کارگاه آموزشی کارشناسان اقتصادی اعزامی به سفارتخانه ها و نمایندگی های ج . ا . ایران در خارج از کشور

1. کارگاه آموزشی کارشناسان اقتصادی اعزامی به سفارتخانه ها و نمایندگی های ج . ا . ایران در خارج از کشور تهران – سازمان توسعه تجارت ایران 10 – 9 آبان ماه 1388 مدرس : حمید صافدل

4. آشنایی با مقــررات صادرات و واردات حمید صافدل آبان 1388

5. معنای حقوق حقوق در واژگان فارسی معانی گوناگونی دارد، اما متداولترین آن به شرح ذیل است: حقوق به مجموعه ای از قواعد گفته می شود که براساس آن انسان اندیشمند از آغاز خودشناسی دریافت که بقای اجتماع او با آشوب و زورگویی امکان ندارد و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص، از جهتی که عضو جامعه اند، حاکم باشد و ما امروزه مجموع این قواعد را می نمایم. حقوق

6. کاربرد حقوق برای تنظیم روابط انسان ها با یکدیگر و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازاتی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او می بخشد. این امتیاز و توانایی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود. حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل و .... به اعتبار معنی اخیر است که گاه با عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار می گیرد. ولی واژه حقوق به معنی نخست، همیشه با ترکیب جمع به کار می رود و کاربرد آن نیز برای نشان دادن مجموعه نظام ها و قوانین حاکم بر روابط انسان ها با یکدیگر در راستای حفظ نظم در اجتماع است.

7. علم حقوق گاه مقصود از واژه حقوق همان علم حقوق است و معنای آن دانشی است که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و قواعد اجتماعی می پردازد دانشکده حقوق و شعبه های گوناگون حقوق از شایعترین موارد استعمال همین معنی است.

8. تقسیم بندی علم حقوق 1- حقوق عمومی و حقوق خصوصی علم حقوق 2- حقوق داخلی (ملی) و حقوق بین المللی (خارجی)

9. حقوق عمومی عبارت است از قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمان های وابسته آن با مردم، تا جایی که این سازمان ها در مقام اعمال حق حالکیت و اجرای اقتدار عمومی هستند. حقوق خصوصی عبارت است از مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد می باشد.

10. حقوق داخلی (ملی) مجموعه قواعدی است که بر دولت معین حکومت می کند و از روابط گفتگو می شود که هیچ عامل خارجی در آنها نیست. حقوق بین المللی(خارجی) روابط بین دولت ها و سازمان های بین المللی و روابط اتباع دولت ها را با هم تنظیم می کند.

11. شعب حقوق عمومی

12. الف) حقوق اسامی پایه و مبنای حقوق عمومی است زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمان های آن با یکدیگر مطرح می شود. ب) حقوق اداری درباره اشخاص حقوقی اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه و ادارات دولتی و روابط این سازمان ها با مردم گفتگو می کند.

13. ج) حقوق مالیه قواعد مربوط به وضع عوارض و مالیات ها و همچنین مقررات ناظر بر بودجه عمومی و وظایف دیوان محاسبات را حقوق مالیه گویند. د) حقوق جزا مجموعه قواعدی است که بر چگونگی مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت می کند.

14. هـ) حقوق کار مجموعه قواعد مربوط به حقوق کارگروه کارفرما و قراردادهای مربوط به کار در این رشته مطرح می شود. و) آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود.

15. شعب حقوق خصوصی

16. 1- اشخاص و خانواده 2- مالکیت الف) حقوق مدنی 3- قراردادها و مسئولیت مدنی 4- ارث 1- تاجر و شرکت های بازرگانی 2- اسناد و مطالبات تجارتی ب) حقوق تجارت) 3- ورشکستگی 1- حقوق دریایی ج) حقوق دریایی و هوایی 2- حقوق هوایی

17. الف) حقوق مدنی این اصطلاح برگرفته از رومیان است و به معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی به کار می رود. این حقوق افراد را از این لحاظ که عنصر جامعه هستند، تنظیم می کند.

