عرض السيد وزير التشغيل والتكوين المهني بمناسبة فاتح مايو 2013 ”أهم الإجراءات والتدابير“

1. عرض السيدوزير التشغيل والتكوين المهني بمناسبة فاتح مايو 2013 ”أهم الإجراءات والتدابير“

2. مجال التشغيل

3. أهم مؤشرات سوق الشغل خلال 2012 المصدر : المندوبية السامية للتخطيط • شبه استقرار معدل البطالة ما بين 2011 و2012، مسجلا على التوالي 8,9%و 9% • خلق 127.000 منصب شغل مؤدى عنه وفقدان 126.000 منصب شغل غير مؤدى عنه مابين سنتي 2011 و2012 • تمركز مناصب الشغل المحدثة مابين 2011 و2012 بالخصوص بقطاع الخدمات (111.000 منصب شغل)؛ • فقدان مناصب الشغل مابين 2011 و2012 بقطاعالفلاحة، الغابة والصيد (59.000 منصب) والصناعة بما فيها الصناعة التقليدية (28.000 منصب) وقطاع البناء والأشغال العمومية (21.000 منصب شغل).

4. أهم مؤشرات سوق الشغل خلال 2012 • تراجع عدد الوحدات الإنتاجية التي أغلقت أبوابها ب41 % ما بين 2011 و2012، منتقلا على التوالي من 96 إلى 57 وحدة إنتاجية • تراجع عدد الوحدات الإنتاجية التي قلصت عدد أجرائها ب47,4%(من 76 وحدة سنة 2011إلى 40 وحدة سنة 2012) • تراجع عدد مناصب الشغل المفقودة نتيجة إغلاق الوحدات الإنتاجية أو تقليص عدد الأجراء ب 41,3%، منتقلا من 5.971 منصب سنة 2011 إلى 3.508 منصب سنة 2012 • إقدام 57 وحدة إنتاجية على تخفيض ساعات العمل سنة 2012 مقابل 56 وحدة سنة 2011، وقد هم هذا الإجراء حوالي 4.000 أجير، مقابل 3.859 أجير سنة 2011 المصدر : مندوبيات التشغيل

5. أهم مميزات سوق الشغل خلال 2012 • وفود نشيطين جدد إلى سوق الشغل، أغلبهم من الشباب حاملي الشهادات الذين يواجهون صعوبة في الإدماج • نمو اقتصادي غير مصاحَب بإحداث مناصب شغل بعدد كافي وذات جودة • مساهمة القطاع غير المنظم في التشغيل بنسبة مهمة، مما يحد من مجال تطبيق سياسة التشغيل • فوارق جهوية من حيث نسب المساهمة في النشاط ومعدلات البطالة • ميول الشباب العاطل نحو العمل بالقطاع العام وضعف روح المبادرة المقاولاتية • تراجع التشغيل بوتيرة متباينة بمختلف مكونات القطاع العمومي: الإدارة العمومية، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية.

6. أهم المنجزات أولا: تتبع تنفيذ السياسة الإرادية لإنعاش التشغيل إجمالي منجزات البرنامج منذ سنة 2006 إلى نهاية فبراير2013:إدماجحوالي 349.740 باحث عن شغل، منها حوالي7400 خلال الشهرين الأولين من سنة 2013 2 • إجمالي منجزات البرنامج منذ سنة 2007 إلى نهاية فبراير2013:تأهيل حوالي 90.000 باحث عن شغل من خلال مختلف أنواع التكوين المبرمجة في إطار البرنامج المذكور مع التركيز على: • دعم التكوين بالقطاعات الواعدة: صناعة السيارات، الطائرات، الخدمات عن بعد، الإلكترونيك • البرامج القطاعية الخاصة:أكاديمية التدريس...، • الحصيلة برسم سنة 2013: استفادة حوالي 3160برسم الشهرين الأولين من سنة 2013 إجمالي منجزات البرنامج منذ سنة 2007 إلى نهاية فبراير2013:إحداث حوالي 4830 مقاولة أحدثت حوالي13.750 منصب شغل منها حوالي 130 مشروع خلال الشهرين الأولين من سنة 2013

7. أهم المنجزات ثانيا: الشروع في إعداد إستراتيجية وطنية لإنعاش التشغيل من خلال : • تعزيز التشاور بين الحكومة و الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين ومشاركة مكتب العمل الدولي : • عقد مناظرة وطنية حول تشغيل الشباب ساهمت في اقتراح جيل جديد من الإجراءات تصب في اتجاه : • المساهمة في معالجة إشكالية الملائمة بين التكوين والتشغيل، • تحسين جدوى الإجراءات الإرادية لإنعاش التشغيل • تعزيز حكامة سوق الشغل • عقد ورشة عمل جهويةمغاربية حول السياسات النشيطة لإنعاش التشغيل وبمشاركة الفرقاء الاجتماعيين • عقد اجتماع اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بتتبع انجاز الإستراتيجية

