بيروت تشرين الأول 2013

1. الأجندة الوطنية لمستقبل سورية بيروت تشرين الأول 2013

2. البرنامج ثلاثة نتائج رئيسية للبرنامج: • إنتاج أجندة وطنية شاملة حول بدائل السياسات الضرورية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتحديات الحوكمة أثناء المرحلة الانتقالية لسورية ما بعد الأزمة • تطوير شبكات وشراكات بين مختلف الأطراف السوريةمن جهة وبين الشركاء الدوليين الإقليمين لتسهيل العملية الانتقالية بعد انتهاء الأزمة في سورية. • تعزيز قدرات مختلف الأطراف السورية للمشاركة الفاعلة في متطلبات العملية الانتقالية بعد انتهاء النزاع في سورية.

3. البرنامج ثلاثة سويات من الالتزام: • معياري، يهدف إلى استنهاض العمل الفكري اللازم لصياغة عقد اجتماع جديد والأدوات اللازمة لإدارة البلاد في الفترة الانتقالية. • تشاركي، والذي يهدف إلى بناء توافق في الآراء ويحقق ملكية الحلول والسيناريوهات المحتملة. • الشامل، من أجل نشر نتائج المشروع بين مختلف شرائحالسوريين وذلك في محاولة للانتقال من حالة النزاع إلى حالة الحوار.

4. محاور البرنامج • تطويرعملية تشاركية تهدف إلى تجميع أكبر عدد من الخبراء و المعنيين حول تطويرالأجندة الوطنية لمستقبل سورية • تطوير أوراق سياسات بهدف تقديم الدعم والتوجيه للمعنيين في مناقشة الخيارات والسيناريوهات في مجالات: • المصالحة والتماسك الاجتماعي • الحوكمة وبناء المؤسسات والتحول الديموقراطي • إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي • تطوير مفاهيم مستدمة لتنمية وحماية الموارد الثقافية والبيئية والتأكد من أن أوراق السياسات تأخذ بعين الإعتبار إحتياجات التنمية على المدى الطويل

5. اللجنة الاشرافية - توجيه وضبط الأنشطة - ضمان جودة المخرجات - ضمان التكامل بين القطاعات - التأكد من أن العمل وصلاحيات الأسكوا - أعضاء دائمين (الإسكوا) وغير دائمين (من وكالات الأمم المتحدة والشركاء الآخرين) - تجتمع كل ثلاثة أشهر أوحسب الضرورة اللجنة الاستشارية - التحقق من صحة النتائج - توفير التغ\ية الراجعة حول منتجات المشروع -اقتراح المشاركين وضمان التوازن بينهم - تجتمع كل ثلاثة أشهر أو أكثر إذا لزم الأمر IATF فريق إدارة المشروع - إدارة يومية وتنسيق أنشطة المشروع • الإشراف على مجموعات العمل وفرق العمل ذات الصلة • التواصل مع فريق الأمم المتحدة في سورية • دعم من فريق الإسكوا الدائم الهيكل الإداري للأجندة الوطنية من أجل مستقبل سوريا Syria UNCT INGOs, CSOs Donors فريق العمل الاجتماعي • - إعداد الأوراق واعتمادها في الأجندة • -التنسيق مع الأطراف • جمع البيانات وتحليلها، والنمذجة، ووضع السيناريوهات فريق العمل الاقتصادي • - إعداد الأوراق واعتمادها في الأجندة • -التنسيق مع الأطراف • جمع البيانات وتحليلها، والنمذجة، ووضع السيناريوهات فريق العمل الحوكمي • - إعداد الأوراق واعتمادها في الأجندة • - التنسيق مع الأطراف • جمع البيانات وتحليلها، والنمذجة، • ووضع السيناريوهات فريق العمل التواصلي - وضع رسائل - الترويج للمشروع - دعم مخرجات المشروع Task Force 1 Task Force 1 Task Force 1 Task Force 2 Task Force 2 TaskForce 2 Task Force … Task Force … Task Force …

