Download
1 / 30
330 likes | 732 Views
المقاصد الشرعية في إيجاب استثمار أموال القصر في الشريعة الإسلامية. د. عبد الحق حميش كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الشارقة. بحث مقدم للمؤتمر الدولي " القُصرّ... رعايةً وتأهيلاً واستثماراً" الذي ستقيمه مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر من الفترة ما بين 14 – 16 نوفمبر 2006م
E N D
المقاصد الشرعية في إيجاب استثمار أموال القصر في الشريعة الإسلامية د. عبد الحق حميشكلية الشريعة والدراسات الإسلاميةجامعة الشارقة
بحث مقدم للمؤتمر الدولي "القُصرّ... رعايةً وتأهيلاً واستثماراً" الذي ستقيمه مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر من الفترة ما بين 14 – 16 نوفمبر 2006م دبي / دولة الإمارات العربية المتحدة
حكم رعاية القُصَّر في الإسلام لقد اهتم الإسلام بشأن اليتيم أو القاصر اهتماماً بالغاً من حيث تربيته ورعايته ومعاملته وضمان سبل العيش الكريمة له ، حتى ينشأ عضواً نافعاً في المجتمع المسلم قال تعالى : فَأمَّا اليَتِيم فَلاَ تَقهَر [الضحى : آية 9 وقال تعالى أَرَأيتَ الّذِي يُكَذّبُ بالدّينِ * فَذَلِكَ الّذِييَدُعُ اليتيمَ [ الماعون : آية 1-2 ] ، وهاتان الآيتان تؤكدان على العناية باليتيم والشفقة عليه ، كي لا يشعر بالنقص عن غيره من أفراد المجتمع ، فيتحطم ويصبح عضواً هادماً في المجتمع المسلم ، كما أمر - عز وجل - بحفظ أموال الأيتام والقصر ، وعدم التعرض لها بسوء ، وعدَّ ذلك من كبائر الذنوب وعظائم الأمور ، ورتب عليه أشد العقاب ، قال تعالى:إنّ الذِينَ يَأكُلُونَ أَمَوالَ اليَتَامى ظُلماً إنّما يَأكُلُون في بُطُونِهِم ناراً وسَيصلَونَ سَعِيراً [ النساء : آية 10 ]
كما قال تعالى : ولا تَقربُوا مَالَ اليَتِيمِ إلا بِالتِي هِيَ أحسَنُ حَتّى يَبلُغَ أَشُدَّهُ وأوفُوا بِالعَهدِ إنّ العَهدَ كَانَ مَسئُولا [ الإسراء : 34 ] . • وعدَّ الرسول أكل مال اليتيم من السبع الموبقات ، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي قال : " اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا : يا رسول الله ، وما هن ؟، قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات "
أسس رعاية القصر في الإسلام • 1- الاهتمام بصحتهم البدنية والنفسية والعقلية : • 2- رعاية الإسلام التخفيفية عن القاصر :يقول سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج • 3- رعاية حقوق القاصر : مثل حقه في الميراث.. و في الحفاظ على أمواله، وفي التعلّم ، والحياة الكريمة .... • 4- الكفاية المعيشية للقصر وحفظ أموالهم : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً
فوائد وفضائل رعاية الأيتام و القُصَّر • - قال رسول الله : " أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئاً " • - كفالة القاصر والإنفاق عليه وتربيته والعناية به تدل على طبع سليم وفطرة نقية وقلب رحوم . • - كفالة اليتيم والمسح على رأسه وتطييب خاطره تؤدي إلى ترقيق القلب وتزيل القسوة عنه . • - كفالة الأيتام والقُصَّر تعود على صاحبها بالخير الجزيل هَل جَزَاءُ الإِحسَانِ إِلاَّ الإِحسَانَ • - كفالة القُصَّر تساهم في بناء مجتمع سليمٍ خالٍ من الحقد والكراهية وتسود فيه روح المحبة والمودة • - كفالة اليتيم من الأخلاق الحميدة التي أقرها الإسلام وامتدح أهلها . • - في كفالة اليتيم بركة عظيمة تحل على الكافل ، وتزيد في رزقه ....