8. أهم المنجزات ثانيا: الشروع في إعداد إستراتيجية وطنية لإنعاش التشغيل من خلال (تابع) : • إطلاق مسلسل دعم قدرات الفاعلين المعنيين: • تنظيم دورة تكوينية حول دليل بلورة وإعداد السياسات الوطنية للتشغيل • تنظيم دورة تكوينية حول تتبع وتقييم سياسات التشغيل • إطلاق دراسة تشخيصية لسوق الشغل كمرتكز لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتشغيل • إعداد المصطلحات المرجعية لإطلاق دراسة تشخيصية لسوق الشغل • اختيار مكتب الدراسات الذي عهد إليه بانجاز الدراسة

9. أهم المنجزات ثالثا: تطوير الخدمات الموجهة لفائدة الباحثين عن العمل والمقاولات • حوالي70.000 مستفيد من المقابلات من أجل التموقع لتوجيه الباحثين عن العمل ومواكبتهم في تحديد مشروع إدماجهم المهني • أزيد من 45.600 مستفيد من ورشات البحث عن شغل • أزيد من 21.300 عملية تنقيب عن فرص شغل بالمقاولات أسفرت عن تحديد ما يزيد عن 79.000 فرصة عمل

10. تعزيز قدرات رصد وتحليل سوق الشغل • المقاربة المعتمدة حاليا ومحدوديتها: • يتم رصد سوق الشغل من خلال التركيز على تغيرات مخزون العمالة والبطالة من سنة إلى أخرىومن فصل إلى آخر (بحوث بالعينة لدى الأسر تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط) • هذه المقاربة لا تسمح برصد تحولات وانتقالات الأفراد في سن النشاط بين مختلف وضعيات سوق العمل (النشاط وعدم النشاط، العمل والبطالة) كما لا تسمح بتقييم الوضعيات المختلفة لديناميكية سوق العمل (تدفقات العمل وتناوب فرص العمل) • في غياب دراسات وتحليلات آنية وأفقية للمعطيات الدقيقة، فإن الحاجة لمعرفة واستباق الطلب على العمل لدى المقاولات تصبح أكثر إلحاحا وذلك لضرورة ملاءمة نظام التربية والتكوين مع فرص الشغل المتاحة والمستقبلية بسوق العمل ضرورة إحداث مرصد وطني للتشغيل وتطوير نظام المعلومات حول سوق العمل

11. مجال الشغل والعلاقات المهنية

12. استكمال تشريع الشغل وملاءمته مع معايير العمل الدولية والعربية النصوص القانونية الصادرة • مرسوم بتحديد القواعد الصحية السارية على الأجراء المشتغلين بمنازلهم والالتزامات المنوطة بالمشغلين الذين يستنجزون أشغالا منزلية؛ • مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم؛ • مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بحماية العمال المعرضين لغبار الحرير الصخري؛ • قرار بتحديد كيفيات تطبيق المادة 327 من مدونة الشغل المتعلقــــة بالفحوصات الطبية؛ • القرار المحدد لنموذج النظام الداخلي للمقاولة؛ • مقررين لوزير التشغيل والتكوين المهني المتعلقين على التوالي بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم، وبتحديد مبلغ الزيادة في الإيرادات الممنوحة للمصابين في حوادث الشغل والأمراض المهنية بعجز كلي يضطرهم إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية؛ • قرار بتعيين أعضاء اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت لمدة سنتين بعد انتهاء مدة انتداب الأعضاء السابقين؛ • قرار تطبيقي للمرسوم المتعلق بحماية العمال ضد المخاطر الناتجة عن البنزين وعن المواد التي يتعدى معدل البنزين فيها 1% من الحجم يحدد مضامين الإعلان الذي يوضح أخطار الأمراض الناجمة عن البنزين والتدابير الوقائية التي يجب اتخاذها لتفادي الإصابة بالتسمم الناتج عن هذه المادة والتعرض لها من جديد؛ • إقرار تطبيقي للمرسوم المتعلق بحماية العمال ضد المخاطر الناتجة عن البنزين وعن المواد التي يتعدى معدل البنزين فيها 1% من الحجم يحدد مضمون التوصيات الخاصة بالزيارات الطبية للمستخدمين المعرضين لأخطار التسمم البنزيني.

