Download
1 / 298
7.67k likes | 16.09k Views
معايير المحاسبة الدولية. د. مجدى احمد الجعبرى. معايير المحاسبة الدولية. مفهوم معايير المحاسبة الدولية.
E N D
معايير المحاسبة الدولية د. مجدى احمد الجعبرى
معايير المحاسبة الدولية مفهوم معايير المحاسبة الدولية. معايير المحاسبة الدولية هى المرشد لقياس العمليات والأحداث التى تؤثر على المركز المالى للمنشأة ونتائج اعمالها والافصاح عن المعلومات للمستفيدين، ويتعلق كل معيار من المعايير المحاسبية عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية أو بنوع معين من انواع العمليات أو الاحداث التى تؤثر على المركز المالى للمنشأة ونتائج اعمالها، مثل معيار الممتلكات والتجهيزات والمعدات أو معيار المخزون أو غيرها. كما تعرف معايير المحاسبة الدولية بانها قواعد ارشادية يرجع اليها المهنيون لدعم اجتهاداتهم حيث انها وصف مهنى للممارسات المهنية المقبولة قبولا عاما. وتهدف معايير المحاسبة الى تقليل درجة الاختلاف في التعبير أو في الممارسة في الظروف المتشابهة وتعتمد كاطار عام لتقييم نوعية وكفاءة العمل الفنى وتحديد طبيعة ومدى المسئولية المهنية.
مجلس المعايير المحاسبية الدولية (IASB) تأسس مجلسالمعايير المحاسبية الدولية (IASC) عام 2001كجزء من مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية، وفى عام 2010 تمت اعادة تسمية مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية لتصبح مؤسسة المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية، ويتالف مجلس المعايير المحاسبية الدولية من ستة عشر عضوا حسب النظام الاساسى لمؤسسة المعايير الدولية لاعداد التقارير الدولية، ويكون مجلس المعايير المحاسبية الدولية هو المسئول عن الموافقة على المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية والوثائق ذات العلاقة مثل إطار مفاهيم إعداد التقارير المالية ومسودات العرض ووثائق المناقشات الاخرى. وهناك لجنة تفسيرات المعايير المحاسبية الدولية وتتالف من اربعة عشر عضوا ودورها هو إعداد تفسيرات لمعايير التقارير المالية ليوافق عليها مجلس المعايير المحاسبية الدولية وذلك في محتوى اطار المفاهيم لتوفير الإرشاد في الوقت المناسب بشان مسائل إعداد التقارير المالية.
الاطار المفاهيمى لإعداد التقارير المالية • يضع الاطار المفاهيمى لاعداد التقارير المالية المفاهيم التى تبنى عليها عملية إعداد وعرض البيانات المالية للمستخدمين الخارجيين ويهدف هذا الاطار الى الاتى: • مساعدة المجلس في تطوير معايير دولية لاعداد التقارير المالية المستقبلية ومراجعة التقارير الموجودة. • مساعدة المجلس في تحقيق التوافق بين الانظمة والمعايير المحاسبية والاجراءات المتعلقة بعرض البيانات المالية. • مساعدة هيئات وضع المعايير الوطنية في تطوير معاييرها الوطنية. • مساعدة معدى البيانات المالية في تطبيق المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية. • مساعدة مدققى الحسابات في تشكيل رأى حول ما اذا كانت البيانات المالية متوافقة مع معايير المحاسبة الدولية.
مساعدة مستخدمى البيانات المالية على تفسير المعلومات المدرجة في البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية. • ويتناول اطار المفاهيم مل يلى: • هدف البيانات المالية. • الخصائص النوعية للبيانات المالية المفيدة. • التعريف والاعتراف والقياس للعناصر التى تبنى منها البيانات المالية. • مفاهيم راس المال والمحافظة عليه. اولا: هدف البيانات المالية ذات الغرض العام. • تقديم معلومات مالية حول المنشاة المعدة للتقرير تكون مفيدة للمستثمرين والمقرضين والدائنين الحاليين والمتوقعين وغيرهم، لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير الموارد للمنشاة. • مساعدة المستثمرين والمقرضين والدائنين الحاليين والمتوقعين وغيرهم على تقييم المبلغ وتوقيت وشكوك صافى التدفقات النقدية وتوقعاتها المستقبلية الواردة للمنشاة.
توفير معلومات عن موارد المنشاة والمطالبات من المنشاةومدى آداء مجلس ادارة المنشاة لمهامه بكفاءة وفاعلية لاستخدام موارد المنشاة. ثانيا: الخصائص النوعية للبيانات المالية المفيدة. الخصائص النوعية الاساسية. • الملاءمة: المعلومات المالية الملائمةقادرة على إحداث فرق في القرارات التى يتخذها المستخدمون ويتحقق ذلك عندما تنطوى على قيمة تنبؤية أو قيمة تأكيدية أو كلاهما. • التمثيل الصادق: يجب أن تمثل المعلومات الظواهر التى تقصد تمثيلها، ولكى يكون التمثيل صادق يجب أن يكون كاملا وحياديا وخالى من الخطأ. الخصائص النوعية المعززة. • قابلية المقارنة: وتساعد المستخدمين على تحديد وفهم نقاط التشابه في البنود والاختلاف فيما بينها. • القابلية للفهم: أن تصنيف وتمييز وعرض المعلومات بشكل واضح وموجز يجعلها مفهومة
قابلية التحقق: تعنى أن يكون بامكان مراقبين مطلعين ومستقلين مختلفين التوصل الى اجماع على أن وصف محدد هو تمثيل صادق. • التقديم في التوقيت المناسب: وتعنى توفير المعلومات لصانعى القرار في الوقت المناسب بحيث تؤثر على قراراتهم. ثالثا: عناصر البيانات المالية. • عناصر المركز المالى: • الأصل: هو مورد يسيطر عليه المشروع نتيجة لاحداث سابقة ومن المتوقع أن ينجم عنه منافع اقتصادية مستقبلية تتدفق للمشروع. • الالتزام: مديونية حالية على المشروع ناشئة من احداث سابقة ومن المتوقع أن يتطلب سدادها تدفقات خارجة للموارد والتى تتجسد فيها منافع اقتصادية يملكها المشروع للخارج. • حق الملكية: هى حصة الملاك المتبقية في اصول المشروع بعد طرح كافة الالتزامات.
