Download
1 / 25
260 likes | 603 Views
المؤتمر الدولي جيوتونس 2009. مؤشرات تغيير المناخ العالمي و السياسات البيئية الليبية. التحول نحو الاهتمام بالبيئة. لقد أسهمت الثورة الصناعية بما حملته من تقدم صناعي و تطور تقني كبير في إحداث الاختلال في النظام البيئي .
E N D
المؤتمر الدولي جيوتونس 2009 مؤشرات تغيير المناخ العالمي و السياسات البيئية الليبية
التحول نحو الاهتمام بالبيئة لقد أسهمت الثورة الصناعية بما حملته من تقدم صناعي و تطور تقني كبير في إحداث الاختلال في النظام البيئي . برزت الجهود الدولية الرامية إلى جعل قضايا البيئة من الأولويــات على المستويات المحلية و الوطنية في بلدان العام فظهرت ( أجندة القرن الواحد والعشرين ) الذي تبنته قمة ريو دي جانيرو للبيئة و التنمية المستدامة تلتها وثيقة ( قمة الأرض ) التي عقدت في جوهانسبرج عام 2002 . أدى الشعور بخطورة التصنيع على البيئة والإنسان إلى أن تأخذ الدول على محمل الجد ضرورة إيلاء اهتمام كبير بتطوير الإدارة العامــــة البيئية و السياسات . بلغ عدد الدول التي كان لديها وزارات أو هيئات للبيئة في مؤتمر استوكهلم في عام 1972 إحدى عشرة دولة لم تكن بينها دولة نامية واحدة ، في حين أن الوقت الحاضر يشير إلى وجود ما يقارب 112 دولـــة لديها أجهزة ومؤسسات وهيئات للعناية بالشأن البيئي .
اختلال النظام البيئي العالمي برز مفهوم التلوث الذي يشير إلى ذلك التغيير غير المستحب في محيطنا كليا ، وعلى أوسع نطاق .. كناتج عرضي عن الفعاليات الإنسانية . برزت قضية تلوث الغلاف الجوي وارتباطها بتغير المناخ العالمي كإحدى القضايا البيئية العامة التي توضح يوما بهد يوم بأن البيئة قد غدت محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد .حظي تلوث الهواء باهتمام الدول المتقدمة منذ بدايات السبعينيات لكونه أحد العوامل الحاسمة في ظاهرة تغير المناخ العالمي ، حيث وضع في عـام 1973 برنامج عالمي لمساعدة البلدان على رصد جودة الهواء . بدأ المنشغلون بالقضايا البيئية العامة بإيجاد رابط أساسي ووثيق بين قضية تلوث الهواء الجوي آنفة الذكر ، و قضية تغير المناخ العالمي ، وبرزت على إثر ذلك قضية الاحتباس الحراري .
اختلال النظام البيئي العالمي مضار التلوث : greenhouse gases الاحتباس الحراري : عرف باحثو البيئة والمناخ الاحتباس الحراري على أنه :يمثل الزيادة التدرجية في درجات حرارة أدنى طبقات الغلاف الجوي المحيط بالأرض كنتيجة لزيادة أنبعاثات غازات الصوبة الخضراء إطلاق الوقود الأحفوري من المصانع باتجاه الغلاف الجوي
اختلال النظام البيئي العالمي مضار التلوث : أنبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2: ازدياد مستويات ثاني أكسيد الكربون بوتيرة ثابتة خلال الفترة الممتدة من عام 1958 إلى عام 1993 . الزيادة في درجات الحرارة العالمية خلال الفترة 1860 - 2000
مؤشرات اختلال المناخ العالمية ارتفاع مستوى سطح البحر والمحيطات وذوبان الثلوج ذوبان وانحسار الجليد القطبي في منطقة Greenlandخلال الفترة 1992 - 2002 ذوبان وانحسار الثلوج في كثير من المناطق
تضرر البيئة الطبيعية والكائنات وندرة المياه العظاء الأسترالية توتيورا النيوزلندية
تأثير تغير المناخ على صحة الإنسان خريطة الوفيات من جراء تغير المناخ حول العالم تقرير منظمة الصحة العالمية WHO
تأثير تغير المناخ على صحة الإنسان تغير المناخ والآثار الصحية الناجمة عنه وكيفية التعامل مع الظاهرة
إطار السياسات العامة الدولي في مجابهة تغير المناخ يمكن الإشارة إلى جملة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال حماية الهواء الجوي وطبقة الأوزون كالآتي :- 1 - معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر و الأجرام السماوية والتي أبرمت في كل من لندن وموسكو وواشنطن بتاريخ 27/1/1968 . 2 - اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون أبرمت بتاريخ 22/3/1985 . 3 - بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وتعديلاته – وقعت في مونتريال بتاريخ 16/9/1987 . 4 - إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 1992 . 5 - بروتوكول كيوتو – آلية التنمية النظيفة 2002 .
مساهمة الدول الكبرى في تلويث العالم والتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ
السياسات البيئية الليبية في ظل تغير المناخ العالمي * القانون رقم (22) لسنة 1989 في شأن التنظيم الصناعي. * القانون رقم (5) لسنة 1990 في شأن المواصفات والمعايير. * القانون رقم (3) لسنة 1424 في شأن حماية الآثار والمناطق والمدن القديمة والمباني التاريخية. * القانون رقم (21) لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي. * القانون رقم (55) لسنة 1955 بشأن البترول. * قانون رقم ( 15 ) لسنة 2003 م بشأن حماية وتحسين البيئة . * قانون رقم ( 7 ) لسنة 1982 م بشأن حماية البيئة . * القانون رقم (13) لسنة 1984م بشأن النظافة العامة. * القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973م ولائحته التنفيذية. * القانون رقم (15) لسنة 1992م بشأن حماية الأراضي الزراعية وتعديلاته. * القانون رقم(15) لسنة 1989م بشأن حماية الحيوانات والأشجار. * القانون رقم (5) لسنة 1982م بشأن حماية المراعي والغابات المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1992م . * قانون رقم (33) لسنة 1970 م بشأن حماية الأراضي الزراعية. * قانون رقم (2) لسنة 1982م بشأن تنظيم استغلال الإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها. * القانون رقم (2) لسنة 1971 م في شأن المناجم والمحاجر. * القانون رقم (5) لسنة 1982م في شأن حماية المراعي والغابات. تعتبر ليبيا جزءا من النظام الأكبر للدول النامية الذي يتأثر تأثرا مباشرا بسياسات الدول الصناعية الغربية ، وما عندها من هيمنة تصنيعية و تقنيةتشريعات السياسة البيئية الليبية :أولاً- القوانين :
السياسات البيئية الليبية في ظل تغير المناخ العالمي * قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (631) لسنة 1992م بشأن تنظيم المحميات الطبيعية والمنتزهات. * قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (263 ) لسنة 1429م ، الخاص بإنشاء الهيئة العامة للبيئة . * قرار اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي رقم (3) لسنة 1984م في شأن التدابير اللازمة لوقاية المراعي والغابات من الحرائق. * قرار اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي رقم (127) لسنة 1990م بتقرير بعض الأحكام في شأن حماية الحيوانات والأشجار. * قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 912 ( لسنة 1984 بشأن المركز الفني لحماية البيئة. * قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 567 (لسنة 1986 بشأن تعديل بعض أحكام قرار إنشاء المركز الفني لحماية البيئة . * القرار رقم (676) لسنة 1993 بتقرير بعض الأحكام في شأن إلغاء كافة التصرفات التي أجريت على أراضي الغابات العامة . * قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 790 لسنة 1982 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن تنظيم استغلال مصادر المياه. * قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 61 لسنة 1991 بشأن تنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية. * قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 386 لسنة 1428 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1982 بشأن حماية البيئة . ثانياً- القرارات :
السياسات البيئية الليبية في ظل تغير المناخ العالمي شرعت الهيئة العامة للبيئة بناء على التشريعات آنفة الذكر في إقرار السياسات البيئية العامة من خلال المشاريع والبرامج التنفيذية , فصدر مشروع الاشتراطات البيئية المتعلقة بانبعاثات الهواء الجوي يمثل البرنامج الوطني لإصحاح البيئة تجسيدا للسياسة البيئية الليبية لأنه شمل تحديد الأهداف العامة للسياسة البيئية الليبية في مضمار مجابهة تغير المناخ العالمي والقضايا المتعلقة بالبيئة المحلية .حددت الاتجاهات العامة للسياسات البيئية في مجابهة تغير المناخ بالآتي : 1-المحافظة على الغابات الطبيعية ووقف التصحر . 2- وضع السياسات والإجراءات اللازمة للتقليل من العوادم الناجمة عن وسائل المواصلات واستهلاك الطاقة , والتحول إلى أنواع الطاقة الصديقة للبيئة . 3- تخفيض مستوى التلوث الناتج عن تنفيذ مشروعات التنمية . 4- بناء القدرات المؤسسية لإدارة وتخطيط ومواجهة الكوارث البيئية . 5- الحفاظ على استدامة البيئة الصحية النظيفة ومنع الاختلال البيئي .