6. الفترة الزمنية • التحليل المعمق لآثارالأزمة • تحديد الأسس المرجعية ونقاط البدء وفقا للأداء الاقتصادي و الإجتماعي ماقبل الأزمة • المصادر هي أرقام وبيانات من الجهات الرسمية والدولية • تحديد المبادئ المتفق عليها لضمان وضع عقد اجتماعي جديد يكفل حقوق السوريين للعيش الكريم وتأمين الرخاء حيث يتم تعريف أدوار كل طرف من الأطراف في هذا العقد، بما في ذلك الدولة والمواطنين، لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمستدامة • الدعوةوالالتزام والدعم لضمان التنفيذ الفعال للأجندة الوطنية • تحديد النفقاتوالاستثمارات مع أولويات المصادر المحتملة • وضع برنامج تنفيذي ملموس • السياسات : تحديد السياسات لضمان السلام والأمن والالتزامات اللازمة لعملية إعادة الإعمارالمستدامة • المادية: تحديد حجم الاحتياجات (البيانات الثانوية) وتقييم وتحديث البيانات المتوفرةللبدء بإعادة الأعمار على الأجل القريب واللازمة للتنمية الاقتصادية على المدى المتوسط

7. برنامج مرحلي لإعادة الإعمار 3 سنوات • برامج اعادة الاعمار و تحديد الأولويات • التحليلالمستمر للحيز المالي • اعتبارات التنمية الإقليمية المتوازنة الأمن بناء المؤسسات الإدارة المجتمع المدني اللامركزية العدالة الانتقالية -1 المياه والزراعة -2 الإسكان -3 الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر -4 الطاقة -5 البنية التحتية السياسة المالية الاقتراض الإنفاق الإيرادات الاستثمارات الخاصة PPP -6 الصناعة و التجارة -7 البنية التحتية الاجتماعية

8. تقييم الاحتياجات • يستند تقرير تقييم الأحتياجات إلى العمل المنجز خلال المرحلة الاستهلالية ، التي من خلالها تمكن البرنامج من دراسة أثر الأزمة على مختلف القطاعات. • استنادا إلى دراسة آثار الأزمة، تم تحديد الفجوة القائمة بين الوضع الحالي والسياسات المتوقعة المطلوبة بعد الأزمة لإعادة الإعمار و لإطلاق عملية الانتعاش الإقتصادي في سورية . ( 3 سنوات) لإعادة الأعمار و ( 7 سنوات) لعملية الإنتعاش الإقتصادي. • تم استخدام البيانات الثانوية التي تم جمعها من مصادر مختلفة ، سواء كان ذلك الحكومة السورية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة العاملة في سورية، وتقارير المجتمع المدني ، أو الأوراق المقدمة إلى البرنامج. تعكس بيانات التي تم جمعها التغييرات في الحقائق السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، التي سوف تؤخذ بعين الاعتبار أثناء التخطيط للأجندة الوطنية لاحقاً. • واستنادا إلى التقريرالنهائي لتقييم الاحتياجات بإجراء تحليل مفصل SWOT يغطي كافة القطاعات (37 قطاع ) على أن يتم الربط بين تقرير تقييم الإحتياجات وبين الأجندة الوطنية.

9. تقييم الاحتياجات • تقوم عملية تقييم الإحتياجاتNA) ) قصور السياسات في جميع القطاعات ذات الأولوية ضمن المحاور الثلاث للمكونة للبرنامج، وهي تقوم بتوصيف التحديات اللازمة لإصلاح السياسات التي تؤدي إلى تأمين عوامل السلام والأمن وضمان المشاركة في لعملية إعادة الإعمار المستدامة. • تم البحث في أثار الأزمة على القطاعات المحددة ذات الأولوية استنادا إلى المعايير التالية: • قدرة القطاع على تأمين احتياجات الأساسية للسكان • قدرة القطاع على المساهمة في تحييد مسببات العنف • قدرة القطاع في إطلاقعملية الانتعاش الاقتصادي السريع • الموارد المتاحة والتوفرة لهذا القطاع • حجم الدمار في القطاع وأهميته • حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي • قدرة القطاع على تشغيل القوى العاملة

