(فصل چهارم کتاب بلکویی)

1. 1

2. تدوین و ارائه تئوری حسابداری «روش قانونمند» (فصل چهارم کتاب بلکویی) • استاد راهنما: • آقای دکتر خیراللهی • ارائه کنندگان: • محمدرضا یزدان پناه – میلاد هادی پایدار 2

3. هدف تدوین و ارائه تئوری حسابداری در روش قانونمند: با توجه به اهمیت تدوین و اعمال استانداردهای حسابداری و دستیابی به استانداری هماهنگ و یکنواخت، ضروریست تا در مرحله تدوین آن از بهتـــــرین روشها و سازکارها استـــفاده شود.در روش قانونمــــند سه روش زیر پیشنهاد و نقاط قوت و ضعف آنها بررسی می شود:استانداردهای حسابداری بر کار و فعالیت حسابدار احاطه دارد و می بایست بعنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار گیرد. لازم به توضیح است که مفهوم پایداری بدین معنی نیست که استانداردها ثابت و تغییرناپذیرند. - شرحی از مسئلهاجزای استانداردها - بحث های مستدل در خصوص راهکارهای حل مسئله - ارائه راه حل مطلوب ماهیت استانداردهای حسابداری: 3

4. از آنجایی استانداردها تنها محدود به جز سوم می باشد موجب بروز دیدگاههای ضد و نقیض درباره ضرورت وجود تئوری پشتیبان استانداردها و تکیه بر استفاده از روشهای آنی شده است. Edeyشرایط ارائه استاندارد طبق نظر «ادی» 1- آگاه نمودن مردم از آنچه که انجام می دهد از طریق افشای اطلاعات درباره روشها و مفروضات پذیرفته شده. 2- تلاش برای دستیابی به هدف هماهنگ سازی صورتهای مالی در مقایسه با سایر واحدهای تجاری 3- افشای مناسب اطلاعات در مورد موضوعات خاص تا امکان قضاوت برای استفاده کننده فراهم شود. 4- لزوم اخذ تصمیمات آشکار و پنهان جهت تعیین سود و ارزش داراییهای مورد تایید نکته : درمورد شرایط (1) الی (3) استانداردهای فعلی پاسخ گو بوده و با اصلاحات در حال انجام، سعی در بهبود آن میشود. اما در مورد بند (4) با توجه به اینکه دیدگاههای مختلفی در خصوص تعیین سود و ارزش داراییها وجود دارد و دیدگاه غالب نیز بر پایه دیدگاه یک نهاد رسمی (سازمان تدوین کننده استانداردها) قرار دارد و در این بین نیز بسیاری از افراد دیدگاههای تردیدآمیز خود را ابراز نمی کنند، استانداردی که همگان درباره آن اتفاق نظر داشته باشند، وجود ندارد. 4

5. - با فرض روشن بودن ، قابل اعتماد بودن، دارای ثبات رویه و قابلیت مقایسه بودن اطلاعات، استانداردها از طریق صورتهای مالی در مورد وضعیت مالی، نتایج عملیات و شیوه رفتار شرکت، اطلاعات لازم را به استفاده کنندگان ارائه می کند. - ارائه رهنمودها، مقررات اجرایی و قواعد عملی به حسابرسان، جهت حفظ تخصص، استقلال و صداقت آنها در صحنه حسابرسی صورتهای مالی شرکتها و اعتبار دهی به این گزارشها و اظهار نظر پیرامون آنها.- ارائه پایگاههای اطلاعاتی گوناگون در مورد متغیرهایی که برای محاسبه مالیاتها، تدوین مقررات حاکم بر شرکتها، برنامه ریزی و تنظیم سیستم اقتصادی و افزایش کارایی اقتصادی و سایر اهداف اجتماعی ضروریست.- مشوقی برای افراد و گروههای علاقمند به رشته حسابداری برای رعایت اصول و ترویج و گسترش آن بحث های ضد و نقیض در مرحله عمل و در حوزه آموزش به منظور جلوگیــری از بی تقاوتی نسبت به اطلاعات. دلایل تدوین استانداردها: هدف تدوین استاندارد های حسابداری: 5 تدوین استاندارد یک گزینه اجتماعی است و ممکن است به سود عده ای و به زیان عده ای دیگر باشد به همین دلیل تدوین کنندگان استاندارد مجبورند یک فرایند سیاسی در پیش بگیرند تا منفعت اکثریت افراد تامین شود. حال اگر شاخص رفاه اجتماعی برای توجیه تدوین و اعمال استانداردها مد نظر باشد. در این صورت مشروعیت تدوین کنندگان استاندارد چنانچه منتخب مردم نباشند بحث برانگیز خواهد بود، در این صورت می بایست روش مناسبی جهت رویاروی با پرسشهایی در زمینه سیاست حسابداری انتخاب شود.که در حال حاضر به دو روش زیراشاره نمود:

