Download
1 / 55
620 likes | 972 Views
مديرية التنمية المحلية كانون أول 2009. تم ومن خلال خطة التنمية للأعوام (1986-1990) تبني أسلوب التنمية الإقليمية كأحد المرتكزات التي يمكن من خلالها استغلال الموارد المحلية وتوزيع مكتسبات التنمية بين مختلف أقاليم المملكة .
E N D
مديرية التنمية المحلية كانون أول 2009
تم ومن خلال خطة التنمية للأعوام (1986-1990) تبني أسلوب التنمية الإقليمية كأحد المرتكزات التي يمكن من خلالها استغلال الموارد المحلية وتوزيع مكتسبات التنمية بين مختلف أقاليم المملكة. • تم إعدادبرامج تنمية المحافظات خلال العام 2001 والتي ركزت على دراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي لكل محافظة ودراسة الميزة النسبية لكل محافظة والخروج بجملة من المشاريع والبرامج التي تعزز تلك الميزة وتعظم الفوائد التي يجنيها المواطن في كل محافظة.
التحديات • ضعف التوازن التنموي بين المحافظات ودواخلها. • درجة عالية من المركزية • عدم الوضوح في تحديد المسؤوليات بين المستويات المختلفة لإدارة التنمية المحلية. • ضعف القدرات المؤسسية لدى المؤسسات العاملة في التنمية المحلية. • ضعف مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المحلية. • ضعف مشاركة مؤسسات العمل التطوعي والتعاونيات في التنمية المحلية.
الشركاء في التنمية المحلية القطاع الخاص القطاع الحكومي القطاع الأهلي المنظمات غير حكومية التعاونيات الجمعيات الخيرية البلديات تبني التنمية المحلية المستدامه تم الاتفاق علىمفهوم موحد وشامل للتنمية المحلية على أنها:. "جهد تشاركي موجه لحشد جهود المجتمع المحلي بكافة فعالياته، وتحفيز طاقاته الكامنة وغير المستغلة لخلق حياة أفضل للمواطنين في محلياتهم".
الأهداف العامة والمرحلية • الأهداف العامة: • الوصول إلى مستوى أعلى من التوازن في توزيع مكتسبات التنمية بين مناطق المملكة. • الوصول إلى مستوى أعلى من اللامركزية في العمل التنموي. • تعزيز الحاكمية الرشيدة في الإدارات المحلية لتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى جودة وأسرع الطرق وأقل التكاليف. • الأهداف المرحلية : • تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في المحافظات والبلديات. • التحول التدريجي لتطبيق اللامركزية في إدارة التنمية المحلية على مستوى المحافظات والبلديات. • إشراك المواطنين في تنمية محلياتهم. • توفير قواعد البيانات والمعلومات التنموية التفصيلية على مستوى المناطق في المملكة. • تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لإقامة مشاريع استثمارية تنموية في المحليات. • زيادة فرص التمويل المتاح لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأفراد والمؤسسات. • زيادة مستوى الوعي بالقضايا السكانية وأثرها على التنمية المحلية.
تنمية المحـــــــافظات/ قسم تنمية المحافظات
تأكيداً على دور المحافظ في إدارة عملية التنمية قام صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه اللهبتاريخ 19/2/2002 في محافظة عجلون بإطلاق المبادرة الملكية السامية لتفعيل الدور التنموي للحكام الإداريين. ” إن المعتاد في المنطقة كلها هو أن يأتي المحافظبملف إداري وسياسيولكنإذا أردنا النظر للمستقبليجب أن يأتي المحافظ بملف تنموي واقتصادييتم من خلاله تعاون جميع مدراء الدوائر التنفيذية في المحافظة معهلتنفيذالمشاريع ... ويكون المحافظ فيه مرجعهم في التنسيق مع بعضهم البعض وقياس أدائهم“. عبدالله الثاني بن الحسين ، 2002
محاور تنفيذ المبادرة الملكية السامية لوضع المبادرة الملكية السامية موضع التنفيذ قامت الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، باتخاذ الخطوات التنفيذية التالية: المأسسة والآلية: • انشاء وحدات تنمية في المحافظات برئاسة مساعد المحافظ لشؤون التنمية. • رفد الوحدات بكادر مؤهل من الموظفين ،اشرف على اختيارهم لجنة مشتركة من الوزارتين ،تم مراعاة أن تكون تخصصاتهم العلمية تتلائم وطبيعة الأعمال المطلوبة منهم (التخطيط والبحث الاقتصادي وهندسة المشاريع)، وبلغت كلفة رواتبهم الاجمالية 665 ألف دينار ،تم نقلهم في بداية عام 2009 لكادر وزارة الداخلية. • تشكيل لجنة تنموية مصغرة من أعضاء المجلس التنفيذي المعنيين بالمشاريع في المحافظة برئاسة المحافظ، بهدف متابعة تنفيذ المشاريع والوقوف على المعوقات التي تعترض سير العمل وتذليلها.
