الزواج الصحيح والزواج الباطل

1. الزواج الصحيح والزواج الباطل إعداد جنات عبد العزيز دنيا الجزء الأول

2. يقول إبن حزم فى كتاب النكاح وهو المجلد الخامس من كتاب المحلى : 1820- لا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربعة نسوة إماء أو حرائر، أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء‏.‏ 1821 - وجائز للمسلم نكاح الكتابية، وهي اليهودية، والنصرانية، والمجوسية، ‏ ولا يحل له نكاح كافرة غيركتابية أصلا‏. 1822 - ولا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم أصلا، ولا يحل لكافرأن يملك عبدا مسلما، ولا مسلمة أمة أصلا‏.‏ 1823 - وفرض على كل من تزوج أن يولم(يقيم وليمة ) بما قل أو كثر‏.‏‏

3. 1824 - وفرض على كل من دعي إلى وليمة أو طعام أن يجيب إلا من عذر فإن كان مفطرا ففرض عليه أن يأكل، فإن كان صائما فليدع الله لهم، فإن كان هنالك حرير مبسوط، أو كانت الدار مغصوبة، أو كان الطعام مغصوبا، أو كان هناك خمر ظاهر‏ فليرجع، ولا يجلس. 1825 - ولا يحل للمرأة نكاح ؛ ثيبا كانت أو بكرا إلا بإذن وليهاالأب، أو الإخوة، أو الجد، أو الأعمام، أو بني الأعمام وإنبعدوا والأقرب فالأقرب أولى‏.‏ وليس ولد المرأة وليا لها إلا إنكان ابن عمها، لا يكون في القوم أقرب إليها منه ؛ومعنى ذلك‏:‏ أن يأذن لها في الزواج، فإن أبى أولياؤها من الإذن لها‏:‏ زوجها السلطان‏.‏

4. 1826 - وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنها، ولا خيار لها إذا بلغت فإن كانت ثيبا من زوج مات عنها أو طلقها لم يجز للأب، ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ، ولا إذن لهما قبل أن تبلغ‏.‏ وإذا بلغت البكر والثيب لم يجز للأب، ولا لغيره أن يزوجها إلا بإذنها، فإن وقع فهو مفسوخ أبدا‏. ‏فأما الثيب فتنكح من شاءت، وإن كره الأب‏.‏وأما البكر فلا يجوز لها نكاح إلا باجتماع إذنها وإذن أبيها‏.‏وأما الصغيرة التي لا أب لها فليس لأحد أن ينكحها لا من ضرورة، ولا من غير ضرورة حتى تبلغ، ولا لأحد أن ينكح مجنونة حتى تفيق وتأذن، إلا الأب في التي لم تبلغ وهي مجنونة فقط‏.‏ وفي بعض ما ذكرنا خلاف‏ .

5. 1827 - ولا يجوز للأب، ولا لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ فإن فعل فهو مفسوخ أبدا، وأجازه قوم لا حجة لهم إلا قياسه على الصغيرة‏.‏قال علي‏:‏ والقياس كله باطل، ولو كان القياس حقا لكان قد عارض هذا القياس قياس آخر مثله، وهو أنهم قد أجمعوا على أن الذكر إذا بلغ لا مدخل لأبيه، ولا لغيره في إنكاحه أصلا، وأنه في ذلك بخلاف الأنثى التي له فيها مدخل‏ :‏ إما بإذن،وإما بإنكاح، وإما بمراعاة الكفء فكذلك يجب أن يكون حكمهما مختلفين قبل البلوغ‏. 1828 - وإذا أسلمت البكر ولم يسلم أبوها، أو كان مجنونا فهي في حكم التي لا أب لها؛ لأن الله تعالى قطع الولاية بين الكفار والمؤمنين قال تعالى‏:‏ ‏

6. {‏يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم‏}‏‏.‏ 1829 - ولا إذن للوصي في إنكاح أصلا، لا لرجل، ولا لأمرأة‏:‏ صغيرين كانا، أو كبيرين، لأن الصغيرين من الرجال والنساء قد ذكرنا أن الذكر منهما لا يجوز أن ينكحه أب، ولا غيره، وأن الأنثى منهما لا يجوز أن ينكحها إلا الأب وحده،وأما الكبيران فلا يخلوان من أن يكونا مجنونين أو عاقلين‏.‏ فإن كانا مجنونين فقد بينا أنه لا ينكحها أحد، لا أب، ولا غيره‏.‏وأما العاقلان البالغان فلا يجوز أن يكون عليهما وصيعلى ما بينا في ‏"‏ كتاب الحجر ‏"‏ فأغنى عن إعادته‏.‏ وممن قال‏:‏ لا مدخل للوصي في الإنكاح‏:‏ أبو حنيفة، والشافعي، وأبو سليمان،