6. روشهای ارائه اطلاعات : - روش مبتنی بر ارائه صادقانه و مطلوب از اطلاعات:دراین روش تکیه برقابل اعتمادبودن،دقیق وبی طرفی می باشد- روش مبتنی بر توجه به پیامدهای اقتصادی اطلاعات:در این روش اسـتانداردهایی مورد پذیرش قرار می گیرند که به پیامدهای خوب اقتصادی بیانجامدو بر رفاه اجتماعی اثری مثبت و یادست کم اثری غیر منفی داشته باشد. لذا در این روش سیاست گذاران در نقش تصمیم گیرندگان وارد عمل می شوند و تعیین می کنند که چه اطلاعاتی منجر به پیامدهای خوب اقتصادی می شود. چه سازمانهایی با استانداردهای حسابداری سروکار دارند: - موسسات خصوصی و حرفه ای حسابداری، علی الخصوص حسابرسان - انجمن حسابداران رسمی آمریکا، جهت هماهنگ کردن شیوه عملیات حسابداران و حسابرسان، کاهش اختلاف در گزارشگری شرکتها از طریق حذف روشهای نامطلوب، انتشار بیانه ها ، رهنمودها و راه حلهای پیشنهادی برای حل مسائل بحث برانگیز - انجمن حسابداری آمریکا، شامل اساتید حسابداری - هیئت استانداردهای حسابداری مالی، مسئول تدوین استاندارهای حسابداری 6

7. - کمیسیون بورس اوراق بهادار، هدف آن قانومند کردن فعالیتهای بازار اوراق بهادار و اطمینان دادن به مردم از اینکه شرکتها اطلاعات و گزارشهای مالی را درست ارائه و افشاء می کنند. - سایر سازمانهای حرفه ای - استفاده کنندگان از صورتهای مالی، که خود به دودسته تقسیم می شوند: دسته اول شامل کسانی که مستقیما از صورتهای مالی استفاده و نفع می برند. مانند: اعتبار دهندگان، مالکان و سهامداران و دسته دوم که شامل کسانی است که غیر مستقیم از آن نفع می برند. مانند: تحلیلگران و مشاوران مالی و وکلا؛ بدیهی است که جهت پاسخگویی به نیازهای متفاوت اطلاعاتی این دو گروه می بایست صورتهای مالی و گزارشات مالی خاص و متفاوت تهیه گردد. و در حال حاضر سه نوع صورت مالی در این خصوص تهیه می شود: - صورتهای مالی با مقاصد عالی که نیازهای عمومی و مشترک استفاده کنندگان را تامین میکند - صورتهای مالی با مقاصد خاص برای تامین نیازهای گروههای خاص - اطلاعات گوناگونی که افشاء می شود اعداد متفاوتی را به استفاده کننده ارائه می دهد 7

