الباقي استخلاصه في الرسوم المحلية على مستوى الادارة الجبائية الجماعية : الاكراهات ومداخل الحل

1. الباقي استخلاصه في الرسوم المحلية على مستوىالادارةالجبائية الجماعية : الاكراهات ومداخل الحل

2. 1- مفهوم الباقي استخلاصه التعريف المتعارف عليه: مجموع المبالغ المالية المستحقة للجماعات الترابية والتي لم يتم استيفاؤها في وقتها المحدد لسبب من الاسباب. هدا المفهوم العام يجعل مصطلح " الباقي استخلاصه" يشمل – في نظرنا- حتى المبالغ العالقة بالادارةالجبائية الجماعية والتي لم يتم اصدارالاوامر بالتحصيل الخاصة بها. هدا يدفعنا الى التساؤل عن : طبيعة الباقي استخلاصه من الرسوم المحلية على مستوى الادارةالجبائية الجماعية أو شساعةالمداخيل.

3. 2- طبيعة الباقي استخلاصه على مستوى الادارةالجبائية الجماعية : • هدا يستلزم تحديد الرسوم والحقوق والواجبات والاتاوى المسموح لشساعةالمداخيل باستخلاصها: • هدا التحديد تؤطره العناصر التالية : • الميثاق الجماعي .( الاستقلال المالي ) • القانون 08-45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلــــية ومجموعاتها.( الموارد المالية للجماعات المحلية – المادة 30 ) • القانون 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. • القانون 07-39 القاضي بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والاتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية. • وثيقة الميزانية.( الترخيص باستيفاء المداخيل ) • القرار الجبائي. ( الاسعار) • قرار احداثشساعةالمداخيل. ( لائحة الرسوم والحقوق والاتاوىالمأدونلشسيعالمداخيل باستخلاصها). • مرسوم رقم 441-09-2 ( 3 يناير 2010) المتعلق بنظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

4. ويمكن تلخيص هده المستحقات التي يسمح غالبا لشسيعالمداخيل باستخلاصها فيما يلي : • 1/ الرسوم المحلية المنظمة بالقانون 06-47 • باستثناء : • * الرسم المهني • رسم السكن. • رسم الخدمات الجماعية. • 2/ الاتــــاوىوالاجور عن الخدمات المقدمة التي سيتم تنظيمها بمرسوم ( الواردة في القانون 07-39) • 3/ الاتاوىوالاجورالاخرى عن الخدمات المقدمة من طرف الجماعات المحلية التي ليست منظمة بمرسوم. • 4/ مداخيلالاملاك.

5. مبدئيا ومنطقيا ليس من المقبول الحديث عن الباقي استخلاصه بالنسبة للمستحقات التالية : • مداخيلالاملاك. • الاتاوىوالاجور. • لسبب بسيط : • مـــداخيلالامـــــلاك الخاصة تخضع لعقد ايجار يربط الطرفين : الجماعة / المؤجر له. وفق مقتضيات قانون الكراء الجاري به العمل. • وفي حالة عدم الاداء يجب اللجوء الى المساطر القانونية اللازمة التي ستؤدي : • اماالى استخلاص مستحقات الجماعة. • اماالى استرجاع الملك الخاص المأجور.

6. أما الحقــــوق والواجبات والاتاوى عن الخدمات المقــــــدمة من طرف الجماعة ســــــواء التي ستنظم بمرســـــوم أو التي لن تـــــرد في هدا المرسوم المنتظرفهي : • اما تخضع لكنانيشالتحملات والرخص والتي تتضمن حتما فصلا أو فصول تحدد جزاء عدم أداء مستحقات الجماعة مقابل الاستغلال أو الترخيص ويكون غالبا الغاء الرخصة. • اما تؤدى فورا قبل او بعد الاستفادة مباشرة من الخدمة وبالتالي فالحديث عن الباقي استخلاصه غير مقبول.

7. لكننا نسجل بعض الاختلاف بالنسبة للرسوم المحلية الواردة في القانون 06-47. • فأداء الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الحضرية والقروية الواردة في القانون 06-47 يكون تلقائيا وفق بيان الاداء: • اما كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة بالنسبة للرسوم : • الرسم على محال بيع المشروبات. • الرسم على الاقامة بالمؤسسات السياحية. • الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة. • الرسم على النقل العمومي للمسافرين • الرسم على استخراج مواد المقالع. • أو قبل الفاتح من مارس من كل سنة بالنسبة للرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية. • أو عند تسلم رخصة البناء بالنسبة للرسم على عمليات البناء. • أو حين تسلم رخصة التجزئة وحين انتهاء الاشغال بالنسبة للرسم على عمليات تجزئة الاراضي.

