أكــــاديـــر 07 د جنبر 2013

القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية بين النص والتطبيق أكــــاديـــر07 دجنبر 2013 الدكتورفهمي محمد عبد الله، باحث في المالية العامة

تصميم • مقدمـــة • 1 - مرجعية و سياقإعداد القانون 06-47 • 1.1- الخطب السامية لجلالة الملك؛ • 2.1- العمل الحكومي؛ • 3.1- دور البرلمان. • 2 – مميزات القانون 06-47 • 1.2-تبسيطالجباياتالمحلية • 2.2- تقويةالصلاحيات الجبائيةللجماعات الترابية • 3.2- تعزيز ضمانات وحقوق الملزم • 3- مردوديةالجبايات المحلية • 1.3- تركبة الموارد المالية للجماعات الترابية • 2.3- منتوجالجبايات المحولة من طرف الدولة • 3.3- منتوجالجبايات المدبرة من طرف مصالح الدولة • 4.3- منتوجالجبايات المدبرة من طرف الجماعات الترابية -4 محددات نجاح الإصلاح الجبائي المحلي • 1.4- دور المشرع • 2.4 - دور الجماعات الترابية • 3.4- دور المصالح الحكومية

تقديم عام • راكمت بلادنا تجربة مهمة في مجال اللامركزية التي تعتبر دعامة أساسية للديمقراطية المحلية وتجسيدالسياسة القرب.فمند أول دستورمغربي سنة 1962 تم التنصيص على الجماعة المحلية كوحدة ترابية. • وجاء ظهير 1963 لينظم العمالاتوالأقاليم ومجالسها، ثم ظهير 30 شتنبر1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي والذي اعتبر فيأوانه ثورة في مجال الديمقراطية المحلية. بعد ذلك تمت دسترة الجهة كجماعة محلية سنة 1992والتي تم تحديد اطارها القانوني و التنظيمي بمقتضى القانون 96-47. • لنصل الى آخر جيل من الاصلاحات المتمثلة في الميثاق الجماعي الجديد موضوع القانون 00-78 والقانون 00-79 المنظم للعمالات والأقاليم وأخيرا القانون 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

1-مرجعية و سياقإعداد القانون 06-47 • 1.1 الخطب السامية لجلالة الملك "وبالنظر لما للنظام الجبائي من دور تحفيزي للاستثمار فإننا قد أصدرنا تعليماتنا السامية لحكومتنا قصد وضع إصلاح جبائي قائم على الشفافية والتبسيط والعقلانية وإعادة النظر في الجبايات المحلية بحيث تكون الغاية المثلى للجبايات تشجيع الاستثمار المنتج الذي يخلق فرص الشغل ". مقتطف من كلمة جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 25 شتنبر 2000 بالجرف الأصفر أمام رؤساء غرف التجارة والصناعة ورؤساء المكاتب الوطنية وعدد من الفاعلين الاقتصاديين. وفي نفس الاطار قال جلالته بخصوص صلاحيات المجالس المنتخبة،”فإن تفعيل هذه الصلاحيات يستوجب إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي، لهذه الجماعات، في اتجاه تبسيطه، وتحسين تدبيره، والرفع من مردود يته". مقتطف من خطاب جلالة الملك بتاريخ 12-12-2006 إلى المشاركين في الملتقى الوطني حول الجماعات المحلية بأكادير

2.1 العمل الحكومي • يعد إصلاح نظام الجبايات الجماعيةالمحلية من أهم الأوراش التي اشتغلت عليها الحكومة في السنين القليلة الماضية وذلكلمسايرة توجهات السياسات العامة لنظام اللامركزية ببلادنا، وخاصة على المستوى مواكبةالمكتسبات الحالية التي جاء بها الميثاق الجماعي الجديد في مجالترسيخ اللامركزية ودعم الديمقراطية المحلية وتعزيز سياسةالقرب وكذا الرجوع الى نظام وحدة المدينة؛ • مشروع القانون 06-47 يعتبر ثمرة العمل المشترك بين الوزارات المعنية بالتدبير المالي للجماعات المحلية وعلى الخصوص وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات بوزارة الداخلية) ووزارة المالية (الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب).

