ا لملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 28- 29 مايو 2013

1. الملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 28- 29 مايو 2013 الرياض - المملكة العربية السعودية تقييم خبرة دول مجلس التعاون في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية www.goic.org.qa

2. المحتويات • أولاً: الدروس المستفادة من التجارب العالمية الناجحة • ثانياً : أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى دول الخليج • ثالثاً : تشخيص واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس • رابعاً : تشخيص واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس • خامساً: الأطر التشريعية والهيكلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة • سادساً: المعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة • سابعــاً: التـــوصيــات

3. أولاً: الدروس المستفادة من التجارب العالمية الناجحة • تشير التجارب العالمية أن الدول التي حققت نجاحاً في الـ SME’s سواء في الدول الصناعية المتقدمة أو الاقتصاديات الناشئة قد اعتمدت على عدة إستراتيجيات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن أبرزها: • وضع رؤية وإستراتيجيات ضمن الرؤى الوطنية وإستراتيجيات التنمية لتلك الدول مثال تايوان والتي تتبلور رؤيتها في أن تكون مملكة الـ SME’s من خلال التقنية لمشاريع SME’s وفي هذا الإطار يفحص جهاز معلومات السوق بتايوان الإتجاهات العالمية في التقنية ويحلل الإنعكاسات على الميزة التنافسية والسياسات الخاصة بالـ SME’s في تايوان. • تنفيذ السياسات الاقتصادية المناسبة لدعم نمو SME’s وإزالة العوائق التي تعترض تنميتها. • تأسيس وتطوير الأطر القانونية والمالية لحماية SME’s. • زيادة قدرة SME’s في الحصول على مصادر التمويل المؤسساتي. • دعم عميلة إيجاد خدمات تنمية الأعمال لمساعدة SME’s في التغلب على الاختلالات القائمة في السوق والافتقار إلى القدرة في الحصول على تكنولوجيات المعلـومات والإتصـــالات من أجــل تمكينها من المنافسة بفعالية أكبر. • وضع إستراتيجية إقليمية لـ SME’s مثال الإتحاد الأوروبي.

4. ثانياً: أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى دول المجلس تزايد الاهتمام حديثاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى غالبية دول مجلس التعاون الخليجي ويتضح ذلك من خلال: • التأكيد على أهمية SME’s في التنويع الاقتصادي ورفع مساهمة العمالة المواطنة في القطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الاقتصادية في وثائق الرؤى الوطنية، والرؤى الاقتصادية، وإستراتيجيات التنمية الصناعية لدول المجلس. • عقد العديد من المؤتمرات والمنتديات حول الـ SME’sلزيادة الوعي بدورها ومناقشة التحديات التي تواجها. • الزيادة النسبية في عدد الصناديق والبنوك. • قيام المعارض الخاصة بالـ SME’s. • في رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021: • “اعتبرت الـ SME’s الوسيلة لتحقيق النقلة النوعية نحو اقتصاد المعرفة ولا بد من وجود بيئة أعمال ريادية توظف مهارات الإماراتيين وابداعاتهم وتنمي قدرات جيل جديد من روَاد الأعمال وتشجعهم عبر حاضنات تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة". • في الإستراتيجية الصناعية الوطنية للمملكة العربية السعودية: • “تم تحديد المحور الثالث من بين ثمانية محاور للإستراتيجية للصناعات الصغيرة والمتوسطة • وريادة الأعمال ".

5. ثالثاً: تشخيص واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 90% من اجمالي عدد مؤسسات الأعمال وتوظف نحو 85% من القوى العاملة وعلى الرغم من ذلك فإن اسهام المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 30% فقط من الناتج المحلي. تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حوالي 93% من اجمالي الشركات وتستوعب نحو 27% من اجمالي العمالة ومع ذلك تمثل مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي 33% فقط وهي مساهمة ضعيفة بالنسبة لحجم نمو الاقتصاد السعودي وتركيز المملكة على التنويع الاقتصادي ومقارنة بالدول المتقدمة التي تسهم فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 50% من الناتج المحلي الاجمالي. تمثل SME’sحوالي 70% من إجمالي المؤسسات العاملة وتعمل السلطنة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عدة قطاعات وهي الزراعة، والأسماك، والصناعة، والخدمات والسياحة. وبالنسبة لبقية دول المجلس تحتل SME’sنسبة كبيرة من اجمالي المشاريع ففي دولة قطر ، ومملكة البحرين وسلطنة عُمان تمثل 92% بينما تنخفض في الكويت الى 78%. • دولة الإمارات العربية المتحدة • المملكة العربية السعودية • سلطنة عُمان

6. رابعاً: تشخيص واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس • 1. عدد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة • بلغ عدد الصناعات الصغيرة والمتوسطة 12.684 منشأة صناعية شكلت ما نسبته .683% من اجمالي عدد المنشآت الصناعية في دول المجلس لعام 2012، ويلاحظ ارتفاع نسبة الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى إجمالي الصناعات في دول المجلس، كما يظهر في الرسم البياني أدناه. • عدد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس عام 2012 • المصدر: قاعدة بيانات جويك