عناصر قائمة الدخل (الآداء): • الدخل: يتضمن الدخل كل من الايرادات والمكاسب، ويتحقق الإيراد في سياق النشاطات العادية للمشروع، ويشار اليه باسماء مختلفة على سبيل المثال المبيعات والرسوم والفائدة وارباح الاسهم وريع حق الامتياز والايجار، وتمثل المكاسب بنود اخرى تنشأ أو لا تنشأ في سياق النشاطات العادية للمشروع، وتمثل المكاسب زيادة في المنافع الاقتصادية، ولا تختلف في طبيعتها عن الايراد. • وتشمل المكاسب على سبيل المثال تلك الناشئة من التخلص من الاصول غير الجارية كما تشمل المكاسب غير المحققة الناشئة عن اعادة تقييم الاوراق المالية المتداولة، وعند الاعتراف بالمكاسب في قائمة الدخل يتم عرضها بصورة منفصلة. المصاريف: وتشمل المصاريف الخسائر والمصاريف الاخرى التى تنشأ في سياق النشاطات العادية للمشروع،اما المصاريف التى تنشأ في سياق النشاطات العادية للمشروع مثل تكلفة المبيعات والاجور والاستهلاك تاخذ عادة شكل التدفقات الخارجة أو استنفاذ الاصول.
وتشمل الخسائر على سبيل المثال تلك التى تنتج عن الكوارث مثل الحريق والفيضان وتلك التى تنشأ عن التخلص من الاصول غير الجارية، وتشمل ايضا الخسائر غير المحققة كالتى تنشأ من آثار الزيادات في سعر الصرف لعملة اجنبية فيما يتعلق باقراض المنشاة بتلك العملة، ويتم عرضها بصورة منفصلة في قائمة الدخل. رابعا: قياس عناصر البيانات المالية. القياس هو عملية تحديد القيم النقدية للعناصر التى سوف يعترف بها في البيانات المالية والتى ستظهر بها الميزانية وبيان الدخل ويتضمن ذلك إختيار اساس محدد للقياس، ويستخدم عدد من الاسس المختلفة للقياس وهذه الاسس تشمل الاتى: التكلفة التاريخية: وفيها تسجل الاصول بالمبلغ النقدى الذى دفع أو ما يعادله أو القيمة العادلة للمقابل الذى اعطى للحصول عليها في تاريخ الحصول عليها، وتسجل الالتزامات بمبلغ المتحصلات المستلمة مقابل الدين بمبلغ النقد أو ما يعادل النقد المتوقع أن يدفع لسداد الالتزام ضمن السياق العادى للنشاط.
التكلفة الجارية: تسجل الاصول بمبلغ النقد أو ما يعادل النقد الذى يفترض دفعه على نفس الأصل أو ما يماثله في الوقت الحاضر، وتسجل الالتزامات بالمبلغ غير المخصوم من النقد أو ما يعادل النقد المطلوب لسداد الدين في الوقت الحاضر. • القيمة القابلة للتحقق (القابلة للتسديد): يسجل الأصل بمبلغ النقد أو ما يعادل النقد الذى يمكن الحصول عليه في الوقت الحاضر مقابل بيع الأصل، وتسجل الالتزامات بقيمة سدادها. • القيمة الحالية: تسجل الاصول بالقيمة المخصومة الحالية لصافى التدفقات النقدية المستقبلية التى من المتوقع أن يولدها الأصل ضمن السياق العادى للنشاط، وتسجل الالتزامات بالقيمة المخصومة الحالية لصافى التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية التى من المتوقع أن يحتاج اليها لسداد الالتزامات ضمن السياق العادى للنشاط. • واساس التكلفة التاريخية هو اكثر الاسس استخداما لدى المنشات عند إعداد قوائمها المالية.
خامسا: مفاهيم راس المال والحفاظ على راس المال. • مفاهيم راس المال: تتبع معظم المنشآت المفهوم المالى لراس المال عند إعداد بياناتها المالية، وبموجب هذا المفهوم فان راس المال يعتبر مرادفا لصافى الاصول وحقوق الملكية، مثل الاصول المستثمرة والقوة الشرائية المستثمرة، اما المفهوم المادى لراس المال فيعتبر راس المال بمثابة الطاقة الانتاجية للمشروع والمتمثلة على سبيل المثال في وحدات الانتاج اليومية. • ويجب تبنى المفهوم المالى لراس المالى اذا كان مستخدموا القوائم المالية مهتمين بالمحافظة على راس المال، اما اذا كان اهتمامهم بالقوة الانتاجية لراس المال يجب استخدام المفهوم المادى لراس المال. • مفاهيم الحفاظ على راس المال وتحديد الربح: • 1- مفهوم الحفاظ على القيمة المالية لراس المال:وبمقتضى هذا المفهوم يكتسب الربح فقط اذا كان المبلغ المالي (أو النقدى) لصافى الأصول في نهاية الفترة يزيد عن المبلغ المالي (أو النقدى) لصافى الأصول في بداية الفترة بعد استبعاد أية توزيعات للمالكين أو مساهمات منهم اثناء الفترة،
والربح هنا يمثل الزيادة في راس المال النقدى الاسمى خلال الفترة وعليه تعتبر الزيادة في اسعار الاصول المملوكة اثناء الفترة ارباح ويشار اليها مكاسب الحيازة، ولا يتطلب مفهوم الحفاظ على القيمة المالية لراس المال استخدام اساس محدد لقياس عناصر البيانات المالية. 2- مفهوم الحفاظ على القيمة المادية لراس المال:وبمقتضى هذا المفهوم يكتسب الربح فقط اذا كانت الطاقة الإنتاجية (أو القدرة التشغيلية) للمشروع (أو الموارد أو الاموال المطلوبة لتحقيق تلك الطاقة) في نهاية الفترة تزيد عن الطاقة الانتاجية المادية في بداية الفترة بعد استبعاد أية توزيعات للمالكين أو مساهمات منهم اثناء الفترة، ويتطلب مفهوم الحفاظ على القيمة المادية لراس المال استخدام التكلفة الجارية كاساس لقياس عناصر البيانات المالية. ويلاحظ أن الاختلاف الاساسى بين مفهومى الحفاظ على راس المال هو في معالجة آثار التغيرات في اسعار اصول والتزامات المشروع.
