Download
1 / 12
130 likes | 394 Views
مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد الثلاثاء 2 أبريل 2002 كيف توضع المؤسسات في خدمة الفقراء؟ اللامركزية واللاتمركز. عرض تقدمه السيدة لطيفة العابدة مديرة مركزية بوزارة التربية الوطنية. اللامركزية واللاتمركز. التدبير العمومي وآثاره على محاربة الفقر.
E N D
مؤسسة عبد الرحيم بوعبيدالثلاثاء 2 أبريل 2002كيف توضع المؤسسات في خدمة الفقراء؟اللامركزية واللاتمركز عرض تقدمه السيدة لطيفة العابدةمديرة مركزية بوزارة التربية الوطنية
اللامركزية واللاتمركز • التدبير العمومي وآثاره على محاربة الفقر. • التحول السياسي الذي مهد لانطلاق أوراش إصلاح التدبير العمومي. • اللامركزية واللاتمركز كمدخل حاسم للرفع من نجاعة التدبير العمومي.
التدبير العمومي وآثاره على محاربة الفقر • هناك علاقة وثيقةوواضحة بين أنماط التدبير السائدة في وضع وإنجاز السياسات العمومية من جهة وبين تطور ظاهرة الفقر من جهة أخرى. • قدرة الدولة على تهييء المناخ المناسب للاستثمار له تأثير على ظاهرة الفقر من حيث أن الاستثمار يمكن من خلق فرص للشغل يستفيد منها الفقراء. • قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة تساعد الفقراء على اكتساب الشروط الضرورية للتفاعل مع السوق والحصول على مداخيل كافية. • قدرة الدولة على تدبير برامج محاربة آثار الفقر كالإعانات الغذائية بتركيزها على المستهدفين دون سواهم تضمن استمرارية أطول لهذه البرامج .
التدبير العمومي وآثاره على محاربة الفقر • قد أظهرت مجموعة من الدراسات تم إنجازها في بداية التسعينات أن السلطات العمومية لم توفق كثيرا في هذه المجالات، حيث تبين : • أن المستثمرين يعانون من صعوبات كبيرة مصدرها تعقيد المساطر الإدارية وتعدد الجهات المتدخلة في عملية إحداث المقاولات. • أن الخدمات التي تقدمها الدولة في مجالات حيوية كالتعليم والصحة لا ترفى إلى المستوى المطلوب بالنظر إلى الأموال التي تنفق لهذا الغرض. • أن عدم قدرة الجهاز الإداري على تدبير الإعانات المخصصة للفئات الأكثر حاجة أدى إلى تعميمها على جميع فئات المجتمع، حيث أن جزءا قليلا منها يصل إلى الفئات المستهدفة.
التدبير العمومي وآثاره على محاربة الفقر 4) وقد تبين كذلك أن تقديم الخدمات العمومية بنفس الشكل لجميع فئات المجتمع على حد سواء لا يمكن الفئات الفقيرة من الاستفادة منها على الوجه المطلوب، حيث أن عوامل كضعف الإمكانات الذاتية ، تفشي الأمية، انخفاض مستوى الوعي تحد من استفادة الفقراء حتى وإن توفر عرض الخدمات العمومية. • هكذا إذن بدا واضحا أن أنماط التدبير العمومي المعتمدة غير ملائمة لضمان الدخول في دائرة التنمية المستدامة التي تضمن العيش الكريم لكافة المواطنين. وارتفع مستوى الوعي بضرورة إعادة النظر في منظومة التدبير العمومي كإحدى الآليات الفعالة في تحقيق التنمية المنشودة.
