Download
1 / 15
150 likes | 344 Views
بررسی عملکرد حمل و نقل ریلی درون‌شهري در برنامه چهارم و سیاست‌های کلی ابلاغی. دی 1389. ماده 30-الف-3: بهبود وضعيت عبور و مرور شهري به همراه افزايش سهم حمل و نقل عمومي تا ميزان هفتاد و پنج درصد (75%) نسبت به كل سفرهاي درون شهري. سيستم حمل و نقل ريلي مشهد ( LRT ).
E N D
بررسی عملکرد حمل و نقل ریلی درون‌شهري در برنامه چهارم و سیاست‌های کلی ابلاغی دی 1389
ماده 30-الف-3: بهبود وضعيت عبور و مرور شهري به همراه افزايش سهم حمل و نقل عمومي تا ميزان هفتاد و پنج درصد (75%) نسبت به كل سفرهاي درون شهري.
سيستم حمل و نقل ريلي اصفهان(LRT) ساير اتوبوس 12.5% 17.7% خودرو شخصي 20.4% 49.4% تاكسي
قانون تأسيس شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه به تاريخ 24 ارديبهشت‌ماه 1354 ماده واحده: به شهرداري پايتخت اجازه داده مي‌شود به منظور احداث راه آهن شهري و تاسيسات مربوط و بهره‌برداري از آن شركتي به نام شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه تأسيس نمايد. سرمايه شركت مزبور از طرف دولت تامين و در اختيار شهرداري گذارده مي‌شود. قانون تأسيس شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه به تصويب مجلسين سنا و شوراي ملي رسيده است.
قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه • مصوب 1385/6/7مجلس شوراي اسلامي ماده 3- دستگاه اجرايي احداث سامانه حمل و نقل ريلي شهري و حومه و بهره‌برداري از آن، شهرداري‌هاي ذي‌ربط مي‌باشند. ماده 5-به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر تا سقف 50% از هزينه‌هاي مطالعات و سرمايه‌گذاري ايجاد سامانه‌هاي حمل و نقل ريلي درون شهري، با اولويت تامين لوازم و تجهيزات از محل منابع درآمد عمومي را در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيشنهاد نمايد. • تبصره ماده 6- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود با تصويب هيأت وزيران بازپرداخت تامين مالي خارجي (فاينانس) طرح‌هاي قطار شهري را تا سقف مشخص شده در ماده (5) اين قانون با تأكيد بر غير ربوي بودن آن تضمين نمايد. شهرداري ذي‌ربط با اخذ مصوبه شوراي اسلامي شهر موظف است نسبت به تضمين بازپرداخت مابقي تسهيلات (فاينانس) دريافتي اقدام نمايد.
قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 1386/9/18مجلس شوراي اسلامي • ماده 7- دولت موظف است سياست‌هاي بخش حمل و نقل همگاني شهري را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه از ابتدا سال 1391 در مجموع 75% سفرهاي درون شهري پوشش داده مي‌شود. • تبصره ماده 7- در شهر تهران نسبت تسهيم حمل و نقل عمومي از كل سفرهاي درون شهري براي اتوبوسراني، تاكسيراني و حمل و نقل ريلي به ترتيب تا حداكثر 25% و 20% و 30% مي‌باشد. • ماده 10- اعتبارات مورد نياز موضوع اين قانون به ميزان 40 هزار ميليارد ريال در بخش درون شهري و 60 هزار ميليارد ريال در بخش برون شهري در هر سال تعيين مي‌گردد. دولت مجاز است اين اعتبارات را در دو رديف متمركز درون شهري و برون شهري از محل درآمد عمومي، صرفه‌جويي حاصل از اجراء اين قانون و حساب ذخيره‌ارزي تامين و در بودجه سنواتي منظور نمايد. • اين اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه‌داري كل كشور به صورت 100% تخصيص يافته تلقي مي‌گردد.
قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره‌ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها ماده واحده-در جهت عمل به قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه مصوب 1385 و قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 1386 و به منظور تحقق هدفمند كردن يارانه‌ها دولت ملكف است مبلغ يك ميليارد (1،000،000،000) دلار جهت تامين تجهيزات و احداث خطوط راه آهن شهري تهران و حومه، مبلغ هفتصد ميليون (700،000،000) دلار جهت تامين تجهيزات و احداث خطوط قطارهاي شهري ساير كلان‌شهرهاي داراي طرح مصوب قطار شهري و مبلغ سيصد ميليون (300،000،000) دلار جهت اجرايي كردن طرح‌هاي جامع حمل و نقل و ترافيك ساير شهرها تا پايان سال 1389 از محل حساب ذخيره‌ارزي يا هر عنوان ديگر به صورت تسهيلات و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراء پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 اختصاص و در اختيار شهرداري‌هاي مربوطه قرار دهد. تسهيلات منظور شده به عنوان بخشي از سهم پنجاه درصدي (50%) دولت تلقي شده و تضمين بازپرداخت صددرصد (100%) آن به عهده دولت خواهد بود. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است منابع فوق را در سال 1388 و يا سال 1389 در اختيار شهرداري‌هاي مربوطه قرار دهد.