المعيار المحاسبي الدولي(1) عرض البيانات المالية الهدف من المعيار. يهدف هذا المعيار الى توضيح أساس عرض البيانات المالية ذات الغرض العام لضمان إمكانية مقارنتها مع البيانات المالية الخاصة بالمنشأة للفترات السابقة والبيانات المالية للمنشآت الأخرى، ولتحقيق هذا الهدف يحدد هذا المعيار الاعتبارات الكلية لعرض البيانات المالية والإرشادات الخاصة بهيكلها والحد الأدنى من المتطلبات لمحتوى البيانات المالية. الغرض من البيانات المالية: تمثل البيانات المالية عرضا منظما لمركز وآداء المنشاة الماليين، وهدف البيانات المالية هو توفير المعلومات حول المركز المالى والاداء المالى والتدفقات النقدية للمنشاة التى تفيد شريحة عريضة من المستخدمين عند اتخاذهم للقرارات الاقتصادية، وتبين البيانات المالية ايضا نتائج واجبات الإدارة في عملية تنظيم الموارد الموكلة اليها، ولتحقيق هذا الغرض توفر البيانات المالية المعلومات حول ما يخص المنشاة من حيث:
1- الاصول. 2- الالتزامات. 3- حقوق الملكية. 4- الدخل والمصروفات بما فيها المكاسب والخسائر. 5- مساهمات المالكين والتوزيعات عليهم. 6- التدفقات النقدية. مجموعة البيانات المالية الكاملة: • تشمل المجموعة الكاملة من البيانات المالية ما يلى: • بيان المركز المالي في نهاية الفترة. • بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الاخر للفترة. • بيان التغيرات في حقوق الملكية للفترة. • بيان التدفقات النقدية للفترة. • الملاحظات وتشمل ملخصا للسياسات المحاسبية المهمة ومعلومات توضيحية اخرى.
بيان المركز المالى من بداية فترة المقارنة الاولى عندما تطبق المنشاة سياسات محاسبية باثر رجعى أو تقوم باعادة بيان البنود في بياناتها المالية باثر رجعى أو عندما تعيد تصنيف البنود في بياناتها المالية. الاعتبارات العامة لعرض القوائم المالية 1- العرض العادل والامتثال للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية. 2- فرضية استمرارية المنشاة. 3- أساس الاستحقاق المحاسبى. 4- المادية والتجميع. 5- التقاص (اجراء مقاصة بين الاصول والالتزامات أو الدخل والمصاريف) 6- تكرار إعداد التقارير. 7- المعلومات المقارنة. 8- اتساق العرض.
تحديد البيانات المالية. حدد المعيار مجموعة من البيانات المالية يجب على المنشاة تمييزها بوضوح عن المعلومات الأخرى في نفس الوثيقة المنشورة وتشمل التالى: 1- بيان المركز المالى. 2- بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الاخر. 3- بيان التغيرات في حقوق الملكية. 4- بيان التدفقات النقدية. 5- الافصاح عن السياسات المحاسبية. ونتناول فيما يلى المعلومات التى يجب عرضها في تلك البيانات. 1- بيان المركز المالى. • اولا: المعلومات التى يجب عرضها في بيان المركز المالى: • الممتلكات والمصانع والمعدات. • عقارات استثمارية. • الاصول غير الملموسة.
الاصول المالية بخلاف الاستثمارات بطريقة حقوق الملكية والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الاخرى والنقد ومعادلات النقد. • الاستثمارات التى يتم محاسبتها بطريقة حقوق الملكية. • الاصول البيولوجية. • المخزون. • الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الاخرى. • النقد ومعادلات النقد. • الاصول المحتفظ بها برسم البيع. • الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة الاخرى. • المخصصات. • الالتزامات المالية بخلاف المخصصات والذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة الاخرى. • التزامات واصول الضريبة الحالية. • الالتزامات الضريبية المؤجلة والاصول الضريبية المؤجلة.
الالتزامات المصنفة على انها محتفظ بها برسم البيع. • الحصص غير المسيطرة التى تم عرضها ضمن حقوق الملكية. • راس المال الصادر والاحتياطى المنسوب الى مالكى الشركة الام. • ثانيا: التمييز بين المتداولة وغير المتداولة: • يجب على المنشاة أن تعرض الاصول المتداولة وغير المتداولة والالتزامات المتداولة وغير المتداولة كتصنيفات منفصلة في بيان مركزها المالى. • يجب على المنشاة الافصاح عن المبلغ المتوقع استرداده أو تسويته بعد اكثر من 12 شهر لكل بند تحت فئتى الاصول والالتزامات وكذلك المبالغ المتوقع استردادها أو تسويتها خلال فترة لا تتجاوز 12 شهر. • بالنسبة لبعض المؤسسات مثل المؤسسات المالية يساهم عرض الاصول والالتزامات بترتيب متزايد أو متناقص من السيولة في تقديم معلومات اكثر ملائمة مما يقدمه عرض المتداول وغير المتداول.
اسس تصنيف الاصول المتداولة: • على المنشاة تصنيف الاصول على انها متداولة في الحالات التالية: • عندما يتوقع أن يُحقق الأصل أو تنوى بيعه أو استهلاكه اثناء الدورة التشغيلية العادية. • عندما يُحتفظ بالاصل بشكل رئيسى لاغراض المتاجرة. • عندما يتوقع أن يتحقق الأصل خلال 12 شهر بعد فترة إعداد التقرير. • عندما يكون الأصل نقدا أو اصل معادلا للنقد الا اذا كان هناك قيد على استبدال أو استعمال الأصل لتسوية التزام معين لمدة 12 شهر على الاقل بعد فترة إعداد التقارير. • وعلى المنشاة أن تصنف جميع الاصول الاخرى على انها اصول غير متداولة. • اسس تصنيف الالتزامات المتداولة: • على المنشاة تصنيف الالتزامات على انها متداولة في الحالات التالية: • عندما يتوقع تسديد الالتزامات اثناء الدورة التشغيلية العادية. • عندما يُحتفظ بالالتزام بشكل رئيسى لغرض المتاجرة.