حكم استثمار أموال القاصر في الفقه الإسلامي : • اختلف الفقهاء في حكم تثمير مال القاصر وتنميته من قبل الولي على عدة أقوال : • الراجح منها أنه يجب على الولي تنمية مال اليتيم، قال العز بن عبدالسلام : " وإن كان للصبي مال يحتمل التجارة فإن أمكن أن يشتري له عقار يرتفق بغلته فليفعل، وإن أتبع ذلك فليتجر فيه بقدر ما ينميه ويخلف ما يأخذ من زكاته " ، أخذوا ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم : " اتجروا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة أو النفقة"، ثم قال: ينبغي لولي اليتيم أن يجتهد، وحيث غلب على أنه غلبت مصلحة اليتيم التي أشار الشارع إليها يفعلها وهو مع ذلك تحت هذا الخطر الدنيوي، وبحسب قصده يعينه الله عليه.
شروط وضوابط في استثمار أموال القصر • أن يكون في الاستثمار مصلحة أكيدة: • أن تكون التجارة في الأشياء التي يُباح بيعها وشراؤها، وعدم التساهل في الأمور الربوية : • وكون الاتجار والاستثمار فيها مضمونَ العواقب في الغالِب بحيث لا تكون هناك مُجازفة بماله. • وبحيث يكون التاجر في ماله أمينًا يَخشَى اللهَ عز وجل : لا يأكلها ولا يتلفها . • مراعاة تنوع مجالات الاستثمار . • اختيار وسائل الاستثمار الأكثر أماناً : وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتى يَبْلُغَ أَشُدهُ
أهم الصيغ الاستثمارية الشرعية لأموال القصر • - تطبيق وسائل الاستثمار الإسلامية ( المضاربة والمشاركة ) • - الودائع الاستثمارية . • - التجارة في السلع والبضائع . • - إقامة المشاريع الاستثمارية الزراعية والصناعية . • - الاستثمار العقاري . • - الإجارةالمنتهية بالتمليك والمشاركة المتناقصة . • - عقد الاستصناع . • - الاستثمار في الأوراق المالية .
مقاصد الشريعة في استثمار أموال القصَّر
حفظ المال • المال ضرورة من ضروريات الحياة الملحة التي لا غنى للإنسان عنها في قوته ولباسه ومسكنه، بالمال يشبع حاجاته الضرورية والحاجية والتحسينية، والله تعالى سخَّر الأموال لمصلحة الإنسان جملة قال تعالى : وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الجاثية: 13]، ، والشارع أوجب علينا أن نحافظ على نعمة الأموال وشكرها. وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً ، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً [الإسراء : 26-27]
وإن مما قرره علماؤنا في علم مقاصد الشريعة أن حفظ الأموال من كليات المقاصد الراجعة إلى الأصل الضروري، ومنحوها المرتبة الخامسة في الرعاية بعد الدين والنفس والنسل والعقل. • قال جل وعلا : وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً [النساء :5]، قال الفخر الرازي : " معنى ذلك أنه لا يحصل قيامكم ومعاشكم إلا بهذا المال لذلك سماه قياما إطلاقاً لاسم المسبب على السبب على سبيل المبالغة ، ويقصد أن هذا المال نفس قيامكم وابتغاء معاشكم... ".
وللمحافظة على الأموال كانت عناية الشارع بأموال اليتامى والقصر ولهذا وجدنا الشارع قد أفرد من يأكلها بالعذاب الأليم والوعيد الشديد، لأنها تخص الضعفاء والقاصرين الذين فقدوا الحنان والعطف والرعاية الأبوية.وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [الإسراء :34]، وقال سبحانه : وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً [النساء :2]، يقول الفخر الرازي: " إن الله تعالى شرع ذلك كله رحمة منه باليتامى لأنهم استحقوا من الله العناية والرعاية لكمال ضعفهم وعجزهم فلما بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية الله بهم إلى الغاية القصوى " .
حفظ المال من جانب إدارته : • لما كان للمال مكانته العالية في حياة الناس فإن الشريعة لم تسند إدارته إلا لمن صلح ورشد، فمنعت من إتيانه السفهاء، وفسر الإمام العز ابن عبدالسلام السفهاء بالأولاد المفسدين، فلا يقسم المال على القصر ماداموا لم يبلغوا الرشد فيصير بلاء عليهم. وقال إن الحجر على الصغير القاصر واجب لرجحان مصلحة الحجر على مفسدة الإطلاق فإن الحجر عليهم مصلحة محضة لا تعارضها مفسدة، ولابد من اختبار عقولهم قبل تسليم المال لهم عملا بقوله سبحانه : وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [النساء :6]
تحريم أكل مال اليتيم • حرم الإسلام أكل مال الغير بالباطل عموماً فقال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة :188]، كما نهى عن أكل أموال الأيتام والقصر بصورة خاصة فقال عز من قائل: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً [النساء :10]، ويقول صلى الله عليه وسلم في التشنيع على أكل مال القاصر بصورة خاصة : " أكل مال اليتيم من الكبائر" .