7. 1830 - ومن أوصى إذا مات أن تزوج ابنته البكر الصغيرة أو البالغ فهي وصية فاسدة لا يجوز إنفاذها‏.‏ 1831 - ولا يجوز النكاح إلا باسم الزواج أو النكاح، أو التمليك ، أو الإمكان‏.‏ ولا يجوز بلفظ الهبة، وبلفظ غيرها لما ذكرنا، أو بلفظ الأعجمية يعبر به عن الألفاظ التي ذكرنا لمن يتكلم بتلك اللغة ويحسنها‏.‏ 1832 - ولا يتم النكاح إلا بإشهاد عدلين فصاعدا، أو بإعلان عام، فإن استكتم الشاهدان لم يضر ذلك شيئا‏.‏ قال رسول الله ‏:‏ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل، وإن دخل بها فلها المهر، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له‏.‏وقال قوم‏:‏ إذا استكتم الشاهدان فهو نكاح سر، وهو باطل‏.

8. ‏قال أبو محمد‏:‏ وهذا خطأ لوجهين‏:‏أحدهما أنه لم يصح قط نهي عن نكاح السر إذا شهد عليه عدلان‏.‏والثاني أنه ليس سراما علمه خمسة‏:‏ الناكح والمنكح والمنكحةوالشاهدان. قال الشاعر‏:‏ ألا كل سر جاوز اثنين شائع، وقال غيره‏:السر يكتمه الإثنان بينهما / وكل سر عدا الاثنين منتشر. ومن أباحالنكاح الذي يستكتم فيه الشاهدان‏:‏ أبو حنيفة، والشافعي، وأبو سليمان؛ وأصحابهم‏. 1833 - والنكاح جائز بغير ذكر صداق، لكن بأن يسكت جملة فإن اشترط فيه أن لا صداق عليه فهو نكاح مفسوخ أبدا‏، لقول رسول الله ‏:‏ كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل ،

9. وهذا شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل‏.‏‏ 1834 - فإذا طلبت المنكحة التي لم يفرض لها صداق قضي لها به، فإن تراضت هي وزوجها بشيء يجوز تملكه، فهو صداق، لا صداق لها غيره، فإن اختلف قضي لها بصداق مثلها أحب هو أو هي، أو كرهت هي أو هو‏.‏ 1835 - ولا يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها، ولا يلزمها حكم أبيها في ذلك وتبلغ إلى مهر مثلها، ولا بد‏.‏‏ فإذ هو حق لها، ومن جملة مالها، فلا حكم لأبيها في مالها، والصداق بنص القرآن على الزوج لا على الأب.

10. 1839 - وكل ثيب فإذنها في نكاحها لا يكون إلا بكلامها بما يعرف به رضاها، وكل بكر فلا يكون إذنها في نكاحها إلا بسكوتها ، فإن سكتت فقد أذنت ولزمها النكاح، فإن تكلمت بالرضا ، أو تكلمت بالمنع أو غير ذلك، فلا ينعقد بهذا نكاح عليها‏. 1840 - والصداق، والنفقة، والكسوة مقضي بها للمرأة على زوجها المملوك كما يقضى بها على الحر، ولا فرق سواء كانت حرة أو أمة ‏.‏ 1841 - ولا يكون الكافر وليا للمسلمة، ولا المسلم وليا للكافرة، الأب وغيره سواء، والكافر ولي للكافرة التي هي وليته ينكحها من المسلم والكافر‏.‏‏ ‏ 1842- وجائز لولي المرأة أن ينكحها من نفسه

11. ‏إذا رضيت به زوجا ولم يكن أحد أقرب إليها منه، وإلا فلا وهو قول مالك، وأبي حنيفة.‏ وذهب الشافعي، وأبو سليمان إلى أن لا ينكحها هو من نفسه‏.‏ واحتجوا بأن النكاح يحتاج إلى ناكح ومنكح، فلا يجوز أن يكون الناكح هو المنكح‏.‏ وقال أصحاب القياس منهم‏:كما لا يبيع من نفسه كذلك لا ينكح من نفسه‏.‏ 1843 - ولا يحل للزانية أن تنكح أحدا، لا زانيا، ولا عفيفا حتى تتوب، فإذا تابت حل لها الزواج من عفيف حينئذ‏.‏ ولا يحل للزاني المسلم أن يتزوج مسلمة لا زانية، ولا عفيفة حتى يتوب، فإذا تاب حل له نكاح العفيفة المسلمة حينئذ‏.‏ وللزاني المسلم أن ينكح كتابية عفيفة وإن لم يتب، فإن وقع شيء مما ذكرنا فهو مفسوخ أبدا، فإن نكح عفيف عفيفة ثم زنى أحدهما أو كلاهما لم يفسخ النكاح بذلك‏.‏