18. الف) حقوق تجارت مجموع قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت می کند و براساس آن قوانین و مقررات تجاری، صادرات و واردات، امور گمرکی و امثالهم درکشورها وضع می گردد.

19. الف) حقوق دریایی و هوایی در حقیقت این رشته از حقوق نیز شاخه ای از حقوق تجارت است که در آن از قواعد حاکم بر کشتی های بازرگانی، حمل بین المللی بار و مسافر و حمل و نقل و همچنین مسئولیت های ناشی از پیمان های بین المللی گفتگو می شود. حقوق دریایی را نباید با حقوق دریاها اشتباه کرد حقوق دریاها شعبه ای از حقوق بین المللی است و از حق حاکمیت دولت ها بر آبهای ساحلی و منابع آبی تا مرزهای مشترک صحبت می کند

20. شعب حقوق خارجی بین المللی

21. الف) حقوق بین الملل عمومی حقوق حاکم درخصوص روابط بین دولت ها و وضع سازمان های بین المللی را مورد بررسی و تنظیم قرار می دهد. ب) حقوق بین الملل خصوصی رابطه اشخاص در زندگی بین الملل را تنظیم می کند و شامل چهار بخش، تابعیت، اقامتگاه، حقوق بیگانگان و تعارض قوانین می باشد. ج) حقوق جزای بین الملل حدود حاکمیت ملی را در باب مجازات ها تعیین می کند.

22. د) منابع حقوق • قانون و مقررات • عرف • رویه های قضایی • اندیشه های حقوقی

23. به عنوان مهمترین پایه و منبع اصلی تنظیم روابط مردم با یکدیگر و جامعه و همچنین حفظ نظم در اجتماع محسوب می گردد. قانون و مقررات

24. در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وفق قانون اساسی سه منبع ذیل به عنوان منابع قانونگذاری و یا به عبارت دیگر سلسله مراتب قانونگذاری تعریف شده اند که این سه منبع به ترتیب اولویت و اهمیت عبارتند از: منبع قانونگذاری

25. الف) بالاترین مرجع قانونگذاری مجلس شورای اسلامی (اصل 71 قانون اساسی) ب) در اجرای اصل 85 قانون اساسی ج) در اجرای اصل 138 قانون اساسی

26. اصل 85 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می تواند در موارد ضروری اختیار وضع برخی از قوانین را با رعایت اصل 72 قانون اساسی به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود. مجلس همچنین می تواند تصویب دائمی اساسنامه شرکت ها، سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل 72 به کمیسیون های ذیربط واگذار و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در تمامی این موارد وفق اصل 72 قانون اساسی دولت، وزیران عضو، کمیسیون های وابسته به دولت و مجلس نمی توانند قوانینی وضع نمایند که با اصول و احکام مذهب رسمی و یا قانون اساسی کشور مغایرت داشته باشد و تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان است.

27. این اصل به عنوان یکی از منابع قانونگداری در نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است وفق این اصل: هیات محترم وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویبنامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارند. دولت در برخی از موارد تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار می نماید. مصوبات این کمیسیون ها در محدوده مقررات پس از تایید رییس جمهور لازم الاجراست. لازم به ذکر است کلیه تصویبنامه ها، آیین نامه ها دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس نیز خواهد رسید تا در صورت مغایرت با قوانین با ذکر دلیل برای بررسی مجدد به هیات محترم وزیران ارسال نمایند. اصل 138 قانون اساسی

28. تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و کمیسیون های مربوطه که بر اساس اصول 85 و 138 قانون اساسی مصوب می شود بایستی به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتیکه ایشان آن را خلاف قانون تشخیص دهد نظر خود را به دولت اعلام نماید، چنانچه این قبیل مصوبات بعضاً یا کلاً خلاف قانون تشخیص داده شوند، حسب مورد هیأت دولت و یا کمیسیون مربوطه مکلفند پس از یک هفته نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجراء را صادر نماید. قانون نحوة اجرای اصل 85و 138 قانون اساسی

29. تبصره های ذیل قانون اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی قانون فوق الذکر مصوب سال 68 دارای 2 تبصره می باشد که در سال 78 نیز پنج تبصره دیگردر این زمینه تحت قانون موسوم به: ( قانون الحاق 5 تبصره به قانون اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی) توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

30. تبصره 1 • هیأت دولت و کمیسیون های موضوع اصل 138 قانون اساسی مکلفند در هنگام ارسال مصوبات با درخواست رئیس مجلس کلیه مستندات، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هیأت دولت و کمیسیون مربوط را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند.