8. روش تدوین استانداردهای حسابداری طبق رویه هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا: 1- شناسایی مسئله ای در حوزه گزارشگری و گنجاندن در دستور جلسه هیئت 2- تشکیل یک گروه ضربت متشکل از افراد آگاه در جامعه حسابداری و تجارت به منظور ارائه مشاوره به نیروهای ستادی هیئت جهت تهیه یادداشت نظرخواهی در مورد مسئله ؛ لازم به ذکر است که این یادداشت نظرخواهی شامل پرسش های اصلی و راه حلهایی که هیئت می بایست مورد توجه قرار دهد. 3- بمدت 60 روز این یادداشت نظرخواهی برای بررسی در اختیار عموم مردم قرار می گیرد. 4- تشکیل یک گردهمایی عمومی تا در باره نقاط قوت و ضعف یادداشت مزبور و دیدگاههای ارائه شده به اطلاع هیئت برسد. 5- انتشار پیش نویس نهایی تهیه شده بر اساس تفسیرهای شفاهی و کتبی دریافت شده که در واقع موضع نهایی هیئت می باشد. 6- بمدت 30 روز این پیش نویس نهایی برای بررسی در اختیار عموم قرار می گیرد. 7- تشکیل گردهمایی دیگر که در آن نقاط قوت و ضعف مواضع ارائه در مورد پیش نویس نهایی به هیئت ارائه می شود. 8- براساس تفسیرهای کتبی و شفاهی که در مورد پیش نویس نهایی دریافت شده هیئت یکی ار اقدامات ذیل را انجام می دهد: 1-8- پذیرش استاندارد پیشنهادی بعنوان بیانه رسمی از استانداردهای حسابداری 8

9. 2-8- پیشنهاد تجدید نظر مجدد در مورد استاندارد پیشنهادی و نظرخواهی از عموم 3-8- تعویق انتشار استاندارد و نگه داشتن آن در دستور هیئت 4-8- عدم انتشار استاندارد و حذف آن از دستور هیئت چه کسی باید استاندارد های حسابداری را تدوین کند؟ در روش قانونمند فرض بر این است که یک صنعت یا سازمان مشخص می بایست مسئول تدوین قوانین و مقررات باشد .که در این صورت آن صنعت یا سازمان سعی خواهد نمود که قوانین را به گونه ای تدوین نماید که به نفع خودش باشد. سئوال : در تدوین استانداردها منافع چه کسانی می بایست مورد توجه قرار گیرد؟ 1- تئوریهایی که منافع عموم را مورد توجه قرار می دهند دو نظریه اصلی وجود دارد: (برای پاسخ به تقاضای عموم جهت اصلاح فرایندهای ناکارامد) 2- تئوریهایی که منافع گروه خاصی را مورد توجه قرار می دهند (برای حداکثر کردن درآمد گروه خاص) 9

10. در تئوری که منافع گروه خاصی مورد توجه قرار می گیرد دو گونه اصلی وجود دارد که عبارتند از: 1- تدوین تئوریهایی که منافع نخبگان حاکم سیاسی را تامین می کند،که در این تئوری برای اعمال کنترلهای قانونی از قدرت سیاسی استفاده میشود 2- تدوین تئوریهای اقتصادی که با قدرت اقتصادی سر و کار دارد در حال حاضر امکان پاسخ به این سئوال که کدام روش شیوه بهتری در تدوین استانداردهای حسابداری است، وجود ندارد و طبق نظر «حسین» و «کتز» پاسخ این سئوال به مدارک تجربی بیشتری نیازدارد آیا حسابداری را باید تحت نوعی نظم و مقررات درآورد؟ در این خصوص دو نظریه وجود دارد: 1- طرفداران یک بازار بدون قانون و مقررات 2- طرفداران بازار قانونمند و دارای مقررات 10

