Download
1 / 39
400 likes | 557 Views
ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الثامن عشر لمدراء المعاهد القضائية بيروت 26-30 أبريل 2010. المستشار الدكتور / محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية دولة الامارات العربية المتحدة. الرؤية المعهد الرائد في تقديم التدريب القضائي والقانوني على مستوى الدولة. الرسالة
E N D
ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الثامن عشر لمدراء المعاهد القضائيةبيروت 26-30 أبريل 2010 المستشار الدكتور / محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية دولة الامارات العربية المتحدة
الرؤية المعهد الرائد في تقديم التدريب القضائي والقانوني على مستوى الدولة.
الرسالة المساهمة في إعداد جيل قضائي وقانوني متمكن علميا و عملياً و مجتمع مثقف قانونياً، يحرص على مواكبة كافة التغيرات والتطورات الحديثة عن طريق تقديم الخدمات التدريبية القضائية والقانونية المتميزة وإعداد ونشر الدراسات والأبحاث ذات الصلة على مستوى الدولة.
الأهداف الأستراتيجية 1-تأهيل كوادر متميزة تتسم بالمهنية والكفاءة في المجال القانوني والقضائي (حكومي – الخاص). 2- تقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة. 3-إطــلاع المختصيـن والعاملين بالمؤسسات القضائيــة والقانونية بالدولة. 4-الاستخدام الأمثل للمــــوارد المتاحــــة بالمعهـد والعمل على تنميتهـا.
الخطوات الجديدة التي قام بها المعهد أو يُعَدُّ لتنفيذها
الخطوة رقم (1) تماستطلاع رأي السادة المستشارين والأساتذة المحاضرين حول المحاور العلمية للمواد التي يقومون بتقديم مادتها العلمية للمتدربين وأفضل طرق التدريب العملي عليها. حيث تمت مخاطبة كل عضو من اعضاء الهيئة التدريسية بالمعهد لغرض معرفة رايه على حدة بالمادة العلمية وقام المحاضرين بارسال ارائهم ومقترحاتهم الى ادارة التدريب بالمعهد وتمت دراسة الاراء والمقترحات المقدمة والاستفادة منها قدر المستطاع في تطوير المادة العلمية .
الخطوة رقم (2) جاري الإعداد لتشكيل مجلس علمي لكل مادة من المواد الرئيسية كالإجراءات الجزائية والعقوبات والإجراءات والمعاملات المدني: ويتم تشكيل المجلس العلمي لكل مادة عن طريق حصر السادة محاضري كل مادة على حدة ( مثلا محاضري مادة القوانين الجزائية , محاضري مادة المعاملات المدنية , الخ) بحيث يتكون المجلس العلمي من محاضري تلك المادة , ويقوم المجلس العلمي بتحديد محاور كل مادة وطرق التدريب عليها.
الخطوة رقم (3) جاري الإعداد لتطوير نظام التدريب بحيث يتم إلحاق المتدربين بالمحاكم والنيابات على عدة فترات خلال مدة التدريب على النحو المتبع في المعهد الفرنسي والمعهد المغربي وليس في نهاية مدة التدريب كالمتبع حالياً وذلك لكي يربط المتدرب بين العلم والعمل ويتمكن من اكتشاف المشكلات العملية أولاً بأول . .
الخطوة رقم (4) تم تنفيذ خمس دورات تدريبية للمدربين للاستفادة من الخبرات الأجنبية ممثلة في خبراء من أمريكا وفرنسا، وكذلك الخبرة العربية ممثلة في المغرب وهي على الوجه التالي :
دورة تدريب المدربين (1) • عقدت بالتعاون مع جمعية القضاة والمحامين الامريكية . • نفذتها القاضية ( روزماري بركات) – القاضية الفيدرالية في الدائرة الحادية عشر لمحاكم الاستئناف في الولايات المتحدة الأمريكية. • عقدت للفترة 26 -27 مايو 2009 .
دورة تدريب المدربين (2) • دورة تدريب المدربين الثانية , عقدت بالتعاون مع المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا . • نفذت من قبل المحاضرين (البروفسورة ايمانوويل دوفي و البروفسور جورجس غاوسن ) . • عقدت الدورة للفترة من 7-8 اكتوبر 2009 , في مقر المعهد بالشارقة.
دورة تدريب المدربين (3) • - عقدت الدورة بالتعاون مع جمعية القضاة والمحامين الامريكية . • نفذها كل من الاستاذ , جيمس بوشانان , اخصائي التدريب في المعهد • القضائي الفيدرالي الامريكية , والقاضي ديفيد نوفر قاضي صلح في • محكمة مقاطعة يوتاه الامريكية . • - عقدت للفترة 28-29 اكتوبر 2009.
دورة تدريب المدربين (4) • نفذت بالتعاون مع جمعية القضاة والمحامين الامريكية . • نفذها القاضي الخبير دانييل ليندهارت في مقر المعهد في ابو ظبي . • عقدت للفترة من 21 الى 24 فبراير 2010.
دورة تدريب المدربين (5) - نفذت الدورة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء بالمغرب . المتحدث كان القاضي محمد الايوبي , اخصائي التكوين في المعهد العالي للقضاء بالمغرب ورئيس غرفة بالمجلس الاعلى للقضاء بالمغرب , - عقدت للفترة 15-16 مارس 2010 .
الخطوة رقم (5) الاستفادة من نظام "الفيديو كونفرنس" حيث تم نقل عدة برامج تدريبية للمدربين والمتدربين من فرع المعهد بالشارقة إلى مقره بأبوظبي.
الخطوة رقم (6) تطوير الموقع الإلكتروني للمعهد : www.itjs.ae
الخطوة رقم (7) تم تزويد قاعات المحاضرات بكاميرات تصوير لتسجيل المحاضرات مما يعطي الفرصة للمعهد للتأكد من تنفيذ برامجه.
الخطوة رقم (8) تم إعداد بعض الأدلة الإرشادية المتعلقة بالموضوعات القانونية المختلفة التي تهم جموع المواطنين لنشر الوعي القانوني بينهم وذلك في صورة سهلة ومبسطة على الوجه الاتي :
دليل المتقاضين في أحكام الزواج في قانون الاحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 وتضمن الموضوعات التالية :- سن الزواج . زواج المجنون والمعتوه ومن في حكمهما . زواج السفيه . زواج من بلغ سنه ضعف سن المخطوبة . المهر . التوكيل في ابرام عقد الزواج . اجراءات العقد .
دليل المتقاضين في طرق الطعن العادية على الأحكام الجزائية وتضمن الموضوعات الاتية :- اولا :- المعارضة . الأحكام التي يجوز المعارضة عليها . من له حق المعارضة . ميعاد المعارضة . إجراءات المعارضة . المحكمة المختصة . نظر المعارضة والحكم فيها . الطعن في الحكم الصادر في المعارضة .
ثانيا :- الاستئناف الاحكام التي يجوز إستئنافها . من له حق الإستئناف . ميعاد الإستئناف . أسباب الإستئناف . إجراءات الإستئناف . المحكمة المختصة . نظر الطعن والحكم فيه . إستئناف النيابة العامة . إستئناف المتهم . ثالثاً المعارضة الإستئنافية
دليل المتقاضين في تحديد المحكمة المختصة بنظر دعاوى الأحوال الشخصية , وتضمن الموضوعات الآتية • ما المقصود بدعاوى الأحوال الشخصية . • أنواع هذه الدعاوى . • إختصاصات قضاء الدولة في هذه المنازعات . • المحكمة المختصة داخل الدولة . • في المسائل المتعلقة بإثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات .
دليل المتقاضين عن أحكام الطعن بالإستئناف في الدعاوى غير الجزائية وتضمن الموضوعات الآتية • ميعاد الطعن . • من له حق الطعن . • إجراءات الطعن . • إجراءات نظر الإستئناف . • أسباب الإستئناف . • الأحكام التي يجوز إستئنافها . • الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها .
الخطوة رقم (9) جاري الإعداد لبرنامج مصور عن القانون لغير القانونيين لتعريفهم في صورة مبسطة بمعنى القانون وكيفية إصداره ومراتبه متضمناً العديد من الأحكام التي تهم غير المتخصصين عن قانون المرور وقانون تحديد المهور وغيرها.
الخطوة رقم (10) قام المعهد بعقد المؤتمر الثالث عن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وكان من توصياته إنشاء دوائر متخصصة للفصل في هذه الجرائم وقد أصدر معالي وزير العدل بالفعل قراراً بإنشاء دوائر متخصصة للفصل في هذه النوعية من الدعاوى تنفيذاً لهذه التوصية، كما نظم عدة ندوات وحلقات نقاش عن حقوق المريض وقانون مكافحة الاتجار بالبشر وشرط ومشارطة التحكيم وأحكام الإفلاس في قانون المعاملات التجارية .
(1) يقوم المعهد باستطلاع رأي السادة القضاة عن مدى رغبتهم في الاشتراك في عملية التدريب والمواد التي يفضلونها.
(2) يتم اختيار أفضل العناصر من أعضاء السلطة القضائية وتسند إليهم المواد التي يرغبون في التدريب عليها.
(3) يتم توزيع استمارات استبيان لاستطلاع رأي المتدربين في المادة العلمية التي يقدمها كل مدرب ومدى استفادتهم منه ومدى استغلال وقت المحاضرات.
(4) يتم تقييم كل مدرب من واقع هذه الاستمارات وتقسيمهم إلى فئتين (أ، ب) بحسب الدرجات التي يحصل عليها كل مدرب، وتضم الفئة الأولى الحاصلين على 80 % فما فوق أما الفئة الثانية فتضم الحاصلين على أقل من هذه النسبة.
(5) يتم اختيار المدربين من الفئة الأولى وفي حالة الاحتياج لغيرهم تتم الاستعانة بالمدربين من الفئة الثانية بما لا يزيد على 30% من إجمالي المدربين.
(6) تتم عملية تقييم المدربين سنوياً ويعاد توزيعهم على الفئتين حسب الدرجات التي يحصل عليها كل منهم.
(7) في الحالات القليلة التي تتم الاستعانة فيها ببعض أساتذة الجامعة والمحامين، يتم اختيار أبرز العناصر المشهود لها بالكفاءة والإخلاص.
انتهى العرض شكرا لحسن الاستماع
