arab-afli/

1. برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله المؤتمر23 للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (اعلم) بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون والتراث القطرية الحكومة والمجتمع والتكامل في بناء المجتمعات المعرفية العربية الدوحة (قطر) 18-20 نوفمبر 2012 http://www.arab-afli.org/ الثقة الرقمية ضمن إستراتيجية الجزائر الإلكترونية 2013 (E-Algérie 2013): واقعها و دورها في إرساء مجتمع المعرفة د. غانم نذير د. عكنوش نبيل د. ريحان عبد الحميد د. معمر جميلة معهد علوم المكتبات و الوثيق جامعة قسنطينة 2 - الجزائر

2. المقدمة: تعتبر الإستراتيجية الوطنية "الجزائر الإلكترونية 2013" (e-Algérie 2013) إحدى أهم اللبنات التي تهدف إلى المساهمة الفعلية في إرساء دعائم مجتمع المعرفة بالجزائر، من خلال دعم مختلف المشاريع الرامية إلى تشجيع و ترقية استعمال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات و الاتصال في مختلف القطاعات، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو إدارية أو تعليمية. بهدف مواجهة التحديات الكبيرة التي يفرضها المجتمع المعلوماتي المعاصر، و الولوج إلى عالم الاقتصاد الرقمي الذي أصبح يفرض على الجميع معايير و أدوات عمل جديدة يتطلب التحكم فيها و تطبيقها وضع إطار تنظيمي و تشريعي و تكنولوجي يمكن من تحقيق هذه الغاية. http://www.arab-afli.org/

3. و تعتمد هذه الإستراتيجية على جملة من الإجراءات و التدابير التي تهدف إلى تقديم خدمات على الخط في مختلف القطاعات لفائدة مختلف الجهات، سواء كانوا مواطنين أو مهنيين أو مؤسسات ذات طابع إداري أو اقتصادي. غير أن نجاح هذه الإستراتيجية يبقى مرهونا بخلق منظومة شاملة و متكاملة تسمح بإجراء مختلف التعاملات و الإفادة من مختلف الخدمات المرجوة في إطار آمن و شفاف في الوقت نفسه، و لن يتأتى ذلك إلا من خلال ما يسمى بالثقة الرقمية التي تمكن من وضع الآليات التقنية و التنظيمية و التشريعية التي تضمن و تحقق ذلك. و تبني جملة من الإجراءات التي تمكن من تطبيق مبدأ الثقة الرقمية من خلال آليات التصديق و التوقيع الإلكترونيين، فضلا عن الإطار التنظيمي و القانوني الذي يحكمهما.

4. مشكلة الدراسة: ترتبط مشكلة الدراسة بتوضيح المجهودات التي تبذلها الجزائر لتوفير مناخ الثقة اللازم لإنجاح إستراتيجيتها "الجزائر الإلكترونية 2013"، و تحديد مستويات التأخر في هذا المجال مقارنة بدول أخرى عربية و أجنبية. مع كشف الإطار التنظيمي و التشريعي المعتمد لضبط و تنظيم النشاطات المتعلقة بعمليات التصديق و التوقيع الإلكترونيين، و تحديد مدى اكتماله و انسجامه بشكل عام. أهداف الدراسة: 1/2 تتمثل أهداف الدراسة في النقاط الأساسية التالية: - توضيح الإطار المفاهيمي المتعلق بمفهوم الثقة الرقمية، مع كشف أهميته و آليات و شروط تطبيقه.

5. أهداف الدراسة: 2/2 - كشف الجهود التي تبدلها الدولة الجزائرية لتحقيق مبدأ الثقة الرقمية ضمن استراتيجية "الجزائر الإلكترونية". - كشف الإطار التنظيمي و التشريعي الذي يؤطر مختلف النشاطات المتعلقة بالمعاملات و التبادلات الإلكترونية، و المرتبطة أساسا بالتصديق و التوقيع الإلكترونيين، مع تحديد النقائص المسجلة والأولويات المترتبة عن ذلك. منهج الدراسة: انطلاقا من مشكلة الدراسة و أهدافها، فقد اعتمدنا على المنهج الوصفي القائم على التحليل من خلال تقصي مختلف الأدبيات التي تمكننا من معرفة الجهود و الإنجازات المحققة من طرف الدولة الجزائرية في مجال الثقة الرقمية، و استنباط مواطن القوة والقصور، بغية تحديد الأولويات الحالية و المستقبلية لتحقيق الهدف المنشود و المتمثل في توفير مناخ الثقة اللازم لإنجاح إستراتيجية "الجزائر الإلكترونية".