التحول السياسي الذي مهد لانطلاق أوراش إصلاح التدبير العمومي • بالموازاة مع هذه الدراسات، عرف المغرب مع منتصف التسعينات بداية انفتاح سياسي كان من أهم نتائجه اتساع مجال الحريات العامة وتولي حكومة ائتلافية، يتزعمها لأول مرة حزب يساري، تسيير أمور البلاد. • التسعينات عرفت كذلك حركية متميزة للمجتمع المدني حيث سجل ميلاد عدد كبير من الجمعيات غير الحكومية كتعبير عن رغبة فئات واسعة من المواطنين في المشاركة الفعلية والمباشرة في إرساء التنمية المستدامة. • هذه الفترة سجلت كذلك سقوط عدد من الطابوهات، حيث بدأ الكلام رسميا مثلا عن الفقر وعن الرشوة وعن صعوبة إصلاح الإدارة. وقد تجلى ذلك بشكل واضح على سبيل المثال في إحداث مؤسسة محمد الخامس للتضامن، يتولى ملك المغرب الرئاسة الفعلية لمجلسها الإداري، وفي وضع برنامج حكومي لمحاربة الرشوة، ووضع ميثاق لحسن التدبير، الخ.
اللامركزية واللاتمركز كمدخل حاسم للرفع من نجاعة التدبير العمومي • لقد أصبح من الواضح أن محدودية السياسات العمومية في الاستجابة لحاجيات المواطنين مرتبطة بشكل وثيق بالتمركز المفرط في اتخاذ القرار من جهة وفي الاعتماد على المساطر كآلية أساسية لمراقبة تدبير الأموال العمومية. • فالقرارات التي تتخذ على صعيد المركز لا تمكن من الاستجابة لحاجيات المواطنين بشكل فعال نظرا لكونها لا ترتكز على معلومات ميدانية دقيقة ولا تفسح المجال بالشكل الكافي لمشاركة المعنيين بالأمر في عين المكان. • والمراقبة بواسطة المساطر تجعل المسؤولين على إنتاج الخدمات العمومية يركزون اهتمامهم وجهدهم على المساطر وذلك على حساب الاهتمام بنوعية الخدمات وبوقعها على المواطنين. • كما أن نزع اتخاذ القرار من منتجي الخدمات العمومية يقتل فيهم روح المبادرة والقدرة على الابتكار والتكيف مع المعطيات الميدانية.
اللامركزية واللاتمركز كمدخل حاسم للرفع من نجاعة التدبير العمومي • هكذا وفي إطار البحث عن أنجع السبل لجعل المواطن هو نقطة الانطلاق ونقطة الوصول في صياغة وإنجاز السياسات العمومية، تبين أنه لا خيار سوى اللامركزية واللاتمركز. • توسيع اختصاصات المجالس المنتخبة. • تفويت اختصاصات الدواليب الحكومية من الإدارة المركزية إلى الإدارات الترابية. • سوف نكتفي بالكلام عما يجري داخل الدواليب الحكومية نظرا لأن جزءا هاما من الخدمات العمومية ما زال ينتج من طرف هذه الأخيرة.
اللامركزية واللاتمركز كمدخل حاسم للرفع من نجاعة التدبير العمومي ثلاثة أمثلة على هذا التوجه الهام : 1)في قطاع التعليم حصل إجماع لأول مرة في تاريخ المغرب المعاصر على برنامج شامل لإصلاح التعليم من خلال إصدار الميثاق الوطني للتربية والتكوين في أكتوبر 1999. ومن أهم محاور هذا الإصلاح إقرار اللامركزية واللاتمركز حيث أنه إلى جانب استقلالية الجامعات المعمول بها سابقا تم إحداث مؤسسات جهوية للتعليم الأساسي والثانوي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وقد دخل القانون المتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حيز التنفيذ ابتداء من هذه السنة (2002) حيث اجتمعت المجالس الإدارية للمصادقة على برنامج عمل وعلى ميزانية 2002. البعد الأول : تحسين التدبير من خلال تحسين جودة القرارات. البعد الثاني : إشراك الفاعلين والمهتمين بالشأن التعليمي من سلطات محلية ومجالس منتخبة وهيئات مهنية وممثلين عن الموظفين وعن آباء التلاميذ في تسيير هذا الشأن.