في سبيل تحقيق الأهداف التي تعبر عن الاتجاهات العامة للسياسات البيئية الليبية , يمكن تتبع مسارات الأداء التنفيذي للسياسات إزاء قضايا تغير المناخ من خلال الآليات التنفيذية ومنها : آلية رصد تلوث الهواء الجوي ، كذلك آلية حماية الطبيعة ومكافحة التصحر وزحف الصحراء مع آلية الإدارة البيئية المتكاملة في سبيل الوصول إلى الاستدامة البيئية . مؤشرات انبعاث كميات ثاني أكسيد الكربون في ليبيا : نصيب الفرد من الكميات المنبعثة من CO2خلال السنوات 1988- 1998 كميات انبعاث CO2 الناتج عن حرق مختلف أنواع الوقود 1988- 1998
مؤشرات السياسات البيئية الليبية في ظل تغير المناخ العالمي مؤشرات تدهور الغطاء النباتي: تدهور الغطاء النباتي سهل الجفارة 1976 - 2002
مؤشرات السياسات البيئية الليبية في ظل تغير المناخ العالمي مؤشرات الميزان المائي العام :
مؤشرات الميزان المائي العام في العالم 1950 - 2002
مؤشرات السياسات البيئية الليبية في ظل تغير المناخ العالمي مؤشر المجموعات البيئية الدولي
الخلاصة و التوصيات من خلال ما سبق عرضه في المؤشرات العالمية لتغير المناخ العالمي ، وكذلك السياسات البيئية الليبية , فإن هذا البحث يخلص إلى التوصيات التالية :- 1 - ضرورة معالجة الانبعاثات البشرية المنتجة لغازات الدفيئة ومعالجتها ، واقتراح الوسائل و البرامج التي تفرض على الجهات المختصة ضرورة التقليل من الآثــــــار الضارة التي تلحق بالصحة العامة والبيئة نتيجة لما قد يطرا عن التغيرات المناخية العالمية . 2 - تطوير أساليب النظم البيئية البرية والبحرية والساحلية وإعـــداد الخطط لإدارة المناطق الساحلية والموارد المائية و الزراعية والعمل على حماية و إنعاش المناطق المتضررة بالجفاف والتصحر . 3 - العمل على تطبيق ونشر التقنيات التي تحد من الانبعاثات البشرية المنتجة لغازات الدفيئة . 4 - إعداد قوائم لحصر الانبعاثات البشرية الناتجة من جميع مصادر غازات الدفيئة . 5 - العمل على تفعيل مشروع التقرير الوطني لتغير المناخ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP بهدف تكوين الكوادر الوطنية و تأهيلها في مجال مراقبة ورصد غازات الدفيئة واستخدام التقنية النظيفة ، وتقليص الانبعاثات .
الخلاصة و التوصيات 6- دعم الإجراءات العملية للتوجه إلى الإنتاج النظيف من خلال عضوية الهيئة العامة للبيئة في المركز الإقليمي للإنتاج النظيف ، والتسريع بفتح مكتب للإنتاج النظيف بالجماهيرية بالتعاون مع المركز المذكور . 7 - يوصي البحث بضرورة إنشاء مكتب للبحوث والاستشارات البيئية ، بما يعمل على تأهيل الكوادر الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخبراء والمؤهلين المحليين في مجال البيئة ، وإيجاد الحلول للمشكلات البيئية والمساهمة في الخطط التنموية من خلال تقديم الدراسات والاستشارات البيئية . 8 - دعم مشروع البرنامج الوطني لإصحاح البيئة الذي يهدف إلى خلق خطة وطنية متكاملة لحماية البيئة ، وتكوين خطة وطنية فاعلة لمجابهة الكوارث البيئية ، والمحافظة عليها بغية الوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة . 9 - تطوير التشريعات البيئية بما يتلاءم وتحقيق متطلبات خط التنمية . 10- زيادة مستوى الوعي والثقافة البيئية لدى كافة شرائح المجتمع المختلفة ، بما يمكن من خلق أجيال تساهم بفعالية في حماية البيئة والمحافظة عليها .
