مكافحة الفساد عن طريق انفاذ القانون في الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية لمكافحة الفساد

1. مكافحة الفساد عن طريق انفاذ القانون في الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية لمكافحة الفساد

2. المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

3. محور انفاذ القانون والملاحقة القضائية: يعدُ محور إنفاذ القانون والملاحقة القضائية، من المحاور الرئيسية لاستراتيجية مكافحة الفساد، فثـقـة المواطنين بجهود مكافحة الفساد وبجديتها لا تستكمل دون ملاحقة مرتكبيه ومحاسبتهم وإيقاع الجزاء العادل بحقهم، واسترداد المال العام. إذ تشكل العقوبة عاملاً رادعاً وتسهم في نقل رسالة واضحة بأن جريمة الفساد لا بد من ملاحقتها ومعاقبة مرتكبيها وإيقــاع الجزاء العادل بحقهم.

4. ما هي جرائم الفساد وفق أحكام قانون مكافحة الفساد الفلسطيني؟ • الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية. • جرائم غسل الاموال. • كل فعل يؤدي إلى المساس بالأموال العامة. • قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً وتحق باطلاً. • الكسب غير المشروع. • جميع الأفعال الواردة في الاتفاقيات العربية والدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها أو انضمت إليها السلطة الوطنية.

5. مؤسسات انفاذ القانون الرئيسية

6. هيئة مكافحة الفساد: تختص هيئة مكافحة الفساد المنشأة بموجب قانون مكافحة الفساد المعدل بمجموعة من المهام والصلاحيات تتمثل في: الوقاية من الفساد ومنع حدوثه. كشفه وملاحقة مرتكبيه. التوعية بمخاطره وآثاره على المجتمع.

7. نيابة هيئة مكافحة الفساد هي شعبة من شعب السلطة القضائية منتدبة للعمل مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية. تمارس سلطتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام القانون الأساسي والتشريعات ذات الصلة في مباشرة وإقامة الدعوى الجزائية المتعلقة في أي جريمة فساد وكذلك مباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة. تتولى نيابة هيئة مكافحة الفساد تمثيل "هيئة مكافحة الفساد" لدى المحاكم. تباشر هذه النيابة المتخصصة بمساعدة موظفي الهيئة الذين يتمتعون بصفة الضابطة القضائية إجراءات التحقيق التي يتوجب عليهم القيام بها على وجه الاستعجال ودون أي تأخير أو تباطؤ لا مبرر له في تلك الاجراءات. .

8. محكمة جرائم الفساد: • تنعقد محكمة جرائم الفساد برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة بداية وعضوية قاضيين لا تقل درجتهم عن قضاة محكمة بداية. • تبدا محكمة جرائم الفساد بالنظر في أية قضية فساد ترد اليها خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ تقديمها. • تعقد محكمة جرائم الفساد جلساتها في أيام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من ثلاثة أيام إلا عند الضرورة ولأسباب تذكر في قرار التأجيل وينسحب ذلك على كافة درجات التقاضي. • تصدر محكمة جرائم الفساد قرارها في أية قضية ختمت فيها المحاكمة بالسرعة الممكنة وخلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ اختتام المحاكمة وللمحكمة تأجليها لهذا الغرض مرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد عن سبعة أيام.

9. محور انفاذ القانون والملاحقة القضائية الغاية: تشريعات وتحقيقات وإجراءات قضائية فاعلة في ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم

10. الأهدافالمرجوة من محور انفاذ القانون والملاحقة القضائية: 1- مراجعة وتطوير التشريعات التي تضمن ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومعاقبتهم، مع ضمان حقهم في الدفاع، وذلك من خلال: أ‌-دراسة ومراجعة قانوني العقوبات الساريين في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية، ومشروع قانون العقوبات للتأكد من التوائم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. ب‌- دراسة ومراجعة قانون الإجراءات الجزائية بما يضمن تبسيط إجراءات التحقيق والمحاكمة وحجز ومصادرة الأموال والعائدات الناتجة عن الفساد في الوقت المناسب. ت‌- اعداد وإقرار نظام حماية المبلغين والشهود .

11. 2- إعمال مبدأ (من أين لك هذا)، وذلك من خلال: أ‌- حصر المكلفين بتقديم إقرارات الذمة المالية في كافة القطاعات الخاضعة لقانون مكافحة الفساد. ب‌- إعداد واعتماد وتوزيع نموذج إقرار الذمة المالية على المكلفين. ت‌- تدريب المكلفين على كيفية تعبئة نموذج إقرار الذمة المالية، والوثائق الواجب إرفاقها به. ث‌- تطوير نظام محوسب لحفظ ومتابعة إقرارات الذمة المالية.

12. 3- تعزيز قدرات مؤسسات إنفاذ القانون في مجال مكافحة الفساد، وذلك من خلال: أ‌- تفعيل دور دائرة المعلومات والمتابعة لتتمكن من القيام بمهامها في التحقيق وجمع المعلومات في قضايا الفساد بشكل فاعل. ب‌- التوسع في استخدام أساليب التحقيق المتطورة في قضايا الفساد. ت‌- رفع قدرات كادر الهيئة ممن يحملون صفة الضابطة القضائية. ث‌- وضع برامج متخصصة وتنظيم دورات متطورة للجهات العاملة على انفاذ القانون. ج- تعزيز التنسيق بين الجهات العاملة في مجال إنفاذ القانون.

13. محور التعاون الدولي: • تُعد جرائم الفساد من الجرائم العابرة للحدود، حيث يعمل مرتكبوها وخاصة ممن يشغلون مراكز عليا ويتمتعون بالعلاقات الواسعة دوليا على تهريب الأموال المتحصلة من جرائم الفساد خارج البلاد، كما قد يفرون هم أنفسهم إلى الخارج. لذا فإن تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد يكتسب أهمية كبرى وخصوصاً في مجالات تسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون في مجال إنفاذ القانون والتحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات ومكافحة غسل الأموال واسترداد المتحصلات الجرمية.

14. محور التعاون الدولي الغاية: إنشاء علاقات تعاون دولي ثنائية ومتعددة الأطراف ومع المنظمات الدولية لتعزيز جهود مكافحة الفساد

15. الأهداف: تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين هيئة مكافحة الفساد والمنظمات والجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة في مجالات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون في مجال إنفاذ القانون والتحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات واسترداد الموجودات. ويتم ذلك من خلال: أ‌- مراجعة اتفاقية الرياض، وتفعيل تطبيقها ما بين فلسطين والدول الأعضاء المنضمة للاتفاقية. ب‌- عقد اتفاقيات تعاون ثنائية ما بين فلسطين وبقية الدول وبشكل خاص المجاورة منها.

16. 2- مواءمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد. أ‌- إجراء التقييم الذاتي للالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ب‌- السعي إلى الانضمام للاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.

17. شكراً لإصغائكم جميل سجديةوكيل نيابة هيئة مكافحة الفساد