8. في حالة عدم الاداء وعدم ايداعالاقرار السنوي بالنسبة للرسوم الاقرارية يتم تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم ، التي قد تنتهي باصدار أوامر بالتحصيل يتكفل بها الخازن / القابض الجماعي. • نفس النتيجة قد تؤول اليها مسطرة التصحيح التي قد يتم اللجوء اليها بعد المراقبة الجبائية. • بالنسبة للرسم على عمليات البناء والرسم على عمليات التجزئة فليس مستساغا الحديث عن الباقي استخلاصه على مستوى الادارةالجبائية الجماعية ( شساعةالمداخيل ) نظرا لارتباطهما بالحصول على رخصة صادرة عن الجماعة المعنية.

9. بالنسبة للرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية قد تم ضبطه بعدة آليات قانونية وتنظيمية تحد من الباقي استخلاصه على مستوى الادارةالجبائية الجماعية : • 1/ الاداء التلقائي والاقرار السنوي واقرار تغيير الملكية. • 2/ الاحصاء. • 3/ استخلاصه مع الرسم على عمليات تجزئة الاراضي. • 4/ استخلاصه مع الرسم على عمليات البناء. • 5/ ارتباطه بالحصول على رخصة السكن وشهادة المطابقة. • 6/ التضامن في حالة تفويت عقار ( المادة 170- القانون 06-47) • 7/ تضامن العدول والموثقين ( المادة 171 – القانون 06-47) • زيادة على ان المبالغ غير المستخلصة والتي تمت تصفيتها اما بناء على اقرار المالك أو بناء على احصاء يمكن أن تكون موضوع أوامر بالتحصيل توجه الى القابض / الخازن الجماعي قصد التكفل باستخلاصها. • غير أنه يجب استحضار عنصر :التقادم

10. نخلص الى : • أنه من الناحية القانونية والمبدئية فلا يجب طرح مشكل الباقي استخلاصه على مستوى شساعةالمداخيل. • وهدا بخلاف الواقع حيث نجد مبالغ مهمة راكدة على هدا المستوى : • نظرا للاسباب التالية : • غياب ادارةجبائية جماعية مهيكلة بشكل يحدد مكوناتها واختصاصات كل مكون وآليات التنسيق بينها. • تدني مستوى الموارد البشرية العاملة في المصالح الجبائية الجماعية كما وكيفا. • غياب التكوين والتكوين المستمر والمواكبة والتأطير . • خصاص في الامكانيات اللازمة للعمل سواء على مستوى البنايات الادارية أو المكاتب أو وسائل التنقل والعتاد المعلوماتي . • غياب نظام معلوماتي لتدبير الرسوم المحلية على مستوى الجماعة. • ضعف التنسيق بين القباضاتوالاداراتالجبائية الجماعية. • غياب التحفيز المادي للعاملين بالمصالح الجبائية الجماعية. • مشكل التأمين. • كثافة الموارد المالية للجماعات المحلية واختلاف مساطر تصفيتها واستخلاصها...

11. 3-مداخل الحل : • تنطلق بديهيا من تفادي الاسباب المؤدية الى هده المعضلة وبالتالي يجب التفكير في : • خلق – بنص قانوني- ادارةجبائية جماعية. • اعادة النظر في واقع " شساعةالمداخيل " والارتقاء بهاالى مستوى مؤسسة ادارية مؤهلة للاضطلاع باستخلاص المستحقات المالية للجماعة الترابية. • تكوين أطر وأعوان متخصصين في جميع المهن الادارية المرتبطة بالجبايات المحلية : الاستخلاص- المحاسبة – الوعاء – الاحصاء المراقبة – المنازعة ... • ايجاد مقرات ادارية لائقة تستجيب للمعايير المعاصرة للإدارات المالية. • تزويد الاداراتالجبائية الجماعية بالإمكانيات اللازمة للعمل. • خلق نظام تحفيزي للعاملين بالمصالح الجبائية الجماعية. • حل مشكل التأمين. • تحسيس الملزمين . • اصلاح النظام الجبائي الجماعي وادماج الرسوم. وتبسيط المساطر وتكييفها مع خصوصيات وواقع الجماعات الترابية.

12. شكرا على انتباهكم ...