13. استكمال تشريع الشغل وملاءمته مع معايير العمل الدولية والعربية المصادقة على الاتفاقيات الدولية والعربية للشغل • التصديق على اتفاقية العمل البحري "MLC“لسنة 2006 • التصديق على تعديل دستور منظمة العمل الدولية لسنة 1986؛ • مصادقة كل من المجلس الوزاري ومجلس المستشارين على اتفاقيات العمل الدولية رقم: • 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة و السلامة في العمل؛ • 102 حول الضمان الاجتماعي؛ • 141 حول منظمات العمال الزراعيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

14. استكمال تشريع الشغل وملاءمته مع معايير العمل الدولية والعربية دراسة ومباشرة التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية للشغل • اتفاقية العمل الدولية رقم 132 بشأن الإجازة مدفوعة الأجر (مراجعة)، حيث تم إقرارها من طرف المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 10 يناير 2013؛ • اتفاقية العمل الدولية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين؛ • الاتفاقية العربية رقم 12 بشأن العمال الزراعيين؛ • الاتفاقية العربية رقم 3 بشأن الحد الأدنى للتأمينات الاجتماعية. • عرض اتفاقية العمل الدولية رقم 189 حول العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين على السلطات المختصة؛

15. مراقبة تطبيق التشريع الاجتماعي حصيلة المراقبة في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات حصيلة المراقبة في القطاع الفلاحي • انجاز 1306 زيارات تفتيش مقابل 1232 زيارة برسم سنة 2011 أي بنسبة ارتفاع تقدر ب 6 %؛ • توجيه 40.596 ملاحظة الى المشغلين المخالفين لمقتضيات التشريع الاجتماعي من بينها 1122 ملاحظة تهم الصحة في العمل و1202 ملاحظة تتعلق بالسلامة في العمل. • تحرير 21 محضرا بالمخالفات والجنح في حق هؤلاء المشغلين، تضمنت 41 جنحة و2736 مخالفة؛ • إنجاز 25.411زيارة مراقبة خلال سنة 2012 مقابل 17.871خلال سنة 2011، أي بارتفاع بلغت نسبته 42.19 %. • تحرير 487 محضرا بالمخالفات والجنح ضد المشغلين المخالفين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وقد تضمنت هذه المحاضر 8.929 مخالفة و 763 جنحة. • توجيه 814.708 ملاحظة.

16. مراقبة تطبيق التشريع الاجتماعي تتبع إنجاز الأنشطة المتعلقة بمحاربة تشغيل الأطفال والمبرمجة في إطار برنامج IPEC التابع لمكتب العمل الدولي: • انتشال 910 طفلا دون سن 15 من سوق الشغل، • انتشال 862 طفلا بشكل وقائي من سوق الشغل، • استفادة 6.244 طفلا من عمليات للتحسيس، تقوية وتحسين مراقبة تطبيق المقتضيات التشريعية والقانونية المتعلقة بالصحة والسلامة في العمل: • تعزيز ثقافة الوقاية من الأخطار المهنية لدى المقاولات والفرقاء الاجتماعيين بتنظيم حملات تحسيسية تهدف الى تفعيل المصالح الطبية ولجان السلامة وحفظ الصحة، وكذا الوقاية من المخاطر المهنية؛ وقد تم تنظيم هذه الحملات في إطار التعاون الاسباني.

17. المناخ الاجتماعي : تدبير العلاقات المهنية نزاعات الشغل الفردية في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات • دراسة 33.854 نزاعا فرديا، مقابل 30.647 خلال سنة 2011، أي بنسبة ارتفاع تقدر ب 10,46%؛ • تهم أسباب النزاعات الفردية على الخصوص الفصل وأجل الإخطار (26,89%)، وعدم أداء التعويضات عن العطل السنوية المؤدى عنها (21,87%) وعدم أداء الأجور (16,94%). • احتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث عدد نزاعات الشغل الفردية ب 14.281 نزاعا (42,18%) متبوعا بالتجارة ب 8.536 نزاعا (25,21%)، ثم قطاع الخدمات والمهن الحرة ب 7.955 نزاعا (23,50%)، وفي الأخير قطاع البناء والأشغال العمومية ب 3.082 نزاعا (9,10%).

18. المناخ الاجتماعي : تدبير العلاقات المهنية نزاعات الشغل الفردية في القطاع الفلاحي • دراسة 2.411 نزاعا فرديا خلال سنة 2012 مقابل 2.257 نزاعا خلال سنة 2011، من قبل أعوان تفتيش القوانين الاجتماعية في الفلاحة، أي بنسبة زيادة بلغت 82,6 %، وقد أسفرت تدخلات جهاز تفتيش الشغل عن ما يلي: • تسوية 2.140 شكايةخلال سنة 2012 من أصل 4.457 شكاية؛ • إحالة 926 نزاعا فرديا ، خلال سنة 2012، على المحاكم من أصل 2.411. • تأتي جهة سوس ماسة درعة في المرتبة الاولى ب 1.233 نزاعا أي بنسبة51%، متبوعة بالجهة الشرقية ب307 نزاعات أي بنسبة 13%، وجهة الغرب الشراردة بني احسن ب226 نزاعا أي بنسبة 9%. • تعود أسباب الشكايات، على الخصوص إلى الفصل من العمل ب 1.777 شكايةأي بنسبة 40%، ومواقيت العمل والعطل المؤدى عنها ب972شكايةأي بنسبة 22%، والأجور ب631شكايةأي بنسبة 14%، وتسوية الوضعية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب372شكايةأي بنسبة 8%.