11. طرفداران بازار بدون قانون و مقررات: استدلال این گروه بر پایه «تئوری نمایندگی» بنا شده است؛ از نظر این گروه برای حل اختلاف بین مالکان و مدیران می توان از گزارشگری مالی بجای تاکید بر ایجاد انگیزه استفاده نمود چرا که بر همین اساس می توان قراردادهای استخدامی و میزان حقوق و مزایای مدیران تعیین نمود و هم اینکه سازمانها، برای ارائه گزارش مالی به بازار سرمایه دارای انگیزه هستند، زیرا عدم ارائه گزارش مالی به بازار سرمایه ، بمنزله «خبر بد» تعبیر می شود و استفاده کنندگان جهت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز خود مجبور به انعقاد قرارداد با شرکتهای خصوصی می شوند. استدلال این دسته بر پایه تامین منافع عموم قراردارد و معتقدندکه بنا دلایل ذیل بازار از ارائه اطلاعات مطلوب ناتوان است: 1- بی میلی سازمان به افشای اطلاعات، تا عرضه اطلاعات را درانحصار خود نگه دارد 2- وجود تقلب و سوء جریان در سازمان 3- عرضه مقدار کمتری از اطلاعات حسابداری(بعنوان کالای عمومی) در این دیدگاه دستیابی به هدفهای اجتماعی مطلوب مانند: مطلوب بودن و متعادل بودن اطلاعات گزارشهای مالی جهت حمایت از سرمایه گذار مطرح می باشد طرفداران بازار قانونمند: 11

12. روشهای تدوین استاندارد 1- روش مبتنی بر بازار آزاد 2- تدوین استاندارد بوسیله بخش خصوصی 3- تدوین استاندارد بوسیله بخش عمومی در این روش با اطلاعات حسابداری به منزله کالا یا خدمات برخورد میشود و منافع حاصل از تهیه اطلاعات از بهای تمام شده آن می بایست بیشتر باشد در این روش دریافت کنندگان اطلاعات و استانداردهای حسابداری بعنوان ناظر بر فرآیند تولید این اطلاعات تعیین شده اند؛ طرفداران بازار قانونمند معتقدند بنا به دلایل ذیل بازار خصوصی نیز از نظر اطلاع رسانی ناتوان است: - کنترل انحصاری مدیریت بر اطلاعات، بدین ترتیب بازار قادر به تمایز واقعیت و اعمال نفوذ مدیریت نیست وباتغییر در روشهای حسابداری گمراه خواهد شد - سرمایه گذاران ساده لوح، برخی از سرمایه گذاران بدلیل بی اطلاعی از فنون پیچیده حسابداری دستاویز سازمانها قرار می گیرند - ثبات رفتاری، سرمایه گذاران تحت شرایطی قادر به تعدیل تصمیم گیری خود در واکنش به تغییر روش حسابداری نمی باشند - عددهای گمراه کننده، با توجه به رویه های مختلف تعیین ارزش داراییها نتایج کار حسابداری از نظر تصمیم گیری گمراه کننده می باشد روش مبتنی بر بازار آزاد 12

13. -ناهمگونی رویه ها، باتوجه به آزادی عمل درانتخاب روشهای حسابداری گزارشدهی وتمایل مدیریت برای ارائه تصویری خوشایند از شرکت امکان مقایسه فعالیتهای یک شرکت با شرکت دیگر وجود ندارد - فقدان شاخص عینی، بدلیل عدم وجود شاخص عینی برای انتخاب روش حسابداری توسط مدیر نتیجه حاصل از روشهای حسابداری را نمی توان با هم مقایسه کرد از سویی دیگر اطلاعات موجود نزد نیروهای فعال در بازار بدلیل استفاده از روشهای حسابداری متفاوت، نامتقارن می باشد و مدیران مجبورند این تناقضات را برطرف نمایند، که در صورت عدم انتخاب روش حسابداری مناسب از سوی مدیر موجب افزایش هزینه ها عملیاتی برای معامله سهام شرکت و در نتیجه کاهش نقدینگی و کاهش قیمت جاری سهام را در پی خواهد داشت. طبق دیدگاه اطلاعات نامتقارن ، مدیران قادرند با انتخاب روش حسابداری مناسب که هدف آن کم کردن عدم تقارن اطلاعات باشد منافع حاصل از افشای اطلاعات جدید را با هزینه مورد انتظار برای افشای آنرا خنثی و در نتیجه اطلاعات دقیق در اختیار مردم قرار دهند کریپکه دو نتیجه امکانپذیر را ارائه می دهد: اول: با توجه به قراردادهای منعقده از سوی انتشاردهندگان اوراق بهادار با وام دهندگان، سرمایه گذاران و شرکتهایی که اقدام به تعهد فروش اوراق بهادار جدید می نمایند از سوی تحلیلگران بازار تجارت فشار مستمری مبنی بر افشای اطلاعات مناسب بر روی آنها وجود دارد. دوم: با توجه به دیدگاههای متفاوت و زیاد در مورد تفسیر مناسب اطلاعات، فشارها به گونه ایست که اطلاعات به اندازه ای افشاء شود که خواننده بتواند تصمیم گیری کند و بر این قضاوت تکیه کند. حسابداری مالی در صورت نبود مقررات چه وضعی خواهد داشت: 13

