160 likes | 491 Views
سلطة النقد الفلسطينية. آفاق القطاع المالي والمصرفي ودوره في تحفيز النمو في المنطقة في مرحلة ما بعد الربيع العربي. المنتدى الاقتصادي العربي الدورة العشرون 11-12 أيار 2012 بيروت - لبنان. خطة العرض. مقدمة الأداء الاقتصادي الأداء المالي والمصرفي الآفاق المستقبلية
E N D
سلطة النقد الفلسطينية آفاق القطاع المالي والمصرفي ودوره في تحفيز النمو في المنطقة في مرحلة ما بعد الربيع العربي المنتدى الاقتصادي العربي الدورة العشرون 11-12 أيار 2012 بيروت - لبنان
خطة العرض • مقدمة • الأداء الاقتصادي • الأداء المالي والمصرفي • الآفاق المستقبلية • دور القطاع المصرفي في مرحلة ما بعد الربيع العربي
مقدمة • شهد عام 2011 ثورات وتحولات جذرية في العديد من الدول العربية. • تمخضت الاضطرابات السياسات وعدم الاستقرار الذي أعقب هذه الثورات، عن تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، علماً بأن الدافع الرئيس وراء هذه الثورات كان اقتصادياً. • تفاوت أداء القطاع المصرفي في البلدان العربية
الأداء الاقتصادي • تراجع اقتصاد بلدان الربيع العربي عام 2011 لسببين: • الاضطرابات السياسية في هذه البلدان، و • حالة الركود والتراجع الاقتصادي التي تعاني منها بلدان العالم المتطور والنامي على حدٍ سواء.
الأداء الاقتصادي - تابع • تراجعت نسبة النمو الاقتصادي في العالم لتصل إلى 3.9% عام 2011 مقارنة مع 5.3% عام 2010، • تراجعت نسبة النمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتصل إلى 3.5% عام 2011 مقارنة مع 4.9% عام 2010. • تراجع نمو الدول النفطية في المنطقة من 5.0% عام 2010 إلى 4.0% عام 2011. • دول مجلس التعاون حققت نمواً وصل إلى 8.0% عام 2011 نتيجة لارتفاع إنتاجها النفطي لتعويض انخفاض إنتاج ليبيا. • تراجع النمو أيضاً في الدول العربية غير النفطية من 4.3% عام 2010 إلى 2.2% عام 2011.
الأداء الاقتصادي - تابع • فيما يتعلق ببلدان الربيع العربي، • تونس: • تراجع اقتصادها بنسبة 1.0% عام 2011 مقارنة مع 3.0% عام 2010. • ارتفعت نسبة البطالة من 13% إلى 18% خلال نفس الفترة. • ارتفاع في الأسعار، 3.5% نسبة التضخم • تراجع في القطاع السياحي (تراجع عدد الزوار بنسبة 30%) • تراجع الصادرات • انخفض الاحتياطي الأجنبي بنسبة 20.9%
الأداء الاقتصادي - تابع • مصر: • تراجعت نسبة النمو لتصل إلى 1.8% في 2011 مقارنة مع 5.1% في 2010. • ارتفعت نسبة البطالة بشكل طفيف (10% عام 2011 مقارنة مع 9% عام 2010). • نسبة التضخم وصلت إلى 11.1% في 2011، مقارنة مع 11.7% عام 2010. • تراجع القطاع السياحي بحوالي 30%. • تراجع الاستثمار الأجنبي وهروب رؤوس الأموال • ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 7%. • انخفاض الاحتياطي الأجنبي إلى النصف.
الأداء الاقتصادي - تابع • ليبيا: • تراجع اقتصادها بنسبة 61% خلال 2011 مقارنة مع 2010. • ارتفاع نسب البطالة والتضخم. • تراجع الإنتاج النفطي. • اليمن: • تراجع اقتصادها بنسبة 10.5% خلال 2011 مقارنة مع 2010. • ارتفاع نسب البطالة والتضخم. • تراجع الاستثمار.