19. المناخ الاجتماعي: تدبير العلاقات المهنية الإضرابات المندلعة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات • تسجيل اندلاع 335 إضرابا ب272مؤسسة، مقابل 418 إضرابا ب 311مؤسسة، أي بنسبة انخفاض بلغت 19,86%، وقد شارك فيها 25.148أجيرا من أصل 55.377أجيرا، أي بنسبة مشاركة بلغت 45,41%؛ • تركزت معظم الإضرابات المندلعة خلال سنة 2012، بجهة الدار البيضاء الكبرى، حيث بلغت ما مجموعه81 إضرابا أي بنسبة (%24,18)، تليها جهة الرباط سلا زمورزعير ب 43إضرابا أي بنسبة(%12,84).... • ترجع أهم أسباب اندلاع الإضرابات خلال سنة 2012، إلى التأخير في أداء الأجور أوعدم أدائها بنسبة 19, 74%، والمساس بالامتيازات الاجتماعية بنسبة 14,77 %، والفصل من العمل بنسبة 12,50 %، والحماية الاجتماعية بنسبة%8,66 ؛

20. المناخ الاجتماعي: تدبير العلاقات المهنية الإضرابات المندلعة في القطاع الفلاحي • تسجيل اندلاع 78 إضرابا، خلال سنة 2012،داخل 50مؤسسة استغلالفلاحية، مقابل نشوب 56إضرابا ب 37مؤسسة خلال سنة 2011، حيث تم تسجيل زيادة في عدد الإضرابات المندلعة بنسبة 39،28%. • شارك في هذه الإضرابات3.563أجيرا من أصل15.474، مما تسبب في ضياع 17.714يوم عمل؛ • تأتي جهة مكناس تافيلالت في المقدمة من حيث نزاعات الشغل الجماعية المصحوبة بإضرابات ب23 أي بنسبة 29 %، تليها جهات كل من سوس ماسة درعةب20 إضرابا أي بنسبة 26 %، والغرب الشراردة بني احسن ب 12 اضرابا أي بنسبة 15 %، وطنجةتطوان ب 7 إضرابات أي بنسبة 9 %.

21. المناخ الاجتماعي: تدبير العلاقات المهنية الإضرابات المتفاداةفي قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات • تفادي اندلاع 803 إضرابات في 657 مؤسسة، مقابل 722 إضرابا في 691 مؤسسة خلال سنة 2011، أي بنسبة ارتفاع بلغت 11,22 %. وقد ترتب عن ذلك ربح ما يعادل 72.874 يوم عمل • تركزت معظم الإضرابات المتفاداة خلال سنة 2012 على مستوى جهة كلميم -السمارة ب 119إضرابا متفاديا أي بنسبة 14.82% تليها جهة الدار البيضاء بنسبة%13 .82 ، وجهة طنجة - تطوان بنسبة %13.20، ثم جهة فاس- بولمان بنسبة %11.21. • يحتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى من حيث عدد الإضرابات المتفاداة بنسبة 63.51%، يليه قطاع الخدماتبنسبة 21.92% ثم التجارة بنسبة 14.57%. • يشكل التأخير في أداء الأجور المصدر الأول للنزاعات المتفاداة بنسبة 20,57%، متبوعا بمدة الشغل بنسبة 12,60%، وتأتي الحماية الاجتماعية في المرتبة الثالثة بنسبة 11,99%.

22. المناخ الاجتماعي: تدبير العلاقات المهنية الإضرابات المتفاداةفي القطاع الفلاحي • تفادي نشوب 169إضرابا داخل 119مؤسسة استغلال فلاحية، مقابل تفادي اندلاع 208 إضرابا ب 144مؤسسة خلال سنة 2011. • تأتي جهة الغرب الشراردة بني احسن في المقدمة من حيث عدد نزاعات الشغل الجماعية المتفاداة ب 75 نزاعا أي بنسبة 45%، تليها الجهة الشرقية ب 22 نزاعا أي بنسبة 13 % وجهة الرباط سلا زمورزعيرب19 نزاعا أي بنسبة 11 % وجهتي مكناس تافيلالت وسوس ماسة درعةب17 نزاعا لكل واحدة منهما أي بنسبة 10 %.