حصر المشاريع التنموية ومصادرها التمويلية المختلفة، وإعداد الوثائق المرجعية لها. • إعداد دليل متابعة تفصيلية لمراحل تنفيذ كل مشروع. • إعداد تقارير شهرية لتقدم سير العمل في تنفيذ المشاريع التنموية وفق نماذج معدة لهذه الغاية، ومتابعة تصويب مسارات المشاريع المتعثرة. • تصميم تدفق سير العمل في متابعة تنفيذ المشاريع التنموية في المحافظات .
الدعم الفني المساند: دُرست الاحتياجات اللوجستية اللازمة لوحدات التنمية من قبل فريق عمل مشترك ، وتم توفير ما يلي:
بناء القدرات: • تنفيذ برنامج تدريبي لموظفي وحدات التنمية بالتعاون مع الجامعات الرسمية بكلفة اجمالية بلغت 13 ألف دينار. • تدريب عدد من موظفي وحدات التنمية في معهد التخطيط القومي/ جمهورية مصر العربية حول التخطيط الاقليمي والإدارة المحلية بكلفة بلغت 8.3 الف دينار. • تنفيذ برنامج تدريبي بالتعاون مع نقابة المهندسين لمساعدي المحافظين لشؤون التنمية حول (Microsoft projects) • تنفيذ برنامج تدريبي لموظفي وحدات التنمية في المحافظات حول العطاءات في الجامعة الاردنية. • الحاق موظفين في دورة تدريبية حول تكنولوجيا المعلومات في دولة الصين.
المخرجات: • وثائق مرجعية للمشاريع التنموية في المحافظات. • تقارير شهرية لتقدم سير العمل في متابعة تنفيذ المشاريع التنموية. • تقارير سنوية لتحليل اتجاهات الانفاق الرأسمالي الحكومي حسب المحافظات والقطاعات. • تقارير سنوية للواقع الاقتصادي والاجتماعي. • تقارير المشاريع المتعثرة. • إجراءات متابعة وتصويب.
الخلاصة أصبحت وحدات التنمية قادرة على : • تشخيص الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة. • متابعة تنفيذ المشاريع الرأسمالية التنموية في المحافظات .
المسار الاستراتيجي إلا ان ذلك لم يكن كافياً لتحقيق اهداف المبادرة الملكية السامية، نظراً لوجود حاجة للـ: • المأسسة والآلية. • المزيد من بناء القدرات. • الإطار التشريعي الناظم. • النقلة النوعية في ريادة التخطيط التنموي. لذا ارتأت الوزارتين ضرورة تبني مسار استراتيجي متكامل لتمكين الحكام الاداريين من قيادة وتخطيط عملية التنمية تعزيزاً للامركزية وجعل وحدات التنمية حاضنة للتخطيط التنموي والذراع الفني لصانعي القرار.
” مشروع بناء القدرات المؤسسية لوحدات التنمية والحكام الإداريين في المحافظات“
” مشروع بناء القدرات المؤسسية لوحدات التنمية والحكام الإداريين في المحافظات“
ملخص البرنامج التدريبي / المرحلة الثانية: المجموعة القيادية
مجالات العمل المستقبلية التي يجري التحضير لتنفيذها : • إعداد وتطوير تقارير تقدم سير العمل للمشاريع االرأسمالية في المحافظات بالتعاون وزارة الداخلية ودائرة الموازنة العامة ( تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 6462 تاريخ 27/10/2009). • إعداد خطط تنمية للمحافظات وبالتشارك مع وزارة الداخلية، حيث سيتم تبني المنهجية التي تم اعتمادها في تطوير البرنامج التنموي 2009-2011 وتكييفها لخدمة إعداد خطط تنمية المحافظات،إضافة الى تضمينها لآليات وأدوات تسهم بتعزيز دور المشاركة الشعبية والجهات ذات العلاقة على المستوى المحلي.