14. تدوین استانداردها بوسیله بخش خصوصی موافقان: به نظر این دسته در صورت تدوین استانداردها توسط بخش خصوصی، منافع عموم مردم را به بهترین شکل ممکن تامین خواهد شد،کما اینکه هیئت استانداردهای حسابداری آمریکا وابسته به بخش خصوصی است .دلایل ارائه شده توسط این گروه: 1- اعضای تیم تدوین کننده استاندارد از بین گروههای مختلف انتخاب می شوند و منابع مالی آنها را نیز تامین می کنند و از یک فرایند نظرخواهی پیچیده استفاده میکند که بر واکنشهای همه گروههای ذینفع متکی است 2- توانایی جذب افرادی با دانش فنی لازم را دارد تا با استفاده از دانش ایشان روشهای گوناگون و سیستم افشای اطلاعات را ارائه و اجرا نماید و به نظر حسابداران رسمی و شرکتهای تجاری این استانداردها را بیشتر مورد پذیرش قرار دهند 3- این هیئت توانسته در ایجاد کنش و واکنش گروههای ذینفع نسبت به دیدگاههای ابراز شده موفق باشد و موید این امر نیز حجم بالای پاسخهای دریافتی این هیئت می باشد *بطور خلاصه این افراد معتقدند که مشارکت همه گروهها برای تدوین استاندارد ضروریست مخالفان: به نظر این دسته بنا به دلایل ذیل تدوین استاندارد توسط بخش خصوصی قابل قبول نیست: 1- هیئت استانداردهای حسابداری فاقد قدرت قانونی و ضمانت اجرایی است 2- هیئت استانداردها حسابداری بدلیل اینکه تحت نفوذ گروههای بزرگ ذینفع، شرکتها و موسسات بزرگ حسابداری است، فاقد استقلال می باشد 3- واکنش هیئت تدوین استانداردهای حسابداری در برابر مسائل مهم بدلیل فرآیند زمان بر نظر خواهی و تدوین استاندارد، کند است 14

15. تدوین استاندارد توسط بخش عمومی: مقررات تدوین شده توسط بخش عمومی(دولت) مشروعیت زیادی کسب کرده و بصورت چارچوب قانونی در می آید. الیوت و شوتز، اصول تدوین استانداردهای حسابداری توسط بخش عمومی را بشرح ذیل ذکر کردند: 1- ضوابط حسابداری نباید قوانین و حقوق اساسی را نقض کند 2- این ضوابط باید مانع هر گونه تغییر اجتماعی واقعی یا محتمل شود 3- این ضوابط به نفع عموم مردم باید باشد و منافع آن بیش از هزینه آن می باشد 4- اگر نهادهای بخش خصوصی بتواند به هدف یک قانون دست یابند این قانون نباید مورد قبول بخش عمومی قرار بگیرد 5- گروهی که این ضوابط بر آنها اعمال می شود نباید بار تضمین و تایید آنرا بدوش بکشند بلکه این امر بعهده طرفداران ضوابط است 6- برای اصلاح نقض موردی قانون نباید ضوابط تصویب کرد در صورت رعایت همه این اصول تصور بر این است که قانون از ناتوانی های زیادی رنج می برد «باکلی» و «اوسالیوان» این ناتوانی را با عبارات و اصطلاحات ذیل بیان نموده اند: - پدیده هزینه صفر، قانونگذار نباید از بابت ناتوان یا ناکام ماندن قانون، هزینه بپردازد 15