3.1 دور البرلمان • بعد احالة المشروع على البرلمان بمجلسيه تمت دراسته ومناقشته داخل اللجان البرلمانية المختصة مع تقديم عدة تعديلات وصل عددها في مجلس النواب لوحده إلى 139تعديلا انصبت على شكل ومضمون مشروع القانون 06-47 وافقت الحكومة على عدد مهم منها. • وقد تم التصويت على مشروع القانون 06-47 بالاجماع بمجلس النواب وبمجلس المستشارين على حد السواء

2-مميزات القانون 06-47 1.2 - تبسيطالجباياتالمحلية 1.1.2- من ناحية الشكل، عدد الرسوم والمساطر • اعتماد تصريف جديد لمحتوى القانون يطبعه الوضوح والبساطة في الشكل والصياغة واعتماد تبويبيسهل البحث؛ • تجميع المقتضيات التي تهم الجبايات المحلية والموجودة في نصوص تشريعية خاصة. وبالتالي فإن القانون 06 -47 جاء على شكل مدونة تضم جميع المقتضيات القانونية المتعلقة بالجبايات المحلية؛ • حذف الإتاوات التي لاتكتسي طابعا جبائيا؛ • إلغاء بعض الرسوم ذات المر دودية الضعيفة؛ • دمج الجزء المهني للضريبة الحضرية والعشر الإضافي لفائدة الغرف المهنية، وكذلك السنتيمات الإضافية لفائدة ميزانية الدولة مع الضريبة المهنية "البتانتا". • دمج بعض الرسوم المحلية التي لها نفس الوعاء أو المفروضة على نفس النشاط.

1.1.2- من ناحية الشكل، عدد الرسوم والمساطر • تبسيطمجالفرضالرسوموتصفيتهاوتحصيلهاوكذاتوحيد الإجراءاتالمسطريةبالنسبةلكافةالرسوم؛ • ملائمة المنظومة الجبائية المحلية للترسانة القانونية المتعلقة بجبايات الدولة (الوعاء، التحصيل والمراقبة)؛ • دمج الرسوم المضافة في الرسوم الأصلية و إعادة النظر في مفاتيح توزيع عائدات هذه الرسوم؛ • وهكذا تم تقليص عدد الرسوم المحلية من 29 إلى 17 رسم فقط.

2.1.2- من ناحية الجوهر • إحلال نظام الإقرار محل نظام الإحصاء بالنسبة لجميع الرسوم المحلية باستثناء 4 رسوم. و هو ما يمكن اعتباره قفزة نوعية في تدبير العلاقات بين الملزمين وبين المصالح الجبائية الجماعية على اعتبار أنه ينسج المزيد من علاقات الثقة والتآلف بين الطرفين الشيء الذي سيحد من وثيرة المنازعات؛ • إعتماد نظام الأداء التلقائي للرسوم كل ثلاثة أشهر، وذلك لتخفيف العبء على الملزمين/الشركاء من جهة وتمكين الجماعات الترابية من الحصول على السيولة الضرورية بصفة دورية من جهة ثانية. • المنظومة الجبائيةالجديدة تراهن على حس المواطنة لدى الملزم مع اعتبار هذا الأخير شريكا محل ثقة مما يؤسس لعلاقات جبائية جديدة قوامها الانخراط الطوعي للملزم في تمويل التنمية المحلية

3.1.2- من ناحية الاختصاصات • رفع كل غموض يتعلق بوضعوتحصيل الرسوم المحلية : • تصدر الأوامربالاستخلاص وتذيل بالصيغة التنفيذ ية من طرف : • - الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض بالنسبة للرسم المهني، رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية؛ • - الآمر بالصرف للجماعة المعنية أوأي شخص مفوض من لدنه لهذا الغرض بالنسبة لباقي جبايات الجماعات الترابية؛ • -القابض هو المكلف بتحصيل الرسوم المستحقة من خلال إصدار جداول أو من خلال إصدار أوامر بالمداخيل للتسوية(جزاءات عن عدم الاقرار أوضع الاقرار خارج الأجل، جزاءات المساعدة على التملص من أداء الرسم...) • - وكيل المداخيلهو المكلف بالأداء التلقائي بناء على إقرارت الملزمين بالنسبة للرسوم الإقراريةوعن طريق الدفع بالنسبة للحقوق النقدية. • تستحق الرسوم المستخلصة عن طريق الجداول عند انصرام الشهر الثاني الموالي لشهرالشروع في التحصيل؛ • تستحق فورا الأوامر الإستخلاص التي يتم إصدارها على سبيل التسوية فيما يتعلق بالرسوم المفروض تسديدها بناء على إقرار.