عندما يستحق تسديد الالتزام خلال 12 شهر بعد فترة إعداد التقرير. • عندما لا يكون للمنشاة الحق في تاجيل تسوية الالتزام لمدة 12 شهر على الاقل بعد فترة إعداد التقارير. • وعلى المنشاة أن تصنف جميع الالتزامات الاخرى على انها التزامات غير متداولة. • ثالثا: معلومات يجب عرضها إما في قائمة المركز المالي أو في الايضاحات: • يجب على المنشاة أن تفصح عن تصنيفات جزئية اخرى للبنود المعروضة مثل تحليلى للذمم المدينة ، تفاصيل المخزون ، المخصصات ، توزيعات حقوق الملكية ، الاحتياطيات. • يجب على المنشاة الافصاح عن عدد الاسهم المصرح بها وعدد الاسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل وعدد الاسهم الصادرة وغير مدفوعة بالكامل والقيمة الاسمية لكل سهم واسهم المنشاة التى تمتلكها المنشاة نفسها والشركات الفرعية والشركات الزميلة.
2- بيان الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل الاخر. • اولا: المعلومات الواجب عرضها في قسم الأرباح أو الخسائر أو في بيان الارباح والخسائر: • الايراد. • الارباح والخسائر الناتجة عن الغاء الاعتراف بالاصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. • تكاليف التمويل. • حصة أرباح أو خسائر المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة بنظام حقوق الملكية. • الارباح اوالخسائر الناتجة عن اعادة تصنيف الاصول المالية. • مصروف الضريبة. • اجمالى العمليات المتوقفة. ثانيا: معلومات يجب عرضها في بيان الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل الأخر أو في الايضاحات:
عندما تكون بنود الدخل أو المصروفات جوهرية يجب على المنشاة أن تفصح عن طبيعتها وقيمتها بشكل منفصل. • عرض تحليل للمصروفات المعترف بها في الربح أو الخسارة باستخدام تصنيف يعتمد اما على طبيعة المصروفات أو وظيفتها بحيث يوفر معلومات مناسبة وملائمة. • يجب على المنشاة عدم عرض اى بنود للدخل والمصروفات كبنود استثنائية في بيان عرض الربح أو الخسارة والدخل الشامل أو في الملاحظات. 3- بيان التغيرات في حقوق الملكية. • يتضمن بيان التغيرات في حقوق الملكية المعلومات التالية: • اجمالى الدخل الشامل للفترة. • التسوية بين القيمة المسجلة في بداية الفترة ونهايتها لكل مكون من مكونات حقوق الملكية والافصاح بشكل منفصل عن كل متغيرفى:
الربح أو الخسارة. • الدخل الشامل الاخر. • المعاملات مع المالكين بصفتهم مالكين. • ويجب أن تفصح المنشاة في الملاحظات عن مبلغ ارباح الاسهم وارباح الاسهم ذو العلاقة لكل سهم على حده. 4- بيان التدفقات النقدية. يوفر هذا البيان لمستخدمى البيانات المالية اساسا لتقييم قدرة المنشاة على توليد النقد ومعادلات النقد وحاجة المنشاة للاستفادة من التدفقات النقدية. 5- الافصاح عن السياسات المحاسبية. • يجب أن يوضح الافصاح عن السياسات المحاسبية ما يلى: • أساس أو اسس القياس المستخدمة في إعداد البيانات المالية. • كل سياسة محاسبية محددة لازمة للفهم المناسب للبيانات المالية.
المعيار المحاسبي الدولي(2) المخزون الهدف من المعيار. يهدف هذا المعيار الى وصف المعالجة المحاسبية للمخزون تحت نظام التكلفة التاريخية، وحيث أن الأمر الرئيسي في محاسبة المخزون هو مبلغ التكلفة الذى يجب أن يعترف به كاصل ويدرج بالميزانية العمومية ويرحل حتى يتم الاعتراف بالايرادات المرتبطة به فان هذا المعيار يوفر ارشادات عملية لتحديد التكلفة والاعتراف اللاحق به كمصروف، ويشمل ذلك اى تخفيض الى صافى القيمة القابلة للتحقق، كما يوفر ارشادات عن صيغ التكلفة المستخدمة لتحميل التكاليف للمخزون. النطاق. • يطبق هذا المعيار على جميع المخزونات باستثناء: • العمل تحت التنفيذ الناشئ عن عقود الانشاء شاملا عقود الخدمات المرتبطة بها مباشرة.
الادوات المالية. • الاصول البيولوجية المتعلقة بالنشاط الزراعى. • لا ينطبق هذا المعيار على قياس المخزون المحتفظ به من قبل: • منتجى المنتجات الزراعية ومنتجات الغابات والانتاج الزراعى بعد الحصاد والمعادن والمنتجات المعدنية، الى الحد الذى يتم فيه قياسها بصافى القيمة القابلة للتحقق وفقا للمارسات الثابتة في تلك الصناعات. • تجار ووسطاء السلع الذين يقومون بقياس مخزونهم بالقيمة العادلة مطروحا منها التكاليف حتى البيع وعندما يتم قياس هذا المخزون بالقيمة العادلة مطروحا منها التكاليف حتى البيع، يتم الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة مطروحا منها التكاليف حتى البيع في حساب الربح أو الخسارة في فترة التغير. التعريفات. تستخدم التعابير التالية في هذا المعيار بالمعانى المحددة لها:
المخزون هو: الاصول التى يحتفظ بها لغايات البيع في سياق النشاط العادى. المخزون هو: الاصول قيد التصنيع لغرض البيع. المخزون هو: الاصول على شكل مواد ولوازم تستهلك في العملية الإنتاجية أو تقديم الخدمة. صافى القيمة القابلة للتحقق: هي السعر المقدر للبيع في سياق النشاط العادي مطروحا منه التكاليف المقدرة للاكمال و التكاليف الضرورية المقدرة لإتمام عملية البيع . القيمة العادلة: هو السعر الذى يسلم لبيع الأصل أو الذى يدفع لنقل الالتزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. يضم المخزون البضائع المشتراة لغرض اعادة البيعشاملة على سبيل المثال البضائع المشتراة من قبل تجار التجزئة لغاية اعادة البيع و الاراضي و الممتلكات الاخرى التي يحتفظ بها لإعادة بيعها , كما يضم المخزون كذلك البضائع تامة الصنع أو تلك التي تحت التصنيع من قبل المشروع، كما تضم المواد الاولية و اللوازم التي تنتظر لاستخدام في العملية الانتاجية، أما في حالة مقدم الخدمة فإن المخزون يضم تكاليف الخدمة.