23. المناخ الاجتماعي: حصيلة المفاوضة الجماعية اتفاقيات الشغل الجماعية بروتوكولات الاتفاق • ابرام ما مجموعه 162 بروتوكول اتفاق مقابل 185 بروتوكول اتفاق خلال سنة 2011، أي بنسبة انخفاض تقدر ب 12,43%. • همت هذه البروتوكولات بالدرجة الأولى قطاع الخدمات ب 48 بروتوكول اتفاق (29,63%)، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية ب 24 بروتوكول اتفاق (14,81%)، وصناعة النسيج والألبسة والجلد ب 23 بروتوكول اتفاق (14,20%). • تأتي جهة الدارالبيضاء الكبرى في المقدمة من حيث عدد بروتوكولات الاتفاق الموقعة، ب38 بروتوكول اتفاق، متبوعة بالجهة الشرقية ب26 بروتوكول اتفاق، ثم جهة تانسيفتالحوزب23 بروتوكول، في حين لم يتم تسجيل توقيع أي بروتوكول اتفاق بالأقاليم الجنوبية. • إبرام اتفاقية شغل جماعية جديدة بشركة "تيكميد" بطنجة وتجديد اتفاقية شغل جماعية واحدة باتصالات المغرب.

24. المناخ الاجتماعي:حصيلة أداء الهيئات الثلاثية التركيب مجلس المفاوضة الجماعية : عقد اجتماعه بتاريخ 09 أكتوبر 2012، وأوصى بما يلي : • تكوين فريق المتفاوضين في مجال قانون وتقنيات المفاوضة الجماعية؛ • تكوين فريق عمل على الصعيد الجهوي على شكل لجنة ثنائية (Commission paritaire régionale)، ودعوتها لدراسة إمكانية إبرام اتفاقية شغل جماعية نموذجية في هذا القطاع في إطار برنامج العمل اللائق الخاص بقطاع النسيج؛ • تحديد وتحيين الاتفاقيات الجماعية القديمة؛ • تحويل بعض البروتوكولات المهمة إلى اتفاقيات شغل جماعية؛ • دعوة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لحث وتحسيسمنخرطيه بأهمية المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية؛ • دراسة إمكانية تمديد الاتفاقية الجماعية المبرمة في قطاع الاتصالات، واتفاقية الشغل الجماعية المنظمة لعلاقات الشغل بالقطاع البنكي، واتفاقية الشغل المنظمة لعلاقات الشغل في قطاع المحروقات.

25. المناخ الاجتماعي:حصيلة أداء الهيئات الثلاثية التركيب مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية : عقد اجتماعه بتاريخ 23 أكتوبر 2012، وأوصى بما يلي: • تفعيل الاتفاقية رقم 187 بعد المصادقة عليها نهائيا؛ • اعتماد القانون المتعلق بالصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص؛ • وضع نظام لجمع وتوفير مؤشرات حول الصحة والسلامة المهنيتين؛ • تعزيز المراقبة في مجال الصحة والسلامة المهنية عبر تنظيم حملات للمراقبة خاصة بالصحة والسلامه المهنية ودعم جهاز تفتيش الشغل (الرفع من عدد الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل مع العمل على استفادتهم من دورات تكوينية في مجال الصحة والسلامة المهنية)؛ • تعزيز ثقافة الوقاية من الأخطار المهنية لدى المقاولات والفرقاء الاجتماعيين عبر تنظيم أيام إخبارية وتحسيسية في مجال الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار المهنية؛ • العمل على إحداث وتفعيل لجن السلامة وحفظ الصحة بكل المؤسسات الخاضعة لها حتى تقوم بالدور المنوط بها وخاصة فيما يتعلق ببرامج تقييم الأخطار المهنية والوقاية منها؛ • وضع برامج وطنية وقطاعية وجهوية للوقاية من الأخطار المهنية.

26. المناخ الاجتماعي:حصيلة أداء الهيئات الثلاثية التركيب خلال سنة 2012 اللجنة الثلاثية التركيب المكلفة بتتبع تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت : عقدت اجتماعها بتاريخ 30ماي 2012، وأوصت بما يلي : • تشكيل لجنة مصغرة ثلاثية التركيب لتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن أشغال اللجنة المكلفة بتتبع التطبيق السليم لمقتضيات التشغيل المؤقت ووضع تصور للعقد النموذجي للتشغيل المؤقت؛ • تزويد أعضاء اللجنة المصغرة ببيانات حول مقاولات التشغيل المؤقت المرخص لها وغير المرخص لها، وبمشروع نموذج عقد التشغيل المؤقت؛ • توجيه دورية من طرف السيد رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والمقاولات التابعة للدولة والجماعات المحلية من أجل إدراج بند في دفتر التحملات يشترط في المقاولات التي ترغب في التعاقد مع مؤسسات الدولة ومقاولاتها احترام والتقيد بمقتضيات التشريع الاجتماعي، • توجيه دورية من طرف السيد وزير التشغيل والتكوين المهني إلى المنظمات المهنية للمشغلين والجمعيات المهنية من أجل العمل على احترام الحرية النقابية؛ • تفعيل منشور السيد الوزير الأول المؤرخ في 20 أبريل 2011، والمتعلق بضرورة توفر مقاولات التشغيل المؤقت على ترخيص من وزارة التشغيل والتكوين المهني، وذلك قصد المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بالصفقات العمومية؛ • توجيه دورية إلى مندوبيات التشغيل بهدف توخي الدقة قبل تسليم المقاولات الشهادة الإدارية المنصوص عليها في المادة 519 من مدونة الشغل؛ • الإسراع بتنظيم يوم دراسي ثلاثي الأطراف من طرف فيدرالية مقاولات التشغيل المؤقت التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب لتدارس المشاكل المرتبطة بالتشغيل المؤقت والبحث عن الحلول الكفيلة بتعزيز تطبيق القانون.

