هيئة مكافحة الفساد الفساد المالي والإداري ودور الهيئة في مكافحته

1. هيئة مكافحة الفسادالفساد المالي والإداري ودور الهيئة في مكافحته JACC - 2014

2. المقدمة • يعرف الفساد عالمياً على أنه إساءة إستخدام السلطة العامة لتحقيق منافع خاصة. • وإنطلاقا من القاعدة العامة بأن كل قرار إداري يترتب عليه أثر مالي فإنه لا يمكن الفصل ما بين الفساد المالي والفساد الإداري. • الا انه يمكن تعريف الفساد المالي على انه استغلال او مخالفة القانون للحصول على مكاسب بطرق غير مشروعة مادية أو معنوية أو انفاقها في طرق غير مشروعة بما لا يحقق العدالة والمساواة على حساب الافراد أو المجتمع. JACC - 2014

3. المقدمة JACC - 2014 • في حين يمكن تعريف الفساد الاداري على أنه يتعلق بمظاهر الفساد والانحراف الوظيفي من خلال الادارة والتي تصدر من الموظف العام أثناء تأديتة لعمله بمخالفته للأنظمة والقوانين الناظمة للعمل أي استغلال الموظف في الادارة العامة ( الدولة ) لموقعة وصلاحياته للحصول على مكاسب ومنافع بطرق غير مشروعة . • و تعتبر ظاهرة الفساد من أكبر المشاكل التي تواجه دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء لما لها من آثار سلبية على شتى المناحي الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.

4. المقدمة JACC - 2014 - كما أن الفساد ومتحصلاته يشكلان تهديداً للاستقرار الوطني والدولي، وبالتالي فإن مكافحته لا يمكن أن يُكتب لها النجاح المنشود إلا من خلال تضافر كافة الجهود الوطنية والدولية، ونتيجةً لذلك فقد أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مكافحـة الفساد وتُشكل هذه الاتفاقية الأساس لتعزيز الجهود الرامية لمكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي.

5. المقدمة JACC - 2014 - كما تهدف هذه الاتفاقية الى : دعم التدابير الهادفة الى مكافحة الفساد. دعم التدابير الهادفة الى الوقاية من الفساد. دعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد. تعزيز النزاهه والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العموميه والممتلكات العموميه .

6. المقدمة JACC - 2014 وكانت الاردن من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ( UNCAC )، وصادقت عليها بتاريخ 24/2/2005 حيث دخلت حيز التنفيذ وأصبحت بذلك واجبة التطبيق وتسمو على التشريعات المحلية.

7. الرسالة الملكية السامية لإنشاء هيئة مكافحة الفساد JACC - 2014 - وعلى ضوء إنضمام المملكة إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قام جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بتوجيه رسالة إلى دولة الدكتور عدنان بدران تتضمن إنشاء هيئة مستقلة تضطلع بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع وتنفيذ إستراتيجية عامة لمكافحة الفساد والوقاية منه بشـكل مؤسسي، وبما يكفل الكشـف عن مواطن الفساد والتحري عن جميع القضايا المرتبطة به، بما فيها الفساد المالي والإداري والعمل على مباشرة التحقيقات اللازمة بخصوصه، وجمع الأدلة والمعلومات المرتبطة به، وتجسيدا للإرادة الملكية السامية فقد صدر قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006.

8. قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 وتعديلاته JACC - 2014 يمتلك الأردن منظومة تشريعية شاملة ومتكاملة لتعزيز النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد، وتضم هذه المنظومة بالإضافة إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كل من: قانون هيئة مكافحة الفساد، وقانون ديوان المحاسبة، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون ديوان المظالم، وقانون إشهار الذمة المالية، وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

9. قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 وتعديلاتهنشأة الهيئة وأهدافها JACC - 2014 تضمن القانون إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع باستقلال مالي واداري، كما تمارس مهامها واعمالها بحرية واستقلالية دون اي تأثير اوتدخل من اي جهة كانت. حدد القانون أهداف الهيئة فيما يلي: وضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة الفساد والوقاية منه.

10. قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 وتعديلاته نشأة الهيئة وأهدافها JACC - 2014 2. الكشف عن مواطن الفساد بجميع أشكاله بما في ذلك الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية إذا شكلت اعتداء على حقوق الغير و على المال العام. 3. توفير مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص و العدالة. 4. مكافحة اغتيال الشخصية. 5. التعاون في تقديم وطلب المساعدة القانونية الدولية حال توافر شروط تقديمها من خلال القنوات الرسمية.

11. قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 وتعديلاتهافعال الفساد JACC - 2014 • حددت المادة (5) من القانون الأفعال التي تعتبر فساداً، بما في ذلك الفساد المالي والإداريوتشمل: أ. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، وتشمل هذه الجرائم ما يلي:-

12. قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 وتعديلاته افعال الفساد/ الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة JACC - 2014 - الاختلاس: ويشمل كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة امر ادارته او حفظه من نقود أو أشياء اخرى للدولة او لأحد الناس. • الرشوة: وتشمل كل موظف عمومي وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب او بالتعيين وكل امرئ كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعداً او أية منفعة اخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته.

13. قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 وتعديلاته افعال الفساد/ الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة JACC - 2014 • استثمار الوظيفة: وتشمل كل من وكل اليه بيع او شراء او ادارة أموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة عامة، فاقترف غشاً في أحد هذه الاعمال او خالف الأحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي او مراعاة لفريق او اضراراً للفريق الآخر او اضراراً بالادارة العامة، وكذلك كل موظف حصل على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء افعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار او باللجوء الى صكوك صورية.

14. قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 وتعديلاته افعال الفساد/ الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة JACC - 2014 • اساءة استعمال السلطة: وتشمل كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة او بطريق غير مباشرة ليعوق او يؤخر تنفيذ احكام القوانين او الانظمة المعمول بها اوجباية الرسوم والضرائب المقررة قانوناً او تنفيذ قرار قضائي او مذكرة قضائية او اي امر صادر عن سلطة ذات صلاحية. • الاخلال بواجبات الوظيفة: وتشمل كل من تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ اوامر آمره المستند فيها الى الأحكام القانونية.

15. قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 وتعديلاته افعال الفساد/ الجرائم المخلة بالثقة العامة JACC - 2014 ب. الجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وتشمل كل من:- - تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت. - تزوير الطوابع. - التزوير الجنائي: وهو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما نجم او يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.

16. قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 وتعديلاته افعال الفساد/ الجرائم المخلة بالثقة العامة JACC - 2014 • المصدقات الكاذبة: وتشمل كل من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية او صحية على اعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطات العامة او من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة او تلحق الضرر بصالح أحد الناس. • انتحال الهوية. • التزوير في الاوراق الخاصة.

17. قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 وتعديلاته افعال الفساد JACC - 2014 ج. الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته حيث تعتبر الجريمة إقتصاديةأي جريمة تلحق الضرر بالمركز الإقتصادي للمملكة او بالثقة العامة بالإقتصاد الوطني او العملة الوطنية أو الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية المتداولة او إذا كان محلها المال العام، وتشمل كل من:

18. قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 وتعديلاته افعال الفساد / الجرائم الإقتصادية JACC - 2011 - جرائم المتعهدين - النيل من مكانة الدولة المالية - السرقة والتزوير - الاحتيال واساءة الائتمان • جرائم الغش في نوع البضاعه والمضاربات غير المشروعة • الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وبالثقة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

19. قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 وتعديلاته افعال الفساد JACC- 2014 د. جرائم غسل الأموال هـ. الكسب غير المشروع و. عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تعارض في المصالح إذا كانت القوانين والأنظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها.

20. قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 وتعديلاته افعال الفساد JACC - 2014 ز. كل فعل ، او امتناع ، يؤدي الى المساس بالأموال العامة. ح. اساءة استعمال السلطة خلافا لأحكام القانون. ط. قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا او تحق باطلا. ي. جميع الافعال الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تعنى بمكافحة الفساد وانضمت اليها المملكة.