قياس المخزون: يقيم المخزون بالتكلفة أو صافى القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل. تكلفة المخزون: تشمل تكلفة المخزون كافة تكاليف الشراء وتكاليف التحويل والتكاليف الاخرى المتكبدة في سبيل جلب المخزون ووضعه في حالته الحالية. 1- تكلفة الشراء: تشمل سعر الشراء ورسوم الاستيراد والضرائب الاخرى (عدا القابلة للاسترداد) ومصاريف النقل والمصاريف الاخرى التى يتحملها المشروع في الحصول على البضائع الجاهزة والمواد والخامات أما الحسومات والمردودات فتستبعد عند تحديد تكاليف الشراء. 2- تكاليف التحويل: تشمل التكاليف المرتبطة مباشرة بوحدات الانتاج مثل الاجور المباشرة وتكاليف الانتاج غير المباشرة (الثابتة والمتغيرة) مثل الاستهلاك ومصاريف الصيانة وتكاليف ادارة المصنع والمواد غير المباشرة والاجور غير المباشرة.
3- تكاليف المخزون لمقدم الخدمة: تتكون تكلفة المخزون لمقدم الخدمة بشكل أساسي من العمالة و التكاليف الاخرى للموظفين العاملين مباشرة في تقديم الخدمة, بما في ذلك موظفي الاشراف والمصاريف غير المباشرة التي تعزى لذلك, ولا تتضمن تكلفة المخزون العمالة و التكاليف الاخرى المتعلقة بموظفي المبيعات والادارة العامة بل يعترف بها كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها فيها. صيغ تحديد التكلفة: 1- طريقة التكلفة المحددة: تعنى طريقة التكلفة المحددة والمعرفة بكل بند أن يتم تحميل كل بند مٌعرف من المخزون بالتكلفة المحددة له، وهذه المعالجة تكون مناسبة للبنود التى تخصص لمشروعات محددة سواء اشتريت ام انتجت. 2- طريقة القيمة القابلة للتحقق. وهى السعر المقدر للبيع في سياق النشاط العادى مطروحا منه التكاليف المقدرة للاكمال والتكاليف الضرورية المقدرة لاتمام عملية البيع.
وتحدد قيمة المخزون في هذه الطريقة على اساس كل بند على حده وفى بعض الاحيان قد يكون مناسباً ضم البنود المتشابهة أو المترابطة في مجموعات. وتعتمد تقديرات القيمة القابلة للتحقق على الدليل الاكثر موثوقية والمتوفر في وقت عمل التقدير للمبلغ المتوقع أن يحققه المخزون، كما تراعى التقديرات تقلبات الاسعار. الاعتراف بالمخزون كمصروف. عندما يباع المخزون يجب الاعتراف بالقيمة المدرجة لهذا المخزون كمصروف في الفترة التى يتم فيها الاعتراف بالايراد المرتبط به، اما مبلغ تنزيل المخزون الى صافى القيمة القابلة للتحقق وجميع خسائر المخزون فيجب الاعتراف بها كمصروف في الفترة التى يحدث فيها التنزيل أو الخسارة، اما بالنسبة لعكس اى تنزيل والذى نشأ عن زيادة في صافى القيمة القابلة للتحقق فيجب الاعتراف به كتخفيض لمبلغ المخزون المعترف به كمصروف في الفترة التى حدث فيها العكس.
الافصاح. • يجب الافصاح بالبيانات المالية عما يلى: • السياسات المحاسبية المتبعة في قياس المخزون بما في ذلك صيغة التكلفة المستخدمة. • القيمة الاجمالية المرحلة للمخزون والقيمة المرحلة حسب التصنيفات الملائمة للمشروع. • القيمة المرحلة للمخزون التى تحمل قيمة عادلة اقل من تكلفة البيع. • اى مبلغ معكوس من اى تنزيلات سابقة معترف بها كمصروف. • مبلغ اى تخفيض أو تغير يعتبر كتخفيض في مبلغ المخزون المعترف به كمصروف للفترة. • الظروف أو الاحداث التى ادت الى عكس تنزيل المخزون. • القيمة المرحلة للمخزون المرهون كضمان للالتزامات.
المعيار المحاسبي الدولي(7) بيان التدفقات النقدية الهدف من المعيار. أن معلومات التدفقات النقدية للمشروع مفيدة في تزويد مستخدمى البيانات المالية بالاساس لتقييم قدرة المشروع على توليد النقدية وما يعادلها، وحاجات المشروع من استخدام هذه التدفقات النقدية، فالقرارات الاقتصادية التى تتخذ من قبل مستخدمى القوائم المالية تتطلب تقييما لقدرة المنشاة على توليد النقدية وما يعادلها وعلى توقيتها ودرجة تاكيد عملية توليدها، ويهدف هذا المعيار الى الالتزام بتوفير المعلومات حول التغيرات التاريخية في النقدية وما يعادلها للمشروع بواسطة بيان التدفقات النقدية والذى يصنف التدفقات النقدية الى تدفقات من النشاطات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.
النطاق. على المشروع إعداد بيان التدفقات النقدية وفقا لمتطلبات هذا المعيار وتقديمها كجزء مكمل لبياناتها المالية لاى فترة تقدم عنها البيانات المالية. التعريفات. النقد: ويشمل النقد الجاهز والودائع تحت الطلب. النقد المعادل: وهو الاستثمارات قصيرة الاجل عالية السيولة والتى تكون قابلة للتحول الى مبالغ معلومة من النقد وهى خاضعة لمخاطر ضئيلة من التغير في القيمة. التدفقات النقدية: هى التدفقات الداخلة والخارجة من النقد وما يعادلها. الانشطة التشغيلية: وهى الانشطة الرئيسية لتوليد الإيراد في المنشاة والانشطة الاخرى التى لا تعتبر من الانشطة الاستثمارية أو التمويلية. الانشطة الاستثمارية: وهى الانشطة المتمثلة في امتلاك الاصول طويلة الاجل والتخلص منها، وغيرها من الاستثمارات التى لا تدخل ضمن البنود التى تعادل النقدية.