16. دلایل طرفداران تدوین استاندارد توسط بخش عمومی: - عقب ماندگی قانون، اشاره به تاخیرهای که در قانون ( فرایند قانون گذاری) وجود دارد - تله قانونی، اشاره به تناقضات بین مواد مختلف قانون - اثر کودک عقب مانده، ناشی از ناتوانی قانون در گسترش دایمی است 1- دیدگاه عموم این است که نوآوریهای حسابداری بر پایه نقش خلاق سازمانهای دولتی مانند کمیسیون بورس اوراق بهادار استوار بود کما اینکه «برتن» این کمیسیون را عامل ایجاد انگیزه در عرصه حسابداری می داند 2- ساختار فرآیند تدوین مقررات توسط کمیسیون بورس در جهت حمایت از سرمایه گذار در برابر سوء استفاده های مورد تصور، عمل می کند و این سازو کار کمیسیون بورس اوراق بهادار، یک سو نگریهای تهیه کنندگان استاندارد را خنثی می کند 3- انگیزه کمیسیون بورس اوراق بهادار، ایجاد تمایل برای ارائه اطلاعات عمومی است که برای تصمیم گیری مناسب و ضروریست و در واقع نقش طرفدار سرمایه گذار را دارد 4- بدلیل اختیارات قانونی تفویض شده به این کمیسیون، از مشروعیت بیشتری برخوردار می باشد 5- حداقلی از مداخله دولت در مواردی که منافع بخش خصوصی با منافع عموم در تضاد باشد لازم است 16

17. دلایل مخالفان با تدوین استانداردها توسط بخش عمومی: 1- طبق قوانین دولتی شرکتها باید برای افشای اطلاعات هزینه زیادی بپردازند که در این صورت با توجه به تغییرات دایمی در ساختار سازمانی موجب پیدایش مواضع جدید می شود 2- از آنجایی که دیوانسالاران تمایل دارند کل بودجه سازمان خود را به حداکثر برسانند با فرض اینکه کمیسیون بورس هم از این قاعده مستثنی نیست بیم آن وجود دارد این کمیسیون بجای توجه به واقعیتها ، به شکل قضیه توجه کند 3- این خطر وجود دارد که فرآیند تدوین استاندارد جنبه سیاسی بخود بگیرد و تحت نفوذ ذینفعان خاص قرار بگیرد 4- ایجاد یک سیستم نظارتی که دارای نیروی انتظامی باشد مانعی بر سر راه تحقیق و تجربه آموزی پیرامون سیاستهای حسابداری می شود مشروعیت فرآیند تدوین استانداردها = توانایی این فرآیند در ارائه یک سیستم حسابداری مطلوب. «ارو» تئوری حسابداری را اینگونه تفسیر کرده است: « در مورد راهها یا گزینه های حسابداری، در سطح فردی، رتبه بندی کامل و زود گذر ارائه می کند، و ثابت شده است که هیچ دسته از استانداردها وجود ندارد که بتواند گزینه ها یا راههای حسابداری را سازگار با سلیقه ها، اولویت ها و باورهای فردی رتبه بندی نماید. مشروعیت فرآیند تدوین استانداردها پیش بینی بدبینانه: 17

