الحقوق والحريات في مرحلة التحول نموذج من المنطقة العربية

1. الحقوق والحريات في مرحلة التحولنموذج من المنطقة العربية محمد العجاتي مدير منتدى البدائل العربي للدراسات

2. الخالق الناطق هناك الناطق الخاق هناك • بنية سلطوية ونمو مقترن بما يسمى بالتطور المركب واللامتكافئ. • على المستوى السياسي: انتهاك من خلال المنع أو القمع. • على المستوى الاقتصادي: شهدت منظومة الحقوق انتهاكا واضحا على مدى العقدين الأخيرين عبر سياسات النيوليبرالية، • 4x4: 4 دولX 4 حقوق

3. أولا:- حقوق العمل

4. ثانيا: الحق في الخدمات

5. ثالثا: الحق في التنظيم

6. رابعا:- حقوق المواطنة

7. خلاصات • لا يمكن أن ينفصل منظومة الحقوق والحريات عن الطبيعة الديمقراطية للنظام السياسي والجوهر الاجتماعي للنظام الاقتصادي. • تطورات الحراك العربي في العامين الأخيرين أظهرت بوضوح قدرة الشعوب وفي القلب منهم المجتمع المدني على انتزاع كثير من الحقوق وتوسيع مساحتها. • أثبتت كذلك أن تغيير النظم السلطوية ليس بالأمر الهين وأن هذه النظم حتى لو تغيرت قيادتها أو أطروحتها تحاول سحب هذه المساحات واستردادها ووضعها تحت هيمنة النظام، وهو ما ينعكس بوضوح في المنظومة التشريعية. • لقد تطور مفهوم ودور المجتمع المدني مع تطور الأنظمة السياسية الديمقراطية، وكذلك تبني الدولة لسياسات اجتماعية منحازة لمنظومة الحقوق، للحيلولة دون استبداد الحاكم أو النخب السياسية المسيطرة، وتحالف السلطة ورأس المال بمنأى عن مراقبة ومحاسبة الرأي العام.

8. توصيات • دعم الحركات الاحتجاجية على مستوى التنظيم والوعي في محاولة لتطويرها لتتحول من حركات وقتيه محدودة المطالب إلى حركات اجتماعية. • السعي نحو التواصل والتفاهم مع الجماهير العربية وتعريفها بهذه المؤسسات وبدور المجتمع المدني، لتجسير الفجوة بينهما. • تنشط وتتوسع بشكل كبير علي المستوى الأفقي والرأسي، في شكل انتشار جغرافي يقضي على فكرة مركزية وتركز هذه المنظمات في العاصمة والمدن الحضرية الكبرى، ويسمح بتنوع تأسيس منظمات المجتمع المدني بحيث تكون أهدافها وأجندتها مستقاةمن البيئات المحلية في الدول العربية المختلفة. • الدفاع والتكتيل لتطبيق المعايير الدولية في مجال الحقوق والحريات، ودعم إصدار تشريعات متوافقة مع هذه المعايير ومستلهمة من تشريعات لدول سبقتنا في هذا المجال لكن في السياق الملائم لكل دولة، • مواجهة التشريعات التي تتعارض معها.

9. آليات • تنشيط الشبكات العربية العاملة في مجال الحقوق والحريات والربط بينها • تأسيس مراصد مهمتها رصد ومواجهة انتهاك منظومة الحقوق والحريات في الدول العربية المختلفة مرتكزة فيها على لجان مجتمعية. • إن مراعاة هذه المجموعة من التوصيات وتجنب المعايير الخاصة بالقيود المفروضة على المجتمع المدني على المستوى الدولي، هي ضمانة لمجتمع مدني حر، الذي يمثل بدوره ضامن لعملية التحول الديمقراطي التي تصون منظومة الحقوق والحريات.