21. محاور عمل هيئة مكافحة الفساد JACC - 2014 أولا: محور إنفاذ القانون منح قانون هيئة مكافحة الفساد المهام والصلاحيات التالية للهيئة في سبيل متابعة قضايا الفساد: 1. التحري عن الفساد المالي والإداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الادلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لذلك.

22. محاور عمل هيئة مكافحة الفسادمحور إنفاذ القانون JACC - 2014 2. ملاحقة كل من يخالف احكام قانون هيئة مكافحة الفساد وحجز امواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية اذا لزم، وتعديل اي من تلك القرارات او الغائها وفق التشريعات السارية المفعول. 3. للهيئة البدء في اجراء التحريات اللازمة لمتابعة اي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها او بناء على اخبار يرد من اي جهة.

23. محاور عمل هيئة مكافحة الفسادمحور إنفاذ القانون JACC -2014 4. للهيئة أثناء التحقيق في أي قضية فساد ان تكلف ايا من الأشخاص او الشركات او الجهات المتخصصة للقيام بأعمال التدقيق الفني والمالي والإداري على أي من الأشخاص او الهيئات او الوزارات او المؤسسات او النقابات او الجمعيات او الشركات التي تخضع لرقابتها للتحقق من صحة بياناتها المالية وقيودها وحساباتها وجميع تصرفاتها المالية.

24. محاور عمل هيئة مكافحة الفسادمحور إنفاذ القانون JACC - 2014 5. المساهمة في إسترداد الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد سواء كانت الأموال داخل المملكة أو خارجها وتسليمها لمستحقيها، وإنشاء حساب أمانات لدى البنك المركزي يسمى ( حساب امانات التسويات والمصالحات) يخصص لحفظ الأموال والمنافع المتحصلة عن افعال الفساد والتي تم استردادها او الحجز عليها ولحين تسليمها لمستحقيها. 6. للهيئة اثناء إجراء تحقيقاتها أن تطلب كإجراء مستعجل من المحكمة المختصة وقف العمل بأي عقد أو إتفاق أو منفعة أو إمتياز إذا تبين لها من ظاهر البينة أنه تم الحصول عليه نتيجة فعل فساد وذلك لحين البت في الدعوى.

25. محاور عمل هيئة مكافحة الفساد JACC - 2014 ثانيا : محور الوقاية من الفساد تضطلع هيئة مكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضعوتنفيذ إستراتيجيةعامة لمكافحة الفساد والوقاية منه بشكل مؤسسي، و القيام بجهود تضمن تجفيف مواطنه وإغلاق نوافذه، وتوعية المواطنين بآثاره السلبية الخطيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى مصداقية الأردن لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية لمكافحة الفساد.

26. محاور عمل هيئة مكافحة الفسادمحور الوقاية من الفساد JACC - 2014 - وقد قامت الهيئة مؤخرا وبالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة بإعداد دراسة حول تقييم مخاطر النزاهة في مشتريات القطاع الصحي من الأدوية والاجهزة والمعدات الطبية، وهدفت هذه الدراسة الى تحديد الثغرات الموجودة في عملية الشراء والتي قد تستغل لإرتكاب أفعال الفساد ومن ثم اقتراح التوصيات اللازمة للتغلب عليها. - وبعد ان تم تحديد الثغرات والحلول المقترحة للتغلب عليها ترجمت نتائج الدراسة الى خطة عمل وأدرجت ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام (2013-2017).

27. محاور عمل هيئة مكافحة الفسادمحور الوقاية من الفساد JACC - 2014 - كما قامت الهيئة وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة بإجراء دراسة حول الأوامر التغييرية لتحديد الثغرات الموجودة والتي قد تستغل لإرتكاب أفعال الفساد بهدف التغلب عليها وإقتراح الحلول المناسبة لها، وقد خرجت هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات ترجمت إلى خطة تنفيذية.