12. 1844 - لا يحل لأحد أن يخطب امرأة معتدة من طلاق أو وفاة ، فإن تزوجها قبل تمام العدة فسخ أبدا دخل بها أو لم يدخل، طالت مدته معها أو لم تطل، ولا توارث بينهما، ولا نفقة لها عليه، ولا صداق، ولا مهر لها‏.‏ فإن كان أحدهما عالما فعليه حد الزنا من الرجم والجلد، وكذلك إن علما جميعا، ولا يلحق الولد به إن كان عالما‏.‏ وإن كانا جاهلين فلا شيء عليهما، فإن كان أحدهما جاهلا، فلا حد على الجاهل، فإن كان هو الجاهل فالولد به لاحق، فإذا فسخ النكاح وتمت عدتها فله أن يتزوجها إن أرادت ذلك كسائر الناس، إلا أن يكون الرجل طلق امرأته فله أن يرتجعها في عدتها منه ما لم يكن طلاق ثلاث‏.‏

13. 1845 - ومن انفسخ نكاحه بعد صحته بما يوجب فسخه فلها المهر المسمى كله، فإن لم يسم لها صداقا فلها مهر مثلها دخل بها أو لم يدخل‏.‏فالصداق واجب لها بصحة العقد ودخل بها أو لم يدخل فإذا انفسخ فحقها في الصداق باق، كما لو مات، ولا فرق‏.‏ومن ادعى أنه ليس لها في الفسخ قبل الدخول إلا نصف الصداق فإنما قاله قياسا على الطلاق قبل الدخول، والقياس كله باطل، ولو كان القياس حقا لكان هذا منه باطلا، لأن الطلاق فعل المطلق، والفسخ ليس فعله، فلا تشابه بين الفسخ والطلاق، بل الفسخ بالموت أشبه، لأنهما يقعان بغير اختيار الزوج،

14. ولا يقع الطلاق إلا باختياره‏.‏وكذلك من أسقط جميع الصداق في بعض وجوه الفسخ إذا جاء الفسخ من قبلها فقوله باطل، لأنه إسقاط لما أوجبه الله تعالى بلا برهان وبالله تعالى التوفيق‏.‏ 1846 - ومن طلق قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق الذي سمي لها وكذلك لو دخل بها ولم يطأها طال مقامه معها أو لم يطل هذا في كل مهر كان بصفة غير معين، كعدد، أو وزن، أو كيل، أو شيء موصوف، أو في مكان بعينه إن وجد صحيحا، وسواء كان تزوجها بصداق مسمى في نفس العقد أو تراضيا عليه بعد ذلك أو لم يتراضيا، فقضي لها بمهر مثلها‏.‏

15. 1847 - فإن عدم الصداق بعد قبضها له بأي وجه كأن تلف، أو أنفقته‏:‏ لم يرجع عليها بشيء، والقول قولها في ذلك مع يمينها، فإن وطئها قبل الدخول أو بعده‏:‏ فلها المهر كله‏.‏ 1848 - ومن تزوج فسمى صداقا أو لم يسم‏:‏ فله الدخول بها أحبت أم كرهت ويقضى لها بما سمى لها أحب أم كره، ولا يمنع من أجل ذلك من الدخول بها، لكن يقضى له عاجلا بالدخول، ويقضى لها عليه حسبما يوجد عنده بالصداق‏.‏ فإن كان لم يسم لها شيئا قضي عليه بمهر مثلها، إلا أن يتراضيا بأكثر أو بأقل وهذا مكان اختلف السلف فيه‏ .‏

16. 1849 - وكل نكاح عقد على صداق فاسد، أو على شرط فاسد، مثل أن يؤجل إلى أجل مسمى أو غير مسمى، أو بعضه إلى أجل كذلك، أو على خمر، أو على خنزير، أو على ما يحل ملكه، أو على شيء بعينه في ملك غيره، أو على أن لا ينكح عليها، أو أن لا يتسرى عليها، أو أن لا يرحلها عن بلدها، أو عن دارها، أو أن لا يغيب مدة أكثر من كذا، أو على أن يعتق أم ولده فلانة، أو على أن ينفق على ولدها، أو نحو ذلك فهو نكاح فاسد مفسوخ أبدا وإن ولدت له الأولاد، ولا يتوارثان، ولا يجب فيه نفقة، ولا صداق، ولا عدة‏.‏ وهكذا كل نكاح فاسد، حاشا التي تزوجت بغير إذن وليها جاهلة فوطئها،