18. در پیش بینی بدبینانه موارد ذیل نشان داده میشود: 1- گزینش راههای گزارشگری مالی باید منجر به مقایسه سودهایی شود که شخص از روشهای مختلف بدست می آورد 2- ایجاد امکان قضاوت درباره ارزش یا جنبه های اخلاقی هر گزینه برای رفاه و اینکه افراد درازای این منافع چه چیزی از دست می دهند در این نوع پیش بینی سعی شده تا مشروعیت هیئت استانداردهای حسابداری اثبات شود و «جانسون» و «سولومنز»با ارائه فرآیندی تحت عنوان «سیستم محاسباتی مبتنی بر طرفداری فردی» به این امر اهتمام ورزیدند «این سیستم بر این فرض استوار است که یک سیستم یا سازمان در صورتی دارای مشروعیت است که مورد قبول طرفداران یا گروههای ذینفع باشد و این در حالی است که بحران الزامی ناشی از اعمال قدرت همواره موجودیت و اعتبار آنرا به چالش می طلبد مشروعیت بمعنای پذیرفتن است در حالی که در این فرآیند از یک سو با عدم اطمینان همراه است و از سوی دیگر به معنی بقا و دوام نهاد یا سازمان می باشد » پیش بینی خوشبینانه: تعریف سیستم محاسباتی مبتنی بر طرفداری فردی: 18

19. ویژگیهایی که سیستم محاسباتی مبتنی بر طرفداری فردی بوسیله آن مشروعیت هیئت تدوین استانداردهای حسابداری را تایید نمود: 1- توانایی هیئت برای ارائه رویه های مناسب برای ایجاد اطمینان 2- توانایی هیئت در تعیین محدوده ها برای انتخاب مجموعه ای که مناسب است و می توان بدین وسیله نتیجه قابل قبول را تضمین نمود 3- ایجاد تعادل یا توازن بین کنترلهایی که در رویه ها و نتیجه کار اعمال می شود این مفهوم در رابطه با کثرت استانداردهای حسابداری مطرح شده است شرایطی که تایید کننده اضافه بار استانداردهای حسابداریست عبارتند از: 1- وجود تعداد زیاد استانداردها 2- تعداد زیاد استانداردهایی که به جزئیات پرداخته اند 3- دقیق نبودن استانداردها، که در نتیجه مسئله گزینش و کاربرد آنها را مشکل ساخته است 4- ناتوانی استانداردهای تامین کننده مقاصد عام، برای رفع نیازهای مختلف تهیه کنندگان، استفاده کنندگان و حسابداران خبره 5- ناتوانی استانداردهای تامین کننده مقاصد عام برای تفکیک : سازمانهای غیر انتفاعی از سازمانهای عمومی، صورتهای مالی سالانه و میاندوره ای، سازمانهای کوچک و بزرگ و صورتهای مالی حسابرسی شده از صورتهای مالی حسابرسی نشده 6- افشای بیش از حد اطلاعات و بکارگیری معیارهای پیچیده اضافه بار ناشی از تعداد استانداردهای حسابداری 19

20. عوامل ایجاد اضافه بار ناشی از تعدد استانداردها 1- وجود پرسش های زیاد در مورد اینکه چه اطلاعاتی باید افشاء شود و چه اطلاعاتی نباید افشاء شود 2- نیاز به حمایت از منافع عموم و کمک به افراد سرمایه گذار 3- تمایل به تامین نیازهای تعداد زیادی از استفاده کنندگان 4- تاثیرگذاری دیدگاههای سازمانهای دیگر مانند کمیسیون بورس اوراق بهادار، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیته اجرایی استانداردهای حسابرسی، علاوه بر دیدگاه هیئت استانداردهای حسابداری مالی با سردرگمی ایجاد شده ناشی از اضافه بار ناشی از تعدد استانداردها، برخی بر این باورند که اصول پذیرفته شده حسابداری برای برخی شرکتها، حسابرسان و استفاده کنندگان از اطلاعات آنها غیر قابل تحمل شده است و برخی دیگر بر این باورند که الزامات مندرج در این اصول که بیشتر به جزئیات پرداخته در جهت تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می باشد و به زیان استفاده کنندگان خاص از صورتهای مالی شرکتهای کوچک و فامیلی تمام می شود و این امر مغایر با هدفهای اصلی گزارشهای مالی است که تامین نیازهای استفاده کنندگان از صورتهای مالی است 20