-2.2تدعيم اختصاصات الجماعات الترابية في الميدان الجبائي • 1.2.2تحديد نسب وأسعار أو تعريفات 9 رسوم بقرار جبائي يصدره الآمر بالصرف بناء على مداولة المجلس المعني؛ • 2.2.2 محاربة الغش والتهرب الضريبيين وذلك بتغريم كل شخص ثبت في حقه قصد الافلات من إخضاعه للرسم أو تملص منه أو الحصول على خصم منه أو استرداد مبالغ بغير حق بغرامة مالية تتراوح بين 5.000 درهم و 50.000 درهم بصرف النظر عن الجزاءات الجنائية. ويتم إثبات المخالفة بمحضر يحرره مأموران محلفان؛ • 3.2.2 مراقبة الاقرارت والوثائق المعتمدة لإصدار الرسوم التالية: • - الرسم على عمليات التجزئة؛ • - الرسم على محال بيع المشروبات؛ • - الرسم على الاقامة بالمؤسسات السياحية؛ • - الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة؛ • - الرسم على النقل العمومي للمسافرين؛ • - الرسم على استخراج مواد المقالع؛ • - الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ؛ • - الرسم على استغلال المناجم.

يمكن للإدارة تحريك مسطرة حق الإطلاع بغية الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيدها في ربط ومراقبة الرسوم المستحقة على الغير؛ • يجب على الملزمين أن يدلوا بجميع الاثباتات الضرورية وأن يقدموا جميع الوثائق المحاسبية الى المأمورين المحلفين التابعين للإدارة المنتدبين للقيام بالمراقبة الجبائية؛ • يجب على الملزمين أن يحتفظوا طوال عشر سنوات بالوثائق المحاسبية اللازمة للمراقبة الجبائية؛ • 4.2.2 فحص المحاسبة : يمكن للإدارة القيام بفحص المحاسبة التي تتعلق بهذه الرسوم شريطة توجيه إ شعار إلى الملزم المعني 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للشروع في الفحص على ألا تستغرق عملية الفحص أكثر من 6 أشهر بالنسبة للمؤسسات التي لا يتعدى رقم أعمالها 50 مليون درهم وأكثر من سنة بالنسبة للمؤسسات التي يفوق رقم اعمالها 50 مليون درهم. ويتعين على مأمورا لإدارة لأن يخبر الملزم بتاريخ انتهاء عملية الفحص؛ • إذا شابت حسابات سنة محاسبية أو فترة لفرض الرسم إخلالات جسيمة جاز للإدارة ان تحدد أساس فرض الرسوم الإقرارية المشار اليها أعلاه؛

5.2.2 فرض الرسم تلقائيا لعدم الادلاء بالإقرار: إذا لم يودع الملزم الإقرار أو كان هذا الإقرار ناقصا تتم دعوته لإيداع الإقرار اواتمامه داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ تسلمه للرسالة الموجهة اليه من طرف للإدارة. إذا لم يستجب الملزم فإن الإدارة تخبره بالأساس الذي ستعتمده إذا لم يودع أو يتمم إقراره داخل أجل ثان مدته 30 يوما ابتداء من تاريخ تسليم رسالة الاخبار الثانية؛ • 6.2.2 فرض الرسم تلقائيا لمخالفة الأحكام المتعلقة بالإدلاء بالوثائق المحاسبية وحق المراقبة : إذا لم يقدم الملزم الوثائق المحاسبية أو رفض الخضوع للمراقبة الجبائية وجهت اليه رسالة تدعوه الى التقيد بالالتزامات القانونية داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ تسلمه الرسالة المذكورة. في حالة عدم الاستجابة، يتم تغريمه مبلغ 500 درهم ويمنح أجلا اضافيا مدته 15 يوما. إذا انصرم هذا الأجل ولم يستجب الملزم، فرض عليه الرسم تلقائيا دون سابق تبليغ مع فرض غرامة 100 درهم عن كل يوم تأخير في حدود 1000 درهم إذا لم يبرر عدم تقديم الوثائق أو رفض الخضوع للمراقبة؛

تعزيز ضمانات و حقوق الملزم 3.2 • لا يمكن أن تقدم الادارة على تصحيح أوجه النقصان والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة في تحديد اسس فرض او حساب الرسم إلا داخل أجل أربع سنوات ابتداء من سنة استحقاق الرسم؛ • في إطار المسطرة العادية لتصحيح أسس فرض الرسوم الآنفة الذكر يتوجب على الإدارة القيام بتبليغ الملزم المعني أسباب، طبيعة ومبلغ هذا التصحيح وتدعوه للإدلاء بملاحظاته داخل أجل 30 يوما من تاريخ تسلمه رسالة التبليغ؛ • هناك حالتان : • في حالة عدم جواب الملزم داخل الأجل يتم وضع الواجبات التكميلية موضع التحصيل، إلا أن الملزم يمكن أن ينازع فيها بتوجيه طلب في الموضوع إلى الآمر بالصرف الذي يبت في الطلب بمقرر؛

