل.

7. ماهي الأسس القانونية المعتمدة في التحصيل؟ من أهم المراجع القانونية المعتمدة في تحصيل الرسوم الجماعية هي: • الميثاق الجماعي • التنظيم المالي للجماعات المحلية القانون 08-45 • الميزانية • القرار الجبائي • قرار احداث شساعة المداخيل • القانون 47.06 المنظم بجبايات الجماعات المحلية و القانون 07.39. • مدونة تحصيل الديون العمومية القانون 97-15. • المرسوم 441-09-1 المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات والقانون 08.45. • قانون الأملاك العامة و الخاصة. • قانون الصفقات العمومية. • المدونة العامة للضرائب. • الدوريات.

8. ماهي طرقالتحصيل؟ أهـــــم أســــاليب التـــــــــــحصيل هـــــــي: المقتطعات: (Quittancer) التذاكر:(Tickets) التصويرات: (Vignettes) يتم تحصيل المداخيل الجماعية من طرف شساعة المداخيل بناء على أوامر بالتحصيل صادرة عن الأمر بالصرف أو عن طريق الأداء التلقائي للرسوم الفورية من جهة أوعن طريق الجداول الصادرة عن مديرية الضرائب (رسم السكن و الخدمات—الرسم المهني) من طرف مصالح القباضة.

9. من خلال هذا التقديم تتجلى أهم الإشكاليات المرتبطة بالتحصيل وهي: • لا يمكن لشسيع المداخيل استخلاص أي رسم دون الإذن المسبق من طرف الأمر بالصرف. • خضوع شسيع المداخيل لسلطة رئاسية (الأمر بالصرف) و القابض من الناحية القانونية أي أن أي اختلال في العلاقة بين القابض و الأمر بالصرف تجعل شسيع المداخيل في وضعية حرجة. • أحداث شساعة المداخيل وتعيين الشسيع يتم باقتراح من الامر بالصرف دون استشارة المعني بالأمر بصفته محاسبا عمومي. • عدم ارتقاء شسيع المداخيل إلى فاعل أساسي في تدبير الجبايات المحلية واقتصار دوره في الاستخلاص المؤدون له به. • تدخل جهات خارجية في مـــالية الــــجماعة عــــــــن طــريق الإحصاء أو الاستــخلاص يجــــعل الجماعة تـحت رحمة هذه الإدارات عن طريق الاكتفاء بمراسلتها على بذل المزيد من الجهد في التحصيل مع العلم أن بعض القباض يلعبون دورا أخر في صرف الميزانية أي ليس هناك استقلال مالي للجماعة. • تعدد النصوص القانونية المعتمدة مما جعلها مشتتا، حيث يصعب على العاملين في القطاع الجبائي الإلمام بجميع هذه النصوص. • الاعتماد على أساليب تقليدية في التحصيل لم يرقى إلى الدور المطلوب من الجماعات أن تلعبها في التنمية في غيـاب نظام معلــوماتي موحد على الصعــيد الوطنـــي وخاصــة عــدم استــعمال الوصل المعلوماتي.

10. تعاني الإدارة الجبائية من مشاكل متشعبة أهمها: -غيابها في أغلب الجماعات بسبب عدم التنصيص القانوني على ضرورة احداثها. -مشاكل على مستوى العنصر البشري. -مشاكل على مستوى الوسائل المادية وظروف العمل. -الاعتماد على سجلات متعددة لتدبير الجبايات المحلية وتضمنها لنفس المعطيات، مما يتقل كاهل العاملين في القطاع الجبائي المحلي. -عدم الإستقرار للموظفين داخل المصالح الجبائية للجماعة. -عدم التكوين و التكوين المستمر للعاملين في القطاع الجبائي. -التعامل السياسي مع الجبايات المحلية من طرف بعض الأمرين بالصرف. -ويمكن تلخيص كل ماسلف ذكره في مايلي: - عدم توفير نفس الامتيازات و شروط العمل لشسيع المداخيل على غرار القباض الماليين باعتبار الفئتين محاسبا عموميا وعدم إحداث إدارة جبائية لتوزيع الاختصاص بين الوعاء،التحصيل، المراقبة و المنازعات.