6. الثقة الرقمية تعريفها: يعتبر البعض بأنه من السابق لأوانه تحديد مثل هكذا تعريف، نظرا لحداثة المفهوم و عدم ثباته بعد على قواعد و منطلقات نظرية واضحة و متفق عليها. غير أن هناك من يحاول تعريف الثقة الرقمية بأنها تلك البيئة المعلوماتية التي تتمتع و تتميز بخصائص الثقة التي تتميز بها بالبيئة الورقية. فخلافا لما يحدث في البيئة الورقية، فأنه لا يمكن إجراء معاملات و صفقات قائمة على الإمضاءات الخطية و المبنية على الثقة الغريزية التي تصحبها و تؤطرها. كما أنه من الصعب الحكم على درجة الثقة من خلال مجرد تصفح ما يعرض في المواقع و الصفحات الإلكترونية، كما يتم في أغلب الأحيان تجاهل الخصوصيات الفردية و الشخصية في المعاملات الإلكترونية التشابكية، فضلا عن الصعوبات الناجمة عن تحديد هوية المتعاملين المشاركين في الصفقات و المعاملات الإلكترونية بشكل دقيق و مباشر، مما يؤثر سلبا على درجة الثقة في التعامل في وسط هذه البيئة بالأمان و السرية المطلوبين.

7. الثقة الرقمية متطلباتها شروطها - الإعتراف القانوني بالإمضاء الإلكتروني. - حماية البيانات الشخصية. - وجود إطار قانوني للإعتراف بالأطراف الثالثة للثقة (Tiers de confiance). - وجود إطار قانوني لما يسمى بالثقة المختلطة (mixed-trust)، في حالات المزج بين المعاملات الورقية و الإلكترونية. - وجود طريقة أو أكثر لتحديد الهوية الرقمية. - إثبات هويّة الأشخاص العاملين في مناخ إلكتروني. - ضمان سلامة المعطيات والوثائق المرسلة عند التبادل الالكتروني. - المحافظة على سرّية المعلومات والمعطيات المتبادلة أو المخزّنة في حامل رقمي. - إقامة ربط واضح بين وثيقة الكترونيّة أو عمليّة وشخص وكذلك وسيلة إثبات قانوني بالنسبة للعمليات المجراة و عدم الرجوع أو التراجع في هذه العمليّات • البنية التحية للمفتاح العام (Public Key Infrastructure). • تنسيق و إدارة أوراق اعتماد الهوية. • - خدمة الطابع الزمني الموثوق فيه للتوقيعات الرقمية. متطلبات قانونية متطلباتها بنيوية

8. الثقة الرقمية عناصرها الإمضاء الإلكتروني التصديق الإلكتروني تحديد هوية الموقع والتعبير عن رضاه بالتصرفات التي صدرت من قبله ، باعتبار أن الإمضاء يعبر عن إرادة صاحبه ولذلك فإنه يتوجب أن يصدر من شخص كامل الأهلية . تضمن أربعة (04) جوانب أمنية لتبادل المعلومات على شبكة الإنترنت وهي: السرية والتوثيق والنزاهة وعدم الاستنكار، كون هذه الجوانب تمكن من إرساء مناخ ثقة عن طريق إقامة بنية ذات مفتاح عمومي «PKI»..

9. إستراتيجية الجزائر الإلكترونية: تندرج إستراتيجية الجزائر الإلكترونية ضمن الرؤية الرامية إلى بروز مجتمع العلم و المعرفة الجزائري، مع الأخذ بعين الإعتبار التحولات العميقة و السريعة التي يعيشها العالم. و تهدف هذه الإستراتيجية في سياق خطة عمل متناسقة و متكاملة إلى تعزيز أداء الإقتصاد الوطني والشركات و الإدارة. كما أنها تسعى إلى تحسين قدرات التعليم و البحث و الإبتكار و إنشاء كوكبات صناعية في مجال تكنولوجيات الإعلام والإتصال، و رفع جاذبية البلد و تحسين حياة المواطنين من خلال تشجيع نشر واستخدام هذه التكنولوجيات.