إذا لم يقبل الملزم المقرر الصادر عن الإدارة أو في حالة عدم جواب هذه الأخيرة داخل أجل 6 أشهر الموالية لتاريخ المطالبة، جاز له أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة داخل أجل 30 يوما الموالية لتبليغ المقرر المذكور أو الموالية لانتهاء الأجل المخصص لإجابة الإدارة؛ • في حالة جواب الملزم داخل الأجل يجب على الإدارة إذا رأت أن كل أو بعض ملاحظات الملزم لا تستند إلى أساس صحيح أن تبلغه، داخل أجل 60 يوما من تاريخ تسلم الجواب، أسباب رفضها الكلي أو الجزئي والأساس الذي اعتمدته في فرض الرسم مع إخباره بأن هذا الأساس سيصبح نهائيا إن لم يقدم طعنا أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة وذلك داخل أجل 30 يوما من تسلم رسالة التبليغ الثانية؛ • يمكن للملزم ان يطعن في المقررات الصادرة عن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أمام المحاكم المختصة؛

3- مردوديةالجبايات المحلية • مجموع موارد الجماعات الترابية برسم السنة المالية 2012: 29 مليار درهم • المداخيلالجبائية : 24.5 مليار درهم • المداخيل غير الجبائية : 4.5 مليار درهم

1.3- منتوجالجبايات المحولة من طرف الدولة • 17 مليار برسم سنة 2012 • حصة الجماعات الترابية من ض ق م : 16 مليار درهم • حصة الجهات من ض ش : 410 مليون درهم • حصة الجهات من ض د : 300 مليون درهم • 58 في المائة من مجموع المداخيل

2.3- منتوجالجبايات المدبرة من طرف مصالح الدولة • 4.7 مليار درهم برسم سنة 2012 • 56 بالمائة ر خ ج • 38 بالمائة ضم • 5 بالمائة رس

3.3- منتوجالجبايات المدبرة من طرف الجماعات الترابية • 6.3 مليار در هم برسم سنة 2012 • َ ض أ غ م + رسم على عمليات البناء • 62 بالمائة ضرائب محولة ، 22 بالمائة ض م ج ت، 16 بالمائة ض م م د

4- محددات نجاحالإصلاح الجبائي • 1.4 - دور المشرع • تشريع جيد = تطبيق أمثل • عدالة أمام الضريبة و العدالة بواسطة الضريبة • تقييم دوري للتحفيزات الضريبية • التنصيص على التدابير المواكبة

2.4 - دور الجماعات الترابية • ضرورة القيام بحملات تحسيسية واسعة لدى جميع الشركاء من غرف مهنيةوهيآت المجتمع المدني …. • ضرورة القيام بحملات تحسيسية لمختلف الهيئات المكلفة بتحصيل بعض الرسوم لفائدة الجماعات المحلية ( الرسم على رخص السياقة، الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني، الرسم على بيع الحاصلات الغابوية و الرسم على الخدمات بالموانئ) لحثهم على تطبيق المقتضيات الجديدة؛ • ضرورة تعبئة الموارد البشرية وتهيئ أماكن مناسبة حتى تمر عملية ايداعالإقرارتومعها عملية الأداء التلقائي في أحسن الظروف؛

ضرورةتأهيل الادارةالجبائية المحلية بالإسراع في اعادة تنظيم و هيكلة مصالحها على الشكل التالي مصلحة الوعاء، مصلحة التحصيل و مصلحة المراقبة وتزويدها بالوسائل اللوجستكية المناسبة؛ • السهر على تكوين المتدخلين في الميدان الجبائيتكوينا ملائما ومستمرا؛ • ضرورة إعطاء العناية الكاملة للعنصر البشري بتحفيز وتأطير وتكوين أطر الادارةالجبائية المحلية وخاصة وكيل المداخل بالإضافة الى المأمورين المحلفينالذين جعل منهم القانون أداة أساسية في استخلاص الضرائب المحلية وفاعلين مؤثرين في مرد وديتها؛

3.4- دور مصالح الدولة • العمل على تكوين ومصاحبة وكلاء المداخيلحتي يتمكنوا من القيام بمهامهم على الوجه الأمثل؛ • مراقبة وكلاء المداخيل بصفة دورية • الرفع من نسبة تحصيل الرسوم المحلية موضوع الجداول والأوامر بالمداخيلالصادرة عن الجماعات الترابية والمتكفل بها من طرف القباض؛ • الرفع من نسبة تحصيل الرسوم المحلية موضوع الجداول والأوامر بالمداخيل المدبرة من طرف مصالح الدولة. • الاستجابة لجميع المبادرات التي من شأنها الرفع من مرد ودية الجبايات المحلية؛ • القيام بدراسات تحليلية ذات الصلة بتدبير الشأن المحلي في شقه المالي؛ • ابداء الرأي والمشورة بخصوص تدبير المالية المحلية كلما طلب منها ذلك.

شكرا

أكــــاديـــر 07 د جنبر 2013