31. تبصره 2 • در مورد اختلاف بین رئیس مجلس و هیأت دولت و کمیسیون های مربوطه از جهت استنباط از قوانین، نظر رئیس مجلس معتبر است.

32. تبصره 3 • مصوبات دولت کمیسیون های مربوط به اصل 38 و 138 قانون اساسی باید ظرف یک هفته از تاریخ تصویب ضمن ابلاغ، برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

33. تبصره 4 • چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.

34. تبصره 5 • رئیس مجلس به منظور بررسی و اعلام نظر مقدماتی نسبت به تصویب نامه های هیأت وزیران و کمیسیون های مربوطه می تواند از وجود کارشناسان خبره در رشته های مختلف (بدون ایجاد ردیف بازرگانی) به عنوان عضو هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین استفاده نماید. نظریه این هیأت جنبه مشورتی داشته و اتخاذ تصمیم نهایی با رئیس مجلس است.

35. تبصره 6 • رئیس مجلس می تواند یک نفر از شاغلین در قوای سه گانه یا غیر آن و یا یک نفر از بازنشستگان را به سمت رئیس هیأت و با عنوان مشاور رئیس مجلس انتخاب کند. در صورتیکه رئیس هیأت، کارمند دولت باشد بر اساس مقررات مربوطه، به مجلس شورای اسلامی مأمور یا منتقل می شود و چنانچه بازنشسته باشد یا کارمند دولت نباشد، سمت او شغل دولتی محسوب نمی شود.

36. تبصره 7 • رئیس مجلس می تواند آئین نامه اجرائی این قانون را تصویب کند. هزینه های اجرایی مربوطه از محل اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی پرداخت می شود.

37. زمان اجرای مصوبات هیأت وزیران و کمسیون های موضوع اصل 138 قانون اساسی

38. وفق ماده 30 آئین نامه داخلی هیأت وزیران موضوع تصویب نامه شماره 1114/ت882 مورخ 3/10/1368: مصوبات هیأت وزیران و کمیسیون های موضوع اصل 138 قانون اساسی، در صورتیکه صرفاً حق یا تکلیف برای وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و وابسته دولت ایجاد نماید، ولو آنکه در روزنامه رسمی منتشر نشده باشد و یا منتشر نشود، همچنین مصوبات طبقه بندی شده از تاریخ ابلاغ به وزارتخانه و یا سازمان دولتی که مصوبه به عنوان و خطاب به آن صادر شده است، لازم الاجراست.

39. تبصره • مصوباتی که علاوه بر دستگاه های اجرائی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراست، مگر آن که در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد.

40. تاریخچه کتاب قانون و مقررات صادرات و واردات در ایران

41. از تاریخ دقیق تدوین اولین کتاب مقررات صادرات و واردات در ایران اطلاعات موثقی دردست نیست. ولی با مراجعه به آرشیو و کتابخانه های موجود مشخص میگردد که کتابهای مدنی از سال 1310 به بعد در این خصوص با شرح میزان مورد نیاز مناطق مختلف کشور به سهمیه های خاصی از کالاها برای ورود به مناطق کشور وجود دارد. شاید به واسطه همین موضوع بود که عنوان کتاب سهمیه به این دسته از کتابها در آن ایام اطلاق می گردید.