28. الضابطة العدلية في الهيئة JACC - 2014 • نصت المادة (14) من قانون الهيئة : ( ينتدب المجلس القضائي بناءً على طلب الرئيس عدداً من المدعين العامين للهيئة لممارسة مهامهم وصلاحياتهم وفقاً للتشريعات السارية المفعول). • كما نصت المادة(15) من ذات القانون : ( للرئيس طلب انتداب أو إعارة أي من ضباط أو أفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية أو أي موظف من أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية للعمل لدى الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة).

29. الضابطة العدلية في الهيئة JACC - 2014 • كما نصت المادة (16) من قانون الهيئة : ( يكون للرئيس والأعضاء صفة الضابطة العدلية لغايات قيامهم بمهامهم، ويحدد المجلس الموظف في الهيئة الذي يتمتع بهذه الصفة ). • وينسجم هذا النص مع النص الوارد في المادة (9) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بخصوص أفراد الضابطة العدلية الذي جاء فيه: ( وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين وأنظمة خاصة).

30. الضابطة العدلية في الهيئة JACC - 2014 • ويستند اختصاص المدعين العامين المنتدبين للهيئة إلى المادة الثالثة من قانون الهيئة باعتبارها هيئة منشأة في المملكة، ويشمل كافة الجرائم ( أفعال الفساد) المشار إليها في المادة (الخامسة ) الواقعة ضمن حدود المملكة .

31. الصلاحيات المعطاة للمدعين العامين المنتدبين للهيئة بموجب قانون الجرائم الإقتصادية JACC - 2014 الحجز التحفظي على أموال أصول وفروع وزوج من يرتكب جريمة اقتصادية. المنع من السفر. كف يد مرتكب الجريمة الإقتصادية عن العمل.

32. JACC - 2014 تقديم الشكاوى والإخبارات حول قضايا الفساد

33. آلية تقديم الشكوى او الاخبار JACC - 2014 1. الزيارة الشخصية لمقر الهيئة حيث يمكن التقدم بالشكوى/ الاخبار مباشرة إلى كادر القسم المعني الذي سيتولى مهمة ارشاد وتوجيه المواطنين و تسهيل اجراءات تقديم الشكوى/ الاخبار . 2. البريد الأردني(ص.ب  5000، عمان 11953 الاردن ) 3. البريد الالكتروني وذلك بارسال الشكوى/الاخبار على العنوان التالي Info@jacc.gov.jo

34. آلية تقديم الشكوى او الاخبار JACC - 2014 5. الموقع الالكتروني من خلال النموذج المعتمد لتقديم الشكاوى/الاخبارات المدرج على الصفحة الالكترونية وقرأة ارشادات التعبئة. 6.  الخط الساخن من خلال الاتصال على الرقم 5503150 فرعي (2449)/ (2418)، حيث يتم تلقي الاتصال الهاتفي والاستماع إلى شكوى / اخبار المتصل من قبل الكادر المعني في قسم استقبال الشكاوى و الاخبارات. 7. الفاكـــــــس حيث يتم ارسال الشكوى/الاخبار على الرقم5503171 و يتلقاها الكادر المعني في قسم استقبال الشكاوى والاخبارات .

35. JACC - 2014 حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد

36. حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد JACC - 2014 تتولى هيئة مكافحة الفسادوفقا لأحكام المادة (23) من قانونها توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم من أي اعتداء أو انتقام أو ترهيب محتمل من خلال ما يلي:- توفير الحماية لهم في أماكن اقامتهم. عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم.

37. حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد JACC - 2014 3. الإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وبما يكفل سلامتهم. 4. حمايتهم في أماكن عملهم وتحصينهم من أي تمييز أو سوء معاملة. 5. توفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة. 6. اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.

38. حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد JACC - 2014 - يعاقب كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية أو بأماكن وجود المبلغين أو الشهود أو المخبرين أو الخبراء بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة ألاف دينار وفقا لأحكام المادة (24) من قانون هيئة مكافحة الفساد.

39. حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد JACC - 2014 • يعاقب كل من اعتدى على احد المبلغين أو الشهود أو المخبرين أو الخبراء، بسبب ما قاموا به للكشف عن الفساد أو أساء معاملتهم أو ميز في التعامل بينهم أو منعهم من الإدلاء بشهادتهم أو من الإبلاغ عن الفساد بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وفي حال استخدام القوة أو التهديد بإشهار السلاح أو أي وسيلة إكراه مادية أخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار. • وقد صدر مؤخرا نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد و اقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم لسنة 2014.

40. نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد و اقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم لسنة 2014. JACC - 2014 - وقد نص نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد و اقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم لسنة 2014 على إنشاء وحدة مختصة داخل هيئة مكافحة الفساد تتلقى طلبات الحماية ودراستها والتنسيب بالإجراء المناسب.

41. الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام (2013-2017) JACC - 2014 - لتنسيق جهود الجهات المعنية بالوقاية من الفساد ومكافحته في اطار من العمل الاداري والمؤسسي، فان ذلك يتطلب وجود استراتيجية وطنية وخطة عمل تحدد المهام والانشطة والمسؤوليات في اطار زمني محدد للتنفيذ. - وإنطلاقا من التوجيهات الملكية السامية فقد تبنت الحكومة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد للأعوام (2008- 2012)، وبعد انتهاء مدة هذه الاستراتيجية تمت مراجعة ما تم إنجازه من خطط وبرامج عمل للوقوف على نقاطالضعف، وتحديد المخاطر التي واجهت عمليات التنفيذ لتفاديها في المستقبل.

42. الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام (2013-2017) JACC - 2014 - وإستمرارا لجهود الحكومة في مكافحة الفساد والوقاية منه بشكل مؤسسي وللبناء على ما تم إنجازه فقد تم إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام (2013-2017) من خلال التواصل والتشاور مع الشركاء والجهات ذات العلاقة.

43. أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2013 - 2017 JACC - 2014 1. رفع مستوى التوعية والتثقيف حول ظاهرة الفساد وجهود مكافحتها. 2. تعزيز الوقاية من الفساد. 3. تعزيز قدرات هيئة مكافحة الفساد. 4. تفعيل المشاركة المجتمعية في أنشطة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.

44. أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2013 - 2017 JACC - 2014 5. كفاءة الإجراءات التحقيقية في قضايا الفساد وملاحقة مرتكبيه. 6. تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد. 7. تطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة الفساد والتأكد من مدى كفاءة تنفيذها.

45. اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة JACC - 2014 • صدرت الإرادة الملكية السامية بتاريخ 7/12/2012 بتشكيل لجنة ملكية يشارك فيها السلطات الثلاثة في الدولة وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني تعمل على : • مراجعة التشريعات الناظمة للنزاهة ومكافحة الفساد . • دراسة واقع جميع الجهات الرقابية، وتعزيز التعاون فيما بينها.

46. اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة JACC - 2014 تستند هذه اللجنة إلى مخرجات عملية الإصلاح الشامل في: • محاربة الفساد بكافة أشكاله قبل وقوعه . • إصلاح الأنظمة الإدارية والمالية . • تعزيز القيم المؤسسية والضوابط الأخلاقية في مؤسسات الدولة . • تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والمسؤولية في اتخاذ القرار الإداري داخل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .

47. اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة JACC - 2014 • على أن تخرج هذه اللجنة باقتراح صياغة ميثاق يحدد المبادئ الأساسية والمعايير الأخلاقية والمهنية المنظمة للعمل في القطاعين العام والخاص وضمان تعزيز الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومحاربة الواسطة والمحسوبية، وكذلك إعداد خطة تنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والمساءلة والشفافية ومأسسة عملها وآليات التعاون فيما بينها.

48. اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة JACC - 2014 وقد قامت اللجنة الملكية بإنجاز ما هو مطلوب منها كما قامت هيئة مكافحة الفساد بإرسال تقريرها الربعي الأول فيما يتعلق بالمشاريع المطلوبة منها ضمن الخطة التنفيذية التي أعدتها اللجنة الملكية .

49. شكرا لكم على حسن الإستماع JACC - 2014