الانشطة التمويلية: وهى الانشطة التى ينتج عنها تغيرات في حجم ومكونات ملكية راس المال وعمليات الاقتراض التى تقوم بها المنشاة. عرض بيان التدفقات النقدية. يجب أن يظهر بيان التدفقات النقدية مصنف حسب الانشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. اولا: الانشطة التشغيلية. يعتبر مبلغ التدفقات النقدية الناشئ عن الأنشطة التشغيلية مؤشرا اساسيا عن المدى الذى ساهمت به عمليات المشروع في توليد تدفقات نقدية كافية لسداد الديون والحفاظ على القدرة التشغيلية للمشروع، ودفع ارباح الاسهم والقيام باستثمارات جديدة دون اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية، فالمعلومات عن المكونات المحددة للتدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية التاريخية مفيدة بالاقتران مع المعلومات الأخرى بغرض التنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية.
يتم توليد التدفقات النقدية من الأنشطة الرئيسية المنتجة لإيرادات المنشأة ، و لذلك فإنها تنتج عن العمليات و الأحداث الأخرى التي تدخل في تحديد صافي الربح أو الخسارة. ومن أمثلة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ما يلي: • المقبوضات النقدية من بيع السلع وتقديم الخدمات . • المقبوضات النقدية الناتجة عن المنح والرسوم و العمولات، والايراد الاخر. • المدفوعات النقدية للموردين مقابل بضائع وخدمات. • المدفوعات النقدية للعاملين أو نيابة عنهم. • المقبوضات والمدفوعات النقدية لشركات التأمين مقابل أقساط أو مطالبات والدفعات السنوية ومنافع التامين الاخرى. • المدفوعات النقدية لضرائب الدخل أو المبالغ المستردة ما لم يكن ممكنا ربطها مباشرة بالنشاطات الاستثمارية والتمويلية. • المقبوضات والمدفوعات النقدية لعقود محتفظ بها للتعامل أو الإتجار.
هناك بعض العمليات مثل بيع احد بنود الالات، قد ينشا عنها ربح أو خسارة تدخل في الاعتراف بصافي الربح أو الخسارة، إلا أن التدفقات النقدية المتعلقة بتلك العمليات تعتبر تدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية. • قد يحتفظ المشروع بأوراق مالية وقروض لأغراض التعامل أو الاتجار، وفى مثل هذه الحالة تعتبر مشابهة للمخزون السلعى الذي يتم الحصول عليه بغرض اعادة البيع، وعليه فإن التدفقات النقدية الناشئة عن شراء وبيع الأوراق المالية المقتناه لغرض التعامل أو الاتجار تصنف على انها نشاطات تشغيلية. وبالمثل فإن المدفوعات النقدية مقدما والقروض التي تقدمها المنشآت المالية تصنف عادة على انها نشاطات تشغيلية حيث انها ذات صلة بالنشاط الرئيسى المنتج للإيراد في ذلك المشروع. ثانيا: الانشطة الاستثمارية. يعتبر الافصاح المنفصل عن التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية امراً هاماً لان هذه التدفقات النقدية تمثل مدى ما يدفع من نفقات على الموارد التى تستخدم لتوليد دخل وتدفقات نقدية مستقبلية، فقط النفقات التى تؤدى للاعتراف بالأصول في بيان المركز المالى مؤهلة لتصنيفها كانشطة استثمارية، وفيما يلي بعض الأمثلة على التدفقات النقدية المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية:
المدفوعات النقدية للحصول على الممتلكات والمصانع والمعدات والاصول غير ملموسة والاصول طويلة الأجل الأخرى، وتشمل هذه المدفوعات تلك العائدة لتكاليف التطوير الراسمالية والممتلكات والمصانع والمعدات التى يقوم المشروع بتشييدها ذاتياً. • المقبوضات النقدية من بيع الممتلكات والمصانع والمعدات والاصول غير الملموسة والاصول طويلة الاجل الاخرى. • المدفوعات النقدية لامتلاك أدوات حقوق الملكية أو ادوات دين لمشاريع اخرى وحصص في مشروعات مشتركة(عدا المدفوعات للادوات التى تعتبر معادلة للنقدية أو تلك المقتناه لاغراض التعامل أو الاتجار). • المقبوضات النقدية من بيع أدوات حقوق الملكية أو ادوات دين للمشاريع الأخرى أو حصص في مشروعات مشتركة(عدا المقبوضات النقدية من الادوات التى تعتبر معادلة للنقدية، أو المقتناه لاغراض التعامل أو الاتجار).
القروض و السلفيات المقدمة لأطراف أخرى (عدا القروض و السلفيات المقدمة من قبل المؤسسات المالية). • المقبوضات النقدية من سداد السلف والقروض التى قدمت للاطراف الاخرى (عدا تلك القروض و السلف المقدمة من قبل المؤسسات المالية). • المدفوعات النقدية للعقود المستقبلية، والعقود المسبقه، وعقود الخيار وعقود والتبادل، الا عند اقتناء هذه العقود لغايات التعامل أو الاتجار، أو عند تصنف المدفوعات ضمن النشاطات التمويلية. • المقبوضات النقدية للعقود المستقبلية، والعقود المسبقه، وعقود الخيار وعقود المبادلات الا عند اقتناء هذه العقود لغايات التعامل أو الاتجار، أو عند تصنيف النقد المستلم ضمن النشاطات التمويلية. • عندما تتم المحاسبة عن العقد على اساس انه عقد تحوط لوضع محدد فإن التدفقات النقدية لهذا العقد تصنف بنفس الطريقة التى تصنف بها التدفقات النقدية للوضع الذى تم تحوطه.
