Download
1 / 56
560 likes | 802 Views
اقتصاد ایران در تنگنای توسعه. 30 اردیبهشت 1393. برنامهی مالی دولت( به عنوان اساسیترین کارگزار اقتصاد ایران) نمایانگر آن است که با وجود افزایش درآمدهای دولتی، مصارف آن نیز روند صعودی داشته و شکاف بین منابع و مصارف در سالهای 85 تا 89 بیشتر شده است. روند صعودی اجزای بودجه دولت.
E N D
اقتصاد ایران در تنگنای توسعه 30 اردیبهشت 1393
برنامهی مالی دولت( به عنوان اساسیترین کارگزار اقتصاد ایران) نمایانگر آن است که با وجود افزایش درآمدهای دولتی، مصارف آن نیز روند صعودی داشته و شکاف بین منابع و مصارف در سالهای 85 تا 89 بیشتر شده است.
روند صعودی اجزای بودجه دولت • روند صعودی منابع دولتی، نشان دهندهی افزایش درآمدهای دولت به ویژه درآمدهای نفتی در دههی گذشته می باشد.
روند صعودی اجزای بودجه دولت • با توجه به سهم قابل توجه مخارج دولتی در ترکیب تقاضای کل اقتصاد، افزایش مخارج دولت به عنوان اصلیترین شاخص سیاست مالی، بر تقاضای کل اقتصاد تاثیرگذار است.
با توجه به سهم درآمدهای نفتی ازکل منابع دولت، تغییر در درآمدهای نفتی ازمسیرسیاستهای مالی، سیاستهای پولی و ارزی برعملکرد کلان اقتصادی اثر میگذارد و نشان دهندهی وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به نفت و قیمتهای جهانی نفت است.
با توجه به افزایش مخارج دولت در سالهای اخیر، مصارف جاری از منابع دولتی (75درصد) به مراتب بیشتر از بودجه‌های عمرانی (25 درصد) بوده است. شکاف فزاینده در بین مصارف جاری و عمرانی دولت، نشان‌دهندۀ کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی از بودجه‌های دولتی است.
کسری بودجهی مستمر • به‌رغم افزایش بی‌سابقۀ درآمدهای نفتی در دولت‌های نهم و دهم، بیشترین آمار کسری بودجه (و متعاقباً تورم) در سالهای پس از انقلاب در این دوران تحقق یافته است.
فضای حاکم بر اقتصاد کلان: رکود • گرچه ثبات نسبی بر عمدۀ بازارها حاکم شده، اما چرخ تولید هم‌چنان به‌سختی می‌چرخد. بودجۀ دولت به‌عنوان یکی از موتورهای اصلی اقتصاد به‌شدت کاهش یافته است.
نرخ رشدحجم پول به عنوان مهمترین شاخص سیاست پولی بسیار بیثبات و پرنوسان بوده است و عمدتا بسیار فراتر از نرخ رشد اقتصادی بوده است.( عدم تناسب بین رشد حجم پول همراه با بزرگ شدن اقتصاد).
افزایش پایهی پولی و یا پول پرقدرت، نمایانگر افزایش پول ایجاد شده در اقتصاد توسط بانک مرکزی است. نرخ رشد حجم پول کاملا تحت کنترل سیاستگذاران اقتصادی است و با توجه به وابستگی بانک مرکزی به دولت، نرخ رشد حجم پول از کانال ساختار پایهی پولی توسط دولت و بانک مرکزی تعیین میشود.
پایه پولی 10.3 برابر شدن پایه پولی منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا
پایه پولی- خلاصه آماری نرخ رشد طی سال های 1358 الی 1392 (35 سال)
پایه پولی- سهم اجزا منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا
نقدینگی 17.9برابر شدن نقدینگی منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا
نقدینگی- خلاصه آماری نرخ رشد طی سال های 1358 الی 1392 (35 سال)
نرخ بهره به عنوان شاخص سیاست اعتباری، متغییر کلیدی در بازارهای مالی و نظام بانکی در تعیین پسانداز، سرمایهگذاری و تخصیص منابع است. با توجه به تعیین دستوری نرخهای بهره، شکاف بین مقدار اسمی و واقعی آن افزایش یافته و پایین بودن نرخ سود واقعی بانکی و جیرهبندی منابع برای اعطای وام منجر به افزایش احتمال رانت و عدم تخصیص بهینه منابع شده است.
تورم بالا و بی ثبات به یک درد مزمن در اقتصاد ایران تبدیل شده است که منجر به اخلال در شناسایی قیمتهای نسبی توسط فعالان اقتصادی اخلال در نظام قیمتها نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت آینده افزایش هزینهی نگهداری پول جذابیت داراییهای مالی وفیزیکی اخلال در نظامبانکی و بازار سایر داراییها گسترش رفتارمصرفی کاهش پسانداز و سرمایهگذاری در اقتصاد خواهد شد.