10. إستراتيجية الجزائر الإلكترونية: و تتمحور خطة العمل هذه حول ثلاثة عشر محورا رئيسيا، حيث تم إعداد قائمة جرد للوضع بالنسبة لكل محور مع تحديد الأهداف الرئيسية و الأهداف الخاصة المزمع تحقيقها على مدى السنوات الخمس من 2008 إلى 2013، من بين هذه المحاور: 1- تسريع استخدام تكنولوجيات الإعلام و الإتصال في الإدارة العمومية، 2- تسريع استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في الشركات 3- تطوير الآليات و الإجراءات التحفيزية الكفيلة بتمكين المواطنين من الإستفادة من تجهيزات و شبكات تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، 4- دفع تطوير الإقتصاد الرقمي، من خلال تهيئة الظروف المناسبة لتطوير صناعة تكنولوجيات الإعلام و الاتصال تطويرا مكثفا. 5- تعزيز البنية الأساسية للاتصالات ذات التدفق السريع و الفائق السرعة، تكون مؤمنة و ذات خدمات عالية الجودة. 6- تطوير الكفاءات البشرية، من خلال وضع إجراءات ملموسة في مجال التكوين و التأطير الجيد. 8- ضبط مستوى الإطار القانوني الوطني، مع أخذ بعين الإعتبار التجربة المعاشة و كل النقائص الملاحظة و الصعوبات المسجلة. 11- آليات التقييم و المتابعة، من خلال مواكبة كل مراحل عملية إعداد و تنفيذ و تحقيق العمليات التي من شأنها السماح بتجسيد أهداف إستراتيجية "الجزائر الإلكترونية". 13- الموارد المالية،

11. الثقة الرقمية في استراتيجية "الجزائر الإلكترونية" سعيا منه في استكمال الترسانة التشريعية المشار إليها أعلاه، عمل المشرع الجزائري على وضع القوانين لا سيما تلك المتعلقة بالإعتراف بحجية الكتابة الإلكترونية، من خلال إصدار القانون رقم 05-10 بتاريخ 20 جوان 2005 المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري، حيث انتقل المشرع من خلاله من النظام الورقي في الإثبات إلى النظام الإلكتروني. حيث أصبح للكتابة في الشكل الإلكتروني مكانا ضمن قواعد الإثبات في القانون المدني الجزائري طبقا لنص المادة 323 مكرر مدني جزائري، و يقصد بها الكتابة في الشكل الإلكتروني ذات التسلسل في الأوصاف أو الأرقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة الإلكترونية المستعملة ومهما كانت طرق إرسالها. كما يقصد بالوسيلة الإلكترونية المستعملة مثل القرص الصلب أو القرص المرن أو في شكل رسائل إلكترونية. إعتمد المشرع الجزائري التوقيع الإلكتروني لأول مرة في نص المادة 327/2 مدني جزائري المعدلة بالقانون 05-10والتي تنص على أن " يعتد بالتوقيع الإلكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة 323 مكرر أعلاه.." وذلك من أجل إضفاء الحجية على المحررات الإلكترونية.القانون 05-10 المعدل والمتمم للامر 75-58 المتضمن القانون المدني.

12. الثقة الرقمية في استراتيجية "الجزائر الإلكترونية" أما عن ممارسة نشاط مقدمي خدمات التصديق الإلكتروني، فقد حددت بموجب المرسوم التنفيذي 07-162، و هو الأمر الذي يتطلب الحصول على ترخيص تمنحه سلطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية (ARPT)، وهذا الترخيص يكون مرفق بدفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات مؤدي الخدمات والمستعمل.أما عن الأشخاص الذين يجوز لهم قانونا ممارسة هذا النشاط، يجب أن تتوفر فيهم نفس الشروط لممارس نشاط تقديم الانترنت في الجزائر. و بالتالي، فإن نشاط مقدمي خدمات التصديق الإلكتروني يعتبر نشاطا اقتصاديا يخضع للقيد التجاري طبقا للقانون التجاري. وبذلك تكون جهة التوثيق الالكتروني مسؤولة عن توثيق العقد الإلكتروني، الأمر الذي يجعل الوضع تطبيقا لمهمة الموثق العادي. شكرا على كرم إصغائكم و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته