بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر تصمیم گیری در مسائل مالی آقای دکتر کردلویی ارائه دهنده سیاوش نامدار

ارزیابی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانکها دکتر عبدالناصر همتی استادیار دانشکده اقتصاد . دانشگاه تهران شادی محبی نژاد کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده با توجه به اهمیت مدیریت ریسک اعتباری و سعی در بهبود بخشیدن روشهای آن در بانکها و موسسات مالی ، این مقاله به ارزیابی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانکها می پردازد. تغییرات ریسک اعتباری کلیه بانکهای فعال در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران بصورت فصلی طی دوره 1385-1378 مورد مطالعه قرار گرفته است . در بخش اول ابتدا با استفاده از آنالیز واریانس ، نوسانهای ریسک اعتباری بانکها ، بین بانکهای مختلف و طی زمان ، مقایسه شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که نوسانها و تفاوت ریسک اعتباری بانکها در بین بانکهای مختلف چشمگیر نیست و قسمت عمده نوسانهای ریسک اعتباری بانکها ناشی از تغییرات وضعیت کلان اقتصادی کشور ،طی زمان است . در بخش بعدی به بررسی اثر وضعیت کلان اقتصادی بر روی ریسک اعتباری بانکها می پردازیم. بمنظوریافتن مهمترین شاخصهای تاثیر گذار کلان اقتصادی ، پس از مطالعه و بررسی سایر تحقیقات انجام گرفته در این زمینه ، با استفاده از داده های تلفیقی ریسک اعتباری بانکهای دولتی با متغیرهایی همچون میزان ورشد تولید ناخالص داخلی ، تورم ، رشد تسهیلات و واردات و ... مورد سنجش قرار گرفته است .

ارزیابی نشان میدهد سطح GDP و نرخ تورم با ریسک اعتباری بانکها رابطه منفی داشته ورشد GDP ،میزان واردات و ریسک اعتباری دوره گذشته و رشد تسهیلات با ریسک اعتباری بانکها رابطه مثبت دارند.

مقدمه اصولاٌ هر فعالیت اقتصادی با درجه ای از ریسک همراه است . سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی داردکه برخی از آنهادر کنترل و برخی دیگر خارج از کنترل بنگاه است . یک بنگاه تولیدی می تواند اندازه بنگاه ، تعدادکارکنان ، میزان تولید ومواردی از این دست را کنترل کند ولی بر عوامل دیگری نظیر قیمتهای آینده ، نرخ ارز ، شرایط سیاسی و فعالیت بنگاههای رقیب کنترل چندانی ندارد . لذا ریسک را هیچگاه نمی توان کاملاٌ حذف کرد و تنها راه ممکن مدیریت ریسک است .

بانکها و موسسات مالی نیز مانندهربنگاه اقتصادی دیگر با ریسک مواجه هستند ماهیت فعالیتهای مالی و سروکارداشتن آن با مفاهیمی نظیر اعتبار ، سیستمهای پرداخت و نرخهای مختلف ، این گونه موسسات رادربرابرریسکهای ویژه ای قرار میدهد و از سوی دیگر روند پر شتاب توسعه فعالیتهای مالی ،نوآوریهای فنی و پیچیده تر شدن سیستمهای مالی باعث شده اصول مدیریت ریسک بصورت جزء اجتناب ناپذیری از هر موسسه مالی درآید. ریسک اعتباری ، ریسک بازار و ریسک عملیاتی سه حوزه اصلی ریسک است که بانکها با آن مواجه اند. مقاله حاضر موضوع ریسک اعتباری را مورد بررسی قرار میدهد.

تعریف ریسک واژه ریسک از کلمه ایتالیایی ریسکار (RISICAARE) به معنای مبادرت به کار دلیرانه کردن گرفنه شده است .یک اتفاق نظر کلی برروی تعریف ریسک وجود ندارد . برخی ریسک را مبین خطر میدانند که باعث انحراف نامطلوب نتایج آینده ازآنچه مورد انتظار بوده است، میشود کمیته بال ریسک را بصورت احتمال وقوع حوادث غیرمنتظره ،احتمال رخ دادن زیان تعریف کرده است. چهار حرفی که واژه RISKرا نشان میدهند ،بصورت زیر تعریف شده است RARE= بندرت (غیرمنتظره ) =INCIDENTرویداد(پیامد) SELECTION =گزینش(شناسایی)KNOCKING=ضربت ( اندازه گیری نظارت،کنترل) بنابراین ریسک باید از چهاربعد اساسی مورد بررسی قرارگیرد شناسایی، اندازه گیری ، نظارت ، کنترل (شامل بازرسی ریسک )

مدیریت ریسک چیست؟ تعریف متعارف مدیریت عبارت است از فرآیند انجام وظایف از پیش تعیین شده و به همین ترتیب هدف مدیریت ریسک عبارت است ازتحقق اهداف از پیش تعیین شده مربوط به امور ریسک ، بدین معنا که در یک سازمان اعم از اینک انتفاعی یا غیر انتفاعی باشد باید شاخصهای معینی وجود داشته باشد تا بتوان تاثیرات مالی نامطلوب فعالیتهای سازمان – اگر نتوانیم کاملاًحذف کنیم – کنترل کنیم . دلیل توجه به مدیریت ریسک وقوع حوادثی از جمله سقوط قدیمی ترین بانک تجاری بریتانیا (بانک بارینگس ) در سال 1995وبحران مالی آسیا در جولای 1997که موجب صدمات شدید به سیستم پولی کشورهای مختلف و عواقبی در سطح بین الملل شد .

ریسک اعتباری چیست ؟ ساده ترین تعریف ریسک اعتباری عبارت است از احتمال رخ دادن زیان در یک معامله اعتباری ، مک گروهیل در کتاب مدیریت ریسک به نقل از میچل کروهی ریسک را بصورت زیر تعریف کرده است . ریسک عدم پرداخت ، در پی تغییر درعواملی که کیفیت اعتباری یک دارایی راشکل میدهند بوجود می آید. و یا به تعریف کمیته بال ، احتمال اینکه یک وام گیرنده یا شریک به تعهدات خود طی شرایط توافق شده عمل ننماید.

پیشینه تحقیق علیرغم تحقیقات فراوان در خصوص تبیین مدلهای مختلف تخمین ریسک اعتباری ، تعداد اندکی ازاین تحقیقات برای بررسی اثر وضعیت کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری و تعیین مهمترین عوامل موثر آن تلاش نموده اند.دربیشتر موارداثرات چرخه های اقتصادی و شوک های مثبت و منفی دراقتصاد برروی زیان اعتباری بانکها مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از تحقیقات احتمال ورشکستگی یا زمان وقوع ورشکستگی بانکها را با لحاظ وضعیت کلان اقتصادی بررسی نموده اند ، دسته دیگر شاخصهایی را برای لحاظ وضعیت کلان اقتصادی در ریسک اعتباری بانکها در مدلهای تخمین ریسک اعتباری وارد نموده اند و نتایج مطلوبتری را بدست آورده اند. برای تحلیل وضعیت کلان اقتصادی در ریسک اعتباری بانکها مطلوب است جانب تقاضای اعتبار و عرضه اعتبار و عوامل موثر بر هر گروه مورد تحلیل قرار گیرد.

تحلیل جانب تقاضای اعتبار تحقیقات بسیاری نشان از آن دارد که تواناییهای بنگاهها در پرداخت بدهیهایشان به چرخه های اقتصادی بستگی دارد . بطور مشخص درآمدهای بنگاه و نسبت بدهی به دارایی خالص و سطح نرخ بهره از جمله شاخصهایی است که میتوان توانایی بنگاه در باز پرداخت بدهی را با آن سنجید. تحقیقات کالومیرین اورفایندس و شارپ در سال 1997 نشان داد که با درنظر گرفتن ثبات سایر شرایط ، رشد درآمد کل و تولید ، توانایی بنگاهها را برای روبرویی با پرداخت بدهیهایشان قدرتمند خواهد ساخت . همچنین سه عامل حساسیت بنگاههای غیر مالی را به چرخه های فعالیتهای کلان تشدید میکند که این عوامل عبارتنداز : الف اطلاعات نامتقارن بین وام گیرندگان وتامین کنندگان وام ب مزیت سرمایه گذاری در دوران رشد سریع ج تمایل بنگاهها به خوش بینی بیش از اندازه تحقیقات اخیرمتغیرهای کلان اقتصادی را رشد پایین تولید.نرخهای بهره بالا و رشد قوی تسهیلات و اعتبار نشان میدهد.

تحلیل جانب عرضه اعتبار شرایط حاکم برطرف عرضه اعتبار بر ریسک بانکها و عملیات اجرایی اثر گذار است . مهمترین عوامل اثر گذار عبارتنداز : 1- هزینه های خدماتی 2- فضای قانونی حاکم بر بازار رقابتی بین بانکها 3- تمایل برای متحد کردن رفتارهای بین بانکی بانکها بابت خدماتی که ارائه میدهنداز مشتریان وثیقه میگیرند . با توجه به اینکه ریسک اعتباری برای هر وام بصورت مستقل به دو بخش: الف احتمال اینکه وام گیرنده قصور کند ب زیانی که در اثر قصور بوقوع می پیوندد ، تقسیم میشود مهمترین مشخصه زیان ناشی ازقصورارزش وثیقه ای است که دربرابر وام در اختیار بانک قرار گذاشته شده است.چرا که رکود قیمت دارایی ناشی ازاستهلاک وثیقه ، دامنه نوسان ورشکستگی نهادهای مالی را افزایش میدهد. از طرف دیگرمحدودیتهای قانونی چه کنترلهای مستقیم وچه آنهایی که بر فعالیتها ی کلان اقتصادی اثر گذارند ،بطور مستقیم بانکها را وادار به ریسک پذیری می نماید و عامل مهم دیگرتشویق ، فضای رقابتی بین بانکها بمنظورتصاحب سهم بیشتردربازاراست .

فرضیه های تحقیق این مقاله ابتدا با استفاده از آنالیز واریانس ، عبارت زیر را آزمون میکند : • تغییرات ریسک اعتباری بانکها بیشتر از آنکه تحت تاثیرمشخصه های فردی بانکها باشد متاثر از وضعیت کلان اقتصادی است. • با استفاده از دادههای تلفیقی سعی در یافتن مهمترین و تاثیر گذارترین شاخصهای کلان اقتصادی شده است . آنالیز واریانس تحلیل واریانس یکی از روشهای آماری متداول است که در یک زمان میتوان در مورد داده های مربوط به بیش از دو نمونه بکار برد. این روش همانگونه که ازنامش پیداست به تحلیل برآوردهای واریانس حاصل از نمونه های مختلف می پردازد. این روش نشان میدهد که چگونه میتوان واریانس کل را به مولفه های جزء تقسیم وتحلیل کرد تا معنی دار بودن تفاوت بین نمونه ها تعیین شود. در این مطالعه ، نمونه مورد بررسی شامل 17 بانک اعم از دولتی و خصوصی بعلاوه موسسه مالی و اعتباری بنیاد طی دوره زمانی 1385 تا 1378 بوده است .(11بانک دولتی ،5 بانک خصوصی و موسسه مالی اعتباری بنیاد)

تصریح مدل در این بررسی آندسته از متغیرهای کلان اقتصادی که بیشترین توانایی توضیح دهندگی تغییرات ریسک اعتباری رادارند مورد هدف و بررسی قرار گرفته و جهت یافتن مهمترین شاخصهای وضعیت کلان اقتصادی موثر در ریسک اعتباری بانکهای ایران ، از مدل داده های تلفیقی همانند کشور سوئد واسترالیا استفاده شده ومنابع آماری مورد استفاده در برآورد مدل ازنشریات بانک مرکزی استخراج شده است.مراحل اجرای کار بشرح ذیل بوده است : 1- مراحل قبل از برآورد آزمون ایستایی 2- مراحل برآورد آزمون انتخاب بین اثرات یا اثرات تصادفی آزمون معنی داری اثرات ثابت فردی آزمون واریانس ناهمسانی

تفسیر نتایج بر اساس نتایج ، کلیه متغیرها معنادارهستند . لذا نتایج حاصله موید آن است که رگرسیون برازش معتبراست و آماره های آزمون و تک تک ضرایب و کلیت رگرسیون معنی دار هستند و ضریب تعیین نشان میدهد که رگرسیون ایجاد شده 93%از تغییرات ریسک اعتباری بانکها را توضیح میدهد.

نتیجه گیری براساس نتایج حاصله از آنالیز واریانس میتوان گفت که تغییرات ریسک اعتباری بانک های ایران بیشتر متاثر از وضعیت کلان اقتصادی بوده است و بین بانکهای مختلف فعال در نظام بانکی تفاوت چندانی مشاعده نمی شود . نمونه مورد بررسی شامل کلیه بانکهای فعال در سیستم بانکی کشور (شامل 17 بانک اعم از دولتی و خصوصی بعلاوه موسسه مالی و اعتباری بنیاد ) طی دوره زمانی 1385-1378است. از برآورد مدل داده های تلفیقی نیز به نتیجه رسیدیم که متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی ، میزان تولید ناخالص داخلی ، واردات ، نرخ تورم و ریسک اعتباری دوره گذشته بر ریسک اعتباری بانکها تاثیرگذار هستند. با مقایسه ضرایب جزئی حاصل از برآوردمدل می توان گفت که ریسک اعتباری دوره گذشته بیشترین تاثیر را بر ریسک اعتباری بانکهای ایران داشته اند. لازم به توضیح است که اولینبانک خصوصی کشور فعالیت خودرا ازابتدای

سال 1380 شروع نموده است . لذا در برآورد مدل داده های تلفیقی به ناچار اطلاعات بانکهای خصوصی به دلیل کمبود اطلاعات حذف گردیدند و اطلاعات مربوط به 10بانک دولتی استفاده شده است . با توجه به نتایج بدست آمده ، توجه به موارد زیر ضروری بنظر میرسد. 1- نظام مند نمودن آمار و اطلاعات مربوط به ریسک اعتباری بانکهای فعال در کشور ضرورتی است که نیازبه بذل توجه ویژه ای دارد.مدلهای مختلف ریسک اعتباری بمنظور رتبه بندی مشتریان تاکنون به صورت نظام مند و کارا در بانک ها مورد استفاده قرار نگرفته است . 2- لحاظ وضعیت کلان اقتصادی و پیش بینی دوره های آتی ان علاوه بربررسی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات در هنگام بررسی کارشناسی به منظور اعطای تسهیلات نیاز به توجه بیشتری دارد . 3- عدم وجود واحد مستقل ریسک اعتباری بمنظور شناسایی، اندازه گیری و کنترل ریسک اعتباریاز ضعفهای سیستم بانکی ایران می باشد.

اگرچه واحد ریسک در بسیاری از بانکها مشغول فعالیت میباشد لیکن هنوز بصورت کارا عمل ننموده است . 4- حجم تسهیلات سررسید گذشته و معوق بانکها نشان دهنده وجود ایراداتی در اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات است .لذا تجدید نظر در روشهای اعتبارسنجی صحیح مشتریان و شناسایی مهمترین عوامل ضروری بنظر میرسد. 5- توجه به استانداردها و رهنمودهای کمیته بال در خصوص تعیین و محاسبه نسبت مناسب کفایت سرمایه به ریسکهای پذیرفته شده از دیگر مواردی است که بانکهای فعال در بکارگیری آنها میبایست اهتمام بیشتری بکارگیرند. ارائه رهنمود توسط دستگاههای نظارتی همچون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص عملکرد واحدهای ریسک در بانکها و تعیین روشی یکپارچه و کارا ، همچنین نظارت بر عملکردواحدهای ریسک از دیگر ضروریات نظام بانکی ایران است.

پی نوشتها 1- حسابهای فصلی ایران ، اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران84-1368 2-خلاصه تحولات اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .1386 3- ذکاوت ، مرتضی مدل های ریسک اعتباری مشتریان بانک پایان نامه کارشناسی ارشد موسسه عالی بانکداری ایران 1381 4- گزارش اقتصادی و ترازنامه سال 83-1378 ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 5- نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 6- فریمن الزی آشنایی با روشهای آماری از طریق آموزش برنامه ای ترجمه عباس بازرگان تهران مرکز نشردانشگاهی تهران 1373 7-calomirise.orphanides and sharpe leverage as a state variable for employment.inventory accumulation and fixed investment in f capie and g wood (eds) asset prices and real macmilanpresslondon 1997 8-dimond douglas 9-drak and liewellyn 10-kennet carling

بسم الله الرحمن الرحیم