لمحة عامة عن البرنامج: يأتي البرنامج في إطار تعزيز التعاون عبر الحدود لدول جنوب المتوسط. يمول البرنامج من الاتحاد الأوروبي في إطار أداة الشراكة وسياسة الجوار الأوروبية (ENPI (. تضم منطقة البرنامج المناطق المؤهلة للاشتراك في قبرص ومصر وفرنسا واليونان وإسرائيل وايطاليا والأردن ولبنان ومالطا والمغرب والسلطة الفلسطينية والبرتغال واسبانيا وسوريا وتونس. المحافظات الأردنية المؤهلة للاستفادة من البرنامج: العقبة، الكرك، الطفيلة، اربد، البلقاء، مادبا. موازنة البرنامج مقدارها 173 مليون يورو للفترة من عام 2007 – 2013. برنامج التعاون عبر الحدود Cross Border Cooperation (CBC)2007 -2013
تابع/ برنامج التعاون عبر الحدود:أولويات البرنامج:
تابع/ برنامج التعاون عبر الحدود: إدارة وتنظيم البرنامج وتمثيل الأردن فيها :
في إطار سعي وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدؤوب لتكريس مجال عمل الوزارة في التعاون الدولي لخدمة أهداف وغايات المواضيع الوطنية الهامة،وحرصها على تعظيم الفائدة من برامج التعاون الدولي لاستفادة الفئات المستهدفة، يجري العمل على ما يلي: • توظيف البرنامج التدريبي للـ (JICA) بعنوان " تدريب القيادات الشابة في مجال الحكم المحلي لخدمة بناء القدرات لشركائنا من وزارتي الداخلية ووزارة الشؤون البلدية في مجال اللامركزية. • التعاون المصري- الأردني / لجنة التخطيط المشتركة، حيث يجري العمل حالياً على إعداد مقترح برنامج تنفيذي للتعاون المصري– الأردني للعام 2010 يستهدف وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية. توظيف مجالات التعاون الدولي لخدمة متطلبات التنمية المحلية
قطـــــاع البلـــــــــــديات/ قسم تطوير البلديات
المرحلة التحضيرية للمشروع: قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي / مديرية التنمية المحلية بالإشراف على المرحلة التحضيرية للمشروع، والتي تم خلالها إعداد مجموعة من الدراسات التحضيرية (من خلال مجموعة من الشركات الاستشارية الدولية) والتي تم استعمال مخرجاتها كمدخلات في تصميم مكونات المشروع الأربعة، وكانت هذه الدراسات كما يلي : 1. تقييم مؤسسات وأدوات تمويل البلديات (Maxwell Stamp/ England) . 2. تقييم القدرات المؤسسية للبلديات، ومؤسسات المركز الداعمة لعملها (RTI + ECO (consultant / USA, Jordan 3. إستراتيجية للتنمية الإقليمية (Group Huit / France) . 4. تقييم مستوى البنية التحتية والخدمات التي تقدمها البلديات ( C.Lotti & Associate+ Engicon / Italy, Jordan). 5. تقييم الأثر الاجتماعي للمشروع ( ERM+ECO consultant / USA, Jordan) 6. تقييم واقع مجالس الخدمات المشتركة( ERM+ECO consultant / USA, Jordan) مشروع التـنمِية الإقليمية والمحَــلية في الأردن Regional and Municipal Development Project(RLDP)
تابع / مشروع التـنمِية الإقليمية والمحَــلية في الأردن
برنامج مكافحة الفقر من خلال التنمية المحليةEU Support Program For Poverty Reduction Through Local Development
برنامج مكافحة الفقر من خلال تنمية البلديات GTZ- Support Program For Poverty Reduction Through Municipal Development
برنامج تطوير البلديات وتعزيز المشاركة الشعبيةlocal Governance Development Program(LGDP)بدعم من مؤسسة تحدي الالفية/الأمريكيةMillennium Challenge Corporation (MCC)
برنامج استراتيجيات تطوير المدن Cities Development Strategies )CDS(
برنامج الجهات الفاعلة في التنمية(غير الحكومية والسلطات المحلية)Non- State Actors and Local Authorities in Development
مشروع بناء القدرات التنموية للبلديات (بلديتي) Building the Developmental Capacities for Jordanian Municipalities
برنامج دعم التنمية الاقتصادية المحلية في الأردن Fostering Local Economic Development InJordan (FLEDJ)
