مقدمة .

1. تقريرعن نشاط اللجنة التسييريةالهيئـــة العامة لتشجيع الإستثمـــار وشؤون الخصخصة من ( 20/ 05 /2012 ) إلى (30/ 09 /2012)

2. مقدمة . • بموجب محضر اجتماع اللجنة التسييرية رقم (1) والمؤرخ في 09/05/2012 ميلادي تم اعتماد الخطة قصيرة الأمد المقترحة من قبل رئيس اللجنة . • والتي تم من خلالها تحديد ستة أهداف رئيسية يمكن أن يتم تحقيقها في مده زمنية لا تتجاوز سنة . • وتنحصر هذه الأهداف في الأتي : ــ • تحديد معوقات الاستثمار . • تحديد مشاكل التمليك ووضع مقترحات للتطوير . • وضع آلية لتفعيل برنامج الخارطة الاستثمارية . • تدريب الكادر وفق عملية منهجية علمية واعتماد خطة تدريب . • إعادة تنظيم العمل بالهيئة بما يضمن تحقيق اللامركزية الإدارية . • اعتماد برنامج من شأنه تحقيق ميكنة الإجراءات .

3. أولاً: ــ في إطار تحقيق الهدف الأول والمتمثل في حصر معوقات الاستثمار في ليبيا . قامت إدارة الهيئة بعقد العديد من الاجتماعات مع إدارات وفروع الهيئة . ــ الجهات ذات العلاقة . ــ بعض الملحقين التجاريين بالسفارات . ــ زيارات لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا . ــ بعض بيوت الخبرة المحلية والعالمية . وتم الوصول للآتي : ــ 1 ــ عدم وجود رؤيا اقتصادية واضحة لدى الدولة . 2 ـ عدم وجود استقرار إداري واضح حالياً وسابقاً . 3 ــ عدم وجود خطط تنموية معتمده لدى الدولة تستطيع الهيئة من خلالها تفعيل الخارطة الاستثمارية . 4 ــ عدم وجود أدوات واضحة للحكم المحلي . 5 ــ عدم وجود قاعدة بيانات صحيحة تستطيع الهيئة من خلالها إجراء أي تقييمات للمشروعات الاستثمارية المعروضة من قبل المستثمرين . 6 - تم إنجاز البرنامج بالتنسيق مع مركز البحوث والعلوم الاقتصادية وبعض بيوت الخبرة الدولية .

4. ثانيــــاً : ــ قامت الهيئة باتخاذ إجراءات سريعة لحصر مشاكل التمليك ( الخصخصة ) إنطلاقاً من تحديد المفهوم الرئيسي من التمليك والذي يهدف إلى ضمان استمرار المشروع في العمل بعد خصخصته للإسهام في الاقتصاد الوطني . حيث تم الاتصال ببعض بيوت الخبرة الدولية والمحلية وبعض الهيئات المناظرة في الدولة التي ثبت نجاحها في برنامج الخصخصة وتم حصر المشاكل الآتية : ــ ــ بدء برنامج الخصخصة في ليبيا على أساس غير مدروس اقتصاديا . ــ التركيز على بيع الأصول والتقييم المالي فقط دون أجراء أي تقييم اقتصادي يضمن استمرار المشروعات في الإنتاج بعد خصخصتها . ــ عدم وجود معايير واضحة يتم من خلالها قبول فكرة خصخصة الشركة المعروضة للتمليك من عدمها . ــ نقل التبعية الإدارية من القطاعات إلى الهيئة وذلك للشركات التي يتم اعتماد تمليكها أثناء فترة التهيئة . ــ عدم قدرة الهيئة على الأستمرار في الإشراف الإداري ودفع رواتب الشركات العامة المستهدفة بالتمليك .

5. وبناءً على ما تقدم قامت الهيئة بالتنسيق مع مركز البحوث والعلوم الاقتصادية وقسم الخصخصة ببنك ( HCBC ) وبعض الخبراء من البنك الدولي لإعداد برنامج متكامل يهدف لتحقيق الأتي : ــ • تحديد معايير لبرنامج الخصخصة في ليبيا والطرق المناسبة لتحقيقه . • حصر المشاكل الرئيسية للوحدات الاقتصادية المملكة والمستهدفة بالتمليك وأعداد دراسة اقتصادية لكل وحدة تضمن إستمراها من عدمه . • أعداد مقترحات لتعديل التشريعات المنظمة للتمليك . • ولتحقيق ذلك أصدرت مجموعة من القرارات لتشكيل لجان متخصصة بتصور متكامل بالتعاون مع بيوت الخبرة قبل نهاية هذا العام . • كما قامت الهيئة بتنظيم منتدى وسلسله من الاجتماعات مع جميع مدراء الشركات في ليبيا المملكة منه والمستهدفة بالتمليك حيث تم من خلالها الاتفاق على مخاطبة وزارتي الأقتصاد والصناعة لتقديم مذكرة مشتركة لمجلس الوزراء تهدف لحل مشكلة رواتب العمال بهذه الشركات لعدم قدرة الهيئة على دفع رواتبهم من حساب أقساط التمليك الذي أستنفذ مع صرف كامل حقوقهم . • تم إنجاز 50% من العمل والهيئة في انتظار رد مجلس الوزراء باعتماد المذكرة .