27. المناخ الاجتماعي:حصيلة أداء الهيئات الثلاثية التركيب اللجن الاقليمية للبحث والمصالحة اللجنةالوطنية للبحث والمصالحة • دراسة 42 نزاعا جماعيا وتسوية 19 منها، في حين لم تتم تسوية 22 نزاع شغل جماعي، وبقي نزاع واحد قيد الدرس. • معالجة ما مجموعه 74 نزاعا جماعيا من طرف مندوبيات التشغيل بمختلف جهات المملكة حيث تمكنت من حل 26 منها أي بنسبة 35.13 % ؛ • سجل قطاع الخدمات أكبر عدد من النزاعات ب 35 نزاعا، (أي بنسبة 47.29%) أما قطاع الصناعة فقد سجل 34 نزاعا، ( أي بنسبة 45.94%) فقطاع الفلاحة بخمسة نزاعات (5) أي بنسبة 6.75%.

28. مجال الحماية الاجتماعية

29. أهم السمـات المميزة لمنظومة الحمايـة الاجتماعية بالمغرب • تغطية اجتماعية وصحية ل 2.71 مليون أجير بالقطاع الخاص مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومليون ونصف منخرط لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين في إطار المادة 114 من مدونة التغطية الصحية الأساسية؛ • تغطية صحية ل1,2 مليون منخرط بالقطاع العام؛ • صرف ما يناهز 11.7 مليار درهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم التعويضات المضمونة في إطار نظام الضمان الاجتماعي و1,90 مليار بالنسبة لنظام التأمين الإجباري عن المرض برسم سنة 2012؛ • صرف ما يناهز 3 مليار ونصف درهم من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برسم سنة 2012.

30. أهم المنجــــزات 1- أهم مؤشرات التغطية الاجتماعية برسم سنة 2012 • الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

31. أهم المنجــــزات 1- أهم مؤشرات التغطية الاجتماعية برسم سنة 2012 • الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

32. أهم المنجــــزات 1- أهم مؤشرات التغطية الاجتماعية برسم سنة 2012 (تابع) • نظــام التعويـض عـن حـوادث الشغـل الخـاص بأعـوان الدولـة غيـر المرسميـن:

33. أهم المنجــــزات 2- تحسين التغطية الاجتماعية الضمـان الاجتماعي • دراسة وإعداد النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالتغطية الاجتماعية لمهنيي قطاع النقل الطرقي حاملي بطاقة السائق المهني بعد تعديل نظام الضمان الاجتماعي؛ • مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على قرار يقضي باسترجاع المؤمن له بالصندوق لاشتراكاته في حالة عدم توفره على 3.240 يوما للاستفادة من راتب الشيخوخة وإعداد مشروع قانون في هذا الشأن تم عرضه على قنوات المصادقة؛ • مصادقة اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعدعلى مذكرة اللجنة التقنية والشروع في دراسة محاور الإصلاح المرتكزة على خلق نظام بالقطاع العام وآخر بالقطاع الخاص وعلى توسيع التغطية لغير الأجراء؛ • مواصلة دراسة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمشروع التعويض عن فقدان الشغل.

34. أهم المنجــــزات 2- تحسين التغطية الاجتماعية الحمايــة الاجتماعية للعمــال المغاربــة بالخــارج • مواصلة دراسة مشاريع تحيين ومراجعة اتفاقيات الضمان الاجتماعي الموقعة مع تونس وبلجيكا من أجل تأمين حقوق إضافية للعمال المغاربة بهذين البلدين وخاصة مصاريف العلاج الصحي والتعويضات العائلية للمتقاعدين؛ • دراسة قرار السلطات الهولندية القاضي بتقليص التعويضات الاجتماعية المحولة إلى المغرب.