ثالثا: الانشطة التمويلية. • الافصاح المستقل عن التدفقات النقدية الناشئة عن الانشطة التمويلية مهم لانه مفيد في التنبؤ بمطالبات مقدمى راس مال المشروع في التدفقات النقدية المستقبلية، وفيما يلي بعض الأمثلة على التدفقات النقدية المتعلقة بالأنشطة التمويلية: • المتحصلات النقدية من إصدار الأسهم وادوات حقوق الملكية الاخرى. • المدفوعات النقدية لمالكى المشروع لشراء أو رد أسهم المشروع. • المتحصلات النقدية من اصدار السندات والقروض واوراق الدفع والرهونات العقارية وغيرها من أدوات اقتراض قصيرة أو طويلة الأجل. • المدفوعات النقدية من قبل المستأجر لتخفيض الالتزام القائم المتعلق بعقد تاجير تمويلى. التقرير عن التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية. يجب على المنشأة عرض التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية باستخدام أي من الطريقتين التاليتين:
1- الطريقة المباشرة: والتى بموجبها يتم الإفصاح عن الفئات الرئيسية لاجمالى المقبوضات النقدية واجمالى المدفوعات النقدية. • وباستخدام هذه الطريقة يتم الحصول على معلومات عن الفئات الرئيسية لاجمالى المقبوضات والمدفوعات النقدية من التالى: • السجلات المحاسبية للمشروع. • بتعديل المبيعات وتكلفة المبيعات والبنود الأخرى في بيان الدخل الشامل عن: • التغيرات اثناء الفترة في المخزون والذمم المدينة والدائنة ذات العلاقة بالنشاط التشغيلى. • البنود غير النقدية الاخرى. • البنود النقدية الاخرى التى لها اثر استثماري أو تمويلى. 2- الطريقة غير المباشرة: والتى بموجبها يتم تعديل صافي الربح أو الخسارة بأثر العمليات غير النقدية وأية مبالغ مؤجلة أو مستحقة عن مقبوضات أو مدفوعات نقدية تشغيلية سابقة أو مستقبلية وكذلك بنود الدخل أو المصروفات المتعلقة بالتدفقات من الأنشطة الاستثمارية أو التمويلية.
وبموجب هذه الطريقة يحدد صافى التدفق النقدى من الانشطة التشغيلية بتعديل صافى الربح أو الخسارة بالاثار من: • التغيرات اثناء الفترة في المخزون والذمم المدينة والدائنة ذات العلاقة بالنشاط التشغيلى. • البنود غير النقدية مثل الاستهلاك والمخصصات والضرائب المؤجلة وارباح وخسائر العملات الاجنبية غير المحققة والارباح غير الموزعة من الشركات الزميلة. • جميع البنود النقدية الاخرى ذات الاثر الاستثمارى والتمويلى. وتشجع المنشأت على تقديم التقارير عن التدفقات النقدية باستخدم الطريقة المباشرة حيث انها توفر معلومات يمكن أن تكون مفيدة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لا توفرها الطريقة غير المباشرة. التقرير عن التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والتمويلية. يجب على المشروع أن يعرض وبشكل منفصل الفئات الرئيسية لاجمالى المقبوضات والمدفوعات النقدية التى تنشا عن الانشطة الاستثمارية والتمويلية.
التقرير عن التدفقات النقدية على اساس الصافى. يمكن عرض التدفقات النقدية التى تنشا عن الانشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية على أساس الصافي في الحالات التالية: • 1- المقبوضات والمدفوعات النقدية نيابة عن العملاء وذلك عندما تمثل هذه التدفقات انشطة العميل بدلا من انشطة المنشأة وذلك مثل: • قبول وسداد الودائع تحت الطلب بالنسبة البنك. • الأموال التي يحتفظ بها لصالح العملاء في مشروع استثمارى. • الإيجارات المتحصلة نيابة عن اصحاب والمدفوعه لهم. • 2- المقبوضات والمدفوعات النقدية للبنود التى يكون فيها معدل الدوران سريع ومبالغها كبيرة وتاريخ استحقاقها قصير وذلك مثل: • المبالغ الأصلية المتعلقة بعملاء بطاقات الائتمان . • شراء وبيع الاستثمارات،و • عمليات الاقتراض قصيرة الأجل الأخرى، مثل القروض التى تكون فترة استحقاقها ثلاثة شهور أو اقل.
كما يمكن عرض التدفقات النقدية لمنشاة مالية على اساس الصافى كما في التالى: • المقبوضات والمدفوعات النقدية المتعلقة بقبول الودائع وإعادة دفعها والتي يكون لها تاريخ استحقاق محدد. • إيداع الودائع وسحبها من مؤسسات مالية أخرى. • القروض المقدمة للعملاء والسلفيات النقدية واعادة تسديد تلك السلفيات والقروض. التدفقات النقدية بعملات اجنبية. • يجب تسجيل التدفقات النقدية الناشئة عن عمليات بعملات أجنبية باستخدام عملة المشروع التى تنشر بموجبها بياناته المالية وذلك بتحويل مبلغ العملة الأجنبية الى عملة المشروع باستخدام سعر الصرف السائد بين عملة التقرير والعملة الاجنبية في تاريخ التدفق النقدي .
يجب ترجمة التدفقات النقدية من الشركة التابعة الأجنبية، حسب سعر بين العملة الأجنبية وعملة التقرير، في تواريخ التدفقات النقدية. • يجب التقرير عن التدفقات النقدية المحددة بعملة أجنبية باسلوب منسجم مع المعيار المحاسبي الدولي الحادي و العشرون " آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية". وهذا يسمح باستخدام سعر صرف يقارب سعر الصرف الفعلي، وعلى سبيل المثال فان المتوسط المرجّح لسعر الصرف لفترة معينة يمكن أن يستخدم لتسجيل عمليات بالعملة الأجنبية أو لترجمة التدفقات النقدية للشركة التابعة الأجنبية، إلا أن المعيار المحاسبي الدولي الحادي و العشرون لا يسمح باستخدام معدل الصرف في نهاية فترة إعداد التقارير عند ترجمة التدفقات النقدية للشركة التابعة الأجنبية. الفائدة وتوزيع الارباح. • يجب الإفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدية المقبوضة والمدفوعة من الفوائد وتوزيعات الأرباح، ويجب أن يصنف كل منها باسلوب ثابت من فترة إلى أخرى على انها نشاطات تشغيلية أو استثمارية أو تمويلية.
يتم الافصاح عن المبلغ الكلى للفائدة المدفوعة خلال الفترة في بيان التدفقات النقدية سواء تم الاعتراف بالفائدة كمصروف في الربح أو الخسارة أو تم رسملتها حسب المعالجة البديلة التى يسمح بها المعيار المحاسبى الدولى رقم 23 ”تكاليف الاقراض“. الضرائب على الدخل. يجب الإفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدية الناشئة عن ضرائب الدخل المدفوعة، ويجب تصنيفها كتدفقات من الأنشطة التشغيلية، ما لم يتم تعريفها بشكل محدد على انها أنشطة تمويلية اواستثمارية. التغيرات في حصص الشركات التابعة والمنشات التجارية الاخرى. 1- أن المجموع الاجمالى للتدفقات النقدية الناشئة من حصول أو فقدان السيطرة على الشركات التابعة وغيرها من منشات الاعمال الاخرى يجب أن تعرض بشكل منفصل وتصنف على انها نشاطات استثمارية.