شاخص قیمت مصرف کننده - خلاصه آماری نرخ رشد طی سال های 1357 الی 1392 (36 سال)
فضای حاکم بر اقتصاد کلان: تورم • رشد فزایندۀ تورم که ارقام ماه‌به‌ماه آن در بهمن ماه سال 1391 از 5 درصد فراتر رفته بود، در پاییز سال 1392تقریباً به صفر رسیده است.
مقايسه تطبيقي نرخ تورم بين ايران و کشورهاي همسايه در سال 2012
میزان تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص اندازهی اقتصاد یک کشور و ظرفیتهای تولیدی آن اقتصاد است. با مقایسهی تولید ناخالص داخلی اسمی و واقعی، شاهد کاهش ظرفیتهای تولیدی اقتصاد در چند سال گذشته بوده ایم.
از مهمترین شاخصهای عملکردی اقتصاد کلان نرخ رشد اقتصادی است که سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع سرعت بهبود و یا کاهش سطح رفاه مردم را نشان میدهد. نرخ رشد اقتصادی ایران، دارای نوسانات زیاد و رو به پایین بوده است.
تولید ناخالص داخلی سرانه میزان رفاه و برخورداری مردم یک اقتصاد را نشان می دهد که با توجه به تورم دو رقمی در سالهای اخیر شاهد کاهش رفاه و درآمد حقیقی افراد در ایران بودهایم.
یکی از عوامل تاثیرگذار بر کاهش ظرفیتهای اقتصادی، کاهش سرمایهگذاریها و شکاف فزاینده بین پس انداز و سرمایهگذاری است. از آنجا که نظام تامین مالی اقتصاد ایران بانک پایه بوده، شاهد آن هستیم در سالهای اخیر جذابیت بازارهای موازی با بازار پول به واسطهی منفی بودن نرخ بهرهی واقعی و تورم دو رقمی، منجر به هجوم سپرده به بخشهای دیگر و افزایش سفته بازی در بازار داراییهای مالی و عدم تعادل در بازار داراییهای فیزیکی شده است..
شاخص تجارت خارجی هر کشور صادرات و واردات آن میباشد. با توجه به نمودار زیر،کاهش حجم صادرات در سالهای اخیر نمایانگر کاهش قدرت رقابتی کالاهای داخلی با بازارهای جهانی و افزایش واردات کالاهای مصرفی نمایانگر عدم توان ظرفیتهای اقتصادی است.
بازار سرمایه: شاخص صعودی • از نیمۀ دوم سال 1391، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEDPIX) بی‌مهابا افزایش یافت، تا جایی که در پاییز سال جاری و در پی امضای معاهدۀ ژنو، بازدهی این شاخص در مدت 3 ماه به بیش از 40 درصد رسید. البته، این روند در دو ماه اخیر تغییر کرده است.
بازار سرمایه: ریسک و بازده واقعی • اگر آثار تورم را از ارقام شاخص بزداییم، و رشد جریان‌های نقدی به ارقام واقعی را با توجه به فضای حاکم بر اقتصاد در سالهای اخیر ناچیز فرض کنیم، خواهیم دید که برآورد بازار از قیمت ریسک بسیار تغییر کرده است.
بازار طلا: تغییر روند • گرچه بیشتر بازیگران بازار سال آرامی را برای طلا پیش‌بینی می‌کردند، اما آمارهای غیرمنتظرۀ بیکاری در کشورهای توسعه‌یافته و چالش‌های سیاسی هفته‌های اخیر (به‌ویژه موضوع اوکراین)، این پیش‌بینی‌ها را دستخوش تحول کرده است.
مسکن مهر • آغاز پروژه تاسیس دو میلیون خانه در سال 2007 • تامین مالی پروژه از طریق بانک مرکزی و خطوط اعتباری • در پایان سال 2011 در حدود 40 درصد پایه پولی ناشی از اعتبارات اعطایی به بانک مسکن • در دولت جدید، بانک مرکزی رویه تامین مالی پروژه مسکن مهر را متوقف کرد • تحت این شرایط آینده مسکن مهر نامشخص است. • به دلیل بروز نارضایتی اجتماعی، امکان فشار مجدد بر روی بانک مرکزی وجود دارد. • لزوم ارائه راه حل دائمی ضروری به نظر می رسد.
بازار مسکن: سابقه • در سالهای اخیر سالیانه بیش از 750 هزار پروانۀ ساختمانی در سطح کشور صادر شده است. حدود 30 درصد این پروانه‌ها مربوط به استان تهران و بخش عمدۀ آن به کلان‌شهرها مربوط بوده است.