11. يمكن تقسيم أنواع الإكراهات التي تواجه عمليات استخلاص الرسوم المحلية إلى 6 انواع: 1-النوع الأول يتعلق بالرسوم و الحقوق التلقائية: -مثلا رسوم المحجز-رسم البناء-رسم تصديق الإمضاء و الإشهاد بالتطابق. -لا تواجه المصالح المكلفة بالاستخلاص أي عراقيل في الاستيفاء حيث يتقدم الملزمون إلى المصالح الجماعية لأدائها كما أن مثلا الرسم على عمليات البناء يؤدي قبل تسليم الرخصة ، أما بالنسبة لأنواع الأخرى تؤدي مع الخدمة. 2-النوع الثاني يتعلق بالرسوم المرتبطة بشغل الملك الجماعي العام: فعملية الاستخلاص مرتبطة بالمعلومات المتوفرة لدى مصلحة الممتلكات الجماعية الوعاء الضريبي( المساحة، نوع الاستغلال- القيمة الإيجارية....) بحيث بعض الملزمون يحترمون الأجل القانوني للأداء والمتمثل في بداية كل ربع سنة، أما البعض فيفضل الأداء قبل نهاية السنة دفعة واحدة ،أما الحالة الأخرى فهي ترفض الأداء رغم الإشعارات المتكررة المرسلة إليهم، فهنا يجب تفعيل محتوى الترخيص بإلغاء القرار الممنوح له مع تطبيق مقتضيات القانون 9.96 في حالة عدم إخلاء الملك العام بعد الإلغاء خاصة أن هذا النوع من الرسوم غير خاضع لغرامة التأخير. 3-النوع الثالث يتعلق بالرسوم الإقرارية: يواجه العاملون في المصلحة المكلفة بالاستخلاص مشاكل عديدة خاصة أثناء غياب إدارة جبائية داخل الجماعة يتم فيها عزل الوعاء عن التحصيل و المراقبة بحيث يتولى شسيع المداخيل القيام بالمهام كاملة مما يخلق نوعا من عدم اللامبالاة من طرف الملزم. ولعل أهم إشكالية فهي تتعلق بالرسم على المقالع الذي تتولى فيه الجماعة عملية الاستخلاص لفائدة الغير بحيث يفضل الملزمون انتظار أخر يوم في الأجل لوضع القرار و الأداء، لكن لا يمكن إصدار الأمر بالتحصيل إلا في اليوم الموالي مما يترتب عنه دخول حيز التطبيق الغرامات.

12. -الرسوم المتعلقة بالحقوق في الأسواق و المجازر:4 عدم توفير الأمن اللازم للقيام بعملية الاستخلاص وانعدام التنظيم داخل قاعة الذبح وخاصة بعد انتهاء عملية الفحص البيطري. تضاف إلى هذه الإشكالية رفض الأداء من طرف الملزمين وعدم توفير الشروط القانونية للقيام بمصادرة السلع وبيعها حالا بالمزاد العلني. كما أن اغلب القادمين إلى الأسواق يصرحون بأنهم لا يملكون المبالغ المالية الكافية لأداء الرسوم لهذا يجب على المحصلين الانتظار إلى غاية بيع المنتوج مما يعتبر خرقا للقانون. كما أن هناك صعوبة لتحديد كمية المبلغ و البضائع بسبب انعدام الميزان داخل الأسواق الأسبوعية وبعض المجازر. 5-الرسوم المرتبطة استخلاصها بمدى تعاون المصالح الخارجية الاخرى: كالرسوم المرتبطة بالنقل العمومي للمسافرين بحيث أن هذا القطاع يتم تسييره عن طريق جمعيات مدنية لها ثقل سياسي واجتماعي هــام فأثناء رفض الملزم الأداء لا يمكن للمحصل القيام بأي شيء. 6-رسوم لايتم تطبيقها في أغلب الجماعات: كالرسم على إتلاف الطرق ومساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها، بحيث لا تتوصل مصالح الشساعة بأي أمر بالأداء في الموضوع.

13. شكرا على انتباهكم...