الفصل الرابع مؤشرات قياس السوق

1. الفصل الرابع مؤشرات قياس السوق • مؤشر الأسعار وهو عبارة عن رقم قياس يعكس تطور أسعار الأسهم التي يضمها المؤشر سواءً بالزيادة أو بالخفض. • ينظر إليه في أسواق الأوراق المالية باعتباره مؤشراً لحركة أسعار جميع الأسهم المتداولة في السوق، وبالتالي له أهميته في إعطاء دلالات مهمة عما ستكون عليه سوق الأسهم في المستقبل القريب أو البعيد. • الأساس النظري لهذا الاعتقاد يكمن في أن أسعار الأسهم يحددها آلاف المستثمرين الذين يملكون معلومات مختلفة، وبالتالي فهي تعكس وجهة نظرهم جميعاً. • صحيح أن الأصل في معرفة اتجاه السوق هو أن نجمع أسعار جميع الأسهم التي بيعت في يوم معين ونقسمها على عدد الأسهم، إلا أن هذه العملية بلا شك تكتنفها الصعوبة والتعقيد وعلى وجه الخصوص في حالات تزايد نشاط السوق، لذلك تم الاستعاضة عنها بدراسة حركة المؤشرات.

2. الفصل الرابع/ مؤشرات قياس السوق • مؤشرات حالة السوق تعكس ما يلي: • حالة سوق جميع الأسهم مثل مؤشر دوجونز المتوسط للصناعة، ومؤشر ستناندرأندبور، ونشر بورصة القاهرة، ومؤشر سوق عمان وغيرها. • حالة سوق الأسهم لقطاع معين مثل مؤشر دوحونز لصناعة النقل، ومؤشر ستناندرآندبور لصناعة المنافع العامة. • حالة سوق الأسهم لإقليم معين، وهي مؤشرات مركبه لاقتصاديات عدة دولة ترتبط بتكامل اقتصادي معين مثل مؤشر صندوق النقد العربي الذي يعكس حالة سوق الأسهم في (12) دولة عربية.

3. الفصل الرابع/ مؤشرات قياس السوق • السؤال الذي يثور ما هي الفوائد من استخدامات المؤشر: • 1. تلخيص حركة النشاط الاقتصادي عبر صورة كمية يسهل استخدامها بشكل سريع، وبالتالي التعرف على الأداء الاقتصادي من خلال تغيرات مؤشرات السوق. • 2. التعرف على الاتجاهات السائدة في السوق والتي تعكس في أحد جوانب المهمة اتجاهات النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يمكن من اتخاذ القرار الاستثماري (شراء أو بيع) في الوقت المناسب، فمثلاً عندما تكون حركة مؤشر السوق متزايدة فإن ذلك يعني سوقاً متزايداً في حين توضح الحركة المتناقصة لمؤشر السوق بأنه سوقاً تنازلياً. • ولتوضيح ذلك: بافتراض أن معدل العائد الذي يعكسه مؤشر السوق كان (5%) بينما معدل العائد الخالي من المخاطرة (3%) عبر سلسلة زمنية معينة، فإنه يقال بأن السوق صعودياً وعلى العكس من ذلك إذا كان معدل العائد الخالي من المخاطرة (6%) يقال في هذه الحالة أن السوق نزوليا.

4. الفصل الرابع/ مؤشرات قياس السوق • مدى ملاءمة العينة كمقياس لأداء السوق: • سبق التوضيح بأن نظرية اختيار العينة هو الأساس الذي يقوم عليه تكوين مؤشر السوق حيث يصعب إدراج أسهم جميع الشركات في مؤشر واحد، لذلك يتم احتساب المؤشر من خلال عينة ممثلة المجتمع (أسهم منشآت السوق) ضماناً لسلامة ودقة المؤشر وسلامة المقارنة التي يجريها المستثمرين، إن ملاءمة العينة تتوقف على الجوانب التالية: • 1. الاتساع: إن اتساع السوق والشركات الممثلة فيه يعكس عدم تحيز أسهم العينة ومصيرها في شركة معينة. • 2. الحجم: ويقصد به زيادة عدد أسهم الشركة (عدد أسهم العينة). • 3. المصدر: ويقصد به مصدر الحصول على المعلومات لأسعار أو عدد الأسهم التي يتكون منها المؤشر.

5. الفصل الرابع/ مؤشرات قياس السوق والآن يثور التساؤل التالي، ما هو أسلوب تمثيل كل ورقة مالية داخل العينة لا سيما أن القيمة السوقية للورقة تختلف فضلاً عن اختلاف العدد المتداول من الأوراق، فالترجيح هنا هو عبارة عن الوزن النسبي لكل سهم ضمن مجموعة أسهم المؤشر. للإجابة على هذا التساؤل فإنه يجب أن يكون لكل ورقة تمثيل مناسب حسب حجم وعدد أسهم كل شركة وسعر السهم، لذلك قد يكون من الملائم تطبيق أسلوب الترجيح بدلالة السعر، وفيما يلي مثالاً على ذلك:

6. الفصل الرابع/ مؤشرات قياس السوق • مثال: • بافتراض وجود (3) شركات في السوق المالي وكانت أسعار أوراقها المالية خلال فترتين كما يلي:

7. الفصل الرابع/ مؤشرات قياس السوق القيمة المطلقة للمؤشر عند السعر= = 46.66 القيمة المطلقة للمؤشر عند السعر= = 70.16 معدل العائد على المؤشر بين الفترتين= = 50.3% ولكن يؤخذ على هذا الأسلوب أنه لم يراعي عدد أسهم كل شركة، فإذا فرضنا أن وجود منشأتين متساويتين في قيمتها السوقية (100,000) دينار ولكن عدد أسهم الشركة الأولى (10,000) سهم بسعر (10) دينار للسهم، بينما عدد أسهم الشركة الثانية (100,000) سهم بسعر (1) دينار للسهم. إن هذا يعني في حالة الاعتماد على السعر فقط أن وزن المنشأة الأولى أكبر من وزن المنشأة الثانية، وبالتالي فإن من شأن الاعتماد على السعر وحدة سيكون هناك خلل في التمثيل حيث يعطي وزناً متساوياً لكل (1) دينار لذلك جاءت طريقة الترجيح بدلالة القيمة حسب الآتي:

8. الفصل الرابع/ مؤشرات قياس السوق • مثال: • يتكون مؤشر أحد الأسواق من (3) أسهم حسب البيانات التالية، المطلوب حساب مفردات المؤشر بأسلوب الترجيح بالقيمة:

9. الفصل الرابع/ مؤشرات قياس السوق قيمة أسهم الشركة A = 30 × 100,000 = 300,000 قيمة أسهم الشركة B = 60 × 50,000 = 300,000 قيمة أسهم الشركة C = 90 × 10,000 = 900,000 المجموع (القيمة المطلقة للمؤشر) 6900,000 هذا وإذا تغيرت الأسعار للأسهم في فترة ثانية وأصبحت كالآتي: P2 (السعر) 30 ، 66 ، 108 دينار لأسهم الشركات المذكورة على التوالي.

10. الفصل الرابع/ مؤشرات قياس السوق وعليه تكون القيمة المطلقة للمؤشر في هذه الحالة:

11. الفصل الرابع/ مؤشرات قياس السوق • وعليه يكون معدل عائد السوق ما بين الفترتين= = 6.95% • أما قيمة المؤشر فيساوي × 10 = 10,69 • المؤشرات المبنية على أساس الأسعار النسبية: • تقوم فكرة بناء المؤشر على أساس تحديد السعر النسبي لكل سهم من الأسهم التي يتكون منها المؤشر، ويتم حساب السعر النسبي بقيمة السعر الجديد على السعر السابق، ثم يتم تحديد قيمة المؤشر بضرب الوسط الهندسي للأسعار في أساس المؤشر.

12. الفصل الرابع/ مؤشرات قياس السوق مثال: يتكون مؤشر أحد الأسواق من (4) شركات، وكانت الأسعار خلال يومين متتالين كالآتي: الوسط الهندسي= (1.1 × 0.94 × 1.12 × 1.22) 0.25 = 1.09 قيمة المؤشر= 1.09 × 100 = 109 نقطة. وبافتراض أن الشركة (A) قامت باشتقاق سهمهما بمعدل سهمين لكل سهم وأصبح سعر سهمها في السوق (14) دينار، فما هو قيمة المؤشر.

13. الفصل الرابع/ مؤشرات قياس السوق الحل: الوسط الهندسي= (1.4 × 0.94 × 1.12 × 1.22 ) 0.25 = 1.158 قيمة المؤشر= 1.158 × 100 = 115.80 نقطة

14. الفصل الرابع/ مؤشرات قياس السوق • وذلك باعتبار أن الرقم القياسي لسنة الأساس تساوي (10). • هناك عدد كبير من المؤشرات التي تختلف عن بعضها في طريقة حسابها وعدد الشركات التي تضمها، إلا أن القاسم المشترك بينهما جميعاً هو قيامها بجمع أسعار أعداد كبيرة من الأسهم لاستخراج معدل عام يعبر عنه برقم قياسي. • فيما يلي مثالاً حول أهم مؤشرين يتم التعامل بهما في السوق الأمريكية وهما: • مؤشر داو جونز. • مؤشر استنادروأندبورز 500.

15. الفصل الرابع/ مؤشرات قياس السوق • 1. مؤشر داو جونز: • يعتبر هذا المؤشر من أكثر المؤشرات بساطة وأقدمها حيث بدأ التعامل به من عام 1884 ويضم أسعار (30) شركة صناعية كبرى ويتم احتسابه كالآتي: • شركة ( أ ) سعر سهمها 20 دولار • شركة (ب ) سعر سهمها 200 دولار • وعليه يكون المعدل = = 110 • وإذا زاد سعر سهم الشركة ( أ ) ليصبح (30) دولار وسعر سهم الشركة (ب ) ليصبح (210) دولار يكون المعدل في هذا الحالة = 120

16. الفصل الرابع/ مؤشرات قياس السوق • هذا وقد وجه لهذا المؤشر عدة انتقادات أهمها: • - إن زيادة قيمة كل سهم بـ (10) دولار، أدت إلى زيادة المعدل نفسه بقيمة (10) دولار على الرغم من أن الزيادة في الشركة (A) كان بنسبة (50%) وأن الزيادة في الشركة (ب) كان بنسبة (5%). • - جميع الأسهم تحظى بمعاملة متساوية على الرغم أن التغير قد يحدث في أسعار أسهم شركات مهمة ذات تأثير واضح على النشاط الاقتصادي وأخرى ضعيفة الأهمية.

17. الفصل الرابع/ مؤشرات قياس السوق • 2. مؤشر استناد أندربورز 500 • بدأ استخدام هذا المؤشر عام 1973 وكان يضم وقتها (233) شركة ثم ارتفع ليصل إلى (500) شركة منها (400) شركة صناعية، (40) شركة مالية، (40) شركة منافع، (20) شركة مواصلات، ويتم حسابه حسب المعادلة التالية: • × الرقم القياسي لسنة الأساس • وبذلك يكون هذا المؤشر قد أقر بحقيقة وجود تفاوت في الأهمية النسبية للأسهم من حيث إعطاء وزن ترجيحي للأسهم حسب تحركات الأسعار المختلفة والاختلاف في أوزان (إعداد) الأسهم للشركات.