42. سیر تحول جدول مقررات صادرات و واردات الف) جدول مقررات سالهای قبل از 1348 این جدول نشانگر وضعیت بسته بودن تجارت یا آزادی تجارت در خصوص یک کالای خاص بود. این جداول و مقررات آن سالها به نام جدول سهمیه موسوم بود، بطور یکه در مقابل هر کالا میزان واردات و مبادی ورودی آن ذکر می شد بعنوان مثال: بنزین در سال 1321 صرفاً از گمرکخانه های شمال کشور به میزان 000/000/4 ریال مجاز به ورودبود و...

43. ب) جدول مقررات سال 1348 در این جدول از فهرست الفباء مورد استفاده قرار می گرفت و دارای ستون شرایط ورود و صدور بود به عبارت دیگر واردات و صادرات نیاز به مجوز داشت، یعنی در سالهای مذکور از موانع غیرتعرفه ای «مجوز ورود» استفاده می شد و محدودیت ورود و صدور برای کالا وجود داشت و تجارت از درجه نسبی آزادی برخوردار نبود. بعنوان مثال: واردات شیرخشک مشمول ردیف شماره تعرفه 24/الف/1 واردات آن صرفاً در بسته بندی تحت خلاء با گواهی و موافقت قبلی وزارت بهداری مجاز بود و از حقوق گمرکی معاف، لاکن معادل 10درصد ارزش مشمول پرداخت سود بازرگانی بود.

44. ج) سیستم تعرفه ای و کدینگ سیستم تعرفه ای و کدینگ مورد استفاده در این جدول، نمانکلاتور شورای همکاری بروکسل است که دولت ایران در سال 1337 طی ماده واحده به آن ملحق شد ولی اجرای آن از سال 1350 همزمان با تصویب قانون امور گمرکی به اجرا درآمد. در این نوع طبقه بندی کالاها در 99فصل، 21 قسمت و 1011 شماره تقسیم گردیده است و با توجه به پیشرفتی که در زمینه تولید و تجارت و تنوع کالاها بوجود آمد، طی سالهای 1965، 1972، 1978 اصلاحاتی نیز بر آن صورت گرفت. شرایط ورود و صدور کالا در این سالها همچنان وجود داشت، یعنی ورود و صدور کالا نیاز به مجوز داشت و در مورد برخی از کالاها ممنوعیت اعمال می شد.

45. د) جدول مقررات صادرات و واردات سال 1383 با توجه به ماده 115 قانون برنامه سوم که مقرر می داشت موانع «غیرتعرفه ای» حذف گردد، ستون شرایط ورود جدول مقررات صادرات و واردات از شکل (1) حذف گردید و به شکل (2) درآمد.

46. شکل 1

47. شکل 2 مزایای جدول مقررات صادرات و واردات سال 1383 نسبت به جداول قبلی

48. حذف موانع غیرتعرفه ای کاهش تشریفات واردات (ثبت سفارش و ترخیص) تجمیع عوارض: لازم به توضیح است وفق ماده (2) قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و چگونگی برقراری وصول عوارض»، حقوق گمرکی، مالیات،انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده و معادل 4 درصد ارزش سیف گمرکی کالا به عنوان «حقوق پایه» تعیین شد. حذف زیرنویس های جدول مقررات صادرات و واردات

49. کاهش طبقات حقوق ورودی: فاصله طبقات حقوق ورودی در سالهای قبل، از 120 نوع به 23فاصله طبقات تقلیل یافت (4، 5، 10، 15، 20، 25، 35،30 ،40، 50،45، 55 60، 65، 70، 75، 80، 95،90 ، 100، 120 ، 200و 400 ) (در خصوص کالاهای غیرمجاز نظیر خشخاش، گوشت خوک و... درصد حقوق ورودی صرفاً برای تعیین مبنای محاسبه جریمه می باشد و به معنای مجاز بودن این کالاها تلقی نمی گردد.)

50. کتاب مقررات صادرات و واردات در حال حاضر کتاب مقررات صادرات و واردات و جداول ضمیمه آن بر اساس سیستم هماهنگ شده (H.S) Hormonized توصیف و کدگذاری کالا هر ساله توسط وزارت بازرگانی چاپ می شود.