إصلاح وتطوير القطـــــاع التعاوني في الاردن
مشروع الاســــــــــــــــواق الشعبية
تفعيل الدور التنموي لمؤسسات إعمار المدن بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية • تعتبر مؤسسات الإعماررديفاً للبلديات،وهي هيئات تطوعية تنموية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري. • يوجد في الأردن (11) مؤسسة إعمار، موزعة على مختلف المحافظات، وغالباً ما يترأس هذه المؤسسات أحد رجالات الدولة السابقين من رؤساء وزارات ووزراء ونواب. • تتميز مؤسسات الاعمار عن البلديات بأنها هيئات تتشكل من المتطوعين والمهتمين والراغبين بخدمة المجتمع المحلي، وتتمتع أيضا بالمرونة في تنفيذ برامجها ومشاريعها. • لم يسبق لوزارة التخطيط والتعاون الدولي وان عملت على تطوير هذه المؤسسات باعتبارها ركائز مهمة في التنمية المحلية . • لذا، فيجري العمل على إعداد وثيقة مشروع تطوير مؤسسات الاعمار .
المعلومات والمتابعة/ قسم المعلومات والمتابعة
ملفات حول الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لمناطق جيوب الفقر • الغرض من هذا العمل هو توفير لمحة تأشيرية عن جيب الفقر، وذلك في ضوء ما أمكن توفيره من بيانات ومعلومات حديثة من المصادر التالية: • وزارة التخطيط والتعاون الدولي. • دائرة الإحصاءات العامة. • الجهات القطاعية المختلفة (وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الزراعة، صندوق المعونة الوطنية، مؤسسة التدريب المهني، المؤسسة التعاونية الأردنية). • وحدات التنمية في المحافظات. • وحدات التنمية في البلديات.
تحديث ملفات واقع المحافظات بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة • يتم توفير لمحة عن المؤشرات الأساسية للواقع الديمغرافي والاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والخدمي على مستوى المحافظة مقارنةً بالمستوى العام للمملكة، وذلك في ضوء ما أمكن توفيره من بيانات ومعلومات حديثة من المصادر الخاصة بدائرة الإحصاءات العامة.
الملفات المعلوماتية للمحافظات • يتم إتاحة الملفات المعلوماتية لصناع القرار والمهتمين والباحثين متضمنةً ما يلي: • الواقع الاقتصادي والاجتماعي وملخصاً لأهم المؤشرات. • مشاريع وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي تستفيد منها المحافظات (تنمية محلية، تعزيز إنتاجية، مشاريع قطاعية). • خصائص مناطق جيوب الفقر الواقعة ضمن حدود المحافظة.
قطاع التنمية المحلية ضمن البرنامج التنفيذي التنموي الجديد للأعوام 2009-2011 • بالرغم من أن التنمية المحلية لم تكن قطاعاً منفصلاً في محور الرفاه الاجتماعي ضمن البرنامج التنفيذي للأعوام 2007-2009، إلا أنها كانت متضمنة في أهدافه ومؤشراته، ولأهمية هذا القطاع باعتباره نهجاً، إذا ما أخذ به فإنه سيعطي نتائج إيجابية في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية، ويساهم في تحسين معيشة المواطنين وتطوير نظم الإدارة والحكم المحلي، ولهذا فقد تم إدراج قطاع التنمية المحلية في البرنامج التنموي (2009 - 2011) ضمن محور الرفاه الاجتماعي.
السياسات والإنفاق المتوقع • توجيه البلديات لتعزيز التكامل التنموي فيما بينها. • تعزيز النهج اللامركزي والدور التنموي للحكام الإداريين في المحافظات. • تطوير القدرات المؤسسية لهيئات التنمية المحلية. • ربط تمويل بنك تنمية المدن والقرى لمشاريع البلديات مع ما هو مدرج في خطط التنمية المحلية. • تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والهيئات المحلية. • تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لإقامة مشاريع استثمارية تنموية في البلديات. • توعية القيادات المحلية بالقضايا السكانية واستخدامها في التخطيط على المستوى المحلي.
دراسة مستقبل اللامركزية في الأردن،1994