7. تابع تشخيص واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس إن دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تتصدران دول المجلس في نسبة عدد المنشآت الصناعية الصغيرة إلى إجمالي المنشآت الصناعية في هذه الدول حيث شكلت في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي85.5% لعام 2012، وفي مملكة البحرين 81.8.كما يتضح من الجدول أدناه. عدد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس عام 2012 المصدر: قاعدة بيانات جويك

8. تابع تشخيص واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس • 2. حجم الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة • بلغ حجم الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة حوالي4.2 % من اجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي في دول المجلس عام 2012. • ويلاحظ أن حجم الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة متدنية جداً وهناك حاجة إلى رفع زيادة الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة أسوة بالدول المتقدمة. اجمالي الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس عام 2012 المصدر: قاعدة بيانات جويك

9. تابعتشخيص واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس • 3. حجم العمالة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة • شكلت العمالة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 46.1% من اجمالي العمالة في المشاريع الصناعية وهي نسبة متوسطة خاصة وأن معظمها من العمالة الوافدة فدول المجلس بحاجة إلى رفع نسب العمالة المواطنة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة مشكلات البطالة ولتحقيق أهداف التنمية. إجمالي القوى العاملة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس عام 2012 المصدر: قاعدة بيانات جويك

10. خامساً: الأطر التشريعية والهيكلية • غالبية دول المجلس ليس لديها جهة أو كيان حكومي تقوم برعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتضع لها قانون خاص لتنظيمها وتعمل على تشجيع مؤسسات التمويل الخاصة والعامة لتقديم الدعم لهذا القطاع وتوفير خدمات الرعاية الفنية كما هو معمول به في الدول التي حققت نجاحاً في هذا المجال وعلى الرغم من ذلك ظهرت أخيراً مبادرات لدى بعض دول المجلس مثل دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

11. سادساً: المعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة • صعوبة التمويل واجتذاب النقص في الخدمات المالية ومحدودية مؤسسات التمويل. • البنية التحتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في مجالات الانتاج والتسويق والتصدير. • عدم توفر مؤسسات لتقديم المساعدات الفنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجالات اكتساب مهارات العمل وإدارة المشاريع فضلاً إلى عدم تأهيل تلك المنشآت لإنتاج مخرجات مطابقة للمواصفات العالمية خاصة بعد انضمام الكثير من الدول إلى منظمة التجارة العالمية وتوقيع بعض الدول اتفاقيات شراكة دولية. • المشكلات المتعلقة بتوفير المواد الخام التي يتم استيرادها نظراً لضآلة الكميات التي تتطلبها تلك المشاريع SME’s الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الانتاج. • عدم وجود بنية تشريعية حديثة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. • ضعف وصعوبة الاتصال والتعاون مع المشاريع الكبيرة. • عدم استكمال الأطر التشريعية والهيكلية للـ SME’s في غالبية دول المجلس. • ضعف ربط السياسات والإجراءات الخاصة بــ SME’sبمعوقات نجاحها مثل سياسات التعليم والتدريب والتأهيل. • عدم توفر قاعدة بيانات إحصائية لـ SME’sومؤشرات قياس فعالة وبيانات إحصائية تتبع نمو SME’s ووضع السياسات الخاصة لها.

12. سابعاً: التوصيات • اعطاء أولوية للأعمال القائمة على المعرفة لمشاريع الـ SME’s والتي تستطيع المنافسة إقليمياً وعالمياً. • تبني لأفضل الممارسات العالمية في مجال تقديم الخدمات المالية وغير المالية لمشاريع SME’s. • أن تكون دول المجلس ملتزمة ببناء قدرات وطنية تعمل على وجود جيل جديد من رجال الأعمال تكون لديهم الإرادة لتحمل المخاطر وأخذ المبادرة لتحقيق التميز في التنفيذ. • عمل شراكات مع أفضل المؤسسات والشركات في العالم لتسريع اكتساب ونقل المعرفة. • العمل مع الحكومة لتطوير بيئة الأعمال (السياسة، القانون والبنية التحتية التنظيمية). • إعداد بنية تشريعية حديثة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة على كافة المستويات. • على دول المجلس أن تعمل على تطوير تصور مشترك لـ SME’sبحيث يضمن هذا التصور تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية والإقليمية وبمشاركة جميع الأطراف المعنية. • وضع السياسات والخطط والإجراءات التي تستهدف تطوير وتشجيع الـ SME’sوأن تستكمل نجاح تلك السياسات من خلال تبني سياسات ناجحة في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل وإعادة التأهيل، والاقراض، والاستثمار وبث روح المبادرة المسؤولة لدى الشباب. • إطلاق مشروع لائحة مؤشرات ريادة الأعمال لدول المجلس وهذا سيساعد على تطوير سياسات مرتكزة على البيانات الإحصائية ووضع مؤشرات قياس فعالة لمتابعة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويتطلب أيضاً بناء القدرات الوطنية الإقليمية.