منع إضاعة المال: • قال صلى الله عليه وسلم: " إن الله كره لكم ثلاث: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال" ، وإضاعة المال هي مجاوزة الحد في الإنفاق ووضعه في غير حقه ، وإن أظهر ما قيل في معنى كراهية إضاعة المال الواردة في الحديث وإهماله وترك المعاهدة له بالقيام عليه والإصلاح له حتى لا يضيع، ولقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتلف للذين يأخذون أموال الناس قصد إتلافها فقال:" من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله " . وفي الجملة إن المقصد الشرعي من النهي عن إضاعة المال هو أن تكون أموال الأيتام والقصر عدة لهم وقوة لبناء مستقبل آمن وزاهر لهم ، وإلا عاشوا عالة على المجتمع لا يجدون من يقدم لهم الإحسان والعون
المحافظة على القيمة الحقيقية لأموال القصر : • ومن أجل المحافظة على القيمة الحقيقية لأمواله في مواجهة عوامل التضخم بتحقيق عوائد مجزية ومنتظمة ، تساعد على توفير التوازن بين إيرادات المؤسسة والالتزامات المترتبة عليها . • وإن استثمار هذه الأموال يأتي لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية خوفا من تآكل المال وانخفاض قوته الشرائية، أو ضياعه ...
التداول: • ومعناه دوران المال بين أيدي أكثر ما يمكن من الناس بوجه حق، فتستثمر أموال اليتامى من أجل دورانها في المجتمع، وحفاظا على الأموال شرعت عقود المعاملات التي تضمن دوران المال مثل السلم والمزراعة والمشاركة والمضاربة والإجارة وغيرها، قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة :1]، وقال جل وعلا : كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ [الحشر :7]، فلقد حث الشارع على التداول ومنع الإكتناز وتجميد الأموال لأن هذا الأمر يفسد التوازن الاقتصادي وبالتالي يؤثر على الوضع الشخصي للقاصر، إذ يفوت عليه تنمية ماله وتكثيره وقد تفقد مدخراته قيمتها ...
الوضوح: • وذلك بأن تكون الأموال بعيدة عن مواطن المنازعات والخصومات ولحوق الضرر، وفي هذا تسهيل لحفظها من التعرض للجحود والنكران ثم الضياع. قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة :282] ، فيجب على من يقوم على أموال القاصر حفظها بوضوح تام بعيد عن أي تلاعب أو لف أو دوران ، أو شبهة أو ريبة قد تثير الشك في تصرفاته ، فمن حكمة الله أن شرع الكتابة والتوثيق لحفظ الحقوق لجميع الناس، ومنها حقوق القصر...
العدل في الأموال: • العدالة من أجمل الفضائل الإنسانية ، وبالعدل قامت السماء والأرض، ومن مقاصد الشريعة الإسلامية في الأموال أن توضع في موضعها الذي خلقت من أجله، لذا وجدنا أن الشارع الحكيم أمر باستثمار أموال القصر، وجعل من العدل تحري الحق في تنميتها، وتأدية ما عليها من واجبات واتباع السبل الرشيدة في تنميتها وإنفاقها، ولو قصرنا في ذلك نكون قد ظلمنا القصر ، ولم ننصح لهم، قال تعالى : وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً [النساء :5]
إثباتها: • أي نقررها لأصحابها دون منازعة أو جحود، فمن مقاصد الشريعة إثبات التملك لصاحبه ، وأن المالك يختص بما تملكه بوجه صحيح دون أي خطر عليه، وألا ينزع منه بحال أو من دون رضاه، ولهذا أوجب الشارع حفظ واستثمار أموال القصر وإثباتها لهم حتى يكبروا فتسلم إليهم. قال تعالى : فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ [النساء :6]
تأمين الأموال : • إن مقصد تأمين الأموال مقصد قطعي في الشريعة. إن إقامة مقصد تأمين الأموال في أي مجتمع كان مرهون بمدى إقامة أساسه المتين المتمثل بأداء الأمانات. • والمقصود بالأمانة هنا معناها الواسع الذي يشمل كل متصرف في المال كيف كان موقعه ومهما كانت طبيعته حاكما كان أو محكوما أو قيما على القاصر أو وكيلا عن شخص في أموره ... • قال صلى الله عليه وسلم:" ألا أخبركم بالمؤمن، من أمَّنه الناس على أموالهم وأنفسهم " [ ابن ماجه ].