35. الحصيلــــة الاساسيـــة للمنجــــزات 2- تحسين التغطية الاجتماعية التأميـن الإجبـاري الأساسـي عـن المـرض • مواكبة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضديات المكونة له والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتطبيق المادة 44 من القانون 65.00 المتعلقة بالفصل بين تدبير التأمين الإجباري عن المرض وتدبير الوحدات الصحية وإحالة مشروع قانون على قنوات المصادقة يتعلق بتمديد أجل 31 دجنبر 2012 إلى 31 دجنبر 2014؛ • إعداد وإحالة مشروع قانون يتعلق بالتغطية الصحية للطلبة على قنوات المصادقة؛ • إعداد وإحالة مشروع قانون يتعلق بالتغطية الصحية لمهنيي قطاع النقل الطرقي حاملي بطاقة السائق المهني على قنوات المصادقة؛ • دراسة موضوع توسيع سلة العلاجات بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لتشمل علاجات الأسنان.

36. الحصيلــــة الاساسيـــة للمنجــــزات 2- تحسين التغطية الاجتماعية القطــاع التعاضـدي • مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 12-109 بمثابة مدونة التعاضد بتاريخ 13 شتنبر2012؛ • تتبع ومراقبة أنشطة التعاضديات احتراما لمقتضيات الظهير 1963 المتعلق بالتعاون المتبادل (التعاضد) لاسيما المقتضيات المتعلقة بتجديد أجهزتها المسيرة وإعداد القوائم المحاسباتية وموافاة الوزارة بالقوائم الإحصائية؛ • تحيين وتعديل الأنظمة الأساسية لتعاضديات البريد والصيادلة والصندوق التعاضدي المهني المغربي والبنوك الشعبية؛ • تعيين متصرفين مؤقتين لتسيير تعاضدية الجمارك وتشكيل أجهزتها المسيرة تنفيذا للحكم القضائي الصادر في هذا وذلك لتطبيق المادة 26 من ظهير 1963 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل؛ • انتخاب مندوبي تعاضدية الجمارك في مارس 2013 ومواصلة التدابير المتعلقة بتشكيل المجلس الإداري ومكتب التعاضدية.

37. الحصيلــــة الاساسيـــة للمنجــــزات 2- تحسين التغطية الاجتماعية حـوادث الشغــل • إصـــلاح منظومـة التعويـض عـن حـوادث الشغـل: • مصادقة مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 مارس 2012 على مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، والشروع في دراسته من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب منذ يوليوز 2012؛ • تحضير الصيغ الأولية للنصوص التطبيقية لمشروع القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل (مشاريع قرارات ومراسيم).

38. الحصيلــــة الاساسيـــة للمنجــــزات 2- تحسين التغطية الاجتماعية تطوير وتوسيع التغطية الاجتماعية والصحية • التحضير لإنجاز دراسات تتعلق بتوسيع التغطية الاجتماعية وإعداد إستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية النهـوض بالعمـل الاجتماعـي • إعداد وإحالة مشروع قانونيتعلق بإحداث وتنظيم المصالح الاجتماعية للشغل داخل مقاولات القطاع الخاص على قنوات المصادقة، ويسعى هذا القانون إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للأجراء من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية لفائدتهم في مجالات السكن والتغذية والنقل والترفيه وتمكينهم من الحصول على قروض السكن بشروط تفضيلية

39. الحوار الاجتماعي اتفاق 26 أبريل 2011

40. الالتزامات التي تم تنفيذها • الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة. • رفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. • تسوية ملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا بالدار البيضاء، بتخصيص الدولة لغلاف مالي قدره 177.427.000 درهم. • تسوية ملف تحسين الوضعية المادية لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. • صدور المرسوم المتعلق بالقواعد الصحية السارية على الأجراء العاملين بمنازلهم (المادة 295 من مدونة الشغل)؛ • المصادقة على الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي، • المصادقة على الاتفاقية رقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

41. الالتزامات التي تم تنفيذها (تابع) • تسوية ملف المتعاقدين مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل • القيام بحملة واسعة تستهدف حمل المقاولات على احترام التزاماتها الاجتماعية المتعلقة بالتصريح بأجرائها وبالتغطية الاجتماعية والصحية والتأمين عن حوادث الشغل للأجراء. • تمديد مجال تطبيق نظام الضمان الاجتماعي ليشمل مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني. • صدور القرار المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق المادة 327 من مدونة الشغل المتعلقة بالفحوصات الطبية. • عقد اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية؛

42. الالتزامات التي شرع في تنفيذها • المصادقة على مشروع مدونة التعاضد. • وضع مشروع قانون بإحداث وتنظيم المصلحة الاجتماعية للشغل داخل المقاولة. • وضع نظام التغطية الصحية الأساسية لفائدة الطلبة . • إصدار القانون الخاص المتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف (المادة 4 من مدونة الشغل)؛ • مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي. • عدم اشتراط 3240 يوم عمل كحد أدنى من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من معاش التقاعد. • إصدار القانون الإطار حول الصحة والسلامة المهنية. • إصدار قانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين

43. الالتزامات التي شرع في تنفيذها (تابع) • إصدار مرسوم بتحديد الفئات المهنية المستثناة من تطبيق مدونة الشغل (المادة 4 من مدونة الشغل)؛ • إصدار المرسوم المحدد لبعض القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد الشغل محدد المدة (المادة 16 من مدونة الشغل) • تفعيل المخطط الاجتماعي لمستخدمي إدارة صناديق العمل. • إقرار الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد. • تفعيل آليات افتحاص التعاضديات من طرف المفتشية العامة للمالية. • تكثيف آليات ووسائل التواصل والتحسيس حول نظام التأمين الإجباري عن المرض. • تمديد مجال تطبيق نظام الضمان الاجتماعي ليشمل أجراء الصيد الساحلي التقليدي.

44. الالتزامات التي في طور الدراسة والإعداد • مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب. • مشروع قانون النقابات المهنية • مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل • المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من التكوين المستمر (المادة 23 من مدونة الشغل) ؛ • التوحيد التدريجي بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه. • وضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود بالقطاع الخاص للنهوض بأوضاع هذه الفئة. • احترام التعريفة الوطنية المرجعية من طرف مقدمي ومنتجي العلاجات. • تطبيق أحكام المادة 114 من القانــون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. • التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي. • دعم تنافسية المقاولة والتكوين المستمر للإجراء.

45. الدعم والمواكبة

46. الدعم والمواكبة التكوين المستمر : • تنظيم ورشة تكوينية وتحسيسية حول ظاهرة تشغيل الأطفال لفائدة ممثلي الجمعيات العاملة في مجال محاربة تشغيل الأطفال والتي تعاقدت معها الوزارة برسم السنة المالية 2011؛ • تنظيم ورشات تكوينية جهوية بكل من مدن الدار البيضاء، بني ملال، أكادير والقنيطرة حول محاربة هذه الظاهرة وذلك لفائدة مفتشي الشغل ونقط الارتكاز المكلفين بتنسيق محاربة تشغيل الأطفال على الصعيد الإقليمي. • عقد دورة تكوينية لفائدة الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل حول النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وحول مبادئ استعمال وضبط أجهزة قياس الأضرار المتواجدة بالمقاولة ولاسيما تلك المتعلقة بقياس الضجيج (Sonomètre) وقياس الإنارة (luxmètre). • تنظيم دورات تكوينية لفائدة جهاز تفتيش الشغل بكل من الرباط والدار البيضاء، استفاد منها 170 مفتشا للشغل.

47. الدعم والمواكبة آليات ومناهج العمل : • طبع جامع للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، تم توزيعه على جميع المندوبيات خلال اللقاء التواصلي الذي عقد معهم. ويمكن هذا الجامع الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل أثناء القيام بعملهم من المعلومات المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية الجاري بها العمل وكذا تحسين الرصيد المعرفي لدى الفرقاء الاجتماعيين والمنظمات المهنية والمقاولات. تطوير عمل ومنهجية جهاز تفتيش الشغل : تعميم عقود الأهداف • تم التوقيع على عقود برامج الأهداف مع 51 مندوبية للتشغيل تنبني على اعتماد خطة عمل ترتكز على تحقيق عدد من المؤشرات تهم : المراقبة؛ تدبير العلاقات المهنية؛ المفاوضة الجماعية؛ إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية ؛ تشجيع الحوار والانفتاح على الشركاء الاجتماعيين. • تم وضع آليات لتتبع تنفيذ عقود البرامج وتقييم عمل مختلف مندوبيات التشغيل وأعوان تفتيش الشغل بكافة مكوناتهم.

48. مجال التكوين المهني

49. أعداد المتدربات و المتدربين برسم موسم 2013/2012 وصل عدد المتدربين إلى 390.000 برسم سنة 2013/2012 (مقابل 327.750 سنة 2012/2011، أي بزيادة تناهز 19%)

50. مؤشرات حول جهاز التكوين المهني برسم 2013 • عرفت هذه السنة: • إحداث 29 مؤسسة جديدة بالقطاع العمومي من بينها 20 مؤسسة تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (مراعاة التوزيع الجهوي للمؤسسات المحدثة لتغطية مجموع التراب الوطني)؛ • عدد المؤسسات 2092 مؤسسة من بينها 327 مؤسسة تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل و1566مؤسسة تابعة لقطاع التكوين المهني الخاص؛ • إحداث 15 داخلية جديدة بطاقة استيعابية تفوق 3000 سريرا من بينها 9 بمؤسسات التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل و6 بمراكز التكوين بالتدرج المهني بالعالم القروي.