2- يجب على المشروع الافصاح وبشكل اجمالى بالنسبة لكل من عمليات الحصول أو فقدان السيطرة للشركات التابعة أو غيرها من وحدات الاعمال الاخرى عما يلي: • إجمالي المبلغ المقبوض أو المدفوع. • تفاصيل المبلغ المقبوض أو المدفوع من النقد أو معادل النقد. • مبلغ النقد أو النقد المعادل بالشركات التابعة أو مؤسسات الأعمال الاخرى التي تم السيطرة عليها أو فقدانها، و • مبلغ الاصول والالتزامات عدا النقد والنقد المعادل في الشركات التابعة أو مؤسسات الأعمال الاخرى التي تم السيطرة عليها أو فقدها، وتلخيص كل فئة رئيسية على حده. العمليات غير النقدية. يجب استبعاد العمليات الاستثمارية و التمويلية التي لا تتطلب استخدام النقد أو نقد المعادل من قائمة التدفقات النقدية، ويجب الافصاح عن تلك العمليات في مكان أخر بالبيانات المالية بحيث يمكن دائما توفير المعلومات المتعلقة بتلك الأنشطة الاستثمارية والتمويلية.
المعيار المحاسبي الدولي(8)“السياسات المحاسبية ، التغيرات في التقديرات المحاسبية والاخطاء الهدف من المعيار. يهدف هذا المعيار الى وصف المعايير لاختيار وتغيير السياسات المحاسبية، مع المعاملة المحاسبية والافصاح عن التغيرات في السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية وتصحيحات الاخطاء، كما يهدف المعيار الى تعزيز مدى ملائمة وموثوقية البيانات المالية للمنشاة، وامكانية مقارنتها بالبيانات المالية للمنشاة على مر الزمن ومع البيانات المالية للمنشآت الاخرى. النطاق. يجب تطبيق المعيار عند اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية، واجراء تغيرات في السياسات المحاسبية، وتغيير في التقديرات المحاسبية وتصحيح الاخطاء التى حصلت في الفترة السابقة.
التعريفات. السياسات المحاسبية: هي مبادئ محددة واساس واتفاقيات وقواعد وممارسات تُطبقها المنشاة عند إعداد وتقديم البيانات المالية. التغير في التقدير المحاسبي:هو تعديل المبلغ المسجل لاصل ما أو التزام ما أو مقدار الاستهلاك الدورى لاصل ما، الذى ينتج عن تقييم الوضع الحاضر، والمنافع والالتزامات المستقبلية المتوقعة المرتبطة باصول والتزامات مالية، وتنتج التغيرات في التقديرات المحاسبية عن معلومات جديدة أو تطورات جديدة وعليه فهى ليست تصحيحات لاخطاء. • المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية: هى معايير وتفسيرات اصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية وتشتمل على: • المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية. • معايير المحاسبة الدولية. • تفسيرات المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية.
اخطاء الفترة السابقة: هي حذو فات أو أخطاء في البيانات المالية للشركة عن فترة أو فترات سابقة ناشئة عن الإخفاق في استعمال أو سوء استعمال المعلومات الموثوقة التى كانت متوفرة عند اصدار البيانات المالية، أو كان يتوقع الحصول عليها واخذها بعين الاعتبار في إعداد وعرض البيانات لتلك الفترة. اعادة البيان باثر رجعى: تعنى تصحيح الاعتراف والقياس والافصاح عن مبالغ عناصر البيانات المالية كما لو أن اخطاء الفترة السابقة لم تحدث. • غير قابل للتطبيق: يكون إيفاء شرط ما غير قابل للتطبيق عندما لا تستطيع المنشاة تطبيقه بعد بذل الجهد لعمل ذلك، وبالنسبة لفترة معينة سابقة ليس من العملى تطبيق تغيير ما في سياسة محاسبية باثر رجعى لتصحيح خطأ ما اذا: • كانت مؤثرات التطبيق باثر رجعى لاعادة بيان رجعى غير قابلة للتحديد. • التطبيق باثر رجعى أو اعادة بيان رجعى يتطلب افتراضات حو نية الادارة كان موجودا في تلك الفترة.
التطبيق باثر رجعى أو اعادة البيان باثر رجعى يتطلب تقديرات هامة للمبالغ ومن المستحيل تمييز بشكل موضوعى معلومات عن التقديرات. • التطبيق باثر رجعى: لتغيير ما في السياسة المحاسبية والاعتراف باثر التغير في التقدير المحاسبى بالترتيب هى: • تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على المعاملات، احداث اخرى، وظروف تحدث بعد ذلك التاريخ الذى تغيرت فيه السياسة. • الاعتراف باثر التغيير في التقدير المحاسبي في الفترة الحالية والمستقبلية المتاثرة بالتغيير. اولا: السياسات المحاسبية: • متى يتم تطبق التغييرات في السياسات المحاسبية: • عندما ينطبق احد المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية على وجه التحديد على المعاملة أو الحدث أو الظروف الاخرى، فانه يتم تحديد السياسة المحاسبية أو السياسات المطبقة على تلك البنود عن طريق تطبيق المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية.
في حالة عدم وجود معيار دولى لاعداد التقارير المالية ينطبق على وجه التحديد على معاملة ما أو على أحداث أو ظروف اخرى، فيجب على الإدارة أن تستعمل حكمها وتقديرها في تطوير وتطبيق سياسة محاسبية ينتج عنها الاتى: • ملاءمة لاحتياجات صناعة القرار الاقتصادى للمستخدمين. • موثوقية البيانات المالية بحيث تمثل الوضع المالى والاداء المالى والتدفقات المالية بصدق وتكون حيادية وكاملة. • على المنشاة اختيار وتطبيق سياساتها المحاسبية بشكل متسق على المعاملات المماثلة، احداث وظروف اخرى، ما لم تتطلب المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية على وجه التحديد أو تسمح بتصنيف البنود التى تناسبها سياسات مختلفة، فاذا سمح احد المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية أو تطلب تصنيف يجب اختيار السياسة المحاسبية المناسبة وتطبيقها على كل صنف.