والذي يبنغي الإشارة إليه أن إقامة مقصد تأمين الأموال لا يتحقق إلا بتوافر ثلاثة عناصر هي : • شريعة متبعة تصرف النفوس عن شهواتها فتكون أقوى قاعدة في سلامة التصرفات واستقامة المعاملات. • سلطان قاهر تتألف برهبته الأهواء المختلفة وتجتمع بهيبته القلوب المتفرقة. • عدل شامل يدعو إلى الألفة ويبعث على الطاعة ، تعمر به البلاد ، وتثمر به الأموال ، وتصان به أملاك الناس فتأمن الرعية على حقوقها ولا يخاف فيه الضعيف من ضياع حقه ولا يجرأ القوي على ملك غيره.
تنمية المجتمع : • إن في استثمار أموال القصَّر مقاصد شرعية اجتماعية أخرى ألا وهي تنمية المجتمع والمساهمة في ازدهاره عن طريق استثمار هذه الأموال بالوسائل والصيغ الشرعية المختلفة ، فلما نستثمر أموال القصر يزدهر الاقتصاد ، وينمو المجتمع نحو الأحسن ، وتقل البطالة ، ويوزع المال وينتشر في المجتمع فلا يظل محبوسا عن الذين يرغبون في العمل وليس لهم رأس مال ، كما أنه لا يترك من دون استثمار فتقل قيمته مع مرور الأيام .
صيانة حقوق القاصر : • لاشك أن من مقاصد الشريعة الإسلامية إقامة المجتمع الإسلامي الذيتصان فيه الحقوق وتأمن فيه النفوس، وفي سبيل تحقيق هذا المقصد جاءت أحكامها منظمة لكل المعاملات بين الأفراد بعضهم ببعض، فأصبحت هذه الأحكام من التكاليف الشرعيةالتي يجب على المكلف الالتزام بها، واقتضت حكمة التشريع استثناء الصغير (القاصر) منالتكاليف الشرعية لنقص أهليّته، وطالما أنه ناقص الأهليّة فليس من العدل تركه يتصرففي أمواله كيف يشاء، فهو في هذه المرحلة لايستطيع تمييز مافيه مصلحته نسبة لعدماكتمال عقله ورشده، فيكون عرضة لخسارة أمواله وهدفاً لضعاف النفوس من أفرادالمجتمع، فكان لابد من ضوابط تحد من تصرفاته المالية، ومن هذه الضوابط فرض الولايةعليه حتى يقوم الولي بحفظ أمواله وصيانة حقوقه وحمايته.
التوصيات (1) • التأكيد على أهمية تنمية الأصول المالية للقاصر واستثمارها لزيادة عوائدها وفي ذلك فوائد كثيرة تعود على القاصر والمجتمع ككل . • تشكيل مجلس استشاري من المختصين ومستشارين في مجالات الاستثمار بالهيئات التي تعني بالمشمولين برعاية القصّر . • على المتعاملين مع فئة القصّر ومن في حكمهم النهوض بمسئوليات الخدمة المقدمة لهذه الفئة والارتقاء بمستوى التعامل معهم . • أوصي بوضع التشريعات المناسبة التي تنظم عملية استثمار أموال القصّر ، وحفظها من الضياع التي تضمن حقوق القصّر وغيرهم . • وضع المعايير والضوابط المناسبة للاستثمار ، وتعزيز وتأهيل القدرات البشرية العاملة في مجال الاستثمار .
التوصيات (2) • تطوير أساليب المتابعة والتدقيق لاستثمارات أموال القصر وتفعيل دور ممثلي مؤسسة رعاية القصر في مجالس إدارات الشركات المساهمة . • تطوير القاعدة المعلوماتية بهدف دعم قدرة المؤسسة على توفير الإحصاءات والبيانات وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة لعملها . • أوصي بإنشاء معهد تدريبي متخصص يهتم بتنظيم دورات تخصصية للقصّر ومن في حكمهم قبل بلوغهم سن الرشد بفترة كافية لتأهيلهم للحياة المستقبلية ، ولتهيئتهم لتولي أمور أموالهم ، وهذا ما أفهمه من قوله تعالى : ( وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ )
وشكرا لكم على حسن المتابعة والإنصات