اللامركزية واللاتمركز كمدخل حاسم للرفع من نجاعة التدبير العمومي 2)في مجال الاستثمار تقرر مع مطلع سنة 2002 نقل اختصاصات واسعة إلى السلطات الإدارية الجهوية في مجال الاستثمار. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص : - بإحداث مراكز جهوية للاستثمار، على شكل شباك وحيد، تتولى مساعدة المستثمرين على إحداث مقاولاتهم وعلى إنجاز برامج الاستثمار. -بتحويل اللجن الوطنية الموكل إليها إبداء الرأي في بعض العمليات العقارية إلى لجن جهوية ووضعها تحت سلطة والي الجهة. - كما تشتغل الحكومة حاليا على إعادة النظر في هيكلة الإدارات الجهوية بهدف التقليص من المرافق وتجميعها للمزيد من التفاعل والتناسق، وعل وضع نظام أساسي خاص بموظفي الإدارة الترابية لجعله أكثر تحفيزا لجلب أكفء العناصر.
اللامركزية واللاتمركز كمدخل حاسم للرفع من نجاعة التدبير العمومي 3) في مجال التدبير المالي •تنكب الحكومة حاليا على إعادة النظر في طرق إعداد الميزانية وإنجازها وذلك بهدف التفكيك التدريجي لترسانة المساطر المعقدة التي أبانت عن محدوديتها في ضمان الاستعمال الأمثل للأموال العمومية وتعويضها بآليات للمراقبة بواسطة النتائج. -مراجعة المرسوم المتعلق بالمراقبة المالية من أجل تخفيف المراقبة القبلية. -مراجعة المرسوم القاضي بتطبيق القانون التنظيمي للمالية من أجل إعطاء إمكانيات أكبر للآمرين بالصرف في التصرف في الاعتمادات المخصصة لهم، خصوصا المسؤولين الإداريين المحليين. -إصدار دليل لتدبير الميزانية مركز على النتائج بواسطة دورية للوزير الأول مؤرخة في 25 شتنبر 2001 تدعو الإدارات إلى تطوير أساليب البرمجة وإرساء علاقات تعاقدية بين الإدارات المركزية والإدارات الترابية وإحداث آليات لتتبع العمل الحكومي وقياس وقعه على المواطنين. • وفي نفس الإطار تشتغل الأوساط الحكومية على وضع إطار مؤسساتي للشراكة بين إدارة الدولة وبين الجمعيات غير الحكومية التي تساهم في برامج التنمية المحلية، قصد ضمان مشاركتها الفعالة في برمجة الخدمات العمومية وفي إنجازها وكذا في تقييم عمل الإدارة.
هذه إذن بعض الأمثلة التي تعبر عن التحولات الهامة التي يعرفها التدبير العمومي بالمغرب. فهل معنى هذا أن كل شيء على ما يرام وأن مشاكل التدبير العمومي ستنتهي قريبا؟ • للجواب على هذا السؤال، يمكن القول أنه إذا كانت مسألة إصلاح الإدارة قد شكلت محورا أساسيا ضمن برامج الحكومات السابقة، فإنها ظلت إلى وقت قريب في مستوى التعبير عن النوايا لم تلها إجراءات ملموسة، وأننا لأول مرة قد دخلنا إلى منطقة الفعل، كما يتضح ذلك من خلال الإجراءات الهامة التي سبق ذكرها. • إن إنجاح هذه الإنجازات الهامة يبقى رهينا بدعم قدرات القيادة والتدبير داخل المرافق الإدارية بكل مستوياتها. أعتقد بالفعل أن هذا هو أكبر تحدي سيواجه السلطات العمومية في هذا الإصلاح، حيث أن سنوات طويلة من التدبير الممركز لم تكن لتساعد المسؤولين المحليين على تطوير كفاءاتهم في المجالات المرتبطة بالتدبير، كالقدرة على تحليل مكونات المحيط والتفاعل معه، والقدرة على التواصل والإقناع وعلى صياغة البرامج وتعبئة الموارد الخ. • لذلك يصبح تأهيل الموارد البشرية بشكل عام وتطوير قدرات التدبير بشكل خاص شرطا أساسيا لنجاح الإصلاح وضمان تحقيق انعكاساته على مستوى عيش المواطنين . والسلام عليكم ورحمة الله.