17. فإن كان سمى لها مهرا فلها الذي سمي لها، وإن كان لم يسم لها مهرا فلها عليه مهر مثلها، فإن لم يكن وطئها فلا شيء لها‏.‏ فإن كان الصداق الفاسد، والشروط الفاسدة إنما تعاقداها بعد صحة عقد النكاح خاليا من كل ذلك فالنكاح صحيح تام، ويفسخ الصداق، ويقضى لها بمهر مثلها، إلا أن يتراضيا بأقل أو أكثر، فذلك جائز، وتبطل الشروط كلها‏. ‏1850 - وكل ما جاز أن يتملك بالهبة أو بالميراث فجائز أن يكون صداقا وأن يخالع به وأن يؤاجر به سواء حل بيعه أو لم يحل كالماء، والكلب، والسنور، والثمرة التي لم يبد صلاحها والسنبل قبل أن يشتد، لأن النكاح ليس بيعا، هذا ما لا يشك فيه

18. ذو حس سليم‏.‏ وقال بعض الغافلين‏:‏ لا يحل الصداق بما لا يجوز بيعه وهذا حكم فاسد بلا برهان، لا من قرآن، ولا سنة، ولا رواية سقيمة، ولا قول صاحب، ولا قياس، ولا رأي له وجه يعقل، وليت شعري ماذا باع أو ماذا اشترى أرقبتها فبيع الحر لا يجوز أم فرجها فهذا أبين في الحرام وهو قد استحل بكلمة الله تعالى فرجها الذي كان حراما عليه قبل النكاح كما استحلت بكلمة الله تعالى فرجه الذي كان حراما عليها قبل النكاح، فوضح لكل ذي عقل سليم فساد قول من شبه النكاح بالبيع، وأيضا فإن البيع بغير ذكر ثمن لا يحل والنكاح بغير ذكر صداقحلال صحيح.

19. 1851 - وجائز أن يكون صداقا كل ما له نصف قل أو كثرو لو أنه حبة بر أو حبة شعير أو غير ذلك، وكذلك كل عمل حلال موصوف، كتعليم شيء من القرآن أو من العلمأو البناء أو الخياطة أو غير ذلك إذا تراضيا بذلك وورد في هذااختلاف‏.‏ 1853 - ولا يجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز إليه بشيء أصلا، لا من صداقها الذي أصدقها، ولا من غيره من سائر مالها،والصداق كله لها تفعل فيه كله ما شاءت، لا إذن للزوج في ذلك،ولا اعتراض‏.‏وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأبي سليمان، وغيرهم‏.

20. 1954 - وعلى الزوج كسوة الزوجة مذ يعقد النكاح ونفقتها، وما تتوطاه وتتغطاه وتفترشه، وإسكانها كذلك أيضا صغيرة أو كبيرة ذات أب أو يتيمة غنية أو فقيرة دعي إلى البناء أو لم يدع نشزت أو لم تنشز حرة كانت أو أمة بوئت معه بيتا أو لم تبوأ‏.‏ 1855-ولا يحل لأب البكر صغيرة كانت أو كبيرة أو الثيب، ولا لغيره من سائر القرابة أو غيرهم‏:‏ حكم في شيء من صداق الأبنة، أو القريبة، ولا لأحد ممن ذكرنا أن يهبه، ولا شيئا منه، لا للزوج طلق أو أمسك، ولا لغيره، فإن فعلوا شيئا من ذلك فهو مفسوخ باطل مردود أبدا‏.‏

21. ولها أن تهب صداقها أو بعضه لمن شاءت، ولا اعتراض لأب، ولا لزوج في ذلك هذاإذ كانت بالغة عاقلة بقي لها بعده غنى وإلا فلا‏.‏ ومعنى قوله عز وجل‏:‏ {‏فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيدهعقدة النكاح‏}إنما هو أن المرأة إذا طلقها زوجها قبل أن يطأها وقد كان سمى لها صداقا رضيته فلها نصف صداقها الذي سمي لها، إلا أن تعفو هي فلا تأخذ من زوجها شيئا منه وتهب له النصف الواجب لها، أو يعفو الزوج فيعطيها الجميع، فأيهما فعل ذلك فهو أقرب للتقوى‏.‏ وهذا مكان اختلف فيه السلف‏.‏ إنتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثانى إن شاء الله gannatdonya@gmail.com