10. القطاعات ذات الأولوية

11. الخطوط العريضة • بعد ما يقارب الثلاثين شهراً من النزاع في سورية فاقت نسبة حجم الدمار كافة النزاعات والحروب الاهلية بعد الحرب العالمية الثانية • تجاوزت الخسائر الاقتصادية والاجتماعية حدود الارقام لتشكل خطراً يهدد النسيج الأجتماعي والمؤسساتي للدولة السورية • يتعاظم ويتجذر دور الاقتصاد المرتبط بالحرب بما يتيح المجال للاعتقاد بأن الاقتصاد وحده كفيل بتفتيت البلاد فينا لو استمر النزاع عاماً آخراً • انخفض الناتج المحلي بنسبة 45% وبلغت الخسائر في الأصول الرأسمالية 40% (مدمرة بشكل كامل أو جزئي) فيما تشير أحدث التقديرات إلى تجاوز قيمة هذه الخسائر 72 مليار دولار أمريكي ، أي مايعادل 200% من أجمالي الناتج المحلي قبل الأزمة

12. الخطوط العريضة – 2 - • تواجه سورية احتمالات المجاعة لأول مرة في التاريخ الحديث إذ يعيش اليوم ماينيف عن أربعة ملايين سوري تحت خط الفقر الغذائي (مقارنة بمئتي ألف سوري في عام 2010) ولأول مرة سيكون ثلاثمئة موظف عام في عداد من هم تحت خط الفقر الغذائي الأمر الذي سيفوق قدرة مؤسسات الأمم المتحدة والجهات المانحة • ومما سيفاقم المأساة في سورية زيادة عدد السوريين الذين يرزحون تحت خط الفقر الأدنى (ما يعادل 2 دولار في اليوم) من 2 مليون إلى 8 مليون فيما ازداد عدد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر الأعلى من 5 إلى 18 مليون خلال العامين المنصرمين الأم الذي سينعكس على شكل تشوه في النسيج الإجتماعي سيتطلب عدة سنوات لتصويبه وسيعزز عوامل الصراع • يضاف إلى كل هذا أثار اللجوء والنزوح على تشكل خارطة الفقر في سورية إذ أن مايزيد عن 7 مليون سوري قد هربوا من أمكنة إقاماتهم الأصلية نحو المدن الرئيسية (خصوصاً دمشق) أو يعيشون كلاجئين في دول الجوار

13. الخطوط العريضة – 3 - • تتطابق خارطة أماكن نزوح المهجرين السوريين خارطة دمار المساكن وتقدر قيمة الدمار في المساكن مليون ومئتي ألف مسكن مدمرة بشكل متفاوت مما يعني بأن سورية تحتاج إلى 10 سنوات على الأقل لتأمين المساكن بكلفة 28 مليار دولار لاتملكها حالياً • تتجذر الأزمة الأجتماعية بإزدياد معدلات البطالة إذ وصل عدد العاطلين عن العمل اليوم إلى 3 ملايين سوري من أصل حجم قوة العمل البالغ 5 ملايين (مقارنة ب 8% في عام 2010) • فيما كانت الخسائر محدودة في البنية التحتية بشكل عام تأثر قطاع الصناعة بشكل كبير بالأزمة وذلك من خلال الخسائر التي تقدر 5 مليار دولاروانخفضت حصته من الناتج المحلي من 7 إلى 3% فيما انخفض انتاج النفط إلى ما دون ال 20000 برميل يومياً والغاز من 30 مليون متر مكعب إلى 15 مليون يومياً

14. الخطوط العريضة– 4 - • في هذا الإطار، وإذا ما توقف الصراع اليوم وإذا ما تم تأمين 160 مليار دولار أميركي خلال السنوات العشر القادمة، ستكون سوريا قد خسرت عشر سنوات من التنمية الاجتماعية والاقتصادية. • إلا أنه وبالرغم من هذه الصورة التي قد تبدو قاتمة جداً اليوم، نستطيع القول جازمين بأنه إذا ما توقف الصراع اليوم فإن مهمة إعادة بناء سوريا لن تكون مستحيلة أبداً، إذ تمتعت سوريا قبل الأزمة بمعدلات ديون داخلية وخارجية منخفضة، وبتركيبة انتاج متنوعة وبمؤسسات منيعة إلى حد كبير. كما يتمتع السوريون بمهارات ريادية خلاقة. • هذه العوامل مجتمعة تساهم في التأسيس لخطة إعادة إعمار وتنمية شاملة وديمقراطية خلال الأعوام العشرة القادمة. • إن ثمن كل يوم تأخير في حل النزاع هو باهظ جداً ليس فقط إنسانياً ومادياً بل وفي تأثيره المباشر على فرص إعادة بناء سوريا موحدة وعصرية.