الأداء الاقتصادي - تابع • سوريا: • مع عدم وجود بيانات حول سوريا إلا أن المؤشرات تدل على تراجع الاقتصاد السوري مع ارتفاع في الأسعار وانخفاض في قيمة الليرة السورية نتيجة للعقوبات الدولية. • البحرين: • تراجع النمو الاقتصادي ليصل إلى 1.8% عام 2011 مقارنة مع 4.5% عام 2010. • ارتفاع نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة اقتربت من 7%.
الأداء الاقتصادي - تابع • البلدان العربية الأخرى: • بعض البلدان قامت بإصلاحات سياسية مثل المغرب والجزائر وبعضها في طور عملية الإصلاح مثل الأردن. • بعض البلدان توقفت عن إجراءات تقشفية. • معظم الدول العربية، وخاصة الخليجية منها، رفعت إنفاقها الحكومي من خلال الرواتب مما أثر على فوائضها المالية.
الأداء المالي والمصرفي • تأثرت أسواق المال بشكل كبير نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والاضطرابات السياسية في المنطقة. • لم يتأثر القطاع المصرفي بشكل كبير بهذه التطورات. • حققت المصارف الخليجية في معظمها والمصارف اللبنانية والأردنية نسب نمو مرتفعة في أصولها وودائعها وأرباحها. • تراجعت أصول المصارف في مصر بنحو 2.5% خلال الشهور الثمانية الأولى من 2011. • تراجعت أصول المصارف اليمنية بنسبة 11.3% خلال نفس الفترة. • ارتفعت أصول المصارف التونسية بنحو 8.5% خلال الأربعة شهور الأولى من 2011 مقارنة مع عام 2010.
الأداء المالي والمصرفي - تابع • لم تتأثر المصارف العربية بأزمة الديون الأوروبية، حيث عملت على تصفية استثماراتها في أوروبا قبل بدء الأزمة • قامت البنوك المركزية في البلدان التي شهدت تجاذبات سياسية بالعديد من الإجراءات للحد من تأثير التغيرات السياسية على الاقتصاد والأسواق المالية والمصارف، حيث قامت بما يلي: • ضخ السيولة اللازمة في الأسواق للحد من انكماشها، • ضبط أسعار الفائدة وأسعار الصرف، • خفض معدلات الاحتياطي الإلزامي.
الآفاق المستقبلية • تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سينمو بنسبة أكبر خلال 2012 مقارنة مع 2011. • المرحلة الانتقالية لدول الربيع العربي ستعمل على إبطاء النمو الاقتصادي فيها. • هناك مؤشرات على تحسن الأسواق المالية في هذه الدول خلال الربع الأول من 2012 • تظهر بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع في الاحتياطي الأجنبي ولأول مرة منذ تنحي الرئيس السابق (زادت 100 مليون في شهر نيسان مقارنة مع آذار 2012). • هناك مؤشرات على تحسن القطاع السياحي في كل من مصر وتونس • أما بالنسبة لسوريا، فإنه من المتوقع استمرار التراجع المالي فيها.
دور القطاع المصرفي في مرحلة ما بعد الربيع العربي • أظهر القطاع المصرفي حالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية وأثبت قدرته على امتصاص الأزمات. • للقطاع المصرفي الدور رئيس في عملية إعادة إعمار دول الربيع العربي. • يسهم تطوير القطاع المصرفي العربي وتعزيز التكامل الاقتصادي والمالي العربي، في تسهيل عملية التنمية في البلدان العربية ككل. • يتوجب على المصارف العربية توسيع نطاق أعمالها على الصعيد الإقليمي والعالمي. • يتوجب توجيه التمويل نحو القطاعات الاقتصادية الحيوية في كل بلد عربي حسب خصوصيته. • على البنوك العربية الانخراط في المشروعات التنموية بهدف تخفيض نسب الفقر والبطالة، التي كانت سبباً رئيساً في الثورات في المنطقة.