6. ثالثــــاً : ــ في إطار تفعيل برنامج الخارطة الاستثمارية تم تكليف فريق عمل بالأتي : استقطاب رأس المال الأجنبي وتشجيع رأس المال الوطني للقيام بالاستثمار في مختلف المجالات إما :- - حصر مواقع صندوقي الإنماء والليبي للاستثمار الداخلي . ــ حصر المواقع المرخص لها من الهيئة . ــ حصر المواقع الخاصة بالمشروعات المملكة والمستهدفة بالتمليك . ـ التواصل مع القطاعات والمدن لحر أي فرص استثمارية ممكنه . ــ الإعداد لتركيب جهاز (GIS ) لميكنة برنامج الحصر والذي يمثل البنية التحتية لبرنامج الخارطة . ويتوقع أن تنتهي الهيئة من هذا العمل قبل نهاية هذا العام . تم انجاز 60% من العمل .

7. رابعاً : ــ يتم التركيز على تنمية الموارد البشرية من خلال إدارة تنمية الموارد البشرية بالهيئة وكذلك من خلال لجنة مشتركة تظم في عضويتها مندوبين عن الإدارة العامة للبناء المؤسساتي في وزارة التخطيط حيث يتم العمل على الأتي : ــ ــ اعتماد برنامج تدريبي مؤقت وسريع لهذا العام . ــ الإعداد لاعتماد خطة تدريبية لكادر الهيئة وفروعها . ــ تقييم إداري الموظفين وتصنيفهم وتحديد احتياجات تدريبهم بشكل علمي وممنهج وجاري التعاقد مع بيوت الخبرة المتخصصة من قبل اللجنة المشكلة . • تم انجاز 30% من العمل والهيئة في اطار التعاقد والترسية على احد بيوت الخبره العالمية لوضع خطة تدريب لمدة 3 سنوات وتقييم اداء العاملين. • كما تم التجهيز لإرسال عدد 20 موظف لدراسة اللغة الانجليزية بالمملكة المتحدة لمدة 6 أشهر من الإدارة العامة والفروع .

8. خامساً : ــ من خلال الإطلاع على سير العمل بالهيئات والمؤسسات المناظر للهيئة في كل من تركيا وفرنسا وتونس ومصر وغيرها من الدول التي تم زيارتها أو التواصل عن طريق سفاراتها . تم الاتفاق على أن العمل الرئيسي للهيئة في هذه الدول هو التخطيط والمتابعة بالدرجة الأولي ، لذلك قامت الهيئة بالآتي : ــ ــ تفعيل أربع فروع رئيسية بكل من ( طرابلس ــ بنغازي ـمصراته ــ سبها ) يتم من خلالها إصدار التراخيص والسجلات وتجديدها وتفعيل مراكز خدمات المستثمرين وتم التنسيق مع كلاً من : ـ • ( الجوازات ــ العمل ــ الجمارك ــ الضرائب ــ التخطيط العمراني ــ السجل العقاري ــ أملاك الدولة ــ المناطق الصناعية ) وتم احتفاظ الإدارة العام بحق إصدار الإذن التأسيس الأول . • وخدمات كبار المستثمرين والمشروعات الكبرى ذات الطبيعة الخاصة .  • وسيتم مستقبلاً التواصل مع المحافظات من خلال تسمية مندوبين عن المحافظ في هذه المراكز للإسهام في اعتماد الترخيص للمشروعات الاستثمارية داخل المحافظة وعرض الفرص الاستثمارية بها . • تم إنجاز 90 % من المستهدف وسيتم تشغيل المراكز والفروع في موعد أقصاه 2012/11/30 .

9. سادسا : ــ قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات في الشروع في برنامج ميكنة شاملة للهيئة وفروعها والتجهيز لربط مراكز خدمات المستثمرين بالإدارة العامة وذلك من خلال تشكيل لجنة مشتركة تهدف لتطبيق برنامج الميكنة وفق المعايير المعتمدة لدى وزارة الاتصالات وذلك لتحقيق الأتي : - ــ حصر الأرشيف الورقي وتنظيمه . ــ ميكنة الأرشيف الورقي . ــ تركيب مركز تخزين الكتروني لكل فرع / سيرفر وربطه بالسيرفر الرئيسي للإدارة العامة . ــ استكمال البنية التحتية للهيئة وفروعها . ــ تدريب المجموعة الأولى للعمل الالكتروني ووضع برنامج مستمر للوصول تدريجياً للعمل الكترونياً والتخفيض من التداول الورقي . ــ تركيب جهاز ( GIS ) وربطه بالموقع الالكتروني للهيئة . - نسبة الانجاز تصل الى 20% والبرنامج في إطار التعاقد حيث بذل جهد كبير في حصر الاحتياجات للهيئة وفروعها ومراكز خدمات المستثمرين وإعداد كراسة المواصفات .