21. اثرات ناشی از اضافه بار استانداردهای حسابداری: - ناکامی و گمراهی حسابرسی، تعداد استانداردها موجب می شود تمرکز حسابداران خبره از بین رفته و در بکارگیری رویه های اصلی حسابرسی دچار فراموشی گردد - کثرت مقررات پیچیده حسابداری باعث ایجاد تبانی بین شرکتها و حسابداران رسمی میگردد و با این عمل حسابدار بین دو لبه قیچی قرار می گیرد از یک سو تقاضای استانداردهای حرفه و از سوی دیگر نارضایتی شرکت صاحبکار که موجب کم رنگ شدن، اصول اخلاقی، از دست دادن حمایت مردم و ناهماهنگی و ناهمسانی در درون حرفه می شود - استفاده از اظهارنظر تعدیل شده (مشروط) توسط حسابرسان و یا حسابداران در مرحله عمل جهت عدم رعایت اصول پذیرفته شده حسابداری است راه حلهای پیشنهادی کمیته خاص استانداردهای حسابداری وابسته به انجمن حسابداران رسمی آمریکا برای حل مسئله اضافه بار استانداردها: 1- حفظ شرایط موجود و عدم تغییر 2- ارائه دو دسته اصول پذیرفته شده حسابداری، یکی برای سازمانهای مشخص و دیگری برای سازمانهای خاص 3- ساده کردن اصول پذیرفته شده حسابداری، جهت کاربرد در کلیه سازمانهای تجاری 4- ارائه راه حلهای مختلف برای افشای اطلاعات و سنجش و اندازه گیری اقلام 5- تغییر در استانداردهای موسسات حسابرسی برای تهیه صورتهای مالی 6- جایگزینی روشی جدید به جای اصول پذیرفته شده حسابداری 21

22. کمیته مزبور راه حلهای 4،1و6 را توصیه نمود. زیرا: - روش مبتنی بر بکار بردن روشهای تازه ای برای سنجش اندازه گیری و افشای اطلاعات در شرکتهای کوچک غیر عمومی، موضوع مربوط بودن این روش با دیدگاههای استفاده کنندگان و رعایت رابطه هزینه و منفعت مورد توجه قرار می گیرد و همچنین انعطاف پذیر بودن استانداردهای حسابداری - در روش جایگزین کردن اصول پذیرفته شده حسابداری 3 حالت امکانپذیر ذیل مطرح است: - روشی از حسابداری بر مبنای جدید(بدلیل فزونی هزینه بر منافع قابل طرح نیست) - روش نقدی یا روش نقدی تعدیل شده - روش مبتنی بر مالیات بر درآمد 22

23. بطور خلاصه مسئله تدوین و اعمال استاندارد بصورت یک مسئله پیچیده درآمده زیرا: اولا: چنین به نظر می رسد این استانداردها، بدون بحث و در نظر گرفتن تئوریها و مقایسه دیدگاههای موافق و مخالف تدوین شده ثانیا: وجود تضاد منافع مشخص بین سازمانهایی که با اصول حسابداری سر و کار دارند ثالثا: تدوین اصول حسابداری چیزی به مانند فاجعه شبیه است این فرآیند اول توسط مدیریت، سپس حرفه و در نهایت تحت سلطه نیروی سیاسی قرار گرفته است رابعا: فرآیند تدوین استانداردها فارغ از روش تهیه دارای نقاط ضعف و قوت ذاتی است که قابل رفع نمی باشد خامسا:مسئله اضافه بار استانداردها نیازمند راه حلهای کارساز است پایان 23

24. با تشکر از توجه شما