بازار مسکن: طرف عرضه • طرف عرضۀ بازار مسکن در اغلب سال‌ها بیش از ارقام برنامه‌ریزی‌شده ساخت‌وساز کرده است. گرچه این روند برای پاسخگویی به تقاضا امیدوارکننده بوده، ولی توزیع نامناسب و اضافه ساخت در کلان‌شهرها (over-built) به مشکلی جدی تبدیل شده است.
بازار مسکن: طرف تقاضا • در سالهای گذشته، روند تشکیلخانوار در کنار آمار طلاق، مرگ‌ومیر و تخریب؛ تقاضای سالیانۀ مسکن را به بیش از 1 میلیون واحد در سال رسانده است. پیش‌بینی میشود این روند در سالهای آتی تداوم داشته باشد.
بازار مسکن: رکود • با این همه، در مهر ماه سال جاری، معاملات مسکن در شهر تهران بیش از 65 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. هم‌چنان بخش عمدۀ معاملات در واحدهای مسکونی نوساز تحقق می‌یابد.
بازار مسکن: اجزا • گرچه کل بازار در رکود عمیقی فرورفته، ولی هم‌چنان گرایش به املاک ارزان‌قیمت و مسکن لوکس (عمدتاً در منطقۀ 1 شهر تهران) بیش از سایر املاک مسکونی است.
هدفمندسازی یارانه ها • طرح هدفمندی یکی از اقدامات مهم در جهت اصلاح بازار انرژی ایران بوده است. • به دلیل ضعف در اجرا و وقوع تحریم، امکان بهره برداری مناسب از این ظرفیت مهیا نشد. • اجرای طرح با مشکلات سطح خرد و کلان زیادی مواجه است: • عدم در نظر رفتن یک بسته حمایتی سطح کلان در جهت ایجاد ثبات اقتصاد کلان • تامین مالی مسکن مهر و ایجاد فشار بر روی نرخ ارز و بازار دارایی • مواجه شدن طرح با کسری بودجه و بی ثباتی ناشی از آن • عدم وقوع تحول در ساختار تولیدی بنگاه ها • وقوع کسری در بودجه بنگاه ها به دلیل افزایش در قیمت ها
ضرورت هدفمندی یارانه‌ها • قیمتهای ارزان انرژی در کشور، نه تنها الگوهای غلط مصرفی را نهادینه کرده، بلکه بسیاری از صنایع را نیز مستقیم یا غیرمستقیم از رونق انداخته است. 124 میلیارد دلار بیش از 2 برابر بودجۀ عمومی سال 1393 700 میلیون بشکه در سال × 100 $ 180 میلیارد مترمکعب در سال × 30$
هدفمندسازی یارانه ها – وضعیت قیمت بنزین
رابطۀ متقابل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و رژیم ارزی • یکی از دلایل اصلی عدم‌موفقیت فاز اول طرح هدفمندی آن بود که تعادل بازار انرژی را مستقل از تعادل بازار ارز فرض می‌کرد. نمودار زیر که از مقالۀ پروفسور پسران اقتباس شده، نشان میدهد که با افزایش نرخ دلار، قیمت داخلی بنزین مجدداً از قیمت کشورهای همسایه فاصله گرفته است.
مصارف وجوه هدفمندی • بخش عمدۀ وجوه حاصل از هدفمندی صرف پرداخت یارانۀ نقدی خواهد شد. حدود 20 درصد باقی‌ماندۀ این وجوه برای حمایت از صنایع و اقشار ضعیف‌تر هزینه میشود. • بیمۀ همگانی، خدمات بهداشتی مناطق محروم، خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی و معضلات محیط زیستی از موارد عمده‌ای است که وجوه حاصل از هدفمندی را به خود اختصاص خواهد داد.
اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و رژیم ارزی • در برنامۀ سوم توسعه قرار بود نرخ ارز به اندازۀ اختلاف تورم ریال و دلار تعدیل شود. تعادل در بازار ارز پیش‌نیاز تعادل در بازار انرژی است. نمودار زیر نشان میدهد که در سه سال گذشته بازار آزاد نسبت به بانک مرکزی برداشت متفاوتی از نرخ برابری ارز داشته است.
مروری بر عملکرد اقتصاد ایران طی سه سال اخیر-رشد اقتصادی
مروری بر عملکرد اقتصاد ایران طی سه سال اخیر-نفت خام
آینده میان مدت اقتصاد ایران- ماتریس ریسک
آینده میان مدت اقتصاد ایران-نرخ رشد اقتصادی
آینده میان مدت اقتصاد ایران-تولید نفت خام
مقایسه وضعیت اعتبار دهی کشورها نسبت اعتبارات داخلی اعطایی به بخش خصوصی (درصدی از GDP) منبع:بانک جهانی
