دور الشرطة في حماية حقوق الانسان

دور الشرطة في حماية حقوق الانسان إعداد المقدم خالد ابراهيم المجالي

نشاطات كسر الجليد 2

الهدف من الجلسه • دراسة مهام أجهزة الشرطة وواجباتها ودورها في المحافظة على حقوق الأفراد وتعزيزها . • الاطلاع على المعايير الدولية لحقوق الإنسان في عمل أجهزة الشرطة. • التعرف على صور الممارسات الخاطئة لرجال الشرطة التي تشكل انتهاكاً لحقوق الأفراد وحرياتهم ومواجهة المشرع الوطني لهذه الممارسات.

مقدمة • في عالم تسوده رياح التغيير والحرية وتسمو فيه نظريات الدفاع الاجتماعي وتتعالى فيه النداءات المطالبة بحماية حقوق الإنسان وحرياته في شتى الظروف والمواقع ، تبرز الحاجة الملحة لإلقاء الضوء على الدور المنوط بالسلطة المنفذة للقانون ، وعلى وجه الخصوص سلطة الشرطة التي تقف في خط المواجهة عند التعامل مع المواطنين • وكذلك تبرز الحاجة جلية لتأكيد أن دور الشرطة والمتمثل بتنفيذ القانون لا يتعارض مع تطبيق مبادئ المحافظة على كرامة المواطن وحريته .

نقطة نقاش • إجراءات المحافظة على حقوق الإنسان وحرياته تترابط وتتوازى مع الإجراءات الشرطية الهادفة للحفاظ على امن المجتمع .

الجواب • الإنسان لا يمكنه أن يتمتع بحقوقه وحرياته إلا في ظل تنظيم قانوني قادر على حماية هذه الحقوق مما قد تتعرض له من انتهاكات واعتداءات غير مشروعة ، وفي ذلك الوقت ، فان أجهزة الشرطة وهي تقوم بالواجبات المطلوبة منها ، قد تضطر لتنظيم الحريات ، وربما الحد منها ، بغية ضبط الممارسات الخاطئة ، ورجال الشرطة وهم يقومون بهذا الدور قد يخرجون عن القواعد والخطوط المرسومة لهم ، مما يشكل انتهاكاً غير مبرر لحقوق الأفراد وحرياتهم .

مهام أجهزة الشرطة وواجباتها • التنظيم الهيكلي • ان تنظيم أجهزة الشرطة يعد من أهم الركائز الواجب توفرها لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم ، فوجود منظمة شرطية مستقلة تتمتع بالحصانة والحيادية ، ولا تخضع لغير القانون الذي يخضع له الجميع أصبح من أهم المبادئ التي يجب أن تقوم عليها أجهزة الشرطة • ولضمان وجود منظمة مستقلة ؛ لا بد من تزويد هذه المنظمة بسائر الإمكانيات المادية والبشرية ، لتقوم بالدور المسند إليها بكفاءة واقتدار

تابع التنظيم الهيكلي • وفيما يتعلق بالبناء الهيكلي لهذه الأجهزة ، فلابد للمنظمات الشرطية الحديثة أن تتخلص من الهياكل التقليدية التي كانت متبعة في الماضي حيث لم يعد نظام النسق المغلق لأجهزة الشرطة هو النظام السائد في الوقت الحالي في اغلب دول العالم ، ووفقاً لهذا النظام ؛ فان العلاقات تتحدد حسب الرتب التي تتصاعد حسب مقدار حيازة السلطة ، وذلك عن طريق إتباع نظم ورتب عسكرية ، يتم عن طريقها تحديد الصلاحيات والسلطات تحديداً دقيقاً ، وتكون معظم عمليات اتخاذ القرار صادرة من القمة وموجهة الى القاعدة ؛ مما يؤثر على قدرة هذه الأجهزة على الاستجابة للتطورات الخارجية ، ويجعل واجباتها محدده ومقتصرة على الاستجابة لما يحدث في المجتمع ، دون قيامها باتخاذ خطوات استباقي لمواجهة التطورات والمشاكل المستقبلية .

يتبع مبدأ سيادة القانون ... والشرطة المجتمعية • لقد بدأ هذا النظام بالتلاشي ، بحيث أصبحت أجهزة الشرطة – في معظم الدول التي تقوم أساساً على مبدأ سيادة القانون- تأخذ بنظام أكثر انفتاحاً في مجال العمل الشرطي ، وأصبح شعار ( الشرطة المجتمعية ) نبراساً لأجهزة الشرطة . ويقوم مفهوم ( الشرطة المجتمعية ) على تحقيق اللامركزية في مجال العمل الشرطي وتنفيذ القانون ومنح المستويات الدنيا والوسطى في أجهزة الشرطة دور فاعلاً في اتخاذ القرارات ، بهدف إعادة التقارب والتفاهم بين المواطنين ورجل الشرطة ، انطلاقاً من مبدأ أساسي مفاده أن تنفيذ القانون مسؤولية مشتركة بين رجل الشرطة والمواطن ، وليس مسؤولية رجل الشرطة وحده . ومن ثم فان وظيفة أجهزة الشرطة أصبح ينظر إليها بوصفها وظيفة ديمقراطية تتجاوب مع المجتمع وتمثله ، وتخضع تأسيساً على ذلك لمساءلته .

الدول البوليسية • وبالرغم من التطور الذي شهدته كثير من دول العالم في مجال الشرطة إلا أن الإرث الذي تحمله أجهزة الشرطة من الماضي يجعلها لا تتمتع بحب الشعوب وثقتها في كثير من دول العالم ؛ إذ كان ينظر الى الشرطة بوصفها العدو اللدود للحرية ، نظراً لما كان يرتكبه رجال الشرطة من انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان . وانطلاقاً من هذه الحقيقة ؛ جرى العرف منذ عدة قرون على تسمية الدولة التي تداس فيها الحريات وتنتهك الحقوق وتعرض شعوبها لأبشع المظالم على أنها دول بوليسية ، وهو ما يكشف عما يكمن في نفوس الأفراد من كراهية وعداوة وخوف تجاه رجال الشرطة (البوليس).

النظرة الى الشرطه اليوم • أما اليوم ، وفي ظل سيادة القانون في الدول وزيادة الوعي لدى أفراد الشعوب بحقوقهم ، فقد أصبح ينظر لرجال الشرطة بوصفهم الحامين لأفراد الشعب ، المنظمين للحقوق والحريات ، تحت مظلة القانون الذي يحدد لرجال السلطة وللأفراد ما لهم من حقوق وسلطات ، وما عليهم من قيود والتزامات . • وقد جاء هذا التطور في النظرة الى رجال الشرطة نتيجة الجهود الجبارة التي بذلت على المستويين الدولي والوطني ؛ إذ عملت الأمم المتحدة منذ تأسيسها عام 1945 على إصدار جملة من العهود والتوقيع على العديد من الاتفاقيات الخاصة بالمحافظة على حقوق الإنسان .كما تم النص في دساتير معظم دول العالم وقوانينها على حقوق الأفراد وحرياتهم .

وظائف الشرطه • الوظائف الإدارية ويقصد بها مجموعة الواجبات والمهام التي تتطلع بها قوة الشرطة حين تمارس حق الدولة في إقرار النظام العام ، وتتمثل في مراقبة أنشطة الأفراد وسلوكهم وتوجيههم بطريقة تكفل حماية النظام العام ، ويمكن أجمال الوظائف الإدارية للشرطة في مجال حقوق الإنسان فيما يلي : • واجب حماية النظام العام : فالإدارة الشرطية الحديثة تنظر الى الشرطة بوصفها سلطة تملك حق فرض قيود على الأفراد تحد بها من حرياتهم بقصد حماية النظام العام ، وهذا الواجب يطلق عليه وصف ( الضبط الإداري ) ، الذي يمكن تعريفه بأنه : " مجموعة القيود والضوابط التي تفرضها هيئات الضبط الإداري على حريات ونشاط الأفراد بهدف حماية النظام العام " .

اهداف الضبط الإداري وقد اتفق الفقه القانوني على أن الضبط الإداري الذي يهدف الى تحقيق النظام العام يسعى الى تحقيق الأهداف التالية : • الأمن العام :ويقصد به تامين حماية الأرواح والأموال من الاعتداء عليها ، بما يتضمن المحافظة على الأمن العام وتجنب وتلافي سائر صور المخاطرة والأخطار التي تهدد كيان الجماعة والأفراد . • السكينة العامة :ويقصد بها المحافظة على حالة السكون في الأماكن والطرق العامة ، عن طريق منع جميع مظاهر الإزعاج وصوره ، التي تتجاوز حدود المخاطر والمساوئ العادية للحياة المشتركة . • الصحة العامة :ويقصد بها القيام بإجراءات الضبط الإداري التي تهدف الى المحافظة على صحة الجمهور ووقايته من أخطار الأمراض والأوبئة .

يتبع اهداف الضبط الإداري • واجب منع الجريمة والتصدي لكل من يحاول الاعتداء على حرية أو حق احد الأفراد • واجب السهر على حماية المرافق العامة وضمان استمرارها لأداء وظائفها في توفير الخدمات الضرورية للمواطنين بصفة منتظمة ومطردة . • ويشكل قيام رجال الشرطة بالواجبات السابق بيانها بصورة مشروعة تتفق مع القانون ضمانة للأفراد للتمتع بحقوقهم ، سواء أكانت حريات شخصية ( التنقل ، الأمن ، حرمة السكن ) ، أو حريات فكرية ( حرية العقيدة ، التعلم ، حرية الرأي ) ، أو حريات اقتصادية ( حرية التملك ، التجارة ، العمل ) ، أو حتى حريات سياسية (حق الانتخاب ، حق الترشيح ، حق تقلد الوظائف العامة ) ؛ إذ أن ممارسة هذه الحقوق جميعها تتطلب أن يكون الإنسان أمناً على نفسه وأهله وماله .

الوظائف القضائية : • ويقصد بها جملة التدابير المتعلقة بالتصدي لواقعة يصدق عليها وصف الجريمة بالمفهوم القانوني ، ومن ثم ؛ فان هذه الوظائف تبدأ بعد وقوع الجريمة مباشرة لتشمل مجموعة من الإجراءات اللازمة لاكتشاف الجرائم ، وتعقب المجرمين ، والقبض عليهم ، والبحث عن الفارين منهم ، وإيداع القضية لدى المدعي العام لمباشرة التحقيق الابتدائي .

طبيعة الوظائف القضائية وفي إطار التعرض للوظائف القضائية التي تبدأ من لحظة ارتكاب الجريمة ، لابد من تأكيد اتسام طبيعة تلك الوظائف بجملة من السمات ، هي : • أنها إجراءات فيها مساس لحقوق الأفراد وحرياتهم ، لذلك فهي لا تبدأ إلا من الوقت الذي تقع فيه الجريمة ، أي من لحظة انتهاء أعمال المنع التي تقوم بها الشرطة الإدارية ، وتهدف هذه الأعمال الى إلقاء القبض عل مرتكبي الجرائم تمهيداً لتحويلهم الى القضاء . • أن أعمال رجال الشرطة بوصفها القضائي تتبع للسلطة القضائية ، كما يخضعون لإشرافها فيما يتعلق بهذه الأعمال . • أن تخويل بعض الأشخاص سلطة مأموري الضبط القضائي لا يكون إلا بموجب قانون ، وذلك لأنهم في مباشرتهم لهذه السلطة يتعرضون للأفراد في صميم حرياتهم .

المعايير الدولية لحقوق الإنسان في عمل أجهزة الشرطة أولاً : الضمانات المتعلقة بالاحتجاز : • أن الاهتمام بضمانات الاحتجاز ينطلق من القاعدة الأساسية القاضية بان الحرية الشخصية مصونة ، ولا يجوز المساس بها ن إلا في حالات محددة بموجب القانون ، وضمن الضمانات المعترف بها حسب المعايير الدولية ، التي اشترطت عدداً من الإجراءات التي تكفل حماية الحرية من أي احتجاز غير مشروع أو تعسفي ، بما في ذلك تامين المعاملة اللائقة أثناء الاحتجاز بسبب الاتهام بارتكاب فعل مخالف للقانون . • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي نص في المادة الثالثة منه على انه : " لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه" ، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الذي نصت المادة (9/1) منه على انه : " لكل فرد حق في الحرية والأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفاً ، ولا يجوز حرمان احد من حريته ، إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه " .

يتبع • حق الفرد المحتجز في أن يبلغ بحقوقه فور القبض عليه وقد ورد ذلك الحق في المبدأ (13) من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن • الحق بإبلاغ المقبوض عليه بالتهم الموجهة إليه على وجه السرعة . ويستدعي ذلك إفهامه التهم المسندة إليه بطريقة سهلة ، وذلك لإتاحة الفرصة له للطعن في مشروعية القبض عليه، وكذلك من اجل تمكينه من إعداد دفاعه أمام المحكمة ، بعد إحالته إليها . وقد ورد ذلك الحق في المادة (9/2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية • الحق بعدم التعرض للتعذيب وسوء العاملة وهذا الحق من الحقوق العامة التي كفلتها جميع المعايير الدولية ، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، في المادة (10/1) التي تنص على أن : " يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية ، وتحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني " .

...يتبع... • حق المحتجز في إبلاغ أسرته احترمت المعايير الدولية حق المحتجز في إبلاغ أسرته بأمر القبض عليه ومكان وجوده ، إما بنفسه أو بواسطة السلطات ، كما هو وارد في المبدأ (16/1) من مجموعة المبادئ سالفة الذكر ، الذي ينص على ما يلي : "يكون للشخص المحتجز أو المسجون بعد إلقاء القبض عليه مباشرة الحق في أن يخطر أو أن يطلب من السلطة المختصة أن تخطر أفراداً من أسرته أو أشخاصاً مناسبين آخرين يختارهم ، بالقبض عليه ... " . • حق المحتجز في الاستعانة بالأطباء للفحص وتلقي العلاج وذلك لضمان عدم التعرض للتعذيب أو سوء العاملة ، مع تأكيد حق الشخص المقبوض عليه المصاب أو المتضرر بالحصول على المساعدة والعون الطبي المجاني ، كما جاء في المادة (6) من مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

يتبع • الحق بعرض المقبوض عليه على القضاء • من المعروف أن أمر القبض على المتهم يتم عن طريق القضاء ، ليتم بعد ذلك عرضه على قاض أو موظف يخوله القانون الحق في ممارسة السلطة القضائية ، وذلك من اجل تقدير كفاية الأدلة للقبض على المحتجز ، وتقدير ضرورة استمرار الحجز من عدمه ، ولضمان حسن معاملته ومنع انتهاك حقوقه كما جاء في المادة (9/4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية : " لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع الى المحكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله ، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

الضمانات الواجب توافرها أثناء عملية التحقيق • وفرت المواثيق الدولية للمحتجز جملة من الحقوق أثناء عملية التحقيق معه لدى أجهزة الشرطة ، وتتمثل هذه الحقوق فيما يلي : • الحق في افتراض البراءة : • ويطلق على هذا الحق فقهاً ( قرينة البراءة ) ، ويقصد بقرينة البراءة أن كل إنسان يوجه له الاتهام يعد بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات ، أي مرحلة ما قبل المحاكمة . • وقد ورد النص على هذا في المادة (11/1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمادة (14/2) من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والقاعدة (84/2) من القواعد النموذجية الدنيا المشار إليها ، التي تنص : "يفترض في المتهم انه بريء ويعامل على هذا الأساس " ، والمادة (6) من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وحرياته ، والمادة (7) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب . وخلاصة القول ، يوجب هذا الحق على رجال الشرطة عدم إساءة معاملة المتهم في مختلف المراحل ، واعتباره غير مذنب ، الى أن يتم البت في قضيته عبر محاكمة عادلة .

الحق في عدم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو إلا إنسانية أو المهينة • وهو من أهم المبادئ التي تحفظ لأي إنسان يشتبه بارتكابه جرماً الحق في الحفاظ على الحياة وسلامة الجسد ؛ إذ أن اتهام شخص ما بارتكاب جرم ما لا يعني انه تجرد من حقوقه كانسان ، وإنما يبقى محتفظاُ بحقوقه الإنسانية كاملة ، وكلما يملك المجتمع إزائه هو توقيع العقوبة المقررة بحقه في القانون بعد ثبوت إدانته بمحاكمة عادلة ، وقد ورد النص على هذا في المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمادة (7) من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، كما نص على ذلك المبدأ رقم (6) من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لا ي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن . وتاكيداً من المجتمع الدولي أهمية هذا الحق ؛ فقد تم تخصيص اتفاقية خاصة بمناهضة التعذيب وهي ( اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو إلا إنسانية ، أو المهينة " ألتي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1984 ، وأصبحت سارية المفعول عام 1987 ، والتي منعت بدورها التعذيب بشتى صوره وأشكاله ، وقد أنشأت لذلك لجنة خاصة تسمى ( لجنة مناهضة التعذيب ) . • تنص المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على انه : " لا يجوز إخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو إلا إنسانية أو الحاطة بالكرامة" .

الحق في التزام الصمت وعدم الإرغام على الاعتراف بالذنب والشهادة على النفس : • ويقصد بهذا الحق حرية الشخص في الكلام أو الامتناع عنه ، فالمبدأ هو انه لا يوجد ما يلزم أو يجبر الشخص على الكلام أمام أي جهة أو سلطة ، ولهذا فحق الصمت من الحقوق الطبيعية اللصيقة بالإنسان . • والذي يحق للمتهم أن يتمتع به أمام دوائر الشرطة ، ولا يجوز لهم إجباره على الحديث أو الاعتراف على نفسه أو غيره ، خصوصاً إذا ما علمنا أن التحقيقات التي يقوم بها رجال الشرطة تسعى في الأصل الى الاستدلال والتحري عن مرتكب الجرم ، وليس الى توجيه التهم الى المشتبه بهم . وقد ورد النص على هذا الحق في المادة (14/3/ز) من العهد الدول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الطوالبة .

الحق في الاستعانة بمحام لدى دوائر الشرطة : • ويعد هذا الحق من أهم الحقوق إلي أقرتها المواثيق الدولية والقوانين المحلية للمواطنين للذود عن نفسه أثناء التحقيق ضد كل ما يوجه إليه من تهم ، نظراً لما يمنحه وجود المحامي للمتهم من محافظة على حقوقه ، ووقاية له من مخاطر المفاجئة ، وحث له عل التروي في إجاباته والتزام الحيطة والحذر ، إضافة الى تعزيز ثقة الأفراد بأجهزة التحقيق ويجنبها الطعن في أعمالها . • الحق في خضوع عملية التحقيق برمتها للتوثيق : • اشترطت المواثيق الدولية حفظ محاضر التحقيق ، وتحديد مدة الاستجواب وفتراته الفاصلة ، وتسجيل هوية الموظفين القائمين عليه وغيرهم من الحاضرين ، مع وجوب اطلاع المحتجز أو محاميه عليها .

صور الممارسات الخاطئة لرجال الشرطة التي تشكل انتهاكاً لحقوق الأفراد وحرياتهم • أولاً : انتهاكات رجال الشرطة لحقوق الأفراد أثناء ممارستهم للضبط الإداري . • أساءت استخدام سلطة إصدار الأوامر والنواهي الفردية الملزمة للأفراد . • إساءة استخدام سلطة منح أو منع التراخيص • إساءة استخدام التوصية بالاعتقال الإداري • ثانياً : انتهاكات رجال الشرطة لحقوق الأفراد أثناء ممارستهم للضبط القضائي • القتل بدون مسوغ قانوني • جريمة الاعتقال بدون مسوغ قانوني • جريمة انتزاع الإقرار ( التعذيب ) . • جريمة إحداث العاهة الدائمة • جريمة الضرب المفضي إلى الموت • جريمة خرق حرمة المنازل المرتكبة من الموظف العام

النتائج • تبين أن قيام رجال الشرطة بالواجبات المنوطة بهم قانوناً وضمن الضوابط القانونية والإدارية للعمل الشرطي ، يشكل ضمانه كبيرة وأكيدة للحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم ، إضافة لواجبهم الأصلي المتمثل في الحفاظ على امن المجتمع وسيادة القانون . • كما تبين أن المواثيق الدولية والإقليمية قد أولت اهتماماً كبيراً للدور الذي يقوم به رجال الشرطة للمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان ، وذلك عبر النص في هذه المواثيق على حقوق الأفراد في سياق تعاملهم مع الشرطة ، وعبر محاولة وضع ضوابط تساعد رجال الشرطة على القيام بواجباتهم بصورة لا تتعارض مع حقوق الإنسان.

التوصيات • زيادة تثقيف بحقوق الإنسان للمواطنين عامة ، الذين يجب عليهم أن يكونوا على وعي تام بحقوقهم التي يستمدونها من الدستور والقوانين ، وعدم التغاضي عن أي مساس بها . • كما يجب تثقيف رجال الشرطة بحقوق الأفراد وحرياتهم ، مع التركيز على أن تكون تلك الحقوق بذات الأهمية التي تعطى للحفاظ على امن المجتمع وسيادة القانون . • تعديل بعض مواد قانون العقوبا، والنص صراحة على الجرائم التي ترتكب من جانب ممثلي السلطة،، والنص صراحة على ضرورة تجريم القاتل بدون مسوغ قانوني إذا ما وقع من جانب رجال الشرطة واعتبار ذلك ظرفاً مشدداً ، اقتصار منح صفة الضابطة العدلية من خلال القوانين فقط ، وعدم منح هذه الصفة عن طريق الأنظمة

تطوير حقوق للشرطه للمحافظه على حقوق الانسان الحق في • الحصول على تدريب متخصص تقني. • التزود بالمعدات والاجهزه والانظمة العصرية اللازمه لاداء واجباتهم. • رفع سلم الرواتب والحوافز بما يتناسب مع درجة الخطورة والاغراءات التي يتعرض لها العاملين . • تطوير آليات ذات مصداقيه وشفافيه في التحقيق وتوجيه الاتهام لافراد الشرطه دون أن يكون البعض كبش فداء للاخرين نقاش • هل تعتقد ان هناك حقوق اخرى منتهكه للعاملين في الشرطه ولماذا؟

نشاط ضمن المجموعات الصغيرة 1- على ماذا تنص المواد ذات الصلة في القانون الوطني حول المواضيع التالية 12

دور الشرطة في حماية حقوق الانسان